هشداردرباره سوء تغذيه

گروه  اجتماعي

بيش از 110 هزار كودك كمتر از 5 سال و مادر باردار يا شيرده دچار سوءتغذيه در كشور در حالي تحت پوشش سبد غذايي كميته امداد قرار گرفته‌اند كه موجودي اين سبد با ارزش ريالي معادل 100 هزار تومان، با تورم و گراني قيمت كالاهاي اساسي همخواني ندارد و به همين سبب، مسوولان كميته امداد و دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت خواستار افزايش محتويات اين سبد و در واقع، افزايش ارزش ريالي اين سبدها شده‌اند تا اين اقدام، تاثير واقعا موثري در رفع سوءتغذيه همين تعداد كودك و مادر تحت پوشش داشته  باشد. 
طبق طرحي كه از چند سال قبل و با همكاري مشترك وزارت بهداشت و كميته امداد در حال اجراست و از چندي قبل هم اعتبارات اين طرح توسط بنياد مستضعفان تامين مي‌شود، خانه‌ها و مراكز بهداشت روستايي و شهري، پس از شناسايي خانواده‌هاي نيازمند و كودكان و مادران باردار و شيرده دچار سوءتغذيه در اين خانواده‌ها، آنها را به دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت معرفي كرده و در صورت تاييد وسع اين خانواده‌ها، اطلاعات جمعيتي خانوار دراختيار كميته امداد قرار مي‌گيرد تا مادر باردار يا شيرده و كودك كمتر از 5 سال اين خانواده، تحت پوشش سبد غذايي كميته امداد قرار بگيرند. سبد غذايي توزيع شده در اين خانواده‌ها شامل اقلام پروتئيني مقوي همچون حبوبات، ماكاروني، كنسرو ماهي و سوياست و هر كودك يا مادر تحت پوشش اين سبدهاي غذايي، پس از چند نوبت دريافت، بايد از نظر بهبود وضعيت جسماني به دليل دريافت كالري كافي و مواد مغذي، توسط مراكز و خانه‌هاي بهداشت مورد سنجش قرار بگيرند تا هم معلوم شود كه وجه موجود در كارت هوشمند غذايي قابل شارژ براي خريد اين اقلام خوراكي كه به سرپرست خانوار تحويل شده واقعا به مصرف خانوار و فرد دچار سوءتغذيه رسيده و هم اينكه تاثير‌گذاري اقلام غذايي و محتويات اين سبدها، بررسي شود. طبق اعلام زهرا عبداللهي؛ مديركل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، در سال گذشته، حدود ۶۰ هزار كودك زير پنج سال و حدود 54 هزار مادر باردار يا شيرده دچار سوءتغذيه پس از معرفي توسط وزارت بهداشت به كميته امداد، مشمول دريافت اين سبدهاي حمايتي تغذيه‌اي شده‌اند اما اين مقام مسوول حوزه سلامت و امنيت غذايي در وزارت بهداشت معتقد است كه گراني‌ها و تورم قيمت كالاهاي اساسي و همچنين اقلام موجود در اين سبدهاي حمايتي، ايجاب مي‌كند كه ارزش ريالي و موجودي اين كارت‌هاي هوشمند افزايش يابد كه به گفته اين مقام مسوول، در صورت پاسخ سازمان برنامه و بودجه به مكاتبات اين دفتر براي افزايش اعتبارات مورد نياز، وجه و اعتبار اين كارت هم افزايش خواهد يافت.
طبق اعلام حسين خدر ويسي؛ معاون حمايت و سلامت خانواده كميته امداد، اعتبارات اين سبدهاي غذايي حمايتي در سال 1399، 67 ميليارد و 500 ميليون تومان بوده كه با سرانه 100 هزار توماني، كفاف تامين سبد حمايتي براي 54 هزار مادر باردار يا شيرده را مي‌داده و در سال 1400 هم اين اعتبار به 70 ميليارد تومان افزايش يافته در حالي كه با افزايش 2 ميليارد و 500 ميليون تومان، فقط 4333 مادر باردار يا شيرده به جمع دريافت‌كنندگان سبدهاي غذايي حمايتي اضافه شده‌اند كه اين افزايش ناچيز ناشي از گراني قيمت كالاهاست. هفته پاياني مهر ماه امسال، زهرا عبداللهي در هشدار نسبت به افزايش فراگيري ناامني غذايي در كشور به دليل گراني و تورم و مشكلات معيشتي اقشار نيازمند، اعلام كرد كه استان‌هاي سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، خوزستان، هرمزگان، ايلام، كرمان، خراسان جنوبي و بوشهر، با بحران ناامني غذايي مواجهند و به دنبال اين هشدار، خواستار  اقدامات  سريع  دولت  شد.
