بنفشه سام‌گيس
كارگران پيمانكاري عسلويه، ظرف‌هاي غذاي‌شان را به نشانه اعتراض به كيفيت غيرقابل تحمل غذا، جلوي اتاق پيمانكار چيدند. كارگران پيمانكاري شهرداري كوت عبدالله، در اعتراض به تعويق چند ماهه پرداخت حقوق، 19 روز است دست از كار كشيده‌اند. كارگران پيمانكاري هپكو، از دولت مي‌خواهند كه اين مجتمع صنعتي به دولت بازگردانده شود. 105 هزار كارگر پيمانكاري وزارت نفت، با تشكيل كمپيني در فضاي مجازي، خواستار كوتاه شدن دست پيمانكاران شده‌اند. جمله مشترك در همه اعتراضات، اعمال تبعيض غيرقابل توجيه بين كارگران تحت خدمت پيمانكار و كارگران تحت خدمت دولت است؛ اختلاف دستمزد، اخراج به محض اعتراض، حجم كار چند برابر، حذف مزاياي شغلي، قراردادهاي بي‌پشتوانه و مغاير با قانون كار، بي‌قانوني‌هاي گسترده در عرصه واگذاري‌هاي پيمانكاري، گريبان كارگران بي‌پناه را مي‌گيرد و دولت هم تا امروز، در مقابل اين بي‌قانوني گسترده و حجم رو به افزايش اعتراضات هزاران كارگر پيمانكاري در مشاغل صنعتي و خدماتي، سكوت كرده چون در ظاهر، با واگذاري مسووليت‌هاي خود به نفر دومي به نام «پيمانكار»، هيچ تعهدي در قبال كارگران ندارد. بازار كاري كه امروز به مدد واگذاري‌هاي دولتي به كارفرماي بخش خصوصي، شكل گرفته، بازاري بي‌فرجام و نااميد‌كننده است. كارگري كه صبح را با بي‌اطميناني به پايداري شغلش آغاز مي‌كند، چه انگيزه‌اي براي كمك به گردش چرخ صنعت و خدمات و اقتصاد كشور خواهد داشت؟ فرامرز توفيقي؛ عضو شوراي عالي دستمزد، در گفت‌وگو با «اعتماد» يك جواب براي اين سوال دارد؛ «كاهش بهره‌وري».
طي دو سال گذشته، شاهد افزايش اعتراضات كارگران پيمانكاري هستيم؛ كارگران صنعت نفت، شهرداري‌ها، معدنكاران، مشاغل خدماتي و صنعتي كه نسبت به تعويق طولاني مدت پرداخت حقوق و مزايا، پرداخت نشدن بيمه تكميلي، كيفيت نامناسب غذا، تبعيض دستمزد نسبت به كارگران رسمي و حتي حجم كار موظف شاكي هستند و در اين ماه‌ها، اخبار فراواني هم درباره اخراج و تعديل كارگران پيمانكاري معترض منتشر شده در حالي كه پاسخ پيمانكار در اغلب مواقع اين بوده كه قرارداد كارگر اخراجي به پايان رسيده يا پولي براي پرداخت به موقع يا افزايش دستمزد و مزايا ندارد. به نظر مي‌رسد كه بخش پيمانكاري، در اين مدت مشكلات زيادي براي نيروهاي تحت خدمتش ايجاد كرده . چرا بخش خصوصي، توان ايجاد رضايت در كارگرانش را ندارد ؟
نگوييم بخش خصوصي، بگوييم دولت‌ها. چون اشاره كرديد كه حتي كارگران شهرداري‌ها و وزارت نفت هم با كارفرما دچار مشكل شده‌اند و من به فهرست شما، كارگران راديو و تلويزيون و حتي شركت‌هاي دارويي و مواد غذايي و بهداشتي را هم اضافه مي‌كنم. پس اين سوال را مطرح كنيم كه چرا شركت‌هاي پيمانكاري شكل گرفته‌اند . سال 1369 قانون كار در كشور مصوب شد . روح قانون كار، مواد 7 و 41 و 149 است اما تا