آيا قدرت خريد ريال با افزايش حقوق و دستمزد ترميم مي‌شود؟
تناقض
افزايش حقوق‌ها
با تورم امروز
علي نيكزاد، نايب‌رييس مجلس روز گذشته در مصاحبه‌اي با يكي از خبرگزاري‌ها اعلام كرده كه دولت دوازدهم به صورت غيرقانوني ۳۷ هزار ميليارد تومان بودجه حقوق برخي وزارتخانه‌ها را افزايش داده كه اين مساله زمينه نارضايتي برخي كاركنان ديگر شده و انتظار مي‌رود حقوق كاركنان در سال آينده ۱۰ درصد افزايش پيدا كند. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين گفته است؛ اينكه برخي فيش حقوقي نامتعارف دارند نيز به هيچ عنوان قابل قبول نبوده و نياز است در راستاي ساماندهي اين وضعيت اقدامات لازم مبناي كار باشد. مدلي كه نايب‌رييس مجلس به آن اشاره شده را مي‌توان در تجربه‌هاي جهاني مانند ونزوئلا نيز ديد. چنانكه در اين كشور نيز براي جلوگيري از تبعات معيشتي افزايش تورم، نسبت به افزايش حقوق و تحريك تقاضا از اين بخش اقدام شد. اما به دليل ساختار نامناسب اقتصاد پولي در اين كشور، اثرات آن با ابرتورم‌هاي بزرگ ديده شد. سوال اين است كه آيا قدرت خريد ريال با افزايش حقوق و دستمزد ترميم مي‌شود؟
قدرت خريد كاركنان 35 درصد عقب‌تر است
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهيد چمران اهواز، در مورد افزايش 10 درصدي حقوق كاركنان دولت بر اين باور است كه با وجود نرخ تورم 45 درصدي اين ميزان (افزايش 10 درصدي) يعني همچنان حدود 34 درصد كاركنان حقوق‌بگير دولتي و غيردولتي قدرت خريدشان كمتر از قبل مي‌شود.
اين اقتصاددان در ادامه به «اعتماد» گفت: بخش حقيقي اقتصاد كشور اين روزها در كماست و اين امر هم از بي‌كفايتي‌ها و بي‌تدبيري‌هايي است كه از گذشته بوده و امروز هم همچنان وجود دارد اما چرا تاوان آن را بايد كاركنان حقوق‌بگير دولتي و غيردولتي بدهند؟
افقه با بيان اينكه امروز بايد به فكر افزايش وزنه بهبود توليد بود، خاطرنشان كرد: چرا اصرار داريم توليد همين ميزان بماند و جيب ملت هزينه اين بي‌كفايتي‌ها را دهد؟
ابرتورمي در پيش نداريم
اين كارشناس اقتصادي گفت: هر چند با اين ميزان افزايش حقوق (10 درصدي) ابرتورمي رخ نخواهد داد اما ممكن است تا حدودي ميزان تورم بالاتر رود و اين ظلمي است كه به حقوق‌بگيران وارد خواهد شد.
افقه با اشاره به راهكار موجود براي افزايش قدرت خريد مردم گفت: اين راهكار تنها با برداشتن موانع توليد ميسر مي‌شود كه يك بخشي از راه‌حل‌هاي داخلي دارد و بخش اعظم و ديگر آن به مساله تحريم‌ها گره خورده است و دير يا زود مساله تحريم‌ها بايد حل شود.
او افزود: اگر اين سه سال هم مقاومتي شد به دليل اين بود كه از ذخاير گذشته مصرف شد به اميد اينكه مشكلات مرتفع شوند و با روي كار آمدن «جوبايدن» و دموكرات‌ها مجددا امريكا به مذاكرات برجام باز خواهد گشت كه امروز مي‌بينيم به هر دليلي برنگشت.
