گزارشي از پيامدهاي انتشار فهرست شهرهاي تبعيد پذير
عِرض خود مي‌بري
و زحمت ما مي‌داري
«تبعيد» هنوز اثرگذار است يا مجازاتي است تاريخي كه امروز تاثير تاديبي‌اش را از دست داده است؟
مرجان زهراني
«دور كردن، بيرون كردن كسي از وطنش، اخراج از بلد يا نفي بلد» معنا و ريشه واژه تبعيد است. عملي كه نه امروز و ديروز، بلكه از ديرباز به عنوان يك مجازات ازسوي مراجع قضايي در نظر گرفته مي‌شد و مرتكب جرم بايد به اقامتي اجباري تن مي‌داد. اين مجازات اگرچه براي جرايم متنوعي از زنا تا محاربه درنظر گرفته مي‌شود اما همواره و اغلب مجازاتي سياسي شناخته مي‌شده است. مجازاتي كه از دهه‌ها پيش تاكنون گريبان چهره‌هاي مشهوري را گرفته است. از اميركبير در تبعيد به كاشان و سپس قتل، سيدحسن مدرس در تبعيد به خواف و در ادامه به كاشمر و سپس قتل تا رضاشاه كه به اجبار به جزيره موريس و پس از آن به ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي فرستاده شد و محمد مصدق كه يك‌بار رضاشاه او را به خراسان تبعيد كرد و بار ديگر محمدرضا او را در احمدآباد به كنج عزلت نشاند. از مبارزان انقلابي چون مهدي بازرگان كه ۵ سالي را در برازجان دور از موطن بود تا آيت‌الله خامنه‌اي كه به جنوب، آيت‌الله طالقاني به بافت، آيت‌الله منتظري كه در چهارمين تبعيد به خلخال رسيد و در راس همه تبعيدها، اقامت اجباري امام خميني در عراق و سپس پاريس، جملگي دلايل سياسي از دور مانده از خاستگاه نقش اصلي را ايفا كرده است. اين مجازات با پيروزي انقلاب تغيير نكرده و همچنان هم از روزنامه‌نگار تا كنشگر سياسي و مدني را از محل زندگي‌اش راهي شهرهاي ديگر مي‌كند؛ شهرهايي كه شهرت بعضي از آنها به تبعيدگاه بودن است. اخيرا نام ۳۶ شهر به عنوان تبعيدگاه مجرمان در رسانه‌ها منتشر شد كه در آغاز گفته مي‌شد اين شهرها ازسوي وزارت كشور به عنوان تبعيدگاه انتخاب شده‌اند. اين موضوع موجي از انتقادات به راه انداخت. اما سيدسلمان ساماني معاون هماهنگي و سخنگوي وزارت كشور ديروز اين ليست را فهرستي خلاف واقع خواند و توضيح داد كه «بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲، وزارت كشور هيچ‌گونه نقشي در زمينه تعيين نقاط اقامت اجباري محكومين ندارد.» او ادامه داده است كه «آيين‌نامه مربوط به اقامت اجباري صرفا توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب رييس قوه قضاييه مي‌رسد. به‌علاوه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال۱۳۹۲، هيچ منطقه از پيش تعيين‌شده‌اي براي اقامت اجباري محكومين (به اصطلاح تبعيدي) وجود ندارد. قضات دادگاه‌ها به تشخيص خود و بر اساس ملاك‌هايي همچون نوع جرم، حساسيت و تأثيرگذاري جرم، شخصيت و سوابق مجرم و ديگر شاخص‌ها، محل اقامت اجباري اينگونه محكومين را مشخص مي‌كنند.» در آغاز كه ليستي از نام شهرهاي مختلف جهت اعمال مجازات تبعيد منتشر شد، اغلب فعالان حوزه گردشگري بودند كه نسبت به خدشه‌دار شدن وجهه شهرها كه هركدام مي‌توانند مقصد خوبي براي گردشگري باشند، اعتراض كردند اما در ادامه وجهه جزايي و تاديبي اين مجازات نيز در فضاي مجازي و رسانه‌اي ازسوي برخي ناظران مورد نقد قرار گرفت. مجازاتي كه دايره وسيع آن مي‌تواند علاوه بر مجرم (بنابر حكم دستگاه قضا)، خانواده زنداني را نيز تحت تاثير قرار دهد و علاوه بر تاثير بر زندگي اجتماعي و فردي مجرم بر وجهه شهر تبعيد و شرايط ايجاد شده براي ديگر شهروندان ساكن در آن شهر نيز موثر خواهد بود. ضمن اينكه باتوجه به گسترش وسايل ارتباط جمعي اساسا اين نوع مجازات كاركرد خود را از دست داده است. موضوعي كه سيدرضا اكرمي، وزير آموزش و پرورش كابينه ميرحسين موسوي كه در دوره پهلوي زنداني بوده در گفت‌وگو با «اعتماد» بر آن تاكيد دارد. همچنين محمد توسلي، دبيركل نهضت آزادي و از مبارزان انقلابي نيز در يادداشتي كه با اين مضمون، معتقد است روشي براي اسقاط فعالان سياسي است كه نبايد از دوران طاغوت به پسا انقلاب آورده مي‌شد. علاوه بر اين احمد زيدآبادي، روزنامه‌نگاري كه ارديبهشت‌ماه ۹۴ از تبعيد به تهران بازگشت روايتي خواندني از دوران تبعيد به گناباد دارد. چه با نگاهي تاريخي و چه با نگاهي به اظهارات اين ۳ كنشگر سياسي و رسانه‌اي به نظر مي‌رسد كه تبعيد اساسا مجازاتي بي‌اثر شده كه تنها وجهه‌اي ناخوشايند از دستگاه قضا بر جاي مي‌گذارد يا به تعبيري مصداق اين شده كه «عرض خود مي‌بري و زحمت ما مي‌داري!»