دومين جلسه رسيدگي به پرونده هواپيماي اوكرايني
با وجود برخي حواشي برگزار شد
اعتراض به سطح مسووليت متهمان و عنوان اتهامي «قتل غيرعمد»
واپسين روز آبان‌ماه 1400 وقتي بالاخره پس از يك‌سال و 10 ماه و 12 روز از انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني در آسمان تهران و جان باختن تمامي 176 سرنشين اين پرواز، دادگاهي به منظور رسيدگي به اتهامات 10 مقام نظامي در رده‌هاي مختلف برگزار شد، تجمعي كه مقابل در دادگاه از سوي خانواده برخي جانباختگان اين سانحه تلخ كه دي‌ماه 98 رقم خورد، از مهم‌ترين نكات حاشيه‌اي آن دادگاه بود. اما آنچه مهم‌تر از آن تجمع اعتراضي، در جريان برگزاري جلسه دادگاه رقم خورد، اعتراضي بود كه برخي اولياي‌دم جانباختگان سانحه هواپيماي اوكرايني و تعدادي از وكلاي آنها در ارتباط با فرآيند دادرسي مطرح و تاكيد داشتند كه پرونده به سبب اينكه پس از اعلام‌‌نظر كارشناسي به شكات و وكلاي آنها ابلاغ نشده، ناقص است. نكته‌اي كه البته ازجمله مواردي نيز بود كه معترضان مقابل دادگاه به آن اشاره داشتند. قاضي اما اين ايراد را پذيرفت و در جريان همان نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اين پرونده خطاب به شكات و وكلاي آنها تصريح كرد: «اين ايراد شما وارد است و دادگاه به همين دليل بخشي از پرونده را براي رفع نقص به دادسرا ارجاع داده است.» اما حالا در شرايطي كه روز گذشته دومين جلسه اين دادگاه برگزار شده، يكي از وكلاي شاكيان كه وكالت برخي خانواده‌هاي جانباختگان اين سانحه را برعهده دارد، گفته اعتراض خانواده‌ها به كيفرخواست مطروحه كماكان باقي است و جالب آنكه در شرح آنچه همچنان مورد اعتراض خانواده‌هاي جانباختگان قرار دارد، به مواردي تازه اشاره كرده است. سيدمحمود عليزاده‌طباطبايي درباره دومين جلسه اين دادگاه كه صبح ديروز برگزار شد، به اعتمادآنلاين گفت: «در كيفرخواست براي 4 متهم اول پرونده، عنوان «قتل غيرعمد» طرح شده كه خانواده‌ها نسبت به اين مساله اعتراض دارند و خواستار طرح مساله «قتل عمد» هستند.» اين وكيل دادگستري البته تاكيد كرده كه اين اعتراض در نوبت نخست نيز وجود داشته اما به هر روي در آنچه پس از برگزاري جلسه نخست دادگاه رسانه‌اي شد، اين مساله مورد كم‌توجهي واقع شده بود. عليزاده‌طباطبايي مي‌گويد: «در جلسه دوم نيز از ابتداي جلسه خانواده‌ها نسبت به اين موضوع اعتراض كردند و چندين ساعت در اين باره بحث و تنش وجود داشت و فعلا تا تعيين جلسه بعدي دادگاه تنفس اعلام شد.»
اين وكيل دادگستري ضمن تشريح استدلال اين خانواده‌ها مبني بر لزوم تغيير عنوان قتل غيرعمد به قتل عمد در كيفرخواست مي‌گويد: «كيفرخواست 4 نفر را قتل غيرعمد و بقيه را سهل‌انگاري در انجام وظيفه خوانده است، در حالي كه اگر براي 4 نفر اول قتل عمد درنظر گرفته شود، بقيه معاونت در قتل عمد حساب مي‌شوند.» عليزاده‌طباطبايي با تاكيد دوباره بر اينكه كيفرخواست فعلي مورد قبول خانواده‌ها نيست، گفته است: «كيفرخواست بر اساس گزارش كارشناسي صادر مي‌شود كه به ما ابلاغ نشده است و زماني كه به ما ابلاغ شود ما حق اعتراض داريم و هيات كارشناسي بي‌طرفانه مورد نياز است.» او ادامه داد: «اگر هيات كارشناسي بي‌طرفانه گزارش تهيه كردند، معلوم نيست تنها همين افراد متهم باشند و ممكن است تعداد متهمان تغيير كند.»
اين وكيل دادگستري با بيان اينكه «تنها مرجع صالح براي رسيدگي، دادگاه‌هاي ايران هستند»، درباره رده‌هاي مسووليت نظامي نيز گفته است: «فرمانده نظامي يا شخصي كه فرماندهي را بر عهده دارد، نسبت به جرايم زيردستان مسوول است و بايد پاسخگو باشد.» او مي‌گويد: «ماده ۲ قانون نحوه به‌كارگيري سلاح صراحتا مي‌گويد كسي كه سلاح به كار مي‌گيرد، داراي آشنايي كامل در «به كارگيري»، «صلاحيت» و «سواد» باشد و هر تخلفي مورد توجه ماموران و فرماندهان است.»
