انتظارات و نگراني‌ها
حسن بهشتي‌پور
مدت‌هاست كه امريكا و كشورهاي اروپايي در خصوص توسعه صنعت هسته‌اي ايران ابراز نگراني مي‌كنند و مدعي هستند كه اين توسعه مي‌تواند به ساخت بمب هسته‌اي منجر ش ود. اين نگراني بي‌مورد در حالي ابراز مي‌شود كه كليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران زيرنظر آژانس بين‌المللي انرژي اتمي صورت مي‌گيرد و نظارتي دقيق روي تمام اين فعاليت‌ها وجود دارد. اگر فعاليت‌هاي ايران دور از چشمان بازرسان آژانس صورت مي‌گرفت ممكن بود كه آنها بتوانند ادعا كنند كه ايران به دنبال دستيابي به تسليحات هسته‌اي است اما اكنون كه هر سه ماه كليه فعاليت‌ها به شوراي حكام گزارش مي‌شود عملا امكان چنين كاري وجود ندارد. در اين شرايط و با وجود اينكه امكان منطقي براي نگراني پيرامون دستيابي ايران به بمب هسته‌اي وجود ندارد، اگر كشورهاي غربي و به ويژه ايالات متحده و تروييكاي اروپايي واقعا نگرانند كه ايران در پي افزايش ذخاير و توانايي‌هايش در صنعت هسته‌اي مسيري جز مسير صلح‌آميز را در پيش گيرد، راه‌حلي ساده و عملي پيش روي آنها قرار دارد. آنها مي‌توانند با بازگشت به برجام و اجراي تعهدات‌شان ذيل اين توافق، ايران را راضي كنند كه به اجراي تعهداتش در توافق هسته‌اي بازگردد. اگر در كوتاه‌مدت اين اقدام از سوي طرف مقابل صورت نگيرد، ايران بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي بايد اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي را متوقف كند. هرچند اين موضوع نيز نمي‌تواند بهانه‌اي براي متهم كردن ايران به فعاليت‌هاي غيرصلح آميز باشد. در حال حاضر دولت ايران پروتكل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجرا مي‌كند اما بر اساس قوانين بين‌المللي پذيرش پروتكل الحاقي زماني به عنوان يك توافق دايمي محسوب خواهد شد كه پارلمان يا نهاد بالادستي قانون‌گذار در كشور آن را تأييد كند. در برجام اينگونه پيش‌بيني شده كه هرگاه طرف‌هاي مقابل ايران تعهدات خود را اجرايي كردند و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وضعيت ايران را سفيد اعلام كرد، متقابلا مجلس شوراي اسلامي اجراي پروتكل الحاقي را تصويب خواهد كرد. وضعيت سفيد به آن معناست كه ديگر پرونده ايران در شوراي حكام مطرح نباشد و آژانس اعلام كند كه بر تمام فعاليت‌هاي هسته‌اي يك كشور اعم از اعلام شده و اعلام نشده نظارت دارد. در اين شرايط عدم اجراي پروتكل الحاقي به عنوان يك تعهد برجامي بر مبناي بند 36 توافق هسته‌اي نقض توافق به حساب نمي‌آيد.
از طرفي كنار گذاشتن اجراي پروتكل الحاقي به معناي توقف نظارت آژانس نيست؛ كماكان نظارت بر فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران بر مبناي ان‌پي‌تي به عنوان توافق مادر و ترتيبات اجرايي ان‌پي‌تي كه توافقي ميان ايران و آژانس است كه در 1973 به امضا رسيده و كماكان معتبر است، ادامه خواهد يافت. به آن معنا كه حتي اگر در پي تاخير طرف مقابل، دولت ايران مصوبه مجلس شوراي اسلامي را اجرايي كند باز هم نظارت آژانس بر فعاليت‌هاي هسته‌اي كشورمان ادامه خواهد يافت هرچند كه تفاوت‌هايي در اين زمينه مطرح خواهد بود. براي توضيح بيشتر اگر بر مبناي پروتكل الحاقي ايران ملزم بود هر پروژه‌اي را در حوزه هسته‌اي از مرحله طراحي به اطلاع كامل آژانس برساند و آژانس را از كم وكيف تمامي مراحل طراحي تا اجراي يك پروژه هسته‌اي آگاه كند بر مبناي ان‌پي‌تي و ترتيبات اجرايي آن ملزم خواهد بود كه 6 ماه پيش از افتتاح پروژه اين موضوع را به اطلاع آژانس برساند. اين شدني نيست كه ايالات متحده به عنوان ناقض برجام و كشوري كه به صورت غيرقانوني از توافق هسته‌اي خارج شده، انتظار