عبداللهي در گفت‌وگوهاي رسانه‌اي خود همزمان با اين مناسبت جهاني گفته بود: «تبعات اقتصادي ناشي از كرونا خطر ناامني غذايي را در مناطق محروم كشور به ويژه در اقشار كمتر برخوردار و دهك‌هاي درآمدي پايين‌تر افزايش داده كه پيامد آن افزايش سوءتغذيه و كمبود ريزمغذي‌ها در اقشار آسيب‌پذير تغذيه‌اي خواهد بود. در كنار كاهش درآمدها، تورم و افزايش قيمت مواد غذايي و تحريم‌هاي ناجوانمردانه نيز دست به دست هم دادند تا احتمال ناامني غذايي افزايش يابد. اكنون در دو استان‌ كم برخوردار مي‌بينيم كه وضعيت نسبت به قبل از كرونا بدتر شده و شيوع سوءتغذيه كودكان به عنوان يكي از شاخص‌هاي غذايي بيشتر شده كه هشداري است كه اگر به موقع اقدامات مداخله‌اي نداشته باشيم ممكن است اين مشكلات بيشتر شود. وقتي در منطقه‌اي سوءتغذيه در مادران باردار و كودكان زير ۵ سال وجود داشته باشد يعني فرد مبتلا، سيستم ايمني ضعيفي دارد و احتمال افزايش موارد ابتلا به بيماري‌ها و حتي افزايش مرگ و مير ناشي از بيماري‌ها در او وجود دارد. همچنين ممكن است اختلال در رشد و تكامل جنين را شاهد باشيم. كمبود ريزمغذي‌ها هم نوعي سوءتغذيه است. وقتي مردم نتوانند منابع پروتئيني را مصرف كنند و از سفره‌هاي‌شان حذف شود از منابع غذايي ريزمغذي‌ها  محروم  مي‌شوند.»
عبداللهي با اشاره به همكاري مشترك با كميته امداد براي توزيع سبد غذايي حمايتي براي كودكان و مادران دچار سوءتغذيه، از توزيع بسته امنيت غذايي براي 8 استان داراي ناامني غذايي هم خبر داد و در توضيح ضرورت تداوم حمايت‌ها از سوي دولت گفت: «به دليل افزايش بي‌رويه قيمت موادغذايي، نظارت جدي براي كنترل قيمت مواد غذايي بسيار مهم است؛ زيرا بررسي‌هاي ما مي‌گويد مصرف برخي اقلام غذايي مانند گوشت و مرغ، لبنيات و حتي ميوه‌ها به دنبال افزايش قيمت تا حدود ۴۰درصد كاهش يافته چون پس از شيوع كرونا عده‌اي بيكار شدند و درآمدشان را از دست دادند. همچنين به دليل خشكسالي و منابع آب محدود، كشاورزي و توليد تحت تاثير قرار گرفت و به دنبال عرضه كمتر و تقاضاي بيشتر، قيمت‌ها افزايش  يافت.»
عبداللهي هشدار داده بود كه از بين 8 استان دچار ناامني غذايي، وضعيت استان‌هاي سيستان و بلوچستان، هرمزگان، كرمان، خراسان جنوبي و خوزستان به مراتب بدتر شده و گفته بود: «پيش از سال ۹۹ يعني قبل از شيوع كرونا، ميزان لاغري كه يكي از شاخص‌هاي سوءتغذيه كودكان است در سيستان و بلوچستان درحدود 6 يا 7 درصد بوده اما اين رقم درحال حاضر به حدود ۱۲ درصد رسيده است. در استان خراسان جنوبي اين ميزان در سال ۹۶ كه كرونا شيوع پيدا نكرده بود و خشكسالي و قيمت مواد غذايي نيز به اين اندازه نبود، در حدود ۵درصد بوده است كه در حال حاضر به ۸ درصد رسيده  است.»