آمارهاي طلاق در دوره كرونا چه مي‌گويد؟

گروه اجتماعي

روز دوشنبه، خبرگزاري ايسنا در خبري با تحليل بر آمار 6 ماهه ازدواج و طلاق نوشت: «تعداد طلاق ثبت‌شده براي ازدواج‌هاي با دوام كمتر از يك سال، 5 سال و 10 سال، در سه ماهه تابستان امسال نسبت به سه ماهه بهار سال جاري، به ترتيب، 39 درصد، 37 درصد و 35 درصد افزايش يافته است.» بنا به خبر اين خبرگزاري و مستند به آمارهاي ثبت‌شده در مركز آمار و سازمان ثبت احوال: «در سه‌ماهه ابتداي امسال، تعداد پرونده‌هاي ثبت‌شده طلاق براي ازدواج‌هاي با عمر كمتر از يك سال، 2198 مورد بوده كه با رشد 39 درصدي، در سه ماهه تابستان، به 3068  مورد افزايش يافته است. در سه ماهه ابتداي امسال، تعداد پرونده‌هاي ثبت‌شده طلاق براي ازدواج‌هاي با عمر يك تا 5 سال، 9982  مورد بوده كه با رشد 37 درصدي، در سه‌ماهه تابستان به 13691  مورد افزايش يافته است. در سه‌ماهه ابتداي امسال، تعداد پرونده‌هاي ثبت‌شده طلاق براي ازدواج‌هاي با عمر 5 تا 10 سال، ۸۵۵۱ مورد بوده كه با رشد ۳۵ درصدي، در سه‌ماهه تابستان به 11558 مورد افزايش يافته است.» در ادامه خبر اين خبرگزاري و به استناد آمارهاي رسمي مراجع ثبت وقايع حياتي، در بهار سال 99 و در مجموع، ۳۴۹۱۰ رويداد طلاق در كشور ثبت شده در حالي كه اين عدد در سه ماهه تابستان، با رشد 37 درصدي به ۴۸۱۲۲ فقره افزايش يافته در حالي كه نه تنها كل موارد ازدواج ثبت‌شده در 6 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، كاهش 2 درصدي داشته، مجموع طلاق‌هاي ثبت‌شده در 6 ماه امسال نسبت به 6 ماه نخست سال 1398، افزايش 15 درصدي را نشان مي‌دهد.  خبر ايسنا، يك روز پس از انتشار اظهارات خوش‌بينانه رييس سازمان امور اجتماعي كشور درباره كاهش طلاق و افزايش ازدواج در كشور منتشر شد.  تقي رستم وندي، رييس سازمان امور اجتماعي كشور، روز يكشنبه در يك نشست خبري و با اعلام كاهش ۸.۸ درصدي همسرآزاري و ۳.۶ درصدي كودك‌آزاري در ۹ ماهه سال جاري در مقايسه با سال قبل گفته بود: «ظرف 6 سال اخير، آمار طلاق روي ميانگين ۱۷۵ هزار طلاق ثابت مانده، سال ۹۲، ۸.۶ طلاق به ازاي هر ۱۰۰ هزار زن متاهل كشور داشته‌ايم كه در سال ۹۸ اين رقم به ۷.۹ مورد كاهش پيدا كرده كه نشان مي‌دهد موضوع طلاق در كشور مديريت شده و يكي از اقدامات مثبت و تاثيرگذار در اين حوزه تشكيل سامانه تسنيم ظرف سه سال گذشته بوده كه ۲۵۰ هزار مراجعه به آن انجام شده و ۱۵ درصد زوجين با مراجعه به اين سامانه و اخذ مشاوره صلح كرده و از طلاق انصراف دادند خشونت در روابط اجتماعي و به خصوص قتل، در دهه ۹۰ حدود ۱۰ درصد كاهش داشته و مي‌توان آن را از موفقيت‌هاي طرح‌هاي اجتماعي و امنيتي كشور دانست. در حوزه نزاع كه همواره يكي از منابع توليد پرونده‌هاي قضايي در كشور بوده، از سال ۹۴ تاكنون روند كاهشي را در نزاع فردي و جمعي شاهديم. اين كاهش در تجاوز به عنف نيز مشاهده مي‌شود، البته در حوزه خشونت خانگي از سال ۹۰ تا ۹۸ متاسفانه براساس معاينات پزشكي قانوني ۲۴ درصد افزايش همسرآزاري را شاهد هستيم اما آمار معاينات پزشكي قانوني نشان مي‌دهد در ۹ ماهه سال جاري كاهش مختصري در اين حوزه هم بوده و در ۹ ماهه امسال در مقايسه با سال قبل ۸.