شهاب شهسواري
نزديك به ۶ سال پس از انعقاد برجام و ۳ سال پس از خروج آسيب‌رسان امريكا از آن، محمد جواد ظريف، باني اصلي مذاكراتي كه به اين توافق منتهي شد، تا چند هفته ديگر مقام خود را ترك مي‌كند و جايگاه وزارت خارجه را به فرد ديگري مي‌سپرد. ظريف از سوي منتقدانش همواره تحت فشار بود كه تمام توان خود را معطوف به رسيدگي به برجام، ابتدا براي انعقادش و پس از خروج امريكا براي احيايش كرده و از حوزه‌هاي ديگر سياست خارجي غافل مانده است. مهدي ذاكريان معتقد است كه اگر رسيدگي و پيگيري مستمر حقوقي ايران در موضوع برجام طي سه سالي كه از خروج امريكا از برجام مي‌گذرد نبود، ايران امروز نمي‌توانست در جايگاه بستانكار، پاي ميز مذاكرات طلب رفع تحريم‌ها را كند. به اعتقاد ذاكريان، دفن كردن و فراموش كردن برجام، بيش از هر چيز خواست دشمنان منطقه‌اي ايران بود تا از اين طريق ايران را به انزواي جهاني بكشانند. در ادامه متن كامل گفت‌وگوي «اعتماد» با مهدي ذاكريان، دانشيار عضو هيات علمي گروه روابط بين‌الملل دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات را مطالعه مي‌كنيد.
در طول سه سال و اندي كه از خروج ايالات متحده امريكا از برجام مي‌گذرد، وزارت امورخارجه جمهوري اسلامي ايران، تلاش‌هاي متعددي را براي پيگيري حقوقي نقض تعهدات امريكا و طرف‌هاي ديگر در برجام از طرق مختلف انجام دادند. گروهي معتقدند كه دستگاه سياست خارجي ايران، در اين دوران به جاي رسيدگي به امور ديگر وقت خود را صرف پيگيري يك سري اقدام‌هاي بي‌ارزش يا دل بستن به چند كشور خاص كرده‌بود. به نظر شما، پيگيري‌هاي حقوقي ايران در محكوميت امريكا و طرف‌هاي ديگر ناقض برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ چه آثاري داشت؟
محمد جواد ظريف و دولت جمهوري اسلامي ايران، تمام تلاش خودشان را به كار بردند تا در مقابل نقض يك تفاهم بين‌المللي و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد، اقدام حقوقي مناسب و واكنش حقوقي متناسب با رفتار امريكا از خود نشان دهند. اتفاقا اين اقدام‌هاي حقوقي و قانوني منجر به نتايج مثبتي براي ايران شد. نخستين اقدام اين بود كه ايران در ديوان دادرسي بين‌المللي شكايتي را عليه امريكا تنظيم كرد كه بر پايه آن شكايت دستور موقت از سوي ديوان صادر شد تا در سه مورد امريكايي‌ها بايد اقدام‌هاي خود را متوقف مي‌كردند كه البته اين هر سه مورد هم توسط امريكا نقض شد و دستور موقت ديوان دادرسي بين‌المللي در خصوص قطعات يدكي هواپيماهاي مسافربري، ديگري در مورد امور مربوط به دارو و ديگري در مورد مسائل مرتبط با كشاورزي، اجرا نشد. بر اساس پيگيري ايران تحريم‌ها در اين سه مورد تا پايان رسيدگي به پرونده شكايت ايران بايد كاملا لغو مي‌شد كه ترامپ از لغو آنها سر باز زد.
دومين واكنش ايران، استفاده از مكانيسم‌هاي پيش‌بيني شده در برجام يعني مراجعه به ساز و كار كميسيون حل اختلاف در برجام بود. امريكا به اين دليل كه از برجام خارج شده‌بود ديگر در جلسات مربوط به ساز و كار حل اختلاف هم نمي‌توانست شركت كند. بايد توجه كنيم كه خروج امريكا از برجام، باعث شد تا تمام ساز و كارهاي پيش‌بيني شده در برجام براي تحت فشار قرار دادن ايران به خاطر نقض احتمالي تعهداتش، با خروج امريكا از برجام از اين كشور سلب شود. ايران بيش از يك سال بعد از خروج امريكا از برجام در قالب صبر استراتژيك تمامي تعهدات خود را در برجام اجرا كرد و بعد از اينكه تمام ساز‌و‌كارهاي ممكن براي اجراي كامل تعهدات طرف‌هاي باقيمانده در برجام مستهلك شد، با اطلاع آژانس و بنا بر حقي كه در پاراگراف‌هاي ۴۶ و ۴۷ برجام برايش پيش‌بيني شده‌بود، به صورت گام به گام برخي تعهدات خود را كاهش داد. انگيزه ايران از اين كار هم مشخص بود، انگيزه ايران نقض ماهوي يا ناكارآمد كردن برجام نبود، بلكه تلاشي براي وادار كردن و تحت فشار قرار دادن طرف‌هاي باقيمانده در برجام براي اجراي تعهدات‌شان بود. امريكايي‌ها اگر در برجام بودند مي‌توانستند واكنش‌هايي به اقدام‌هاي گام به گام ايران نشان دهند، اما با خروج به اختيار خودشان از برجام، اين امكان را از دست داده‌بودند.