امروز، هيچ يك از اين سه ماده قانون و بخصوص، تاكيدات ماده 7، اجرا نشده . وقتي به قانون كار بي‌توجه هستيم، نتيجه‌اش چيزي نيست جز كارگر فاقد امنيت شغلي، كارگر فاقد معيشت و كارگر فاقد سرپناه . اتفاقا، در تمام دولت‌ها هم شعارهاي تبليغاتي راجع به همين موضوع است و شما شاهد هستيد كه مثلا در تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري و حتي مجلس، وعده نامزدهاي انتخابات براي تامين مسكن و شغل و امنيت شغلي و بهبود معاش كارگران تا چه حد پررنگ است. البته اين وعده‌ها هم درست است . كارگر، معاش و مسكن و امنيت شغلي ندارد . اما چرا ندارد ؟ چون از سال 1369 تا امروز، فقط يك قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام در دست داريم بدون آنكه تاكيداتش اجرا شده باشد . اگر ماده 7 و بند يك و دو از اين ماده قانون اجرا مي‌شد، مشاغل با ماهيت مستمر و مشاغل با ماهيت غير مستمر هم مشخص مي‌شد . در مشاغل با ماهيت مستمر، كارفرما نمي‌توانست قرارداد موقت و پاره‌وقت و سفيد امضا و شفاهي و يك‌ماهه و دو ماهه جلوي كارگر بگذارد چون ماهيت شغل، دايمي است و كارفرما مجبور مي‌شد قرارداد دايم منعقد كند . مشاغل با ماهيت موقت هم تعريف خاص خودش را داشت و اتفاقا، چون در همان سال‌هاي بعد از تصويب قانون كار، پيمانكاري در مشاغل با ماهيت موقت، چندان رونق نداشت، در دهه 70، مقاطعه كاري طرفدار بيشتري پيدا كرد . اما در سال‌هاي بعد، به دنبال بي‌توجهي به تاكيدات ماده 7 قانون كار، امنيت شغلي كارگر هم نابود شد . وقتي كارگر، هيچ گونه امنيتي در شغلي كه به آن مشغول است احساس نمي‌كند، خلييي شكل مي‌گيرد كه زمينه سوءاستفاده كارفرما را فراهم خواهد كرد . به اين نحو كه چون دولت‌ها، كارگر را يك موجود دست و پاگير و يك مزاحم براي اقتصاد سرمايه‌داري مي‌بينند، نه تنها با ناديده گرفتن تاكيدات ماده 7 قانون كار، امنيت شغلي كارگر را به فراموشي مي‌سپارند، براي سد كردن هرگونه امكان شكايت كارگر از دولت‌ها، زمينه توسعه فعاليت شركت‌هاي پيمانكاري را ايجاد مي‌كنند . نطفه شركت‌هاي پيمانكاري، سال 1376 و در وزارت نفت بسته شد . پيش از سال 1376 تمام كارمندان و كارگران وزارت نفت، نيروي رسمي دولت بودند ولي از سال 1376، وزير نفت وقت، به اسم كوچك‌سازي، رده‌هاي شغلي وزارتخانه را به شركت‌هاي پيمانكاري سپرد كه اين تغييرات، به سياست‌هاي كد 22 معروف است . امروز، در تمام دستگاه‌هاي دولتي شاهد فعاليت پيمانكاران هستيم چون خلأ ناشي از اجرا نشدن ماده 7 قانون كار و افزايش ناامني شغلي، بستر مناسبي براي سوءاستفاده پيمانكاران ايجاد كرد . امروز مهم‌ترين مشكل كارگران با پيمانكاران، فقدان صلاحيت كارفرماست . شاهد بوديد كه پيمانكار بي‌صلاحيت، چه بلايي به سر مجتمع نيشكر هفت تپه آورد ؟
هپكو و آذر‌آب و معادن زغال‌سنگ هم وضعيت بهتري ندارند .
