حكمراني شهري محله محور

گروه اجتماعي| عباس آخوندي كه خود رقيب «پيروز حناچي» براي تصدي پست شهرداري تهران بود در نامه‌اي به او  به اهميت موضوع حكمراني شهري محله‌محور و توجه به مولفه‌هاي موثر در مديريت محله‌محور اشاره كرده است. در ضمن وي  درباره  فروش فضاي سبز محله اكباتان براي ساخت يك مركز تجاري نيز سخن گفته  است. مشروح اين نامه را در ادامه مي‌خوانيد.

جناب آقاي دكتر حناچي /  شهردار محترم تهران
روز هفتم بهمن ماه سال جاري به دعوت رييس هيات مديره مركزي بلوك‌هاي مسكوني مجتمع مسكوني اكباتان و دبير شوراياري آن، سركار خانم تبريزي از اين مجموعه بازديد كردم و حدود سه ساعت را با آن عزيزان و تعدادي از ساير فعالان به بررسي مسائل خدماتي، اجتماعي و نگهداري آن پرداختم. قدري هم در مجتمع قدم زده و با تعداي از كاسبان و ساكنان محترم آن نيز گفت‌وگو كردم. از لحظه آغاز جلسه، اعضاي هيات مديره و فعالان محلي شروع به مذمت نهادهاي خدماتي شهري؛ چون سازمان آب و فاضلاب و شهرداري كردند. دقيقا آنان اين نهادها را در برابر خود مي‌پنداشتند و نگاه‌شان به آنها بيشتر از موضع تلكه‌گيري بود. نمونه‌هاي متعددي را مثال مي‌زدند از جمله درخواست پرداخت حق‌النظاره چاه‌هاي آبِ مجموعه بدون آنكه كوچك‌ترين خدمت نظارتي دريافت نمايند و يا دريافت عوارض نوسازي از سوي شهرداري بدون دريافت خدمات موثر و يا باكيفيت از سوي آن. افزون بر اين نسبت به فروش فضاهاي عمومي يا تغيير كاربري‌هاي ناسازگار با مجموعه كه ملك مشاع قانوني ساكنان است به خريداران بخش خصوصي براي احداث مگامال و چند تاسيسات ديگر به‌ شدت اعتراض داشتند و احساس به ‌يغما رفتن حقوق‌شان را داشتند.  اينجانب با يك بازديد درصدد نيستم كه بر آنچه شنيدم صحه بگذارم. اما يك مطلب از نظر من محقق است و آن غيرصحيح‌ بودن فروش فضاهاي عمومي مجموعه به ديگران و شاخص‌ترين آنها مگامال به يك مجموعه خصوصي و يا به‌عبارتي شبه‌خصوصي است. زمين اين مجموعه كه حدود بيست هزار مترمربع است در نقشه‌هاي اوليه فضاي سبز و دستِ‌كم فضاي عمومي بوده و به‌ طور مشاع به تمام ساكنان تعلق داشته و هيچ‌كس، از جمله شهرداري حق فروش آن به ديگري را نداشته است. افزون بر اين تامل حقوقي، استقرار يك چنين مجموعه تجاري با سطح كاركرد شهري در فضاي يك مجتمع مسكوني؛ با سطح كاركرد محله موجب اختلال در زندگي مردم محل شده و جز مزاحمت براي ساكنان ثمر ديگري نداشته و ندارد. بي‌گمان، در اين ارتباط به حقوق ساكنان لطمه وارد شده است. از اين رو، نگاه ساكنان به شهرداري بيش از آنكه يك نگاه نهاد خدمات‌رسان باشد، يك نگاه متجاوز به حقوق‌شان است. از اين رو، هيچ اعتمادي به آن نمي‌توانند داشته ‌باشند. در طول بازديد، من تلاش كردم كه لايه‌هاي زيرين‌تر روابط اجتماعي ميان ساكنان و همچنين ميان آنان و شهرداري را درك كنم. نكته بسيار مثبت، شكل‌گيري حس تعلق ساكنان به محله‌اي به نام اكباتان بود. آنان خود را بچه اين محل؛ «اكباتاني» مي‌دانستند و آنجا را دوست داشتند. اين پديده هويتي، به نظر مي‌رسد در محله‌هاي جديد و مدرن، كم‌نظير باشد. از قضا، اين يك سرمايه اجتماعي است كه نه تنها مي‌تواند در جهت تنظيم امور ساكنان شهرك كمك كند، بلكه مي‌تواند بهترين سرمايه براي شهرداري در جهت كاهش هزينه حكمروايي شهري در آن محله باشد. مشروط بر آنكه شهرداري به اصول حاكميت شهري محله‌محور كه بارها درباره آن با هم صحبت كرده‌ايم ايمان داشته‌باشد. در حال حاضر از حيث تقسيمات شهرداري، ناحيه شش منطقه پنج شامل مجموعه مجتمع‌هاي مسكوني اكباتان، آپادانا و كوي بيمه مي‌شود. اكباتان نيمي از اين ناحيه را كه جمعيتي در حدود 90 تا100 هزار نفر در خود جاي داده تشكيل مي‌دهد. شهرداري ناحيه در خارج از مجتمع مسكوني اكباتان مستقر و افزون بر آن، هيچ حسي نسبت به هويت اكباتان و روابط ميان ساكنان ندارد. اين روابط از طريق كنشگري مجامع عمومي و هيات مديره‌هاي بلوك‌هاي مسكوني، يك سازمان اجتماعي مشاركتي داراي ساختار‌ و قاعده را شكل داده است. افزون ‌بر اين، برخي از تصميم‌هايي كه شهرداري مي‌گيرد امنيت ساكنان را به‌مخاطره مي‌اندازد و به ‌طور مستقيم آنان را آزار مي‌دهد. از اين رو، با توجه به اينكه اغلب؛ دستِ‌كم تاكنون مديران انتخابي براي ناحيه از خارج از شهرك انتخاب شده‌اند، به محض شروع كار خود را مواجه با يك ساختار آگاه، منسجم و نفوذ ناپذير مي‌بينند. آنان تلاش مي‌كنند كه به درون اين ساختار نفوذ كنند و چون راه را بسته مي‌بينند، تعارض آغاز مي‌شود. براي مديريت تعارض دو راه وجود دارد. يكي اينكه شهرداري با اين تشكل درافتاده و بخواهد در برابر آن ايستادگي كند و ديگري آنكه 1- تشكل را به‌رسميت بشناسد. 2- حكمروايي در سطح ناحيه را به آن بسپارد و 3- خود به عنوان هماهنگي كننده ناحيه با ساير ناحيه‌هاي و مناطق تهران و 4- به عنوان داور عمل كند. از ميان اين دو راهكار، دومي كم‌هزينه‌تر و كارآمدتر است. از اين‌رو، پيشنهادم اين است كه براي نمونه، مجموعه شهرك اكباتان را به عنوان يك ناحيه به ‌طور رسمي تعريف كنيد و در عمل اختيارات شهرداري ناحيه را به نظام انتخابي درون آن بسپاريد و شهرداري تهران را به عنوان نهاد هماهنگ‌كننده و داور بازتعريف كنيد تا تعارضات موجود حل ‌و فصل شود. اگر اين مدل در عمل كارآمدي نشان دهد، امري كه در اكثر شهرهاي جهان كه دموكراسي شهري را محور قرار داده‌اند كار كرده است، مي‌توان آن را در ساير محله‌هاي تهران نيز اجرا كرد. مراقبت از اين مدل و حل‌ و فصل كاستي‌هاي آن مي‌تواند آن را تبديل به مدل آزمايشي موفق براي استقرار نظام حكمروايي شهري محله‌محور در ايران كند. نكته مهم اين است ‌كه براي اجراي اين پيشنهاد، فعلا در اين سطح نياز به تغيير هيچ قانوني نيست و شهرداري تهران با اختيارات خود مي‌تواند آن را اجرا كند. در ضمن از كنار مساله مگامال به ‌سادگي عبور نكنيد. ضروري است كه به مساله‌هاي حقوقي پيرامون آن پرداخته شود.