ساز و كار ديگري كه وجود داشت شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود. شوراي امنيت اهرمي بود كه امريكايي‌ها چند بار تلاش كردند تا براي محكوم كردن ايران از آن استفاده كنند، اما با تلاش و پيگيري‌هاي حقوقي ايران هر چند بار مراجعه آنها به شوراي امنيت با شكست مواجه شد. در هر جلسه‌اي كه شوراي امنيت در خصوص برجام بعد از خروج امريكا از اين توافق برگزار كرد، اعضاي دايم شوراي امنيت برجام را تقدير و خروج امريكا از برجام را تقبيح كردند. حتي بريتانيا متحد اصلي و هميشگي امريكا در شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم امريكا را به خاطر خروج از برجام محكوم كرد. لذا واكنش قانوني و حقوقي كه ايران انجام داد در جامعه بين‌المللي صحيح و منجر به تاييد اعتبار ايران در نظام بين‌الملل شد.
گزارش روز دوشنبه وزارت امورخارجه نشان مي‌دهد كه توافق بالقوه‌اي در وين آماده است كه در صورت پذيرش از سوي ايران مي‌تواند شرايط اجراي برجام را تقريبا، نه كاملا، به شرايط قبل از روي كار آمدن ترامپ برگرداند. اگر جمهوري اسلامي ايران در سه سال گذشته، با خروج امريكا از برجام، اين توافق بين‌المللي را رها مي‌كرد و پيگيري‌هاي ضروري حقوقي را انجام نمي‌داد، آيا امروز اين امكان وجود داشت كه امريكا را پاي ميز مذاكرات وين وادار به بازگشت به تعهداتش كرد؟
سناريوي رها كردن برجام و عدم پيگيري حقوقي اجراي آن، سناريوي مد نظر اسراييل، سران سعودي و برخي جناح‌هاي صاحب قدرت در ايران مطالبه مي‌كردند. اگر چنين سناريويي اجرا مي‌شد كه همه دنيا يك‌سره با ايالات متحده امريكا همصدا مي‌شدند و ايران را محكوم مي‌كردند و ديگر كسي در جبهه ايران نمي‌ماند. همان‌گونه كه در جواب سوال قبل عرض كردم، در جبهه سياسي، با پيگيري‌هاي سياسي ايران، كسي در جبهه امريكا نماند و همه به جبهه ايران پيوستند. البته برخي ادعا مي‌كنند وقتي تحريم‌ها همچنان برقرار است و كشورها تحريم‌هاي يكجانبه امريكا را رعايت مي‌كنند و امكان جابه‌جايي پول وجود ندارد، همصدايي سياسي و هم جبهه بودن جامعه جهاني با ايران در موضوع برجام، چه فايده‌اي دارد؟ نخست اينكه اگر پولي جابه‌جا نمي‌شد و تحريم‌ها يك‌سره اجرا مي‌شد كه ما حتي امكان نفس كشيدن هم نداشتيم و در محاصره كامل اقتصادي بوديم. به هر حال تعاملات و مبادلاتي وجود داشت، منتها نه طرف‌هاي اروپايي نه دوستان ايران، نخواستند شيوه‌هاي تعامل خودشان را رسانه‌اي و افشا بكنند. تعامل‌ها در حد محدود وجود داشت. محدوديتش به اين دليل بود كه هيچ يك از طرفين نمي‌خواستند كه امريكا از اين تعامل‌ها با خبر شود، نه به اين دليل كه ما تحت تحريم بين‌المللي قرار داشته‌باشم. تحريم‌هاي يكجانبه امريكا اساسا مشروعيت نداشت، خلاف مفاد برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود و تمام كشورها از چين و روسيه گرفته تا بريتانيا و فرانسه و ژاپن و غيره، بارها اعلام كرده‌بودند كه مشروعيت تحريم‌هاي امريكا را قبول ندارند.
