شكست شعارهاي امريكايي
مجتبي نوروزي
حدود هشت ماه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري افغانستان كه خود در زمان مقرر برگزار نشده بود، پرونده آن با امضاي توافقنامه بين دو نامزد اصلي بسته شد و بدين‌ترتيب سنت نوين دولت‌سازي در افغانستان به سمت تثبيت بيشتر پيش رفت؛ سنتي كه با وجود نام رياستي حكومت در اين كشور يادآور كش‌وقوس‌هاي نظام پارلماني اما بدون وجود مكانيسم‌هاي قانوني مورد نظر است. اين پديده و رويداد را مي‌توان از سطوح مختلف تحليل كرد. براي ورود به بحث بايد مروري بر وضعيت سياسي- اجتماعي افغانستان داشت.
ساختار سياسي افغانستان بيشتر از بسياري كشورها به ساختار اجتماعي آن گره خورده است؛ ساختاري كه مبتني بر تصلب به نسبت بالاي مفهوم قوميت است. بدين‌ترتيب كه بسياري از پديده‌ها را در اين كشور مي‌توان در سايه شكاف‌هاي قومي تحليل كرد. بخشي از اين تصلب به ساختار جغرافيايي افغانستان و ارتباط اندك اقوام در طول تاريخ با يكديگر و بخشي به سنت حكومتداري در اين كشور باز مي‌گردد. سنتي كه در آن با وجود تغيير مدل‌هاي حكومتي حضور فردي غيرپشتون را در راس نظام حكومتي كمتر به خود ديده است. اين سنت از يك‌سو ذهنيت برتري مبتني بر قوميت و لزوم صيانت از آن را بين پشتون‌ها و از سوي ديگر لزوم مقابله با آن را بين سايرين تقويت و به بازتوليد شكاف قومي منجر شده است. علاوه بر اين مورد مي‌توان به ضعف ساختارها و نهادهاي غيردولتي براي جذب صاحبان قدرت كه در يك انتخابات از ساختار حكومت دور مانده‌اند، اشاره كرد. اين امر موجب مي‌شود گروه‌ها و افراد زيادي حيات سياسي خود را به حضور در ساختار رسمي قدرت گره بزنند و تلاش كنند به هر قيمتي در اين ساختار باقي بمانند. اما شرايط كنوني از يك منظر تفاوت اصلي با شرايط شكل‌گيري دولت وحدت ملي در سال 1392 دارد. اكنون قرار است مذاكرات بين‌الافغاني بين تمام گروه‌هايي كه طي دو دهه گذشته ساختار قانوني قدرت را به رسميت شناخته‌اند از يك سو و مهم‌ترين جريان بر هم زننده وضع موجود يعني طالبان آغاز شود. اين در حالي است كه هفت سال قبل طالبان به عنوان جرياني تلقي مي‌شد كه بايد تكليف آن در ميدان نبرد نظامي يا دست‌كم اجبار به پذيرش ساختار سياسي مستقر مشخص مي‌شد. بر همين اساس است كه در ساختار دولت ائتلافي جديد به جاي نهاد رياست اجراييه شاهد شكل‌گيري شوراي عالي مصالحه هستيم كه مهم‌ترين وظيفه‌اش يكدست‌سازي طرف اول مذاكره با استفاده از ظرفيت همه شخصيت‌هاي سياسي افغانستان است. اما نتايج حاصل از شكل‌گيري دولت جديد را مي‌توان از دو منظر واقع‌گرايي و آرمان‌گرايي مورد بحث قرار داد. آنچه واقع‌گرايان در اين زمينه بر آن تاكيد داشتند كليدواژه «ضرورت» بود؛ بدين معنا كه در صورت نرسيدن به توافق بين دو جناح مدعي پيروزي در انتخابات خطرات پرشماري اركان اساسي زيست سياسي و اجتماعي دولت افغانستان را تهديد مي‌كند. بر اين اساس بايد به شكل‌گيري چنين ساختاري تن داد و اميد به آينده داشت. بر