و به خصوص معادن كه طبق فرموده قرآن، در زمره انفال و بيت‌المال مسلمين هستند و شاهديد كه پيمانكاران، چطور اين صنايع را نابود كرده‌اند . وقتي صلاحيت‌سنجي پيمانكار در زمان واگذاري، هيچ اهميتي ندارد و دولت هم بابت بسته‌هاي الزام‌آور تضمين‌كننده امنيت شغلي و معاش كارگر، هيچ مطالبه‌اي از پيمانكار ندارد، حتما به امروز مي‌رسيم كه با اين خيل كارگران پيمانكاري معترض مواجهيم . بدتر اين است كه ايران، عضو هيات‌رييسه سازمان جهاني كار ILO است اما دولت‌هاي ما، هنوز به برابري دستمزد در مشاغل يكسان اعتقاد ندارند . به همين دليل شما شاهديد كه مثلا در صنايع توليد‌كننده فرآورده‌هاي لبني، در يك خط توليد واحد، با سه رده مزدي مواجهيم؛ كارگر رسمي، آ تومان حقوق مي‌گيرد، كارگر قراردادي، ب تومان و كارگر پيمانكاري، آ منهاي ب منهاي ث تومان . حتما اين اختلاف دستمزد در يك بنگاه شغلي و در يك خط توليد و در يك رده شغلي، در بهره‌وري نيروي كار، در هماهنگي و حتي در خط مشي اين بنگاه، شكاف‌هاي عجيبي ايجاد مي‌كند ولي متاسفانه، اين شكاف‌ها كه در واقع، ابتدايي‌ترين مسائل بازار اشتغال است، همچنان مورد بي‌توجهي قرار مي‌گيرد . مجموع اين بي‌توجهي‌ها، به اعتراضات امروز كارگران پيمانكاري صنعت نفت و كارگران پيمانكاري شهرداري‌ها و باقي صنايع مي‌رسد كه ماه‌هاست معترضند. و البته، دولت هم از اين اعتراضات مطلع است و متاسفانه، اين اعتراضات، روز به روز بيشتر مي‌شود چون از سال 1369، نه در جناح اصولگرا و نه در جناح اصلاح‌طلب، و در يك نگاه كلي، نه در دولتمردان و نه در قوه مقننه، هيچ عزم جدي براي ارتقاي امنيت شغلي كارگران، بهبود معاش و رفاه كارگران وجود نداشته و امروز هم اثري از اين توجهات و تلاش‌ها نمي‌بينيم .
چند روز پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و به دنبال جلساتي كه محمد باقر نوبخت؛ رييس سازمان برنامه و بودجه براي بررسي مشكلات طبقه‌بندي مشاغل و اختلاف دستمزدها برگزار كرد، كارگران پيمانكاري، معترض بودند كه رييس سازمان برنامه و بودجه، نمايندگان مجلس و دولت، فقط به فكر ارتقاي وضعيت مزدي كاركنان رسمي هستند و كارگران پيمانكاري ناديده گرفته شده‌اند به نظر مي‌رسد كه دولت با واگذاري مسووليت‌هاي خودش به بخش پيمانكاري، باعث شده كه نيروي كار در سطوح مختلف؛ كارگر رسمي و پيمانكاري، به جان همديگر بيفتند و البته نتيجه اين درگيري‌ها هم، همانطور كه شما گفتيد، به كاهش بهره‌وري منجر خواهد شد چنانكه بارها شاهد بوديم نيروهاي پيمانكاري در اثناي اعتراضات خود، چند روز تا چند هفته، دست از كار مي‌كشند و خط توليد را تعطيل مي‌كنند به اميد آنكه صداي اعتراضات‌شان به گوش دولت برسد .
