اين داروها چه مليتي دارند؟

بنفشه  سام‌گيس 

به دنبال انتشار خبر توقيف 19 كاميون حاوي داروهاي قاچاق توسط ارتش عراق در استان «دياله» و اعلام عبور غيرقانوني اين كاميون‌ها از مرز ايران و شكل گرفتن فرضياتي درباره ايراني بودن داروهاي مكشوفه، سازمان غذا و دارو و گمركات كشور با صدور بيانيه‌ها و اظهاراتي، خروج غيرقانوني اين داروها از محل توليدات داخل كشور را تكذيب و نظر نهايي را به بررسي مشخصات داروهاي توقيفي موكول كردند. 

اين تكذيب‌ها توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و گمركات كشور در حالي منتشر شد كه روز پنجشنبه، شبكه تلويزيوني «الشرقيه» در وب‌سايت خود و در كنار خبر توقيف اين محموله، عكسي هم از يكي از ماموران اداره اطلاعات ارتش عراق در كنار بسته‌بندي‌هاي حجيم داروهاي توقيف شده منتشر كرده بود و رسانه‌هاي عراقي روز پنجشنبه  در گزارش‌هاي تكميلي و بدون اشاره به منشأ داروها، اعلام كردند كه بنا به اعلام اداره اطلاعات ارتش عراق، اين محموله حجيم، با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمركي با عبور غيرقانوني از جاده‌هاي خانقين (هم‌مرز با استان كرمانشاه ايران) به استان دياله وارد شده  بود.
به دنبال انتشار اين اخبار، سازمان غذا و دارو با صدور اطلاعيه‌اي، منشأ داخلي داروهاي توقيف شده را تكذيب و اعلام كرد كه اين داروها، متعلق به كشور تركيه بوده كه براي ترانزيت به عراق  از مسير ايران منتقل شده  است. 
در اطلاعيه اين سازمان آمده است: «داروهاي مكشوفه در عراق به هيچ عنوان ايراني نبوده و تنها از مسير مرز ايران ترانزيت و  وارد عراق شده  است.»
حيدر محمدي، مديركل نظارت بر دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو هم در اين باره به ايرنا گفت كه هنوز هيچ سند و مدركي دال بر ايراني بودن داروهاي مكشوفه توسط مقامات عراقي ارايه نشده و لازم است مقامات امنيتي ايران با همكاري مقامات امنيتي عراق نمونه‌هاي داروها را به سازمان غذا و دارو بدهند تا بررسي شود كه چه داروهايي بوده و از كجا قاچاق شده كه در صورت ايراني بودن داروها، حتما قابل رديابي است اما تا زمان انجام بررسي لازم در مورد داروها  در ايران، هيچ  نظر قطعي ممكن نيست. 
به دنبال اين اظهارات، مهرداد جمال ارونقي؛ معاون فني و امور گمركي سازمان گمركات كشور هم ضمن تكذيب هرگونه صادرات داروي ايراني از مرزهاي رسمي كشور به عراق گفت: «صادرات كالاهاي اساسي و ضروري از جمله دارو به خارج از كشور ممنوع است و داروهاي مكشوفه نيز ايراني  نبودند.»
فرضياتي  در  انتظار  پاسخ
صرف‌نظر از تكذيب مسوولان حوزه سلامت درباره منشأ داخلي محموله دارويي توقيف شده در خاك عراق، خبر كشف اين محموله حجيم، آن هم در شرايطي كه دولت با كمبود قابل توجه ارز براي واردات كالاهاي اساسي و از جمله دارو مواجه است، فرضياتي را شكل مي‌دهد كه شايد ظرف روزهاي آينده، پاسخ اين فرضيات از زبان مسوولان حوزه سلامت و اقتصاد، امكان بيشتري براي تحليل اين اتفاق و خبر فراهم كند. اما حالا، ضمن احترام به تكذيب شتابزده مسوولان حوزه سلامت و گمرك درباره ايراني بودن داروهاي قاچاق توقيفي در خاك عراق، مي‌شود دو فرضيه مطرح كرد: 