همين اساس جمهوري اسلامي ايران طي ماه‌هاي گذشته تمام تلاش خود را صرف ايجاد وفاق بين طرفين درگير در منازعه كرد. اين ضرورت خود از چند جنبه قابل طرح است. ضرورت حفظ كشور از افتادن در دايره نزاع كه يادآور برخي تجربيات تاريخي در دوران معاصر افغانستان است، ضرورت يكدستي جريانات و افراد مختلف براي مقابله با نزاع‌هاي مختلف بيروني كه شامل مذاكرات بين‌الافغاني، مبارزه با ويروس كرونا و نبرد جدي با جريانات افراط‌گراي تروريستي است و ضرورت عدم بازگشت به عقب و از دست دادن دستاوردهاي مردم و دولت افغانستان طي دو دهه گذشته. اما از زاويه‌اي ديگر شكل‌گيري دولت با چنين روشي را برخي از تحليلگران منجر به ضربه زدن به روح و مكانيسم دموكراسي در كشور مي‌دانند كه شايد به سادگي نتوان آن را جبران كرد. همچنين تجربه به نسبت ناموفق دولت وحدت ملي به ويژه در سال‌هاي پسين آن اميد را در دل جامعه كمرنگ خواهد كرد. موضوعي كه سرمايه مهم هر دولتي است و اميد است دولتمردان افغانستان با بهره‌گيري از تجربيات دور قبل هم خود را صرف القاي اميد به مردم كنند. همچنين اين شرايط به سرمايه اجتماعي هر دو جريان كه همانا جوانان آرمانگرا و پرشور حامي ايشان است ضربه وارد خواهد كرد؛ ضربه‌اي كه شايد جبران آن هم براي هر جريان سياسي كار ساده‌اي نباشد. اما از زاويه ديگري هم مي‌توان به اين تجربه تاريخي نگريست و آن هم نقش ايالات متحده در وضعيت كنوني افغانستان است.
امريكايي‌ها سال 2001 با شعارها و آرزوهاي بزرگ پا به عرصه افغانستان گذاشتند؛ آرزوهايي كه با شكست ساده نظام طالبان در روزهاي نخست دولتمردان امريكايي را دچار غروري از سر عدم شناخت افغانستان كرد. يكي از اين شعارها و آرزوها تكميل فرآيند دولت- ملت‌سازي در افغانستان آن هم بر اساس مدل و تجربه امريكايي بود؛ مدلي مبتني بر شكل دادن به دولت مركزي قدرتمند و در ادامه شكل دادن به هويت ملي و ملت‌سازي در افغانستان. مدلي كه از همان ابتدا در مقايسه با مدل رقيب اروپايي خود عدم تطابقش با تجربه تاريخي و ساختار اجتماعي- سياسي افغانستان مشهود بود يا دست كم پرهزينه‌تر مي‌نمود. در كنار اتخاذ راهبرد اشتباه، عدم صداقت و پايبندي امريكايي‌ها به ملزومات اين شعار و هدف امكان بهره‌گيري از فرصت طلايي تاريخ معاصر افغانستان را به كمترين ميزان تقليل داد. اين عدم پايبندي در جريان انتخابات اخير به اوج خود رسيد؛ به‌طوري كه امريكايي‌ها از يك سو در جريان مذاكرات خود با طالبان به صورت مكرر مشروعيت دولت مركزي افغانستان را زير سوال برده و از سوي ديگر با بي‌اعتنايي به جريان انتخابات و تشكيك فراوان در اصل برگزاري انتخابات عامل اصلي مشاركت ضعيف مردم در جريان انتخابات بودند. بدين‌ترتيب مي‌توان سنت جديد دولت‌سازي در افغانستان را مهر پاياني بر يكي از شعارها و آرزوهاي امريكايي در اين كشور دانست. در پايان اميد است شكل‌گيري ساختار جديد بتواند گامي موثر در جهت توسعه و آباداني اين كشور و رفاه و سربلندي ملت بزرگ افغانستان باشد.