واكنش‌ها به توهين به رييس‌جمهوري در جريان راهپيمايي ۲۲ بهمن امسال
ادامه دارد
برخورد با حاملان پيام «مرگ»
پشت بلندگو كسي بلند شعار مي‌دهد «مرگ بر امريكا»، جماعتي پاسخ مي‌دهد «مرگ بر روحاني»، دوباره كسي پشت بلندگو شعار سر مي‌دهد «مرگ بر اسراييل» و همان جماعت پاسخ مي‌دهد «مرگ بر روحاني». اين بخشي از ويديويي است كه سوژه داغ كاربران شبكه‌هاي اجتماعي است و طي يكي- دو روز گذشته در فضاي مجازي و البته رسانه‌هاي رسمي به‌اصطلاح وايرال شده است. تعدادي موتورسوار با پرچم‌هاي جمهوري اسلامي و حزب‌الله لبنان در دست، دور ميداني در اصفهان دنبال يك وانت كه بلندگويي در آن تعبيه شده و يك نفر پشت آن مشغول شعار دادن است، راهپيمايي موتوري انجام مي‌دهند و در پاسخ به شعارهاي مرسوم چهل و چند سال اخير و در مهم‌ترين مراسم و راهپيمايي‌هاي جمهوري اسلامي، عليه رييس‌جمهوري مستقر و قانوني كشور شعار مرگ سر مي‌دهند.
شعار مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل سال‌هاست كه به شعارهاي رسمي جمهوري اسلامي در مراسم مختلف مبدل شده. ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ و در جريان انتشار بيانيه گام دوم انقلاب ازسوي رهبري بود كه ايشان در تبيين اين شعار تاكيد كردند كه «اين شعارِ «مرگ بر امريكا» به‌معناي [مرگ بر] ملّت امريكا نيست. مصداقش را بنده در نوزدهم بهمن معين كردم كه مراد كيست؛ حالا عرض مي‌كنم كه «مرگ بر امريكا» يعني مرگ بر سلطه‌گري، مرگ بر تجاوزگري، مرگ بر دست‌درازي به حقوق ملت‌ها؛ معنايش اين است. يك حركت روشنفكرانه، آگاهانه، انساني و پُرمعنا و پُرمضمون را مردم با اين شعار در همه جاي كشور انجام دادند، كه واقعاً جاي سپاسگزاري است.» بنابراين به نظر مي‌رسد موتورسواراني كه امسال در جريان مراسم ۲۲ بهمن امسال شعار مرگ بر روحاني سر دادند، نه‌تنها آنچنان كه بايد و شايد دغدغه ايدئولوژي حاكم بر نظام را ندارند و ترجيح مي‌دهند به شكلي سازمان‌يافته به تخريب عالي‌ترين مقام اجرايي كشور بر اساس قانون اساسي مشغول باشند؛ بلكه شايد در خلال اين شعار تنها به آرزوي مرگ براي رييس‌جمهوري اكتفا نكرده و احتمالا او را كه علاوه بر راي مردم، تنفيذ رهبري را هم دارد «سلطه‌گر، تجاوزگر و دست‌انداز به حقوق ملت» مي‌دانند، بي‌آنكه مصداقي براي آن داشته‌باشند.
البته شعار «مرگ بر» سر دادن عليه كارگزاران نظام، به روحاني و اين دوره و دولت محدود نبوده و نيست. هنوز يك سالي از انقلاب نگذشته بود كه جماعتي در صفوف نماز جمعه شعار «مرگ بر بازرگان» سر دادند. آن زمان هاشمي رفسنجاني كه خود خطيب جمعه بود به حضار نهيب زد كه بازرگان سزاوار اين شعار نيست اما اين شعارهاي مرگ كه ظاهرا براي دشمنان خارجي طراحي شده‌بود، دامن كارگزاران داخلي را هم گرفت. اما درست از آن زمان به بعد كه خودي و غيرخودي پررنگ‌تر شد، مخاطب اين شعارها عمدتا روساي‌جمهوري، نزديكان، منتصبان يا ساير مقاماتي بودند كه نزديك به جريان راست يا گزينه محافظه‌كار تلقي نمي‌شدند. اين فرآيند در دوران سيدمحمد خاتمي، بعد از آن و پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال ۸۸ عليه مهدي كروبي و ميرحسين موسوي و حتي آيت‌الله هاشمي رفسنجاني نيز تكرار شد.
گروهي كه اغلب به نظر مي‌رسد رويكردهاي «امريكاستيزانه» يا به بياني «غرب‌ستيزانه» دارند، ترجيح مي‌دادند در مقاطعي برخي چهره‌هاي نظام را مخاطب توهين‌هاي‌شان قرار داده و آرزوي مرگ آنها را مقدم بر امريكا و اسراييل بدانند. اين شعارها در زمان‌هايي حتي به شعارهاي تهديدآميز نيز مبدل شده و گروهي با شعار «استخر فرح در انتظارت» نه تنها در رخداد مرگ آيت‌الله هاشمي تشكيك ايجاد كردند بلكه رييس‌جمهوري قانوني كشور را رسما به مرگ تهديد كردند. با اين حال استانداردهاي دوگانه هميشگي منجر شد نه خط و ربط آنها شناسايي شود و نه كسي كاري به كارشان داشته‌باشد، برخوردي متفاوت كه به قول حسن روحاني در آخرين نشست خبري گويا بد و بيراه به دولت و رييس‌جمهوري آزاد است و در بقيه موارد برخورد مي‌شود.