وكيل برخي خانواده‌هاي جانباختگان سانحه هواپيماي اوكرايني البته تاكيد كرده كه اينها تنها ايرادها و ابهامات اين پرونده نيست و «در اين پرونده نقاط ضعف بسياري در به كارگيري سلاح و نحوه استقرار سامانه وجود دارد.» عليزاده‌طباطبايي در حالي تاكيد كرده از بين خانواده جانباختگان اين سانحه، تعدادي از خانواده‌ها وكيل گرفتند و تعدادي هم وكيل نگرفتند و با اشاره به آنچه در نخستين جلسه دادگاه گذشت، از حضور حدود ۱۱۳ خانواده و ۱۲ وكيل خبر داده كه همزمان در گفت‌وگويي ديگر نسبت به نحوه برگزاري جلسه ديروز دادگاه نيز انتقادهايي را مطرح كرده است. عليزاده‌طباطبايي در اين رابطه به ايلنا گفته است: «به ما اعلام كردند كه جلسه دادگاه غيرعلني است اما رسما اعلام نشد. چند نفر از خانواده‌ها و حدود 8 نفر از وكلاي آنها در دادگاه شركت كردند.» اين درحالي است كه در گزارشي كه از سوي خبرگزاري رسمي قوه قضاييه از برگزاري جلسه دوم دادگاه منتشر شد، آمده است: «در اين دادگاه 10 متهم از رده‌هاي نظامي مختلف حضور دارند و داراي ۵ وكيل هستند. شكات نيز داراي ۱۹ وكيل هستند.»
به هر تفسير اما وكيل چند تن از جانباختگان هواپيماي اوكرايني همچنين با اشاره به آنچه در جريان نخستين جلسه اين دادگاه مورد اعتراض وكلا و خانواده‌ها قرار گرفت و قاضي پرونده نيز اين اعتراض را وارد تشخيص داد، از تداوم وضع موجود و متعاقبا ادامه اعتراض وكلا و خانواده‌ها نسبت به عدم ابلاغ گزارش كارشناسي به وكلا خبر داده و با بيان اينكه «پرونده در موعد رسيدگي نيست»، مي‌گويد: «بنا بر قانون بايد گزارش كارشناسي به وكلا ابلاغ شود و درصورتي كه وكلا اعتراض داشته باشند، اعتراضات به هيات كارشناسي ارسال شود.» او با بيان اينكه «پرونده براي مطالعه در اختيار وكلا قرار نگرفته بود»، گفته است: «اين پرونده حدود ۶ هزار صفحه است. رييس دادگاه ايراد ما را قبول كرد و قرار شد كه بعد از قرائت كيفرخواست، فرصتي اختصاص دهند تا وكلا پرونده را مطالعه كنند و قرار كارشناسي به وكلا ابلاغ شود.» عليزاده‌طباطبايي همچنين گفته است: «بر اساس نظريه كارشناسي كه ما هنوز نديديم، متهمان پرونده ۱۰ نفر هستند كه در جلسه رسيدگي حضور داشتند. اما ما در دادگاه اعلام كرديم كه ما از اشخاص ديگري هم شكايت كرده بوديم اما رسيدگي نشده يا منع تعقيب خورده و منع تعقيب به ما ابلاغ نشده كه بايد گزارش كارشناسي را ببينيم.»
اين درحالي است كه بنا بر گزارش مختصري كه خبرگزاري ميزان از روند برگزاري جلسه دوم دادگاه رسيدگي به پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني منتشر كرد، وقتي با دستور قاضي، نماينده دادستان براي قرائت ادامه كيفرخواست در جايگاه حاضر شد، شاكيان و اولياي دم اعلام كرده‌اند كه ابتدا بايد نقص پرونده رفع شده و پس از آن كيفرخواست قرائت شود؛ شكايتي كه با واكنش قاضي دادگاه مواجه شد و بر اين اساس قاضي ابراهيم مهرانفر به شاكيان توضيح داد كه به موجب تشريفات قانوني دادگاه، ابتدا بايد كيفرخواست قرائت شود و پس از آن، استماع نظرات شكات صورت گيرد. او با اشاره به آنچه در جريان جلسه نخست رقم خورد، گفته است: «در آن جلسه (جلسه نخست) مقرر شد كه ادامه كيفرخواست در اين جلسه (جلسه دوم) قرائت شود و پس از آن يك مهلت مقتضي و مناسب به شكات پرونده و وكلا داده شود تا ايرادهاي خود را به پرونده و نظر كارشناسي بيان دارند.» رييس دادگاه با بيان اينكه «قرار است امروز ابلاغ كارشناسي از سوي دادسرا در مورد پرونده حاضر صورت گيرد و متعاقب آن فرآيندهاي قانوني لازم انجام پذيرد»، در پاسخ به اين اظهارات شاكيان و اولياي دم كه معتقد بودند دادگاه بر اساس كيفرخواست صادره از ناحيه دادسرا عمل خواهد كرد، گفته است: «دادگاه يك مرجع بي‌طرف و عادل است و الزامي به قبول كيفرخواست صادره ندارد و پس از قرائت كيفرخواست و انجام بررسي‌هاي لازم ممكن است راي به رد مندرجات كيفرخواست دهد.» قاضي مهرانفر تصريح كرد: «بخش مربوط به منع پيگرد در پرونده حاضر از سوي دادگاه واجد نقص دانسته شده و براي رفع ايراد به دادسرا عودت داده شده است. پس از رفع نقص، آن بخش از پرونده الحاق خواهد شد.» همزمان در حالي كه برخي شاكيان نسبت به نحوه اطلاع‌رساني صورت گرفته از جلسه نخست دادگاه نيز انتقادهايي را مطرح كردند، عليزاده‌طباطبايي از اين گفته كه «خانواده‌ها نسبت به سطح مسووليت متهمان فعلي اعتراض دارند.» اين وكيل دادگستري البته در عين حال ابراز اميدواري كرده كه دادگاه پس از «رسيدگي منصفانه» به ابعاد پرونده، نسبت به «صدور راي عادلانه» اقدام كند.