سخني با 57 مخالف نوري

بالاخره يوسف نوري سومين گزينه پيشنهادي رييس دولت سيزدهم براي وزارت آموزش و پرورش از مجلس راي اعتماد گرفت و كابينه رييسي تكميل شد.راي به نوري قابل پيش‌بيني بود اما اينكه چه تعداد و چه كساني با او مخالفت مي‌كنند، مهم‌تر از اين بود كه چند نفر به او راي مي‌دهند، چراكه با توجه به اينكه فضاي غالب در مجلس از همان روزهاي نخست حكايت از حمايت اكثريت با وي داشت، مخالفت‌ها براي فعالان حوزه آموزش و پرورش اهميت بيشتري داشته و در راستاي نقش نظارتي و مطالبه‌گري مي‌تواند قابل توجه باشد. در حالي كه 194 نماينده به نوري راي مثبت دادند، 57 نفر هم راي مخالف و 17 نفر هم راي ممتنع دادند كه به نظر مي‌رسد براي راي اين 57 نفر بايد حساب ويژه‌اي باز كرد و اين دسته از نمايندگان را تا حد زيادي مي‌شود به نسبت نمايندگان مستقل از طيف‌هاي مجلس دانست و فرهنگيان مي‌توانند به پشتوانه اين دسته از نمايندگان همچنان پيگير مطالبات خود و خواستار نقش نظارتي و مطالبه‌گرانه نمايندگان از دولت و شخص وزير باشند. متاسفانه يكي از دلايل استمرار ناكارآمدي نظام آموزشي ما انفعال و بي‌تفاوتي يا دخالت‌هاي مخرب نمايندگان در امور وزارت آموزش و پرورش بوده است و نمايندگان در بيشتر ادوار مجلس نقش موثر و سازنده‌اي در راستاي كمك به دستگاه آموزش و پرورش نداشتند و كمتر طرح راهگشايي در مجلس براي اين حوزه به تصويب رسيده است و كمتر شاهد نظارت جدي نمايندگان در اين حوزه بوده‌ايم. لذا اين نگراني وجود داشت كه نمايندگان كمتري وجود داشته باشند تا اميدي به نقش‌آفريني‌هاي آنها در اين راستا بود ولي حالا با احتساب مخالفان و نمايندگان ممتنع و حدود يك‌سوم مجلس اميد است اين نقش را ايفا كنند، لذا سخن من با اين دسته از نمايندگان اين است كه بدانند فرهنگيان متوجه اهميت و جايگاه آنها بوده و انتظار دارند همچنان مستقل از لابي‌هاي جرياني در مجلس صداي مطالبه‌گرانه براي تحقق نظام آموزشي كارآمد باشند. نظامي كه بيش از هر چيزي دنبال تحقق حقوق دانش‌آموزان و برخورداري از آموزش عادلانه و باكيفيت بوده و عناصر مختلف اين نظام را در اين مسير قرار دهند و اجازه ندهند بيش از اين كودكان و نوجوانان قرباني فرسودگي‌ها و ناكارآمدي‌ها شوند. 57 نماينده مخالف نوري نشان دادند كه براي آموزش و پرورش اهميت و جايگاه و ارزش بيشتري قائل هستند و به اين راحتي نمي‌توانند رضايت بدهند تا سرنوشت اين دستگاه با ابهام و ترديد مواجه شود، چراكه سرنوشت 15 ميليون كودك و نوجوان يعني سرنوشت فرداي ايران و بي‌توجهي به آن يعني بي‌مسووليتي نسبت به آينده‌اي كه مهم‌ترين عامل تعيين‌كننده آن نيروي انساني است كه بايد امور جامعه را برعهده بگيرند.