اگر تلاش‌هاي ديپلماتيك انجام نمي‌شد، پيگيري‌هاي حقوقي رخ نمي‌داد، نامه‌نگاري‌ها و جلسات و رفت و آمدها روي نمي‌داد، در تله و دامي مي‌افتاديم كه اسراييل، سعودي و دشمنان ايران در دنيا دنبال آن بودند. با اجراي چنين سياستي بهره‌برداري از منافع ملي ما در جامعه بين‌المللي به سمت صفر ميل مي‌كرد. عده‌اي هم در داخل كشور يا از سر ناداني، يا با قرباني كردن منافع ملي براي رسيدن به قدرت سناريوي عدم پيگيري حقوقي برجام و دفن كردن آن را پيگيري مي‌كردند.
هر كارشناس، تحليلگر، سياستمدار، تصميم‌گير، سياستگذار و مجري در كشور بايد ارزيابي كند مسيري كه بيشتر به نفع مردم ايران بود، كدام است. مسير كم هزينه، مسير ديپلماتيك بود. مسير بدون خطر براي مردم ايران رفتن به ديوان بين‌المللي دادرسي، نامه‌نگاري‌ها لازم با نهادهاي مرتبط از جمله كميسيون مشترك برجام، ساز و كار حل اختلاف، اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل متحد بود. نبايد فراموش كنيم كه يكي از عوامل شكست دونالد ترامپ در انتخابات امريكا همين مساله ايران بود. براي جمهوري‌خواهان و براي اطرافيان ترامپ عدم توافق با ايران خيلي گران تمام شد، چرا كه او به عنوان مردي كه خود را خالق «هنر معامله» مي‌دانست، مدعي شده‌بود كه از اين توافق خارج مي‌شود و ايران را وادار به وارد شدن به يك توافق ديگر مي‌كند. ترامپ به هيچ يك از خواسته‌هايش نرسيد و به همين دليل در انتخابات رياست‌جمهوري شكست خورد.
سياست صبر استراتژيك جمهوري اسلامي ايران و پيگيري حقوقي منجر به رسيدن به آثار ملموس در منافع ملت ايران شد.
چند هفته‌اي بيشتر به پايان كار محمد جواد ظريف به عنوان وزير امورخارجه نمانده است، فكر مي‌كنيد با گذشتن اين دوره و با پايان كار تيم كنوني سياست خارجي و معلق ماندن مذاكرات وين، كار برجام رسما تمام شده‌باشد؟
خير، به هيچ عنوان. نخست اينكه سياستگذاري در مسائل كلان كشور، از جمله سياست خارجي، مسائل هسته‌اي، حقوق‌بشري و غيره وابسته به يك شخص و يك فرد نيست. برجام يا غني‌سازي اورانيوم يا سياست‌هاي كلي حكومت در مورد حقوق ملت، چيزهايي نيست كه يك فرد مانند وزير امورخارجه، رييس‌جمهور يا حتي شخصا مقام معظم رهبري در مورد آن تصميم‌گيري كنند. اينها سياست‌هاي كلان كشور است كه برگرفته از قانون اساسي، راي ملت، خواست ملت و تصميم‌گيري و سياستگذاري در عالي‌ترين سطوح حاكميت است. آمدن و رفتن يك فرد، چه وزير و چه رييس‌جمهور منجر به تعطيلي يك برنامه يا سياست در ايران نمي‌شود. اينكه چه كارگزاري مسووليت اجرا و پيش‌بردن سياست را برعهده مي‌گيرد، بسيار مهم است. در زمينه شخصي بايد اذعان كرد كه محمد جواد ظريف، در تاريخ مديران جمهوري اسلامي ايران فردي بي‌نظير بود و از ميان مديراني كه تاكنون انتخاب شده‌اند كسي نتوانسته در حوزه تخصصي او با وي هماوردي كند. اينكه گفتم را نبايد اين‌گونه برداشت كرد كه كشور قحط‌الرجال است و هيچ فرد بالقوه توانمندتري از ظريف در كشور وجود ندارد، اگر فرصت‌ها به روي جوانان و متخصصان و انديشمندان كشور باز شود، قطعا بزرگان و انديشمندان و مديران ديگري هم در كشور داريم كه هم در مسائل حقوقي، هم در مسائل سياسي و هم در شناخت دنيا انسان‌هايي بسيار فعال، كوشا، آگاه، متخصص و ماهر هستند. اما در هر صورت ظريف يك پديده خاص در تاريخ انقلاب اسلامي بود و بايد به او توجه ويژه كرد.
