در انتظار اجرا

برگزاري علني همه دادگاه‌ها، دسترسي آزادانه به وكيل در تمام مراحل دادرسي، الزام به رعايت حريم خصوصي افراد، لزوم رعايت اصل برائت، منع بازداشت غيرقانوني و خودسرانه و برخورداري از امكانات رفاهي و بهداشتي طول دادرسي ازجمله مواردي است كه رييس دستگاه قضايي در سند «امنيت قضايي» كه روز پنجشنبه آن را ابلاغ كرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعايت آنها تاكيد كرده است. سيدابراهيم رييسي در اين سند ۳۷ ماده‌اي كه با آيه «و إِذا حكمْتُم بين النّاسِ أن تحْكمُوا بِالْعدْلِ» آغاز شده، امنيت قضايي را حالت و شرايطي مي‌داند كه در آن حيثيت جان، مال و كليه امور مادي و معنوي اشخاص در حمايت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضي‌القضات تامين چنين امنيت عادلانه‌اي را بر عهده قوه قضاييه مي‌داند و در ادامه تاكيد كرده كه اين سند تلاش دارد با ترسيم سياست‌هاي كلي مرتبط با «تامين امنيت قضايي شهروندان» و با رويكرد «تحول نظام قضايي»، گام بردارد. سندي كه در 4 بخش از سوي رييس قوه قضاييه ابلاغ شده، اگرچه حاوي نكات حقوقي مثبت و مهمي است اما آنچه حقوقدانان بر لزوم آن تاكيد دارند، اهميت اجرايي شدن چنين سندهايي است؛ اسنادي كه مواد و مفادشان، پيش از اين در ديگر قوانين آمده اما اجرايي نشده و اين ناكامي در اجراي قوانين، حالا كار را به جايي رسانده كه رياست دستگاه قضايي دست به كار تهيه، تدوين و ابلاغ چنين سندي شده تا مگر به اين طريق، رعايت امنيت قضايي و حفظ حقوق متهمان ممكن شود و جالب آنكه بر همين اساس است كه عمادالدين باقي، فعال حقوق بشر تاكيد دارد اگر به اين سند عمل شود، «انقلاب قضايي» رخ خواهد داد. اين كنشگر مدني كه در سرمقاله امروز روزنامه «اعتماد» تاكيد كرده ‏لازمه تحقق اين مهم آن است كه اين سند با جديت و سختي دنبال شود، از «بي‌اعتمادي عمومي» مي‌گويد و معتقد است كه بايد چنان قدرتي در اجراي اين سند خرج ‏شود و اين ابلاغيه رنگ واقعيت به خود گرفته و اجرايي شود تا مگر به اين ترتيب، آنچه «انقلاب قضايي» خوانده محقق شود و جامعه نيز اين تحولات را بپذيرد. نكته‌اي كه ازقضا حقوقداني كه با خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضاييه درباره همين سند به گفت‌وگو نشسته نيز بر آن انگشت تاكيد گذاشته است. چنان‌كه محمدرضا رهبرپور موضوع مهم درباره اين سند را آن مي‌داند كه جزييات آن در مقام اجرا مورد توجه مسوولان اجرايي قرار گيرد و ضابطان قضايي در رفتار‌هاي قضايي و انتظامي خود، مواردي را كه در اين سند درخصوص مواجهه با متهمان ذكر شده، نهادينه كنند.  نعمت احمدي، حقوقدان و وكيل دادگستري هم مانند عمادالدين باقي و محمدرضا رهبرپور معتقد است اگرچه تدوين و ابلاغ اين دست اسناد، امري است مثبت و ارزنده اما آنچه در اين ميان حائز اهميت است، «اجراي» اين سندهاست. اين وكيل دادگستري كه در اين رابطه با «اعتماد» به گفت‌وگو نشسته، يك بُعد منفي چنين سندي را تكرار مواردي مي‌داند كه به ‌گفته او در قوانين ديگر نيز وجود دارد. نعمت احمدي كه معتقد است همه موضوعاتي كه در اين سند آمده در قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري و قانون حفظ حقوق شهروندي هم آمده؛ بر همين اساس نتيجه مي‌گيرد لزومي به نگارش و تدوين چنين سندي نيست. به گفته او، آيت‌الله هاشمي شاهرودي، رييس اسبق قوه قضاييه نيز بخشنامه‌اي را تحت‌ عنوان حفظ حقوق شهروندي ابلاغ كرده بود. بخشنامه‌اي كه در ماه‌هاي پاياني مجلس ششم صادر شد و همان زمان او و تعدادي از وكلا از نمايندگان مجلس خواسته‌اند كه عين اين بخشنامه را به قانون تبديل كنند. در نتيجه از آنجا كه رييس قوه قضاييه آن سند را به ‌صورت بخشنامه تهيه كرده بود، اين بخشنامه بدون هر گونه تغيير به مجلس رفت و در مجلس نيز صرفا بالاي آن نوشتند ماده‌ واحده و زيرش نوشتند در چند ماده تصويب شد. نعمت احمدي مي‌گويد تمامي مواردي كه در حال حاضر در سند نظارتي رييس قوه ذكر شده، در آن بخشنامه مصوب نيز آمده بود.  