۸ درصد كاهش در همسرآزاري و ۳.۶ درصد كاهش در كودك آزاري را شاهد هستيم.» شهريور امسال و در پايان تابستان هم البته رستم وندي اظهارات مشابهي داشت؛ اظهاراتي با دورنماي جوي آرام و بي‌دغدغه در زندگي زوج‌هاي عاشقي كه فقر و بيكاري و بي‌پولي و غم معيشت و از دست دادن شغل و تنگناي هزار هزينه ريز و درشت و پايه‌هاي رو به ويراني اقتصاد كشور و تورم و گراني تصاعدي زنده ماندن، هيچ خللي در زمزمه‌هاي عاشقانه‌شان ايجاد نمي‌كند.  رستم وندي شهريورماه امسال هم از كاهش طلاق‌ها خبر داده و گفته بود: «بيش از ۶ ماه است كه با ويروس كرونا درگير هستيم.  آثار كرونا را مي‌توان در دو حوزه سبك زندگي و مديريت عمومي كشور و جامعه بررسي كرد و براساس پيش‌بيني‌ها ممكن است حدود ۳ ميليون فرصت شغلي در كشور ما از دست برود. بروز كمتر عواطف، بروز احساساتي نظير افسردگي، نبود شادي و غيره نيز از عوارض كرونا خواهد بود اما جامعه ايراني علاوه بر فشار كرونا فشارهاي ديگري ازجمله تحريم و بلاياي طبيعي را نيز تجربه مي‌كند. خوشبختانه به دليل وجود لنگرهايي ازجمله دين و خانواده جامعه ما در مقايسه با ساير جوامع موفق به مقاومت شده است. برخي معاندين نظام به تسليم جامعه ايراني بر اثر اين فشارها دلبسته بودند كه خوشبختانه عملي نشد. ما ظرف ۶ ماه اخير نهايت همراهي را در جامعه ايراني مشاهده كرديم و برخي تصور مي‌كردند كه آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم در اين مدت به‌شدت افزايش يابد اما اين‌طور نيست. در موضوعاتي از جمله شرارت، جرايم مالي و اقتصادي، فرار از خانه، طلاق و خودكشي نسبت به سال گذشته كاهش آمار را داشته‌ايم. در بهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸، 8 درصد كاهش آمار طلاق داشته‌ايم. در خودكشي نيز براساس آمار وزارت بهداشت از اسفند ۹۸ تا خرداد ۹۹، ۴.۷ درصدكاهش آمار خودكشي را داشته‌ايم. در حوزه اعتماد عمومي نيز طي ۶ ماه گذشته شاهد افزايش اعتماد به سياست‌هاي اجرايي كشور بوده‌ايم. در حوزه مشاركت و همدلي با مشاركت‌هاي نظام بيش از ۸۳ درصد مشاركت داشته‌ايم. ظرف دو سال اخير هم در موضوع طلاق با كاهش روبه‌رو بوده‌ايم. طي سال‌هاي گذشته، طلاق توافقي كاهش يافته به‌طوري كه سال ۹۳ شاهد وقوع ۱۶۳ هزار طلاق توافقي و سال ۹۸ شاهد ۱۴۴ هزار مورد بوده‌ايم. به علاوه مطالبه مهريه نيز كاهش يافته و اين رقم سال ۹۳، ۱۳۹ هزار مورد مطالبه مهريه و سال ۹۸، ۹۰ هزار مورد داشته‌ايم. شواهد نشان مي‌دهد كه اقدامات انجام‌شده در حوزه خانواده تا حدودي مثبت بوده و ميانگين مدت زندگي ظرف ۶ سال گذشته نيز افزايش يافته است. تا سال ۹۲ ميانگين دوام زندگي حدود ۷.۳ دهم سال بوده اما سال ۹۸ به ۹.۲ سال افزايش يافته و ۴۶.