سخنگوي دستگاه قضايي از انتخاب حجت‌الاسلام مصدق به‌عنوان
معاون اول رييس قوه قضاييه خبر داد
برخورداري محكومان امنيتي و رسانه‌اي از ارفاق قانوني
سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در جريان نشست خبري، انتصاب رييس جديد اين قوه را مطابق خواست اعضاي خانواده دستگاه قضايي عنوان‌كرد و با بيان اينكه «دوره جديد قوه قضاييه از سوي رييس جديد اين قوه، دوره تحول و تعالي نامگذاري شده»، گفت: «حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول قوه قضاييه انتخاب شدند و از امروز كارشان را در مسووليت جديد آغاز خواهند كرد. آقاي مصدق تاكنون به عنوان رييس ديوان عدالت اداري مشغول بودند و از امروز به عنوان معاون اول جديد مشغول به كار خواهند شد.»
غلامحسين اسماعيلي همچنين در پاسخ به پرسشي درباره ادعاي تخلفات در كنكور گفت: «در برگزاري كنكور اخير گزارشي درباره خريد و فروش سوالات به صورت محدود و افشاي سوالات به صورت پاسخ‌زني داشتيم و در اين رابطه ۶ پرونده تشكيل شده و در يكي از پرونده‌ها ۷ متهم شناسايي و دستگير شدند و در برخي پرونده‌ها نيز يكي، دو نفر دستگير و در برخي ديگر پرونده‌ها متهمان شناسايي و تحت تقيب قرار گرفتند و پرونده در دستوركار دادسراي عمومي و انقلاب تهران است.» او در پاسخ به پرسشي ديگر درباره رويكرد رييس جديد قوه قضاييه درخصوص محكومان امنيتي و اصحاب رسانه نيز گفت: «رويكردي كه ما در قوه قضاييه از رييس جديد قوه قضاييه ديده‌ايم اين است كه در اجراي قانون فرقي ميان محكوم امنيتي و غيرامنيتي قائل نيست و همه دادرسي‌ها بايد مطابق با ضوابط قانوني باشد. در رويكرد جديد ارفاقات قانوني شامل محكومان امنيتي و رسانه هم خواهد شد كه شامل برخورداري از ارفاقات قانوني داير بر رفتار محكوم‌عليه، اظهار ندامت او و جبران گذشته است. در همين آغاز دوره جديد رياست حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه دستور داد تا ليست تمام محكومان امنيتي با قيد مجازات و نحوه رفتار آنها تهيه و بررسي شود و هر كدام از اين محكومان كه شايستگي و استحقاق برخورداري از ارفاقات قانوني را داشته باشند براي آنها اعمال خواهد شد.»اسماعيلي همچنين درباره رسيدگي‌هاي قضايي به حادثه اتوبوس خبرنگاران و سربازمعلم‌ها گفت: «رسيدگي به اين پرونده‌ها به صورت ويژه در قوه قضاييه انجام مي‌شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رييس قوه قضاييه، دادستان محل و دادگستري استان ورود كردند و در محل وقوع حادثه و بيمارستان مداواي مصدومان و پيگيري‌هاي جدي در رابطه با اين موضوعات در دستور كار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتيجه كارشناسي واصل شده و نتيجه كارشناسي اين است كه 50 درصد تقصير متوجه راننده بوده و۵۰ درصد تقصير عوامل و مسوولان مختلف بوده است. البته به اين نظريه ممكن است، اعتراض شود اما تاكيد شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعيت رسيدگي شود و هيچ يك از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر كدام كه مقصر باشند تحت پيگردهاي قانوني قرار مي‌گيرند اگر طولاني شدن فرآيند كارشناسي نباشد در اسرع وقت نتيجه را اعلام مي‌كنيم. تاكيد شده ويژه موضوع پيگيري شود. هر كس با هر نسبت در اين حوادث مقصر باشد تحت پيگيرد قانوني قرار خواهد گرفت.»