تامين غيرتورمي
كسري بودجه مهم‌تر است
يا بازار سرمايه؟
متهم
ريزش بورس
گروه اقتصادي
بازار سرمايه روز گذشته با نزول شاخص‌ها و كاهش ارزش معاملات سهام مواجه شد و سقوط شاخص كل بورس به كانال 1.3 ميليوني موجب شد تا ارزش معاملات خرد به كمترين رقم در 6 ماه گذشته برسد. پس از ريزش 13 هزار واحدي روز چهارشنبه و سقوط 28 هزار واحدي در روز شنبه، اين سومين روز نزولي پياپي بازار سهام است. شاخص در مجموع اين 3 روز بيش از 65 هزار واحد پايين آمده است. روز گذشته 678 ميليارد تومان پول حقيقي از بورس خارج شد و در مجموع، طي 6 روز اخير بيش از 3 هزار ميليارد تومان نقدينگي حقيقي از بازار سهام خارج شده است. تاثير رواني جدي‌تر شدن مذاكرات و همزمان پيش‌بيني كاهش نرخ دلار موجب شده تا بخش حقيقي سهامداران تصميم به خروج از بازار سرمايه بگيرند. اما متهم اصلي در روند نزولي شاخص بورس، «فروش اوراق دولتي در بازار سهام» است. مجتبي توانگر نماينده مجلس روز گذشته خطاب به رييس سازمان بورس در توييتي آنچه وي «عرضه افسارگسيخته اوراق دولتي» خوانده را موجب «نابودي سرمايه مردم در بورس» خوانده و خواستار آن شده كه دولت هزينه‌هاي خود را از جيب مردم تامين نكند. يكي از سياست‌هاي دولت دوازدهم روي آوردن به عمليات بازار باز بود و به همين منظور شوراي پول و اعتبار در جلسه روز ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ خود به بانك مركزي اجازه داد تا نسبت به انجام عمليات بازار باز (خريد و فروش اوراق مالي اسلامي منتشره توسط دولت و وثيقه‌گيري در ازاي اضافه برداشت يا اعطاي خطوط اعتباري به بانك‌ها و موسسات اعتباري) اقدام كند، البته مجوز اين سياست پيش‌تر از سوي شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به سياستگذار پولي داده شده بود و پيش ازعمليات بازار باز، يكي از راه‌هاي جبران كسري بودجه، پولي كردن آن بود كه سياستي به شدت تورم‌زا به شمار مي‌رود و پولي كردن در ساده‌ترين تعريف آن يعني چاپ پول بي‌پشتوانه. این در حالی است که احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش گسترده اوراق دولتی در بورس را تکذیب کرده است.
آيا رويكرد دولت سيزدهم غيرتورمي است؟
طبق آخرين گزارش وزارت اقتصاد، دولت تا تاريخ ۳۱ شهريور ماه ۱۴۰۰ از طريق انتشار اسناد خزانه اسلامي و طي برگزاري هجده هفته عرضه اوراق بدهي در مجموع معادل ۱۲۴ هزار و ۲۴۵ ميليارد تومان شامل ۴۳ هزار و ۲۴۵ ميليارد تومان به صورت عرضه نقدي و ۸۱ هزار ميليارد تومان در قالب اسناد خزانه اسلامي تامين مالي انجام داده است. اين اعداد و ارقام حكايت از آن دارد كه رويكرد دولت سيزدهم در مواجه با كسري بودجه غير پولي و غير تورمي است و انتشار اوراق گامي مثبت در راستاي جبران كسري بودجه بدون ايجاد تورم است. با اين حال دولت سيزدهم به خوبي مي‌داند كه اين اهرم به تنهايي كافي نيست و نيازمند پياده‌سازي ساير برنامه‌هاي اقتصادي، از جمله افزايش رشد اقتصادي و رونق توليد و افزايش درآمدهاي مالياتي است. قدرت‌الله امام‌وردي، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد در خصوص انتشار و عرضه اوراق دولتي معتقد است؛ كسري بودجه دولت معمولا از دو كانال قابليت تامين منابع دارد كه يكي از آنها از طريق سيستم بانكي و انتشار پول است كه منجر به افزايش پايه پولي شده و تورم‌زاست و متاسفانه طي چندين دهه اخير در ايران اين اقدام صورت گرفته و راهكار دوم كه معقول‌تر از راهكار اول است، انتشار اوراق بدهي است.