۸ درصد زناني كه سال ۹۲ طلاق گرفته بودند مجددا ازدواج كرده‌اند و اين امر اتفاق خوبي است. حتي با وجود آنكه سرقت، جرايم عليه اشخاص، مفاسد اخلاقي، مفاسد مالي و قاچاق، ۵ جرم شاخص كشور است، جمعيت كيفري ما از سال ۹۰ تا به امروز بين ۲۰ الي ۲۵ درصد كاهش يافته و در حوزه نزاع، پرخاشگري و خشونت نيز اتفاقات خوبي رخ داده چنانكه نزاع، طي يك دهه گذشته كاهش يافته و نزاع جمعي از سال 90، ۱۷.۵ درصد كاهش يافته است. آمار قتل نيز طي يك دهه گذشته افزايش نيافته و حتي كمي كاهش داشته است.»  هنوز معلوم نيست چرا آمارهاي رسمي و ثبت‌شده در مركز آمار و سازمان ثبت احوال با آمارهاي سفيد رييس سازمان امور اجتماعي كشور، تفاوت‌هاي آشكار و حتي قابل اعتراض دارد و اصلا چرا آمارهايي كه رييس سازمان امور اجتماعي كشور از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي ارايه مي‌دهد، تا اين حد سير كاهشي و نازل نسبت به واقعيت‌هاي موجود در جامعه دارد، اما نتيجه تطابق يك خبر مستند به آمارهاي رسمي و اظهارات يك مقام مسوول در وزارت كشور، حكايت از اين واقعيت دارد كه دولت يازدهم، در عمل به تاكيد برنامه ششم توسعه براي كاهش 20 درصدي طلاق تا پايان سال 1400 موفق نبوده است. 
سابقه تكليف دولت؛ اول فروردين 1396 
آبان 1394 و 17 ماه پيش از آغاز اجراي برنامه ششم توسعه، شوراي اجتماعي كشور در اولين ديدار با رهبري، گزارش جامعي درباره وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي كشور تقديم كرد. در اين گزارش كه يك تصوير اوليه با هشدار بر رشد آسيب‌هاي اجتماعي بود، 10 آسيب با فراگيري بيشتر و به‌طور خاص‌تر؛ حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي، در صدر فهرست آمده بود. فروردين 1395 و بعد از برگزاري دومين جلسه ديدار اعضاي اين شورا با رهبري، مرتضي ميرباقري، معاون فرهنگي اجتماعي وقت وزارت كشور، گزارشي از مشروح اين ديدار داشت؛ گزارشي كه جزييات بيشتر و البته هشدارهاي نگران‌كننده‌تري را در برمي‌گرفت.  مير باقري در اين گزارش اعلام كرد: «ضمن طرح حدود ۲۰ عنوان مساله، مشكل و آسيب، 5 آسيب به عنوان اولويت اول در كشور تاكيد شد كه همانند سال گذشته (1394) حاشيه‌نشيني، اعتياد، طلاق، مفاسد اخلاقي و اجتماعي است و همچنان در صدر آسيب‌هاي اجتماعي كشور قرار دارند. آمارها نشان مي‌دهد كه با وجود مديريت 13 درصدي حاشيه‌نشيني در كشور، پهنه حاشيه‌نشيني به لحاظ وسعت و جمعيت دو برابر شده است. اعتياد هم دومين اولويت شوراي اجتماعي كشور است و متاسفانه۸۰ درصد معتادان بازپروري‌شده، دوباره معتاد مي‌شوند. رشد طلاق هم از ديگر موضوعاتي بود كه در نخستين جلسه شورا مطرح شد و اكنون به‌طور ميانگين، در قبال هر ۱۰۰ ازدواج ۲۲ طلاق ثبت مي‌شود به اين معنا كه در برخي استان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۳۷ طلاق و در برخي شهرستان‌ها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، بيش از ۵۰ طلاق و در برخي شهرها به ازاي هر ۱۰۰ ازدواج، ۶۰ مورد طلاق ثبت مي‌شود. ما ضمن نگراني از بالابودن كميت طلاق، شاهديم كه مسير طلاق هم رو به افزايش دارد.» 
