به بهانه روز جهاني مالكيت فكري
فائزه اسمعيلي
اگر در دوره پيشاكرونا، دغدغه تهيهكنندگان آثار هنري تنها در اين خلاصه ميشد كه فيلمهاي تازه اكران شده به سرعت در فضاي مجازي منتشر شده و به راحتي يك كليك در همهجا قابلدسترس بودند، زندگي در عصر «مجازيشدن ناگزير همهچيز» (در شرايط همهگيري كرونا) معادلات را بسيار پيچيدهتر كرد؛ بهواقع، معدود بازماندگان ارتباط فيزيكي بين مخاطبان آثار هنري و صاحبان آثار (يعني، اكران، كنسرت و...) حداقل بهطور موقت پا به عرصه دنياي ديجيتال گذاشتند و دشواري صدچندان صيانت از حقوق فكري آثار را سبب شدند. در يك كلام ميتوان گفت در نبود ساختارهاي روزآمد تنظيمگري مالكيت فكري در كشور، مشكلاتي كه فضاي مجازي براي توليدكنندگان آثار داراي حق تكثير به وجود آورده، امروز بيش از هر زمان ديگري در حال فلج كردن اين صنعت است. اما اينبار راهحل پيشنهادي از رهگذر وضع محدوديتهاي قانوني يا كاغذبازيهاي بروكراتيك ارايه نميشود. بلكه پاي فناوري و زيستبوم دانشبنيان در ميان است: فناوريهايي كه با عنوان كلي RegTech يا «فناوريهاي تنظيميار» شناخته شده و اكنون در بيشتر كشورهاي پيشرو در صنعت محتوا بهطور گسترده مورداستفاده قرار ميگيرند. در ادامه به نقش اين فناوريها در صيانت از مالكيت فكري و همينطور ديدگاه ذينفعان مختلف حوزه صوت و تصوير كشور نسبت به اين قبيل فناوريهاي تنظيميار ميپردازيم. اگرچه در قراردادهايي كه مراكز داده با سايتها منعقد ميكنند ذكر شده كه در صورت انجام فعاليت غيرقانوني، مركز داده ميتواند ارايه خدمات را به اين سايتها متوقف كند، اما بازهم انگيزه اوليهاي براي پيدا كردن اين سايتها، از طرف مركز داده وجود ندارد و تا زمانيكه حكم قضايي در اين مورد صادر نشده، مراكز داده اقدامي انجام نخواهند داد. تنظيمگران البته باور دارند كه مراكز داده چون ذينفع اصلي مصرف محتوا هستند بايد مسووليت آن را هم بپذيرند و كنترل فضاي مجازي فقط با در نظرگرفتن مسووليت قانوني براي اين مراكز ممكن خواهد بود. البته نبايد از اين نكته غافل شويم كه برخي از مراكز داده نسبت به عدم برخورد قانوني تنظيمگران با رقباي آنها كه به صورت شناختهشدهاي در ايران فعاليت غيرقانوني دارند، گلهمند هستند. نهادهاي تنظيمگر ميگويند كه اگر بروز هرگونه تخلفي براي آنها ثابت شود، به سرعت اقدامات لازم را انجام ميدهند؛ بااين حال عدم وجود فناوريهاي تنظيميار در اين حوزه، مسدود كردن سايتهاي آپلود محتواي غيرقانوني را براي تنظيمگران دشوار كرده و هماكنون تنها به صورت دستي از فعاليت اين سايتها جلوگيري ميشود. البته در اين زمينه وجود يك خلأ قانوني نيز احساس ميشود: در قانون براي كساني كه محتواي ناقض كپيرايت را دانلود ميكنند مجازات پيشبيني نشده و اين باعث ميشود كه همواره بازاري براي فعاليت غيرقانوني سودجويان وجود داشته باشد.
مركز توسعه فرهنگ و هنر در فضاي مجازي يكي از اولويتهاي اصلي خود را حمايت از توسعه فناوريهاي تنظيميار قرار داده و فناوريهايي كه در اين راستا موردحمايت قرار گرفتهاند، اكنون مراحل آزمايشي را طي ميكنند. البته اين چالش وجود دارد كه اگر اقبال بخش خصوصي نسبت به توسعه اين فناوريها وجود نداشته باشد و فناوريها صرفا با حمايت تنظيمگران ارايه شوند؛ چنين فناوريهايي نه تنها نميتوانند خود را با تغيير و تحولات پرسرعت عصر ديجيتال هماهنگ كنند - كه به معناي ناكارآمدي اين فناوريها خواهد بود- بلكه با گذشت زمان مديريت اين بخش به باري بر دوش نهادهاي عمومي نيز تبديل خواهد شد.
از تجربهها استفاده كنيم!
نبايد از ياد برد كه صنايع مرتبط با كپيرايت (همچون صنعت موسيقي، فيلم و سريال) جايگاه خاصي در اقتصاد كشورهاي توسعه يافته دارند. اين روزها دانلود غيرقانوني محتوا بخش بزرگي از سود اين صنايع را در كشور ما بر باد ميدهد و بدون وجود فناوريهايي كه بتوانند در فضاي بدون مرز اينترنت دوام بياورند؛ نميتوان آينده روشني براي صنايع توليدكننده آثار ادبي، هنري و علمي تصور كرد. امروزه پلتفرمهايي همچون يوتيوب و فيسبوك براي جلوگيري از نقض كپيرايت از فناوريهاي تنظيميار استفاده ميكنند و حذف محتواي صوتي و تصويري ناقض كپيرايت سرعت و دقت بيشتري پيدا كرده است. به نظر ميرسد استفاده از فناوريهاي تنظيميار ميتواند راهگشاي معضل كپيرايت در ايران نيز باشد.