ساز و كار بهينه براي تامين كسري بودجه
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: اوراق انتشاريافته از سوي دولت مانند اسناد خزانه يا اوراق مشاركت شبيه بازار ثانويه هستند كه در بورس يا فرابورس مورد معامله قرار مي‌گيرند و در شرايط فعلي يكي از ساز و كارهاي بهينه براي تامين كسري بودجه محسوب و منجر به كنترل تورم مي‌شود كه راهي سخت اما شدني است، البته در هر شرايطي امكان كنترل تورم وجود دارد، البته بايد در نظر داشت كه اين سياست‌ها بايد در راستاي كاهش نقدينگي و پول در گردش در جامعه باشد تا تورم هم كاهش داشته باشد. امام‌وردي تصريح كرد: يكي از راهكارهايي كه اكثر اقتصاددان‌ها در شرايطي كه كسري بودجه دولت سنگين مي‌شود، پيشنهاد مي‌دهند همين انتشار اوراق است كه يكي از كم‌خطرترين روش‌ها براي كنترل تورم است و يكي از راه‌هايي كه مي‌توان اين اوراق را جذاب‌تر كرد، انتشار اين اوراق از طريق بازار سرمايه است. او افزود: البته دولت‌هاي گذشته در سال‌هاي اخير براي جبران كسري بودجه به استقراض از بانك مركزي روي آوردند، درخواست چاپ پول كردند كه اين استقراض موجب رشد پايه پولي و حجم نقدينگي و در نهايت ايجاد تورم در كشور شد و استقراض از صندوق توسعه ملي هم مطرح بود كه راه ديگر استقراض دولت‌ها از بانك مركزي است و در اين روش هم به نوعي بانك مركزي در اين ميان دخيل بود. اين عضو هيات علمي دانشگاه آزاد با مقايسه ارزش سهام و ارزش اوراق تصريح كرد: ريسك افت ارزش اوراق‌هاي دولتي نسبت به سهام بسيار كم است، زيرا اين اوراق با سررسيد زماني است و نرخ سود هم به آن تعلق مي‌گيرد و يكي از لنگرهايي است كه در بازار سرمايه توانسته ضرر و زيان مردم را پوشش دهد و بايد گفت اوراق دولتي با نرخ سود ثابت مردم را درگير افزايش و كاهش سود در در بورس نمي‌كند. امام‌وردي خاطرنشان كرد: البته با توجه به سابقه دولت در سال 1399 يكسري نگراني‌ها در خصوص افت ارزش اين اوراق نيز به وجود آمده، چراكه در سال گذشته دولت سهام بخش دولتي را تحت عنوان ETF به مردم فروخت كه قيمت آن پس از مدتي كاسته شد و عده‌اي از خريداران هم از اين قضيه متضرر شدند.
ريسك اوراق دولتي پايين است
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: البته در صورتي كه بازار بدهي نيز بدون توجه به بازپرداخت اوراق و به صورت افسارگسيخته انتشار پيدا كند، ريسك بالايي دارد اما اين بازار در ايران چندان عميق نيست و حجم چنداني ندارد كه مردم بخواهند نگران اين موضوع باشند. امام‌وردي گفت: با توجه به اينكه امسال نيز دولت با كسري بودجه عميق و سنگيني مواجه شده است بهترين راه‌حل مي‌تواند انتشار اوراق باشد.
استقبال مردم از اوراق
به اعتمادشان به دولت برمي‌گردد
امام‌وردي گفت: معمولا استقبال مردم از اين اوراق هم وابسته به اعتمادي است كه مردم به دولت دارند و اين موضوع شبيه قرض دادن افراد به يكديگر است، زماني هم كه شما به فردي قرض مي‌دهيد بايد اعتبار آن شخص به اندازه‌اي باشد كه شما مطمئن باشيد توان بازپرداخت بدهي‌اش را به شما دارد و در واقع در اين قضيه خريد اوراق نيز مردم به دولت قرض مي‌دهند و در صورتي حاضر به خريد اوراق هستند كه اولا سود مناسب‌تري نسبت به بانك (كه در محدوده 20 درصد است) به آنها بدهد و ثانيا خوش حسابي وزارت اقتصاد و دولت در بازپرداخت اين حساب مطرح است. اين اقتصاددان با بيان اينكه در دنيا روش‌هاي ديگري نيز غير از استقراض از بانك مركزي و انتشار اوراق دولتي وجود دارد، ادامه داد: به عنوان نمونه در برخي كشورها منابع درآمدي خود را افزايش مي‌دهند كه در ايران نيز در صورتي كه مشكل تحريم‌ها برطرف شود و با ساير كشورها تعامل داشته باشيم، مي‌توانيم براي فروش نفت يا كاني‌ها و مواد معدني كشور با حجم بيشتري اقدام كرده و درآمدها را افزايش دهيم.