چرا لغو مجوز؟
شاهرخ جباري
پيشنهاد يكي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر لغو اخذ مجوز احداث برخي سازه‌ها در زمين‌هاي زراعي و باغات و تصويب‌شدن آن با راي انبوهي از نمايندگان از مسائل بحث‌برانگيز روزهاي اخير است.
درباره اين پيشنهاد به‌تصويب‌رسيده چند نكته را يادآور مي‌شود.
1- به‌طور كلي يكي از مشكلات مجالس فاقد پشتيباني توان كارشناسي احزاب؛ پيشنهادهاي في‌البداهه نمايندگان و تصويب آن در يك فضاي هيجاني موقتي است!
اين رخداد در مجالس گذشته هم سابقه دارد؛ به عنوان نمونه مي‌توان به پيشنهاد يكي از نمايندگان مبني بر توقف طرح ساماندهي چراي دام در جنگل به هنگام تصويب قانون بودجه اشاره كرد كه با تصويب آن قانون برنامه چهارم توسعه هم دور زده شد!
2- همان‌طوري‌كه در درمان بيماران و تجويز دارو مواردي از جمله عوارض مصرف دارو مدنظر قرار مي‌گيرد در قانون‌گذاري نيز بايد به پيچيدگي‌ها و تنوع اقليمي، اجتماعي و اقتصادي كشور و به ويژه عوارض احتمالي اجراي قانون توجه كرد.
آيا اجراي اين قانون در هر مساحتي و در هر موقعيتي (روستاهاي ييلاقي، شمال كشور، مركز كشور و...) يك حكم را دارد؟
3- در پيشنهاد عدم نياز به مجوز براي احداث پاره‌اي سازه‌ها در اراضي كشاورزي، اصل موضوع كه حل مشكل توليدكنندگان است مورد قبول است اما تعميم آن به همه روستاها و همه اراضي زراعي و باغ‌ها محل ترديد است؛ شايد مخالفت دولت و كميسيون كشاورزي مجلس هم ناظر بر عدم توجه به پيچيدگي موضوع بوده است.
4- پيشنهاد مي‌شود اين بند مورد بررسي بيشتري قرار گرفته و با لحاظ شرايط، دست سوءاستفاده‌كنندگان احتمالي بسته شود. دست‌كم مي‌توان اجراي آن را به تهيه آيين‌نامه اجرايي واگذاشت تا كاستي‌هاي آن به نوعي جبران گردد؛ گرچه اصل نگراني دولت، كميسيون كشاورزي و كنشگران جامعه مدني همچنان پابرجاست.