اما اينكه با رفتن ظريف يا با آمدن وزير ديگر كار برجام تمام است، جوابش خير خواهد بود. هر نوع توافقي كه فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي ايران و غني‌سازي مورد خواست ايران را به رسميت بشناسد، مورد پذيرش ايران است. هر توافقي كه منجر به لغو تحريم‌ها شود از سوي ايران مورد استقبال قرار مي‌گيرد. مهم نيست اسمش برجام باشد يا هر چيز ديگر، امضاي ظريف پاي آن باشد يا فرد ديگر، برجام خودش مقدس نيست، نتايجي كه از آن به وجود مي‌آمد مهم بود و به همين دليل است كه احياي آن همچنان پيگيري مي‌شود.
گزارش اجراي برجام به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، فهرستي از آمادگي‌هاي امريكا براي عقب‌نشيني و برداشتن تحريم‌ها در صورت يك توافق بالقوه در وين را ارايه مي‌دهد. با علم به اين موضوع كه عقب‌نشيني‌هاي امريكا عمده و زياد محسوب مي‌شود، فكر مي‌كنيد امروز وظيفه مجلس شوراي اسلامي به عنوان مخاطب گزارش وزارت امورخارجه به عنوان نماينده مردم در قبال اين مذاكرات چيست؟
من فكر مي‌كنم كه نهادهاي مقننه و قانونگذار در سراسر دنيا جزو نهادهاي اساسي و مهم محسوب مي‌شوند كه هنجارها و ارزش‌هاي موجود در جامعه را با اراده سياسي كه در پارلمان به وجود مي‌آورند تبديل به قانون مي‌كنند. قانون هم زندگي ساده‌تر، راحت‌تر و آرام‌تر براي مردم را مهيا مي‌كند. اگر از قوه مقننه چنين تصويري داشته‌باشيم، تبعا نمايندگان قوه مقننه و مجلس شوراي اسلامي در ايران هم بايد جايگاه مفيد براي دسترسي ملت ايران به منافع برجام يا منافع هر تفاهم ديگري در عرصه بين‌المللي داشته‌باشند.
لازمه بروز و ظهور اين شناخت مصلحت و منفعت ملي، اين است كه اگر نگوييم همه نمايندگان، دست كم نمايندگاني كه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هستند، بايد كساني باشند كه دنيا را خوب بشناسند، قواعد و قوانين بين‌المللي را بدانند، از دانش روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل بهره‌مند باشند، منشور ملل متحد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را از بر باشند. اعلاميه جهان‌شمول حقوق بشر را بشناسند. بدانند كه ان‌پي‌تي چيست و مبادا براي اشاره به اين معاهده از كلمه‌ها و عبارات اشتباه استفاده كنند. به هر حال در شأن نماينده‌اي كه عضو كميسيوني است كه موضوع مباحثش توافق‌هاي بين‌المللي، هنجارهاي بين‌المللي و سياست خارجي كشور است، نيست كه از اين مسائل آگاه نباشد.
آنچه گفته مي‌شود و شنيده مي‌شود، اين‌گونه نشان مي‌دهد كه شماري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي تسلط كافي به منشور سازمان ملل متحد ندارند، نمي‌دانند شوراي امنيت چه كارايي دارد، فصل هفتم منشور مربوط به چيست، فصل ششم و هشتم در مورد چه مسائلي است. اينها نكته‌هاي فني و ضروري است كه وقتي يك نماينده در كميسيوني تخصصي مرتبط با سياست خارجي قرار مي‌گيرد بايد از آن آگاه باشد. از اين زاويه اگر نمايندگان به لحاظ علم و دانش و آگاهي توانمندي كافي داشته‌باشند مي‌توانند براي احياي برجام كمك كنند و مي‌توانند اظهارنظرهاي كمك‌كننده و تخصصي ارايه دهند. اما اگر قرار باشد يك نماينده در كميسيون تخصصي سياست خارجي مجلس به كلي‌گويي و شعارهايي چون محكوميت امريكا يا ضرورت رفع همه تحريم‌ها، بسنده كند كمكي به مذاكرات و منافع ملي نمي‌شود. به نظر من مجلس بايد راهكار و نقشه راهي ارايه بدهد كه چگونه مي‌تواند به مذاكرات بين‌المللي ايران و تامين منافع ملت در اين مذاكرات كمك كند.
