مجلس به جاي سران سه قوه
علي صارميان
ما در مجلس يازدهم چه مي‌خواهيم؟ حل مسائل يا پيروزي در روش‌ها يا شيوه دلخواه‌مان؟ در مجلس اخير به‌رغم بسياري دوستان و با احترام به آنها راي براي حل مسائل توسط جناح رقيب به صندوق ريخته شده است. اگر اين اميد واهي باشد بسيار بر نظام سياسي تاثير منفي خواهد گذاشت. مجلس در ساختار فعلي قانونگذار است و در صورت حاكميت قانون نه سران قوا و نه هيچ نهاد ديگري جايگزين آن نخواهد بود. اگر سران قوا، شكل آزمايشي تبديل ولايت فردي فقيه بخواهد معرفي شود، بايد از طريق رفراندوم اين بخش وارد قانون اساسي شود. حاكميت قانون مهم‌تر از اين است كه يك رييس‌جمهور، ولو دلبخواه من در راس هياتي سه‌نفره، مس را طلا كند (هرچند معتقدم اين استيذان‌ها و شورا‌هاي فاقد متن قانون اساسي، به اين شكل تسخر زدن به جمهوريت است. وارد كردن شوراي نگهبان در آيين‌نامه‌هاي مجلس هم، تضعيف مردم‌سالاري به نفع برآمدگان از راي صندوق‌ها نيست. البته در نوع اول (حاشيه‌اي اضافي به ولايت فقيه از نظر معتقدانش است).
به هرحال مجلسي شكل گرفته است و آقاي قاليباف به‌رغم ادعاهاي ابرازشده حتي توسط ميرسليم (فراموش نكنيد موتلفه در اقتصاد سياسي ايران در راس قدرت سياسي نظامي كشور است)، به عنوان رييس مجلس انتخاب شده است. هيات‌رييسه نيز مخلوطي از جناح آقاي مصباح و احمدي‌نژاد است. چه خوب شد كه مزاحمي نيز ندارند. اين مجلس مي‌تواند در راس امور قرار گيرد اما كاركرد و مسووليت اين مجلس چيست؟ كارويژه آن، چه مي‌تواند باشد؟ گشايش يا بن‌بست؟ بگذاريد مشاوره‌اي صادقانه به اين مجلس بدهيم. اينك ما تقريبا ۵۰ مساله اصلي در كشور داريم. از مديريت بحران‌هاي طبيعي تا دلار سر به فلك كشيده تا وضعيت شورش (اين تحليل بنده است و اميدوارم غلط باشد).
قطعا همان‌طوركه آقاي نادران در گشايش مجلس در مورد بورس گفت، سي درصد از مسائل را مي‌توان شفاف كرد و تصور كرد كه با تشكيل مجلس يازدهم، بورس رونق گرفت (اين البته نظري اشتباه بود و البته پنهان كردن علت‌هاي اصلي، دروغ سيستماتيك تلقي خواهد شد).
اما در ۷۰ درصد مسائل بايد راه‌هاي علمي و قطعي با همراهي مردمي شكل گيرد كه عملا اعتمادي به اين منتخبان نداشته‌اند (اميدوارم كه در اثر كارشان مورد اعتماد قرار گيرند).
از فرصت فعلي تا خرداد سال آينده مسووليت با جناح اصولگرا از هر قماش آن است (براي ما عوام‌الناس، فرق چشم بادامي كره‌اي و چيني و ژاپني مشخص نيست لذا اختلافات درون اصولگرايان بي‌معناست و براي مردم سلب مسووليت هيچ‌كدام از شاخه‌هاي اصولگرايي نيست. حتي احمدي‌نژاد هم نمي‌تواند نق بزند كه من غايب بودم؛ چون وزرا و استانداران و رفقايش در اين مجلسند و مي‌توانند دولت روحاني را سلب امتياز كنند يا از كابينه‌اش يارگيري كنند كما اينكه جلسات‌شان برقرار است و روحاني مي‌ماند و حوضش). مساله راه‌حل اين مجلس براي حل ۵۰ مساله اصلي كشور است. متاسفانه دو، سه ماه گذشته يا سراغ مختل كردن فضاي مجازي رفته يا مصوبه قير.
براي ما نتيجه‌گيري اين مجلس مهم است. اينكه از چه شيوه‌اي ۵۰ مساله اصلي كشور را حل مي‌كنند مهم نيست. اگر به برجام پرخاش مي‌كنند، اگر ديوار سفارت مي‌گيرند و اگر رابطه با امريكا برقرار مي‌كنند. هر كاري كه مخ‌هاي‌شان در سخنراني‌ها و سرمقاله‌ها مي‌نويسند به انجام برسانند. ولي ۵۰ مساله كشور را حل كنند. ما تا خرداد سال آينده بدون دخالت و حتي اگر پيشنهادات و راه‌حل‌ها و مشورت خير را برنمي‌تابند، بي‌مزاحمت تماشاگر اين مجلس كه آكسيون اصلي اصولگرايي است، هستيم. اگر موفق شوند در انتخابات آينده رياست‌جمهوري تشويق مي‌شوند. علاوه بر آن اين مجلس در راس امور است و نيازي به جلسات سران قوا نيست، مگر براي تمكين به قوانين مجلس. اما اگر نتوانند مقدار مناسبي از ۵۰ مساله اصلي كشور را حل كنند؛ نتيجه‌اش باخت تمام اصولگرايان است و ادامه اين روند، راه‌حل مشكلات جامعه ايراني نيست. بايد به راه‌حل‌هاي برون اصولگرايي تن دهند. جامعه به عنوان بدنه راي قبل از انتخابات رياست‌جمهوري آينده جمع‌بندي مي‌كند. اگر ۵۰ مشكل فعلي حل يا راه‌حل كم‌هزينه و مديرانه داشته‌اند، احترام خواهند ديد و رياست‌جمهوري را هم تقديم مي‌كنيم و شخصا خود به يكي از همين بزرگواران راي خواهم داد. اگر تا پايان سال چشم‌اندازي نداشتيد، از شوراي نگهبان و نهادهاي ذيل رهبر انقلاب مي‌خواهيم كه به تدبير رهبري گردن گذارند و اجازه يك رقابت پرشور بين كانديدا و راه‌حل‌هاي اصلي برون‌اصولگرايي در رياست‌جمهوري آينده برقرار شود و با استصواب و خان و كدخدابازي، قدرت انتخاب مردم را معطوف به جناحي كه در فرصت مجلس مردود شده است؛ محدود نسازند. در انتخابات ۱۴۰۰ كارنامه مجلس فعلي معيار انتخاب يك اصولگرا يا غير اصولگرا در رياست‌جمهوري‌خواهد بود.
ميزان صندوق شفاف و راي ملت خواهد بود.
لذا از اصولگرايان مي‌خواهيم حال كه به شيوه فعلي حاكميت، مسووليت گرفته‌اند در حل مسائل توفيق يابند وگرنه در صورت ناتواني، اجازه دهند رقيب‌شان سكاندار كشور شود. در صورت اخير؛ نزديك به ۹ ماه آينده فقط در پي راه‌حل‌هاي يك دولت شبيه دوم خردادي براي انتخابات رياست‌جمهوري و بدون تجربه‌ها و حاشيه‌هاي زايد دولت دوم خرداد خواهيم شد.