احمدي‌نژاد
از برخورد خشونت‌آميز
با حاميانش گفت
وزارت كشور تكذيب كرد
دغدغه
آزادي بيان‌بهاري‌ها
خداحافظي‌اش با كاخ رياست‌جمهوري مي‌توانست عمرش در صفحه اول سياست ايران را براي هميشه تمام كند ولي از يك‌سو عضويتش در مجمع تشخيص مصلحت نظام و از سوي ديگر برخورداري‌اش از پايگاه مردمي غيرقابل‌انكار، سبب شد تا نام محمود احمدي‌نژاد همچنان در سياست ايران به چشم بخورد و احتمال حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري گاه و بي‌گاه مطرح شود. رييس‌جمهوري پيشين ايران البته تلاش‌هاي بسياري براي تداوم حضورش در صفحه اول سياست ايران انجام داد. روزي به گفت‌وگو با خبرنگاران نشست و از محمدرضا شجريان گفت و به تعريف و تمجيد از موسيقي او پرداخت. روز ديگر از توطئه مسوولان ديروز و امروز جمهوري اسلامي عليه خود و دولتش گفت و برخوردهاي خشونت‌آميز صورت گرفته با معترضان در انتخابات رياست‌جمهوري 88 را نيز به آنان ربط داد. نامه‌نگاري با وليعهد عربستان سعودي، رييس‌جمهوري اسبق ايالات متحده امريكا و مسوولان سازمان ملل متحد نيز از ديگر اقداماتي بود كه سبب شد احمدي‌نژاد همچنان در صفحه اول سياست ايران حضور به نسبت فعالي داشته باشد. آخرين مخاطب نامه‌هاي احمدي‌نژاد، حسن روحاني، رييس‌جمهوري ايران بود. نامه‌اي كه در آن رييس‌جمهوري پيشين از برخوردهاي صورت گرفته با حاميان خود گلايه مي‌كند و در نقطه مقابل، وزارت كشور دولت تدبير و اميد گفته‌هاي او را فاقد صحت اعلام مي‌كند.
ضرب و شتم در جشن انقلاب!
رييس‌جمهوري پيشين ايران در نامه خود به رييس‌جمهوري فعلي جمهوري اسلامي نسبت به برخوردهاي صورت گرفته با حاميانش در روز 22 بهمن، سالروز پيروزي انقلاب در ايران، انتقاد كرده و در شرايطي از لزوم رعايت آزادي‌هاي مصرح مردم در قانون اساسي مي‌گويد كه به گواه ناظران، شديدترين برخوردهاي صورت گرفته با منتقدان البته بدون درنظرگيري آبان 98، به دوران رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد اختصاص دارد. او خطاب به روحاني نوشته است: «به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامي جمعي از مردم از اقشار مختلف از سراسر كشور -به صورت خودجوش و بدون نظر اينجانب- اعلام كردند كه علاقه‌مندند روز ۲۲ بهمن در ميدان ۷۲ نارمك گرد هم آيند و جشن سالگرد انقلاب را، البته با رعايت مقررات بهداشتي، برگزار كنند. متاسفانه از صبح روز ۲۲ بهمن، انبوه ماموران با كمك لباس شخصي‌ها از فاصله دور كل محدوده ميدان ۷۲ را به محاصره درآورده و با نصب موانع، راه را بر عبور و مرور مردم بستند. آنها با تهديد و ارعاب و بعضا ضرب و شتم، مردم بي‌گناه را كه با عشق به آرمان‌هاي انقلاب در تلاش براي حضور در مراسم بودند از نزديك شدن به محدوده منع كرده يا متفرق مي‌كردند.» او با بيان اينكه «شدت برخورد به حدي بود كه برخي جانبازان حاضر در پشت موانع دچار مشكل تنفسي شدند»، از رييس‌جمهوري پرسيد: «آيا وقتي در موضوع جشن انقلاب، اين‌گونه برخورد مي‌شود، راهي براي مردم جهت استفاده از حقوق گوناگون‌شان باقي مي‌ماند؟»
مستندات ارايه دهيد
نامه احمدي‌نژاد اين بار و برخلاف ساير نامه‌هايش بدون پاسخ باقي نماند و چند ساعت پس از انتشار، وزارت كشور طي بيانيه‌اي به ادعاهاي مطرح شده از سوي رييس‌جمهوري پيشين پاسخ داد و اين ادعاها را «خلاف صحت» اعلام كرد. در بخش ابتدايي بيانيه وزارت كشور آمده است: «اساسا سطح اقدامات ميداني و عملياتي اعلام شده در نامه ياد شده، نازل‌تر از سطح برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري وزارت كشور است و به نظر مي‌رسد، وصول اطلاعات غلط و سوگيرانه با انگيزه‌هاي احتمالا سياسي و جناحي، اين نسبت‌هاي خلاف واقع و ادعاهاي خلاف صحت را موجب شده است.» اين نهاد با بي‌مجوز خواندن تجمع حاميان احمدي‌نژد آورد: «در خصوص تجمع مورد اشاره در نامه اخير ارسال شده براي رييس محترم جمهور، مطلقا، درخواستي به فرمانداري يا استانداري تهران واصل نشده و بالطبع، مجوزي هم صادر نشده است. بهرغم فقدان ارايه هرگونه درخواست و بالطبع، عدم صدور هرگونه مجوز براي تجمع مورد اشاره، برخلاف ادعاي مطرح شده، مداراي قانوني اعمال شده و ضمن كنترل و مراقبت لازم، برخورد سخت و خشني از سوي عوامل نظم و امنيت، اعمال نشده و لازم است مستندات ادعاي مطرح شده مغاير با اين رويكرد كلي، به مراجع ذي‌ربط، ارايه شود.»
مهجور چون اصل 27
وزارت كشور همچنين نامه احمدي‌نژاد را تلاشي براي ديده شدن توصيف كرد و نوشت: «عدم استقبال مخاطبان از يك تجمع فاقد مجوز؛ بهرغم تبليغات چند روزه مجازي، بيش از هر چيز، بيانگر عدم اقبال عمومي به رويكردهاي غيراصيل و غيرسازنده در عرصه سياست است و فروكاستن ريشه اين عدم اقبال به ادعاهاي خلاف واقعي نظير تشكيل يك ستاد موهوم در يك وزارتخانه، نمي‌تواند، جبران‌كننده اين «عدم اقبال» باشد يا منجر به «ديده شدن» شود.» واقعيت آن است كه بند پاياني وزارت كشور همسو با اعتقادات بسياري از ناظران و فعالان سياسي است با اين حال آنچه اين روزها بيش از پيش در ايران مورد تحديد قرار گرفته، اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي و حق آزادي تجمعات مردم است. در اين اصل در شرايطي تاكيد شده «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است» كه حداقل در عمل، سال‌هاست رويه‌اي خلاف اين اصل پي گرفته شده و بارها و بارها احزاب مختلف از عدم صدور مجوز براي برگزاري راهپيمايي‌هاي خود انتقاد كرده‌اند اما درباره ماجراي تجمع حاميان احمدي‌نژاد بايد منتظر ماند و ديد او مستندات ضرب و شتم يارانش را ارايه خواهد داد يا اينكه با نامه‌اي ديگر، تلاش مي‌كند از اين نامه و ادعاهايش عبور كند.