1- اگر داروهاي توقيف شده در خاك عراق، ايراني باشد، نمونه‌اي از پديده «قاچاق معكوس» است؛ اتفاقي كه ظرف دو دهه گذشته، تابع نوسانات قيمت ارز بوده و تازگي هم ندارد. در اين سال‌ها، هر زمان قيمت ارز غيرقابل كنترل شده و به عددهايي رسيده كه جمعيت عمومي كشور را به تعبير «درآمدزايي پنهان براي دولت» مشكوك كرده، قاچاق معكوس انواع و اقسام كالاها هم به كشورهاي همسايه رونق بيشتري گرفته است. دام زنده، گوجه فرنگي، ليموترش، دارو، گردو، تخم مرغ و... اينها بعضي اقلام است كه شبكه دلالي در بزنگاه نابساماني قيمت دلار، آنها را در گوني خود بار مي‌زند و پياده و سواره، راهي عراق و افغانستان مي‌شود و به ازاي تهاتر ريال با دلار، از سود چند برابر قيمت واقعي كالا منتفع مي‌شود . دارو هم، از دو دهه قبل در فهرست «قاچاق معكوس» قرار گرفت. از ابتداي دهه 80 اين هشدار مطرح بود كه داروي ارزان ايراني، قابليت سوءاستفاده شبكه قاچاق را دارد آن هم در آن زمان كه قيمت دلار، سامان داشت و هنوز از تحريم‌ها خبري نبود ولي در سال‌هاي اوليه دهه 80 هم قاچاق معكوس داروي ايراني به خارج از كشور  بعيد و منتفي نبود . حالا كه قيمت دلار به 32 هزار تومان رسيده و قيمت يك ورق قرص مسكن توليد ايران، 4000 تومان است، قاچاق معكوس به عراق اصلا بعيد نيست چون حتي يك فرد عادي و نابلد هم اگر يك بسته 100 ورقي قرص مسكن از داروخانه بخرد و راهي شهرهاي مرزي ايران و عراق شود و از مرز بگذرد و در اولين روستا، به همان روستاييان فلك زده هم كه بفروشد، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي سفرش تا مرز جبران خواهد شد. البته اينها فقط فرضيات است و قرار است داروهاي مكشوفه بازبيني شود و اتفاقا همين باعث تعجب است كه مسوولان سازمان غذا و دارو و گمرك كه به گفته خودشان، هنوز هيچ سند و مدركي دال بر ايراني بودن داروها از كشور عراق دريافت نكرده‌اند، چرا با قطعيت و با اين شتابزدگي، خط ابطال بر فرض ايراني بودن داروهاي قاچاق شده به عراق مي‌كشند ؟ آيا واقعا شبكه قاچاق بايد با اعلام قبلي كار كند كه مسوولان گمرك مي‌گويند هيچ محموله دارويي راهي عراق نشده؟ مسيرهاي قاچاق داروي ايراني، نشت ازبرخي مراكز توزيع و دسترسي داخل كشور است. طرف عراقي قرار نيست به ما ثابت كند كه مراكز توزيع ما  نشتي دارد. مسوولان حوزه غذا و دارو و گمرك بايد نشتي‌هاي نظارتي‌شان را كنترل كنند و ببينند مثل تمام اين سال‌ها كه در مرز «تايباد» و «دوغارون» و «سردشت»، محموله دارويي ممهور به مهر «ساخت ايران» و عازم عراق و افغانستان را توقيف كردند، حالا  هم  با  شرايط  مشابه مواجهند يا  خير؟
2- ابهامي در اظهارات مسوولان هر دو كشور وجود دارد. مسوولان گمرك ايران مي‌گويند اين محموله، متعلق به كشور تركيه  و از مسير ترانزيتي ايران عازم عراق بوده است. مسوولان ارتش عراق مي‌گويند اين محموله در خانقين كشف شده است. قطعا شبكه قاچاق اگر تبعه غيرايراني و با ردپاي خارج از ايران باشد، با انتخاب اين مسير ترانزيت نشان داد كه چيزي جز يك دلال تازه‌كار نيست كه بايد شغل ديگري براي خود انتخاب كند. دلالي كه مرز 370 كيلومتري تركيه و عراق را رها كرده و 19 كاميون را به سمت مرز 550 كيلومتري ايران و تركيه كشانده تا از يك مسير كوهستاني و صعب‌العبور آن هم بعد از پشت سر گذاشتن استان آذربايجان غربي تا استان كرمانشاه و زير نگاه هزار ناظر و شبكه پليسي، خود را به خانقين عراق برساند، اين آدم به درد دلالي و قاچاق نمي‌خورد. با توجه به حجم محموله، فقط بايد اين فرض را مطرح كرد كه يا اين «دلال»، تازه‌كار و ناشي بوده كه اين‌طور مال را حرام كرده يا هر دو طرف؛ مسوولان ايراني و عراقي، اطلاعات اشتباه دارند يا  اطلاعات  اشتباه  مي‌دهند. 
اينها فرضيات است و هيچ كدام هنوز جوابي نگرفته است. منتظر اولين جواب مستند از مسوولان ايران درباره ترك بودن مليت دلال‌ها و خاستگاه داروهاي مكشوفه در خاك عراق  هستيم.