«برخورد»؛ خواسته‌اي مشترك
چهره‌هاي سياسي متعددي طي دو روز گذشته اين شعارها را از مصاديق توهين به رييس‌جمهوري دانسته و نسبت به آن واكنش نشان دادند. بيژن زنگنه، وزير نفت در بخشي از يادداشتي كه پايگاه خبري-تحليلي جماران منتشر كرد، نوشت: «رييس‌جمهوري برجسته‌ترين نماد مردم‌سالاري در كشور است و توهين سازمان‌يافته به اين جايگاه، به معناي توهين به حاكميت ملي و نفي جمهوريت نظام است.» حسينعلي اميري، معاون پارلماني رييس‌جمهوري نيز در گفت‌وگو با ايلنا اهانت به رييس‌جمهوري را اهانت به ۲۴ ميليون راي‌دهنده و حتي به دليل تنفيذ رهبري به كل ملت ايران توصيف كرد كه وجه شرعي و قانوني ندارد. او همچنين خواستار برخورد دستگاه‌هاي ذي‌صلاح با اين اقدامات هنجارشكنانه شد. اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز طي نامه‌اي به رييس دستگاه قضا نوشت: «از آنجا كه پيشگيري از اينگونه اعمال مجرمانه در سايه اجراي قانون ميسر است و اينگونه رفتارهاي مجرمانه در روز روشن نسبت به منتخب ملت ريشه در تعليق تبعيض‌آميز اجراي مجازات در موارد مشابهي داشته است، خواهشمند است با دستور اقدام و پيگيري قاطع موضوع، زمينه اشاعه مفاسد اجتماعي و سياسي آن و سوءاستفاده مخالفان ايران اسلامي و نظام مرتفع گردد.» حسام‌الدين آشنا، مشاور رييس‌جمهوري نيز طبق معمول در واكنش توييتري هشدار داد: «در سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و شرايط حساس سياست خارجي، آتش‌بازي با احساسات عمومي عواقب دردناكي‌دارد.» لعيا جنيدي، معاون حقوقي رييس‌جمهوري از ضابطان دادگستري خواست گزارش اهانت به رييس‌جمهوري را به مراجع صالح قضايي بدهند. محمود واعظي، رييس‌دفتر رييس‌جمهوري نيز طرح اينگونه شعارها را اقدامي به‌غايت غيرمسوولانه، ضدملي، تفرقه‌افكن و البته مجرمانه توصيف كرد و گفت كه نبايد فراموش كرد اين رويداد «تنها يك هفته پس از توصيه اكيد مقام معظم رهبري درخصوص رعايت ادب در جامعه و پرهيز از بدزباني به وقوع پيوسته است.» پيش از اين نيز رهبري يك بار در تير و يك بار در آبان ۹۹ نيز توهين و دشنام و نسبتِ بدون علم به دولتمردان را جايز ندانسته و برخي از اين نسبت‌ها را حرام شرعي اعلام كرده‌بودند. عليرضا معزي، معاون اطلاع‌رساني دفتر رياست‌جمهوري نيز از اين اتفاق با عنوان «نفوذ» ياد كرد و نوشت: «نفوذ را بايد اينجا جست؛ در ستيز آشكار با نماد اراده ملي و با نافرماني از دستور «ولي»، آن‌هم در روز ملي انقلابي كه شعارش جمهوري اسلامي بود.»
علاوه بر مقامات دولتي كه از توهين به رييس‌جمهوري برآشفتند و خواستار رسيدگي آن از طريق مراجع قضايي شدند برخي مقامات ديگر و كنشگران سياسي نيز نسبت به اين اتفاق واكنش نشان دادند. جليل محبي، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر در همين مورد در توييترش نوشت كه توهين به رييس‌جمهور قانوني كشور هم حرام و هم جرم است و كساني كه از اين كار حمايت كرده و مي‌كنند نيز در جرم آنها شريكند. همچنين احمد عبداللهي‌نژاد، دبير ستاد امر به معروف و نهي از منكر استان اصفهان هم درباره توهين‌هايي كه در حاشيه مراسم امروز اتفاق افتاده بود، توضيح داد و به پايگاه خبري-تحليلي فرارو گفت: «توهين به رييس‌جمهوري كه با رأي خود مردم سركار آمده و در حال حاضر هم رييس‌جمهوري قانوني كشور است، حركتي خلاف شرع و قانون است و با افرادي كه اين كار را يا به صورت خودسر و يا به طور سازمان‌يافته انجام داده‌اند برخورد خواهد شد.»