البته آقاي نوبخت، كار اشتباهي انجام نداد. هميشه رسم بوده كه دولت قديم، پيش از روي كار آمدن دولت جديد و شوراي شهر قديم پيش از روي كار آمدن شوراي شهر جديد و شهردار قديم، پيش از روي كار آمدن شهردار جديد، در آخرين لحظات ايفاي مسووليت، تعهدات سنگيني براي مديران بعدي ايجاد مي‌كنند؛ با استخدام‌هاي بي‌رويه، با افزايش دستمزدهاي بي‌رويه . دليل اينكه آقاي نوبخت، ضريب ريالي دستمزدها را افزايش داد و البته اين افزايش هم موجب اعتراض شد، اين بود كه در بودجه 1400 ضريب شغلي، به گونه‌اي بود كه كارمندان رسمي وزارت نفت متضرر شده بودند . به دنبال اعتراضات، اين ضرايب اصلاح شد و منافعش هم به كاركنان رسمي مي‌رسد . يادمان باشد كه به شرطي مي‌توانيم مشكلات طبقه كارگري را حل كنيم كه با روح قانون آشنا باشيم . قطعا لازم است كه پرداختي‌هاي كاركنان رسمي اصلاح شود اما اعتراض جامعه كارگري اين است كه چرا در مشاغل يكسان، پرداخت‌هاي متفاوت داريم ؟ پاسخي كه جامعه كارگري در مقابل اين اعتراض شنيده، اين بوده كه مثلا، كاركنان رسمي، استخوان خرد كرده‌اند و در يك نظام رويه‌مند، به يقه‌سفيدان بازار كار تبديل شده‌اند به اين معنا كه با زحمت و تلاش، از سطوح پايين شغلي به سطوح بالا رسيده‌اند . قطعا ما هم موافقيم چون نيروي با‌تجربه، دستمزد تجربه‌اش را مي‌گيرد اما تكليف آن كارگري كه روي سكوهاي نفتي و حفاري و در دماي 40 و 50 درجه كار مي‌كند چه مي‌شود ؟ بعيد مي‌دانم يك نفر از كارمندان رسمي، بتوانند يك لحظه روي سكوهاي نفتي دوام بياورند و حاضر باشند با دستمزدي كه امروز به كارگر پيمانكاري حفاري پرداخت مي‌شود كار كنند .
تاكيد مي‌كنم كه با رويه‌اي كه دولت‌ها در تداوم اختلاف دستمزدهاي كارگران رسمي و پيمانكاري در پيش گرفته‌اند، نيروهاي كار با هم دچار مشكل و اختلاف خواهند شد . در واقع، دولت‌ها، بار مسووليت و تقصير را از شانه خودشان برمي‌دارند و روي شانه پيمانكار مي‌اندازند و در اين ميان، كارگر رسمي و كارگر پيمانكاري را به جان هم مي‌اندازند چون در يك خط توليد، كارگر پيمانكاري با 14 سال سابقه كار، اخراج مي‌شود ولي كارگر رسمي، با دو سال سابقه يا حتي سابقه يكسان، هنوز مشغول به كار است و درتداوم اين روند، بغض و كينه‌اي در دل نيروي پيمانكاري و نسبت به نيروي رسمي ايجاد مي‌شود . ظاهرا اين ترفند دولت‌هاست كه خود را از دايره مشكلات بازار كار كنار بكشند .
