كميسيون اجتماعي مجلس بار ديگر طرح لغو تغيير ساعت رسمي كشور را در دستور كار قرار داد
اصرار دوباره مجلس به لغو مصوبه تغيير ساعت رسمي كشور
اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، به منظور جلب نظر شوراي نگهبان هفته آتي به رفع ايرادات طرح تغيير ساعت رسمي كشور مي‌پردازند.
براساس دستوركار ارايه شده درباره جلسات كميسيون اجتماعي در مجلس شوراي اسلامي در اين هفته، بررسي طرح تغيير ساعت رسمي كشور كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده بار ديگر با دعوت از شوراي نگهبان و با حضور نمايندگان وزارت نيرو، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي و دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط در كميسيون اجتماعي بررسي خواهد شد. اين طرح يك‌بار در تاريخ 24 اسفند سال گذشته در صحن علني مجلس به راي گذاشته شد و با 155 راي موافق به تصويب رسيد، اما شوراي نگهبان ابهاماتي را در خصوص طرح مطرح كرد و طرح را به مجلس بازگرداند.
براساس طرح ارايه شده از سوي نمايندگان مجلس «قانون تغيير ساعت رسمي كشور مصوب 31 مردادماه 1386 مجلس شوراي اسلامي نسخ مي‌شود و ساعت رسمي كشور به قبل از اين قانون برمي‌گردد.» علاوه بر اين به هيات وزيران اجازه داده مي‌شود ساعت شروع به كار سازمان‌ها، ادارات و مراكز تابعه را متناسب با ماه‌هاي گرم سال نواحي مختلف كشور از اول خرداد تا پايان شهريورماه حداكثر يك ساعت زودتر تعيين كند.
تغيير ساعت رسمي كشور مصوبه سال ۱۳۷۰ هيات دولت ايران در زمان رياست‌جمهوري اكبر هاشمي‌رفسنجاني بود كه با هدف بهره‌وري از نور آفتاب و كاهش مصرف برق انجام شده بود. با روي كار آمدن محمود احمدي‌نژاد به عنوان ششمين رييس‌جمهور ايران در مرداد ماه ۱۳۸۴، دولت اين كشور رويه تغيير ساعت رسمي كشور را در آغاز سال نوي شمسي برهم زد و دليل اين تصميم را مشكلاتي اعلام كرد كه تغيير ساعت براي شهروندان ايجاد مي‌كند.
در آن زمان موضوع تغيير ندادن ساعت رسمي كشور تقريبا به موضوعي جنجالي در كشور تبديل شد. در حقيقت لغو مصوبه 15 ساله تغيير ساعت رسمي كشور يكي از اولين اقدامات دولت محمود احمدي‌نژاد در همان ابتداي كارش در مرداد 84 بود. در نهايت غلامحسين الهام، سخنگوي دولت احمدي‌نژاد در اسفندماه سال 84 اعلام كرد كه ساعت رسمي كشور در سال 85 جلو كشيده نخواهد شد. توجيه دولت احمدي‌نژاد اين بود كه گزارش رسمي تاييد شده‌اي نيست كه تاييد كند درباره اينكه تغيير ساعت رسمي كشور باعث صرفه‌جويي در مصرف انرژي مي‌شود بلكه در عوض اين اقدام باعث سردرگمي مردم، خصوصا در شهرهاي كوچك و در شهرستان‌ها مي‌شود. اين استدلال در حالي از سوي سخنگوي دولت احمدي‌نژاد مطرح شد كه در همان زمان پژوهشگاه وزارت نيرو و سازمان بازرسي كل كشور صرفه‌جويي از محل تغيير ساعت رسمي كشور را 33 ميليارد تومان اعلام كردند. اصرار دولت احمدي‌نژاد بر تغيير ندادن ساعت رسمي كشور اعتراضات نمايندگان وقت مجلس را برمي‌انگيزد، اما دولت احمدي‌نژاد بدون توجه به اين اعتراضات در سال‌هاي 85 و 86 ساعت رسمي كشور را به جلو نكشيد. احمدي‌نژاد نيز در پاسخ به اعتراضات و انتقادات به اين اقدام دولتش، سرعت تصميم‌گيري دولت در اين خصوص را مي‌ستايد و تاكيد مي‌كند كه در برخي موارد نبايد سرعت را فدا كرد.
