نظام قيمت‌گذاري مانع بعدي است

جناب آقاي رييسي
 به جز برجام كه مهم‌ترين مساله پيش روي شما است و خواهد بود، تعدادي موضوع ديگر نيز وجود دارد كه بنده سعي مي‌كنم هر از گاهي به اين موارد اشاره كنم. براي نمونه منطق تحصيل يا تامين منابع در دولت شما چگونه خواهد بود؟ منطق سياستگذاري اقتصادي شما چيست؟ يكي از آنهايي كه خيلي مهم است و در واقع دست و پاي دولت را در تور خود گير انداخته، قيمت‌گذاري كالا و خدمات است. اين مشكل در زماني كه با ركود مواجه هستيم و تورم هم شديد است، بسيار خودنمايي مي‌كند. مشكل هنگامي بحراني‌تر مي‌شود كه نوبت به برخي كالاهاي ويژه كه تحت كنترل كامل دولت هستند، مي‌رسد. براي مثال شما هيچ تسلطي بر قيمت گوشت و ميوه نداريد. ولي قيمت نان را كنترل مي‌كنيد. خوب اجازه دهيد كه اين سه كالا را مقايسه كنيم. آماري كه در ادامه مي‌آيد مربوط به سال 1396 است. اگر خانوارهاي شهري ايران 100 واحد صرف خوراك و دخانيات خود كنند، حدود 8 درصد صرف نان و 20 درصدش به مصرف انواع گوشت و 17 درصد نيز به مصرف سبزيجات و ميوه مي‌رسد. اگر قيمت‌گذاري روي نان انجام شود، ولي دو كالاي ديگر قابل قيمت‌گذاري نباشد، قيمت نان ثابت مي‌ماند ولي گوشت و ميوه مثلا 100 درصد گران مي‌شوند. چرا نان را كنترل كرديد؟ براي اينكه اولا در اختيارتان است و دوم اينكه يارانه مي‌دهيد و قابل نظارت‌تر است و معتقديد كه مردم هم نيازمندتر به آن هستند. خوب پس از گراني چه اتفاقي مي‌افتد؟ براي تامين اين سه رقم كالا كه 45 درصد هزينه‌هاي خوراكي را شامل مي‌شد، اكنون بايد به اندازه 37 واحد اضافه‌تر پرداخت كنند كه ندارند. نتيجه چه خواهد شد؟ مردم نان مي‌خورند، ولي مصرف گوشت و ميوه خيلي كم مي‌شود شايد نتيجه مطلوبي باشد زيرا مردم حداقل نان را تهيه و مصرف مي‌كنند. ولي اين ابتداي راه است. در ادامه اتفاقات بدي رخ خواهد داد.

عوامل توليد نان معترض مي‌شوند و شروع به تقلب مي‌كنند. كيفيت نان بدتر و اندازه آن كوچك‌تر مي‌شود. تنش ناشي از تثبيت قيمت نان به روابط ميان توليدكننده و مصرف‌كننده منتقل مي‌شود.  از آنجا كه گوشت گران مي‌شود، حرفه دامداري به صرفه مي‌گردد ولي به موازات آن علوفه دام نيز گران‌تر يا كمياب مي‌شود. در اينجا به ‌طور طبيعي ذهن نانوا و دامدار به اين نكته بديع مي‌رسد كه چه بهتر كه به جاي علوفه از نان كه ارزان است براي تغذيه دام استفاده كنند. در نتيجه نان خشك توليد مي‌شود. آرد دولتي و يارانه‌اي، انرژي مفت و كارگر و مغازه تركيب مي‌شوند تا نان بي‌كيفيتي را توليد و گران‌تر از قيمت رسمي به دامدار بدهند. اين يعني به زيان جامعه و مردم. آنان كه مي‌خواستند به مردم خدمت كنند، در عمل خيانت كردند. دولت بايد با پول و ارز مردم گندم را با قيمت ارز 4200 توماني وارد كند و يارانه بدهد و همه اينها از جيب همين مردم است. بعد كلي انرژي صرف آرد كردن و حمل و نقل و پختن نان كند و نيروي انساني درگير آن شوند تا گندم را به نان خشك تبديل كرده و جلوي گاو بريزند!! (فيلم خبري كه اخيرا از صدا و سيما منتشر شد.)  قيمت‌گذاري ارز و نان و انرژي، دود خفه‌كننده‌اي دارد كه مي‌رود به حلقوم و ريه اقتصادي مردم و آنان را خفه مي‌كند.  گمان نكنيد كه اينها بر كسي پوشيده است. در دهه 1360 قيمت رسمي دلار حدود 7 تومان بود. به كارخانجات يا واردكنندگان دولتي دلار 7 توماني مي‌دادند. آنان اگر ميلگرد وارد مي‌كردند، مي‌بايست ميلگرد را با قيمت دلار ۷ توماني بفروشند، ولي اگر همين ميلگرد خم مي‌شد و تبديل به ضايعات مي‌گرديد، مانعي براي فروش آن به هر قيمتي نبود. بايد مزايده مي‌گذاشتند. آنان هم ميلگرد را ضايعاتي مي‌كردند و به چند برابر قيمت مي‌فروختند. اين وضعيت ساختار معيوب قيمت‌گذاري است. اتلاف منابع، تخريب اخلاق، اختلال در برنامه‌ريزي و... و خلاصه حماقت محض قيمت‌گذاري ارز و انرژي، نان و دارو، از اهم اين موارد است. البته قيمت‌گذاري محدود و موقت بحث ديگري است. ولي چرا نمي‌توان اين وضعيت احمقانه را تغيير داد؟ زيرا نيازمند پيش‌زمينه‌هايي است كه مديريت اقتصادي در ايران تن به آنها نمي‌دهد، حداقل تا حالا نداده است. اگر فرصتي بود توضيح مي‌دهم كه اين يك بيماري سياسي و نه اقتصادي است. آيا اراده‌اي براي حل آن شكل خواهد گرفت؟ بعيد مي‌دانم. اين معضل مهمي پيش‌ روي دولت جديد است.