پس از اين گزارش، مقرر شد كه در راستاي اجراي تاكيدات رهبري براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي در كشور، اقدامات ويژه و مرتبط، در برنامه ششم توسعه گنجانده شود كه به مدت 5 سال و از ابتداي فروردين 1396 تا پايان اسفند 1400، سايه يك قانون غير قابل گريز، به عنوان يك سند رسمي، ناظر بر اقدامات نهادهاي متبوع 23 عضو شوراي اجتماعي كشور باشد. بخش 15 از اين قانون 5 ساله، با تعيين تكاليفي آماري و مشتمل بر اعداد و ارقام واضح، دولت را به كاهش تعداد جمعيت آسيب‌ديده از اعتياد، طلاق و حاشيه‌نشيني مكلف مي‌كرد چنانكه كاهش 25 درصدي آسيب‌هاي اجتماعي تا پايان سال 1400 جامع  تكليف آماري اين قانون براي دولت بود و ضمن آنكه ماده 104 قانون برنامه ششم توسعه، به‌طور خاص، سازمان بهزيستي كشور را به عنوان مجري كاهش طلاق، مكلف مي‌كرد كه با اقدامات لازم، هر ساله به ميزان 5 درصد آمار طلاق را كاهش دهد.  اما در فاصله سال‌هاي 1396 تا امروز، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي به چه شيوه‌اي اجرايي شده است؟ به شيوه زور و اجبار. به شيوه دستگيري معتادان به جاي توسعه حمايت و خدمات كاهش آسيب، به شيوه تخريب حاشيه شهرها بدون توجه به نابود شدن زيرساخت‌هاي زندگي در مناطق محروم كشور، به شيوه جلوگيري از وقوع طلاق و مجبور كردن زوجين به تداوم يك زندگي ناخواسته و ناامن و ناسالم با يكديگر و در واقع، به شيوه «تظاهر به زندگي مشترك» به جاي رفع و ترميم ريشه‌هاي طلاق كه چيزي نيست جز بيكاري، فقر، فقدان شناخت از اصول يك زندگي مشترك سالم. صرف‌نظر از نتايج مايوس‌كننده اقداماتي براي پاك كردن صورت مساله اعتياد و حاشيه‌نشيني و مفاسد اخلاقي و اجتماعي، اجبار زوجين به ادامه يك زندگي مشترك اجباري در طول 49 ماه گذشته، البته در كاهش ظاهري طلاق موثر بوده اما گزارش‌هاي رسمي پليس در همين مدت، حكايت از افزايش خيانت زوجين، افزايش آمار قتل به دليل خيانت و افزايش خشونت‌هاي خانگي و همسرآزاري به دليل نارضايتي از تداوم يك زندگي مشترك ناسالم دارد علاوه بر اينكه در همين مدت، اعطاي مشوق‌هاي كارشناسي نشده همچون افزايش چند برابري وام ازدواج به جاي توليد و تزريق مشوق‌هايي با نتايج درازمدت و ماندگار، آمار ازدواج‌هاي سست و ناپايدار را چنان افزايش داده كه سرريز اين اقدامات شتابزده و غيراصولي، افزايش 39 درصدي و 37 درصدي و 35 درصدي آمار فروپاشي زندگي مشترك زنان و مردان جوان است.