همچنين احمد مازني، نماينده مجلس دهم اين هتاكان را نشانه دوري از آرمان‌هاي انقلاب دانست و در گفت‌وگو با ايرنا آنها را عده‌اي اندك توصيف كرد كه از قطار انقلاب پياده شده‌اند. حسين مرعشي، سخنگوي حزب كارگزاران نيز در گفت‌وگو با همين خبرگزاري تاكيد كرد «وقتي يك سازمان مرتبط با نهادهاي حاكميتي راهپيمايي را هماهنگ مي‌كند، نمي‌توان رفتار نيروي ميداني آن سازمان را حركت و اقدام خودسرانه ناميد» و اين اتفاق را «آزمون بزرگ قوه قضاييه» دانست كه «چگونه با اين حرمت‌شكني و كساني كه روز وحدت را به تفرقه تبديل كردند، برخورد خواهند كرد.» غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي، نماينده پيشين مجلس نيز گفت كه اين توهين سازمان‌يافته بوده و اهانت‌كنندگان با رييس‌جمهوري همان «نفوذي‌ها» هستند كه بايد با آنها برخورد شود. اكبر تركان از اعضاي اعتدال و توسعه و نزديك به روحاني هم تاكيد كرد كه اين جريان ريشه‌اي تاريخي دارند كه در هر دوره با نامي سر برآورده‌اند. گروهي كه به‌زعم تركان «فكر مي‌كند هر آنچه بوي جمهور و جمهوريت و آراي مردم مي‌دهد مي‌تواند به آن توهين كند، توهين مي‌كند.»
دو حزب اعتدال و توسعه و اتحاد ملت ايران نيز طي بيانيه‌اي به اين موضوع واكنش نشان دادند. اعتدال و توسعه، حزب نزديك به روحاني در بيانيه‌اي سر دادن شعار عليه منتخب ملت را تقابلي آشكار با خواست ملت توصيف كرد كه با اصل جمهوريت و اسلاميت نظام در تعارض است. حزب اتحاد ملت اما ضمن به رسميت شناختن حق اعتراض و شعار عليه مسوولان كه امري رايج در بسياري از كشورهاست كه در اينجا به آنها كه همواره «برابرترند» به صورت انحصاري تعلق دارد. اين حزب همچنين با محكوم كردن اين اقدام جمعي از نيروهاي تندرو، از مسوولان خواست درباره ريشه‌هاي احتمالي و سازمان‌دهنده آن و نهاد ذي‌ربط تحقيق كرده و نتيجه را صريحا به اطلاع عموم برساند. چه، آن طور كه از برخي شواهد برمي‌آيد، اگر اين اقدام از سوي بخشي از نيروهاي نظامي و ممنوع از ورود به رقابت‌هاي سياسي صورت گرفته باشد، ابعادي فراتر از تندروي شهروندان عادي مي‌يابد و انتظار است كه با برخورد سخت و قانوني قوه قضاييه مواجه شود.
در ميان اين واكنش‌ها، اظهارات، عباس مقتدايي خوراسگاني، نماينده اصولگراي اصفهان در مجلس يازدهم جالب توجه بود. او اين اقدام را محكوم و تاكيد كرد كه اين رخداد مربوط به جريان كلي راهپيمايي نيست، بلكه تعداد كمي در حدود چند ۱۰ نفر شعار سر دادند كه البته «شايد اين موضوع در قالب شوخي بوده است.»
فارغ از اين واكنش، اغلب كساني كه در مورد اين رخداد اظهارنظر كردند، معتقدند كه بايد دستگاه قضايي به اين موضوع ورود كند، البته نه اينكه ساحت كارگزاران نظام از صدر تا ذيل از نقد مبرا بوده و مقدس تلقي شود، قطعا به عملكرد حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري نيز انتقادهاي جدي از جمله ايستادگي نكردن در مقابل همين گروه وارد است اما به نظر مي‌رسد هم شعارهاي توهين‌آميز سر دادن به رويه‌اي مرسوم تبديل شده و هم عده‌اي استفاده از اين رويه را حق قانوني و شهروندي خود تلقي مي‌كنند آن هم در شرايطي كه اگر همين شعارها نسبت به يكي ديگر از سران قوا يا ساير مقامات رسمي انتصابي يا از سوي گروه فكري و سياسي ديگري سر داده مي‌شد، بايد منتظر ورود جدي دستگاه قضايي بوديم. البته اين رشته سر دراز دارد، شايد اگر شعار مرگ سر دادن به تدريج و پس از فروكش كردن شور و شعف انقلابي، از فرهنگ سياسي و اجتماعي كشور حذف يا دست‌كم كم‌رنگ مي‌شد، امروز به‌جاي شعار مرگ سر دادن، در بستري رشد يافته و همراه با توسعه‌يافتگي سياسي همه گروه‌هاي فكري تنها انتقادات‌شان را مطرح مي‌كردند.