دولت از طريق كاهش تقاضا
به دنبال كاهش تورم است
اين اقتصاددان با بيان اينكه با اقدامات پولي كه از حقوق و دستمزدها كم بكنند يا نقدينگي را جمع كنند مشكلي حل نخواهد شد، گفت: مشكل اصلي اين است كه نيازهاي مردم بايد حل شود كه بخشي از آن مربوط به داخل كشور است و در حالي وزير اقتصاد اعلام كرده بود موانع توليد را برطرف خواهد كرد از ابتداي دولت سيزدهم تاكنون اقدام جدي در اين خصوص نشده است و در صورتي هم كه تحريم‌ها برداشته نشود بخشي از توليد داخلي نيز دچار مشكل خواهد شد.
او ادامه داد: در اين شرايط نه وارداتي صورت مي‌گيرد و نه توليد داخل تحركي دارد ضمن آنكه هدف اصلي اين نيست كه تورم كم شود، هدف اين است كه مردم در رفاه زندگي كنند ضمن آنكه تورم موجود عمدتا به دليل كاهش عرضه و افت توليد است نه الزاما به دليل افزايش تقاضا در بازار.
افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا با افزايش حقوق و دستمزدها قدرت خريد مردم ترميم خواهد شد؟ افزود: با افزايش 10 درصدي و تورم 45 درصدي باز هم يك فاصله 35 درصدي وجود دارد و اين بدين معني است كه تعداد بيشتري از مردم فقيرتر مي‌شوند، در حال حاضر با توجه به بي‌اعتنايي به توليد صرفا از طريق كاهش تقاضا به دنبال كنترل تورم هستند، اين در حالي است كه اين موضوع تنها محدود كردن مردم است، اينكه پول مردم را از جيب‌شان خارج كنيم و تقاضا را كم كنيم تا ميزان تورم افت كند و پس از آن اعلام كنيم كه ما موفق شديم ميزان تورم را كاهش دهيم هنر نيست، زيرا كاهش تورم زماني مطلوب است كه مردم در رفاه باشند نه اينكه با فقير كردن مردم سطح تقاضا را كم كنيم.
آيا دولت به فكر تبعات
سياسي و اجتماعي گسترش فقر است؟
اين كارشناس اقتصادي در مورد خط فقر نيز گفت: فاصله بين حقوق و دستمزدها با خط فقر قابل جبران نيست، زيرا با اين ميزان افزايش حقوق‌ها تعداد بيشتري هم مجددا به زير خط فقر مي‌افتند و در حال حاضر با وجود آنكه تعدادي از مردم حقوقي بيشتر از حقوق اعلامي وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي دريافت مي‌كنند اما باز هم زير خط فقر قرار مي‌گيرند و با اين روند هم تعداد اين افراد بيشتر خواهد شد و بايد ديد آيا دولت به فكر تبعات سياسي و اجتماعي گسترش فقر است يا خير.
او با بيان اينكه آنچه در مورد خط فقر بيان مي‌شود محاسبات مختلفي دارد، افزود: ممكن است در برخي شهرها خط فقر متفاوت باشد، اما به احتمال زياد براي شهر تهران و چند شهر بزرگ ديگر مي‌تواند رقم 12 ميليون تومان درست باشد، اما براي شهرهاي كوچك و روستاها ممكن است اين رقم پايين‌تر از اين ميزان باشد.
200 هزار روستا از ابتداي انقلاب
تخليه شده است
افقه در مورد طرح اخير مجلس در خصوص تغيير در دستمزدهاي شهري و روستايي خاطرنشان كرد: اين موضوع بسيار حساس است و تمايز در حقوق شايد در ظاهر امري منطقي باشد، اما بسيار ظريف است و افرادي كه معمولا اين تصميمات را مي‌گيرند اغلب تخصصي در اين زمينه ندارند و بدون در نظر گرفتن نتايج آن اقدام مي‌كنند و صلاح نيست در شرايط فعلي اين امر صورت پذيرد، چراكه منجر به اجحاف و نابرابري بين شهر و روستا مي‌شود و ممكن است به مهاجرت روستاييان به شهرهاي بزرگ منجر شود كما اينكه در سه دهه گذشته و از ابتداي انقلاب نيز حدود 200 هزار روستا تخليه شده‌اند و مردم به شهرهاي بزرگ مهاجرت كرده‌اند.