در نهايت اما نمايندگان مجلس تصميم مي‌گيرند با تصويب قانوني دولت احمدي‌نژاد را ملزم به تغيير نظرش كنند و طرحي را براي تغيير ساعت رسمي در مرداد ماه سال 86 به تصويب مي‌رسانند. اين اقدام مجلس با اعتراض شخص احمدي‌نژاد مواجه مي‌شود و او نمايندگان مجلس را به دور زدن قانون اساسي متهم كرده و مي‌گويد: «تغيير ساعت يك كار اجرايي است. مجلس تصويب كرد ما هم اعتراض كرديم. گفتيم اين كار هزينه دارد. هزينه‌اش را هم اثبات كرديم. كنتورهاي وزارت نيرو را نشان داديم در شرايطي كه ساعت تغيير مي‌كند و ساعت تغيير نمي‌كند. وقتي تغيير نمي‌كند مصرف كاهش پيدا مي‌كند يعني ما نياز به سرمايه‌گذاري كمتري داريم. اين را پيچاندند. چطوري نوشتند؟ نوشتند ساعات رسمي كشور از اول فروردين تغيير مي‌كند و ۳۱ شهريور هم به حالت عادي برمي‌گردد. خوب كي بايد اين كار را بكند؟ بعدش به ما فشار آوردند و گفتند كه اين يك كار اجرايي است و شما بايد انجام بدهيد. اين دور زدن قانون اساسي است و درست نيست.»
16 سال پس از اقدام دولت احمدي‌نژاد در تغيير ندادن ساعت رسمي كشور در بهار و تابستان، حال مجلس بار ديگر به تصويب طرحي اصرار دارد كه بدنه‌هاي كارشناسي خود مجلس از جمله مركز پژوهش‌هاي مجلس و همچنين دفتر مطالعات پژوهش‌هاي زيربنايي و امور توليدي، در گزارشي كارشناسي با آن مخالفت كرده‌اند.
در اين گزارش تصريح شده است كه درواقع در سال‌هاي اخير به دليل افزايش اهميت سلامتي افراد جامعه نسبت به صرفه‌جويي انرژي، موجب شده است برخي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا گرايش به سمت توقف اجراي طرح تغيير ساعت داشته باشند گرچه هنوز هم به اجراي آن مبادرت مي‌ورزند. تنظيم فعاليت افراد آن جوامع با زمان محلي؛ علت اثرگذاري بر سلامتي افراد (تغيير ساعت بيداري و خواب) در اين جوامع اعلام شده است، اين درحالي است كه در كشورهاي اسلامي نظير ايران، تنظيم فعاليت‌هاي افراد علاوه بر زمان محلي با زمان خورشيدي نيز تنظيم مي‌شود.در اين گزارش ذكر شده است كه در مردادماه 1386 با توجه به بررسي‌هاي علمي، فرهنگي، اجتماعي و موضوع صرفه‌جويي انرژي، قانون تغيير ساعت رسمي كشور تصويب شد. در سال 1397، بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت، در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا موضوع آثار منفي آن بر ساعات فيزيولوژيك در اروپا و امريكا رسانه‌اي شد. در زمان حاضر، يك‌چهارم از كشورهاي دنيا كه در نيمكره شمالي زمين واقع هستند به تغيير ساعت مبادرت مي‌ورزند.در ايران، انجام فرايض ديني، مبتني بر تغييرات طلوع و غروب آفتاب است. فارغ از مسائل صرفه‌جويي انرژي، زمان‌بندي آغاز فعاليت‌هاي روزانه افراد به اوقات شرعي نزديك‌تر است. پزشكان معتقدند، بهترين زمان تنفس صبحگاهي براساس ساعات فيزيولوژيك ساعت 4 و بهينه‌ترين زمان آغاز فعاليت روزانه ساعت 8 ـ7 صبح است.
در بخش ديگري از گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس آمده است: لذا به نظر مي‌رسد آسيب مترتب ناشي از تغيير ساعت در ايران به گستره‌اي كه در كشورهاي اروپايي مطرح است، نباشد، از سوي ديگر، اجراي طرح تغيير ساعت نقش بسزايي در كاهش مصرف انرژي برق دارد. تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور موثر است و اين تاثير بين 3ـ1 درصد متغير است. در كاهش پيك مصرف برق كشور نيز اين تاثير بين 1.5ـ1 درصد پيش‌بيني شده است. در جمع‌بندي اين گزارش آمده است: لذا با توجه به بررسي كارشناسي آثار اجراي قانون تغيير ساعت رسمي كشور به‌ويژه بر ميزان صرفه‌جويي مصرف انرژي و ساعت پيك بار برق و با توجه به توضيحات مندرج در اين گزارش پيشنهاد مي‌شود كماكان اين قانون همچون سنوات گذشته اجرا شود. به دليل توجيه‌پذيري و مستند بودن نتايج پژوهش‌هاي مطالعه آثار تغيير ساعت رسمي كشور و با توجه به اهميت جايگاه صرفه‌جويي انرژي و تنظيم فعاليت‌هاي اجتماعي با توجه به اوقات شرعي، پيشنهاد مي‌شود كه اين قانون كمافي‌السابق در كشور اجرا شود و لذا تصويب طرح پيشنهاد نمي‌شود.