امروز افكار عمومي آگاه است كه امريكا اظهار آمادگي كرده است تا غالب تحريم‌هاي وضع شده در دوران ترامپ علاوه بر تحريم‌هاي هسته‌اي و تحريم‌هاي تغيير نام داده‌شده را در صورت رسيدن به توافق در وين لغو كند، به تصور شما اگر اين پيشنهاد حقيقت داشته‌باشد، آيا اين سوال براي مردم پيش نمي‌آيد كه دليل تعلل و تاخير پذيرش اين پيشنهاد چيست؟
من باز هم عرض مي‌كنم كه تصميم‌گيري در مورد اين مساله در سطوح ارشد نظام سياسي انجام مي‌شود. تفاوتي نمي‌كند كه دولت مستعجل روي كار باشد يا دولت منتخب آماده كار.
خب فكر نمي‌كنيد كه با اين توصيف، اين سوال ممكن است در افكار عمومي ايجاد شود كه چرا ما در پذيرش رفع تحريم‌ها تعلل مي‌كنيم؟
اين را من نمي‌دانم، نمي‌دانم دليل عدم پذيرش دقيقا از كجاست. دولت منتخب كه هنوز مسووليتي ندارد و نمي‌تواند تصميم‌گير باشد و نمي‌توان تقصيري گردن آن انداخت. دولت كنوني هم يكي از عوامل سياستگذاري و تصميم‌گيري در خصوص اين مساله است، هر چند عامل اصلي در اجراي تصميم خواهد بود. عوامل موثر ديگر در تصميم‌گيري هم هستند از قوه قضاييه، مجلس، شوراي عالي امنيت ملي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و افرادي كه نزديك به نهادهاي ارشد سياستگذار محسوب مي‌شوند. به هر حال مانع جايي در ميان اينها وجود دارد كه بايد اين نهادها براي مردم توضيح دهند كه به چه دليلي در صورت وجود اين امتياز و اين امكان كه زانوي تحريم‌ها از گردن‌شان برداشته‌شود، چرا تاخير و تعلل رخ مي‌دهد؟ آيا به خاطر تامل براي مستقر شدن دولت منتخب است؟ علت را من نمي‌دانم و بايد نهادهاي ارشد سياستگذار توضيح دهند.
واكنش قانوني و حقوقي كه ايران انجام داد در جامعه بين‌المللي صحيح و منجر به تاييد اعتبار ايران در نظام بين‌الملل شد.
اگر تلاش‌هاي ديپلماتيك انجام نمي‌شد، پيگيري‌هاي حقوقي رخ نمي‌داد، نامه‌نگاري‌ها و جلسات و رفت و آمدها روي نمي‌داد، در تله و دامي مي‌افتاديم كه اسراييل، سعودي و دشمنان ايران در دنيا دنبال آن بودند. با اجراي چنين سياستي بهره‌برداري از منافع ملي ما در جامعه بين‌المللي به سمت صفر ميل مي‌كرد.
مانع براي پذيرش نتيجه مذاكرات وين جايي در ميان نهادهاي ارشد سياستگذاري كشور وجود دارد كه بايد اين نهادها براي مردم توضيح دهند كه به چه دليلي در صورت وجود اين امتياز و اين امكان كه زانوي تحريم‌ها از گردن‌شان برداشته‌شود، چرا تاخير و تعلل رخ مي‌دهد؟ آيا به خاطر تامل براي مستقر شدن دولت منتخب است؟
لازمه بروز و ظهور اين شناخت مصلحت و منفعت ملي، اين است كه اگر نگوييم همه نمايندگان، دست‌كم نمايندگاني كه عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي هستند، بايد كساني باشند كه دنيا را خوب بشناسند، قواعد و قوانين بين‌المللي را بدانند، از دانش روابط بين‌الملل و حقوق بين‌الملل بهره‌مند باشند، منشور ملل متحد و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را از بر باشند. اعلاميه جهان‌شمول حقوق بشر را بشناسند. بدانند كه ان‌پي‌تي NPT چيست و مبادا براي اشاره به اين معاهده از كلمه‌ها و عبارات اشتباه استفاده كنند. به هر حال در شأن نماينده‌اي كه عضو كميسيوني است كه موضوع مباحثش توافق‌هاي بين‌المللي، هنجارهاي بين‌المللي و سياست خارجي كشور است، نيست كه از اين مسائل آگاه نباشد.
مجلس بايد راهكار و نقشه راهي ارايه بدهد كه چگونه مي‌تواند به مذاكرات بين‌المللي ايران و تامين منافع ملت در اين مذاكرات كمك كند.