داشته باشد جمهوري اسلامي ايران بدون اينكه منفعتي از اجراي برنامه جامع اقدام مشترك داشته باشد به تمام تعهدات خود در حوزه‌هاي فني و نظارتي عمل كند و در مقابل طرف مقابل حتي يكي از تعهداتش را نيز اجرايي نكند. اگر ايالات متحده و كشورهاي اروپايي نگراني‌هايي در خصوص افزايش سطح فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران همچنين كاهش سطح نظارت و دسترسي بازرسان آژانس در صورت لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي دارند، تنها راهكار نشان دادن حسن نيت و برداشتن قدم اول در بازگشت به برجام و اجراي تعهدات ذيل اين توافق است تا ايران نيز انگيزه كافي براي اجراي تعهدات داشته باشد. ابهامي نيز پيرامون اين تعهدات وجود ندارد چراكه پس از خروج امريكا از برجام، اتحاديه اروپا در نامه‌اي رسمي به 11 تعهد خود اذعان كرده و اين سند رسمي همچنان معتبر است. جمهوري اسلامي ايران بارها به صورت رسمي اعلام كرده اگر طرف مقابل تعهداتش را اجرايي كند، ايران نيز آمادگي دارد تا به طور كامل به تعهداتش بازگردد و اگر اين اتفاق بيفتد، منافع دو طرف تامين مي‌شود. با اين حال چرا اين اتفاق نمي‌افتد؟ به اين دليل كه اروپايي‌ها و امريكا در عين حال كه مي‌خواهند ايران به تمام تعهداتش پايبند باشد، حاضر نيستند حتي يكي از تعهدات خود را اجرايي كنند. هدف طرف مقابل اين است كه با استفاده از اين اهرم فشار، ايران را به عقب‌نشيني در مسائل موشكي و منطقه‌اي وادارند و مانع از آن شوند كه ايران عقبه‌اي استراتژيك داشته باشد. از همين رو است كه با بهانه‌هاي واهي مدام بازگشت به برجام را به تاخير مي‌ا‌ندازند و مانع از دسترسي ايران به منابع مالي‌اش مي‌شوند. ادامه روند كنوني به هيچ‌وجه نمي‌تواند نگراني‌هاي ادعايي ايالات متحده و كشورهاي اروپايي را رفع كند. در عين حال نمي‌تواند موجب شود كه از فشار تحريم‌ها بر جمهوري اسلامي و مردم ايران كاسته شود و چنين شرايطي را نمي‌توان جز با باخت - باخت توصيف كرد. در اين موقعيت، هرچند كه مجددا بايد تاكيد داشت نگراني طرف غربي با توجه به علم آن كشور به سطح فناوري‌ها در ايران يك نگراني بي‌پايه و صرفا براي افزايش فشار بر ايران است اما در مقابل مسوولان كشور ما نيز نبايد با توجه به اين موضوع اقداماتي نظير لغو اجراي داوطلبانه پروتكل الحاقي صورت دهند كه نتيجه آن ايجاد اجماع بين‌المللي عليه ايران و از بين بردن دستاوردهاي سياسي- امنيتي برجام باشد. در صورتي كه ايران به سوي كاهش نظارت آژانس و لغو اجراي پروتكل الحاقي گام بردارد،كشورهايي كه تا امروز از مواضع ايران حمايت كرده‌اند نظير روسيه و چين موضع‌شان را تغيير خواهند داد و در مقابل ايران خواهند ايستاد. هرچند مسوولان كشور احتمالا مصلحت را در اين ديده‌اند كه در صورت بدعهدي طرف مقابل چنين گامي را بردارند اما اعتقاد نگارنده بر آن است كه ايجاد اجماع عليه كشور- ابتدا در شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و بعد در شوراي امنيت سازمان ملل متحد - اقدامي منطقي نيست و مي‌تواند به از دست رفتن موضع سياسي برتر ايران همچنين افزايش فشار بر كشور منجر شود. ايراد اين سياست آن است كه بر اساس تجربه دوره پيش از امضاي توافق برجام علاوه بر اينكه امكان دستيابي به اهداف تعيين شده دركشور يعني خنثي‌سازي تحريم‌ها و كاهش فشار اقتصادي از اين طريق وجود ندارد،كاملا محتمل است كه تعدادي از كشورها كه سابقا از نظر سياسي از موضع ايران حمايت مي‌كردند در مقابل ايران بايستند. ايران بايد علاوه بر در پيشگيري يك ديپلماسي فعال، منطقي و عزتمندانه، تقويت اقتصادي را دنبال كند و تنها در اين شرايط است كه مي‌توان اميدوار بود كه از بن‌بست كنوني عبور كنيم.