لزوم اصلاح قراردادهاي فروش و اجاره در املاك

يكي از اصول مسلم حقوقي در نظام قضايي كشور ما، اين است كه «جهل به قانون رافع مسووليت نيست».
مضمون اين قاعده، اين است كه فرض مي‌شود تمام افراد جامعه، از همه قوانين موجود در كشور آگاهي دارند. لذا ادعاي جهل به قانون از سوي هيچ شخصي پذيرفته نمي‌شد؛ يعني هيچ شخصي نمي‌تواند بگويد كه من در مورد فلان قانون آگاهي نداشتم. در بسياري از قراردادهاي نمونه (از قبل آماده‌شده) مانند قراردادهاي موجود در املاك، عباراتي وجود دارد كه فهم و درك آن به راحتي براي افراد غيرمتخصص امكان‌پذير نيست. براي مثال مي‌آورند كه «كليه خيارات ولو خيار غبن ساقط گرديد». آيا شخصي كه دانش حقوقي ندارد مي‌تواند اين عبارت را درك كند؟ پاسخ مشخص است و مطمئنا هر شخصي نمي‌تواند چنين عباراتي را معني نمايد. حال چرا بايد در قراردادهايي كه روزانه در حال انجام است و اكثرا متعاملين آنها دانش حقوقي ندارند، از چنين اصطلاحات حقوقي استفاده نمود؟ آيا قبل از انعقاد آن قرارداد، شخصي وجود دارد كه چنين اصطلاحات را براي طرفين توضيح دهد؟ در قراردادهايي كه ارقام بعضا سنگيني در آن جابه‌جا مي‌شود چرا نبايد متعاملين با آگاهي كامل آن را امضا كنند؟ چه دليلي دارد كه با چنين عبارات سخت و سنگيني اقدام به انعقاد قراردادهايي نماييم كه طرفين آن هيچ آشنايي با آن عبارات ندارند؟ حال فرض كنيد چنين قراردادي با مشكل مواجه شده و يكي از طرفين به دادگاه مراجعه كند تا حق يا حقوق خود را استيفا كند و درنهايت با چنين ايرادي مواجه شود كه «شما تمام خيارات را ساقط نموده‌اي» و او در جواب بگويد «من هيچ اطلاعي نداشتم» و با اين پاسخ روبرو شود كه «جهل به قانون رافع مسووليت نيست». «جهل به قانون رافع مسووليت نيست» يك اصل مسلم است و نمي‌توان آن را ناديده گرفت اما از  طرفي بايد پذيرفت كه همه مردم از قوانين اطلاعي ندارند لذا شايد در برخي شرايط وجود چنين اصولي منجر به اجحاف در حق مردم گردد بنابراين به نظر بنده اگر قراردادهايي كه مردم روزانه با آنها مواجه هستند، اصلاح گردد از تضييع ناخواسته حقوق مردم جلوگيري مي‌شود و قانون بهتر مي‌تواند از حقوق متعاملين حمايت كند. اميد است كه مسوولان و اصناف مربوطه نسبت به اين موضوع اقدامات لازم را انجام دهند.