 

اين وكيل دادگستري در ادامه با يادآوري مقطعي كه روحاني در دور اول رييس‌جمهوري شد و پس از تشكيل هياتي بزرگ از حقوقدانان و كارشناسان، دفترچه‌اي به نام «منشور حقوق شهروندي» تهيه شد، بار ديگر تاكيد مي‌كند كه ما نياز به قانون، بخشنامه، سند و امثال اينها نداريم؛ ما نياز به اجرا داريم. نكته‌اي كه ازقضا نعمت احمدي همزمان با تدوين و انتشار منشور حقوق شهروندي از سوي دولت نخست حسن روحاني نيز در گفت‌وگويي با «اعتماد» بر آن تاكيد كرده و از اين گفته بود كه بايد به سوي اجراي اين اسناد گام برداشت، نه تكرارشان!

 جلوگيري از تخلفات؛تكليف شرعي و قانوني
نعمت احمدي البته تاكيد دارد كه سند امنيت قضايي ابعاد مثبت بسياري هم دارد. اين حقوقدان با استناد به اين گزاره كه «تا مساله‌اي مورد اختلاف نباشد و دور يا خارج از مسير و بستر خود نباشد، چنين سندي نوشته نمي‌شود» نتيجه مي‌گيرد كه ابلاغ چنين سندي نشان مي‌دهد رييس قوه قضاييه به اين نتيجه رسيده كه كاستي‌هايي وجود دارد كه در اين سند 30 و چند ماده‌اي نيز آمده و بر همين اساس هم بايد به آن با ديد مثبت نگريست. اين وكيل دادگستري كه جلوگيري و رفع چنين اشكالاتي را تكليفي بر رييس دستگاه قضايي مي‌داند، در ادامه گفته است: «زماني قبول ندارند كه در دستگاه قضايي ايرادهايي وجود دارد؛ در آن بحثي نيست اما وقتي ايرادها را ديده‌اند و به اين واقعيت تلخ رسيده‌اند كه آنچه محتواي اين سند است در قوه قضاييه اتفاق مي‌افتد، پس ديگر اجراي اين قوانين و جلوگيري از تخلفات تكليف شرعي و قانوني است.» او تاكيد مي‌كند كه رييس دستگاه قضايي نبايد اجازه دهد كه اين سند به سرنوشت اسناد گذشتگان گرفتار شود.»