با شما موافقم . اين يك رويه است؛ يك رويه غلط ناشي از خلأ قانوني و اجرا نشدن قانون . دولت‌هاي ما بايد معتقد به دستمزد يكسان در مشاغل يكسان باشند و تعريف درستي براي طبقه‌بندي مشاغل قائل شوند . فقط در اين صورت است كه حتي اگر بازار كار به شركت‌هاي پيمانكاري سپرده مي‌شود، پيمانكار هم ملزم و مكلف به اجراي قانون و فعاليت در بستر قانون خواهد بود چون پيش از ورود به اين عرصه، احراز صلاحيت شده و مكلف است كه ضمن پذيرش تعهد نسبت به نيروي كار، به اجراي تكاليف هم موظف و متعهد باشد . متاسفانه، آنچه امروز و در عرصه ناديده گرفتن تاكيدات قانون كار شاهديم، اين است كه دولت، شركت يا كارخانه آ را به پيمانكار ب مي‌سپرد و پيمانكار ب هم مسووليت‌هاي خودش را به پيمانكار ث (اركان ثاني) مي‌سپرد و پيمانكار ث هم مسووليت‌هاي خودش را به پيمانكار ج (اركان ثالث) مي‌سپرد و در واقع، يك كارگر، سه دست مي‌چرخد تا به نهاد مادر وصل شود .
آيا در باقي كشورهاي توسعه يافته هم، كارگران با اين مشكلات مواجهند ؟ با اين تعويق حقوق و تبعيض پرداخت و اخراج به دليل اعتراضات صنفي ؟
در كشورهاي توسعه يافته، چون اغلب، مديريت بر اساس شايستگي است و قوانين قدرتمند حمايتي از طبقه كارگر هم متعدد است و كارگران در تشكيل تشكل‌ها و سنديكاها، بسيار آزادتر هستند، مشكلات مشابه به ندرت اتفاق مي‌افتد و حتي در صورت وقوع چنين مشكلاتي، تشكل‌ها، امكان دفاع قدرتمندي از كارگران معترض و متضرر دارند .
يعني در فرانسه كه يك كشور سوسياليست و معروف به كشور اعتصابات است و هر گوشه كشور، مي‌توان از ده‌ها سنديكاي كارگري سراغ گرفت، كارگر با اين مشكل مواجه است كه نيروي رسمي و پيمانكاري اين طور چشم انتظار باشند كه چه زماني به حقوق قانوني‌شان مي‌رسند ؟
به هيچ‌وجه . حداقل، مشكلات كارگران‌شان مثل كارگران ما نيست. متاسفانه ما صرفا الگوبرداري‌هاي غلط از كشورهاي پيشرفته صنعتي داريم و همين الگوها را هم بر مبناي سوداگري و تجميع مال، ايرانيزه مي‌كنيم و البته در جريان اين برداشت‌هاي غلط، همنوع ماست كه قرباني ظلم خواهد شد .
دفعاتي كه با بعضي پيمانكاران شهرداري صحبت مي‌كردم متوجه شدم كه اين پيمانكاران هم، شاكي هستند چون تسويه مطالبات‌شان از شهرداري، دو سال به درازا كشيده بود. انگار اين پيمانكار هم در جريان اجرا نشدن قانون كار، يك قرباني است.
وقتي بستر، غيرقانوني و مفسده‌آميز باشد، هر كسي خود را قرباني مي‌بيند؛ شهرداري، پيمانكار، كارگر تحت پوشش پيمانكار ..... چرا ؟ چون بستر بر اساس شفافيت اطلاعات نيست، چون بستر بر مدار قانون نمي‌چرخد و چون بستر بر مدار داد و ستدهاي صلاحيت‌سنجي شده نمي‌چرخد . بنابراين، همه، خود را يك قرباني مي‌دانند .
روح قانون كار، مواد 7 و 41 و 149 است اما تا امروز، هيچ يك از اين سه ماده قانون و بخصوص، تاكيدات ماده 7، اجرا نشده وقتي به قانون كار بي‌توجه هستيم، نتيجه‌اش چيزي نيست جز كارگر فاقد امنيت شغلي، كارگر فاقد معيشت و كارگر فاقد سرپناه. اتفاقا، در تمام دولت‌ها هم شعارهاي تبليغاتي راجع به همين موضوع است و شما شاهد هستيد كه مثلا در تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري و حتي مجلس، وعده نامزدهاي انتخابات براي تامين مسكن و شغل و امنيت شغلي و بهبود معاش كارگران تا چه حد پررنگ است