نعمت احمدي همچنين گفته است: «چند روز پيش از اينكه سند موسوم به حفظ حقوق شهروندي از جانب آيت‌الله شاهرودي منتشر شود، نامه‌اي سرگشاده براي ايشان نوشتم كه اتفاقا انعكاس بسيار گسترده‌اي هم داشت. از روابط عمومي قوه قضاييه و از طرف ايشان با من تماس گرفتند و گفتند به دستگاه قضايي و شخص آيت‌الله شاهرودي توهين كرده‌اي! من هم در پاسخ گفتم، اين نوشته را بررسي كنيد، اگر من به شخص ايشان يا به دستگاه قضايي توهين كرده‌ام مرا بازداشت يا تعقيب كنيد اما اگر درست گفته‌ام، لطفا عمل كنيد. مدتي بعد دوباره از همان جا تماس گرفتند و گفتند اين هم سند حفظ حقوق شهروندي، راضي شدي؟! گفتم خدا از شما راضي باشد، اما كاري كه بايد انجام دهيد، اجراي آن است؛ الان هم همين‌ را مي‌گويم.» اين حقوقدان با بيان اينكه رييس فعلي قوه قضاييه از آنجا كه فرزند همين دادگستري است با تمام روساي قبلي اين قوه متفاوت است بر اين نكته تاكيد دارد كه رييسي از پست‌هاي معمولي تا رياست قوه قضاييه بالا آمده و بنابراين تمام ريز و بم و نقاط تاريك و روشن دادگستري را مي‌شناسد. او ازقضا به همين دليل، تكليف و وظيفه رييسي را از تمامي روساي پيشين، ازجمله آيت‌الله هاشمي شاهرودي دشوارتر مي‌داند.  اين وكيل دادگستري همچنين معتقد است يكي از نقاط قوت اين سند آن است كه توسط شخصي ابلاغ شده كه خود بركشيده از همين دادگستري است و ۴۰ سال در اين دادگستري، نشو و نما كرده. در نتيجه به گفته او اگر اين سند به سرنوشت سند آقاي شاهروي، يا به سرنوشت منشور حقوق شهروندي آقاي روحاني گرفتار شود، تخفيفي وجود ندارد و آقاي رييسي نمي‌تواند بگويد كه ديگران وظايف‌شان را انجام نداده‌اند. نعمت احمدي با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسي كه نظارت بر حسن اجراي قوانين را وظيفه قوه قضاييه عنوان كرده، تاكيد مي‌كند كه اين سند سطح توقعات را از رييسي بالا مي‌برد. به ‌گفته نعمت احمدي، از آنجا كه رييسي سال‌ها در دستگاه قضايي كار كرده، بهتر از ديگران مشكلات را درك مي‌كند و به عينه آنها را لمس كرده و خودش در عمل و اجرا به اين نكات رسيده و بر همين اساس تكليف او شاق‌تر از اسلافش است. 

 گام نخست؛ حذف تبصره ذيل ماده ۴۸
اين حقوقدان در همين راستا اولين اقدام ضروري و مهم‌ترين كاري كه در بدو امر پيش روي دستگاه قضايي و سيدابراهيم رييسي است، برداشتن بخشنامه تبصره ذيل ماده ۴۸ مي‌داند. جالب آنكه اين موضوع كه از سوي نعمت احمدي به عنوان نخستين گام پس از ابلاغ اين بخشنامه مورد تاكيد قرار گرفته، نكته‌اي است كه عمادالدين باقي هم بر آن تاكيد دارد و برهمين مبنا معتقد است كه اگر بخواهند به اين سند عمل شود، گام نخست، لغو تبصره ماده ۴۸ آيين دادرسي ‏است!
نعمت احمدي با استناد به ماده ۱۲ اين سند مبني بر اينكه «اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرآيند دادرسي در تمامي مراجع رسيدگي‌كننده، اعم از مراجع قضايي و شبه‌قضايي آزادانه وكيل انتخاب كنند. تحميل وكيل يا تحديد حق آزادي انتخاب وكيل ممنوع است» و معتقد است اين ماده به ‌روشني با فهرست وكلايي كه دستگاه قضايي ارايه كرده و برخي متهمان تنها قادر به انتخاب از وكلاي ذيل تبصره ماده ۴۸ و ليست چند ده نفري ارايه شده از سوي دستگاه قضايي هستند در تضاد است.
نعمت احمدي البته با تاكيد بر اينكه در سند اخير قوه قضاييه، موارد عملي ظريفي وجود دارد، به تاكيدي كه در اين ابلاغيه بر برگزاري دادگاه‌ها به ‌صورت علني صورت گرفته، به عنوان يكي از اين موارد ياد كرده و مي‌گويد: «دادگاه علني يعني هيچ مانعي براي ورود افراد ايجاد نشود؛ اگر از فردا، افراد عادي اجازه پيدا كردند كه به دادگاه‌ها بروند، يعني بخشنامه اجرا مي‌شود، اگر نه؛ خدا نگهدار!»