داروهاي ژنريك افزايش قيمت نداشته‌اند

احتراما در پاسخ به مطلب مندرج در تاريخ 20 فروردين‌ماه 1401 با عنوان «درد بيماري مردم و جيب خالي دولت» پاسخ مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت جهت درج در آن روزنامه ارسال مي‌شود.
پاسخ: در سال 1399 و در شش‌ماهه ابتدايي سال 1400 مسوولان وقت سازمان غذا و دارو به دليل محدوديت‌هاي منابع ارزي براي تخصيص و تامين ارز دارو و تجهيزات پزشكي ناچارا ارز بخشي از داروها كه ابتدا داروهاي بدون‌نسخه و بعد داروهاي غيرضروري و در نهايت برخي داروهاي ضروري كه اثر آنچناني بر بازار نداشتند را به ارز نيمايي تبديل كردند و متعاقب آن داروهاي مورد نظر افزايش قيمت گرفتند. تا شهريور 1400، بيش از 2500 IRC سياست‌هاي ارزي‌شان تغيير پيدا كرده و به ارز نيمايي تبديل شد كه طبيعتا منجر به افزايش قيمت‌ها شد و هم داروهاي داخلي و وارداتي با توجه به تغييرات ارز نيمايي شامل افزايش قيمت در سال‌هاي 1399 و 1400 شدند. پس از روي كار آمدن دولت سيزدهم در شهريور 1400 و در حالي كه فقط دو ميليارد دلار براي تامين دارو و تجهيزات پزشكي اختصاص داده شده بود، متاسفانه اين ارز در شش‌ماهه اول به اتمام رسيد و بحراني براي تامين دارو به وجود آمد. خوشبختانه با ورود شخص رييس‌جمهور و درخواست 1.5 ميليارد دلاري سازمان غذا و دارو براي تامين ارز، 700 ميليون دلار براي دارو و تجهيزات پزشكي مجددا تخصيص داده شد كه اين ارز با اولويت‌بندي‌هايي كه در سازمان انجام داده شد، نسبت به تامين داروهاي حياتي و ضروري بيماران اقدام گرديد. با توجه به سياست‌هاي هميشگي حمايت از توليدات داخلي، تخصيص ارز با محوريت اين داروها انجام شده و به دليل محدوديت‌هاي تخصيص ارز، چند قلم داروي وارداتي كه مشابه توليد داخلي داشته و سهم ناچيزي هم در بازارهاي دارويي كشور داشتند، اين سازمان سياست ارزي آنها را تغيير داده و اين درخواست توسط خود شركت‌هاي وارد كننده براي تسهيل واردات صورت گرفت. علاوه بر اين، برخي ديگر از برندها كه اثر ناچيزي بر بازار داشتند و مصرف آنها در حاشيه بازار بود، به ارز نيمايي تغيير يافتند تا اگر اين داروها توسط پزشك تجويز شد، مصرف‌كننده‌ها به بازار قاچاق و غيررسمي مراجعه نكنند تا داروها را گرانتر و با چندين برابر قيمت مصوب تهيه كنند. داروهايي مانند سرتايد، آمني پك، تكسوتر و نيكورانديل برندهاي وارداتي‌شان به ارز نيمايي تبديل شدند اما نمونه‌هاي مشابه داخلي كه بيش از 90درصد مصرف بازار را دارند، همچنان ارز دولتي دريافت مي‌كنند و قيمت آنها نيز مشخص است و اگر افزايش قيمت به دليل تورم عمومي جامعه و يا به خاطر افزايش هزينه توليد صورت بگيرد ... 

تحت پوشش بيمه قرار خواهند گرفت ولي تاكنون افزايش قيمتي براي اين داروها صورت نگرفته است. در واقع با اولويت‌بندي صورت گرفته توسط سازمان غذا و دارو، ارز براي داروهاي پرمصرف و داروهايي كه مصرف وزني بالايي داشتند  اختصاص داده شده است تا از رخدادهاي كمبودهاي گسترده جلوگيري گردد. اين نكته را نيز متذكر شويم كه سياست‌هاي دارويي كشور طبق قوانين بالادستي، حمايت از داروهاي ژنريك است و همين داروها مصرف عمده بازار را داشته و افزايش قيمتي نداشته‌اند يا در صورت افزايش قيمت هزينه مصرف‌كننده توسط بيمه‌ها جبران شده است. خروجي اين سياست‌ها منجر به آن شد كه نرخ دارو در شش ماه دوم 1400 به 11 درصد برسد، در حالي كه تورم عمومي كشور 45 درصد بوده است. همچنين تورم دارو در سال 1399، 43‌درصد و در شش‌ماهه اول سال 1400، 18 درصد بوده است كه توضيحات مذكور مويد اين مطلب است كه افزايش قيمت‌ها در شش‌ماهه دوم منطقي بوده و كمتر از نرخ تورم عمومي بوده است. در سال 1401 هم با توجه به مصوبه مجلس شوراي اسلامي كه به دولت اجازه داده تا براي انتقال مابه‌التفاوت ريالي ارز دارو و تجهيزات پزشكي به انتهاي زنجيره تامين دارو و اينكه از طريق نظام بيمه‌اي و شركت‌هاي بيمه‌ اين منابع مالي براي مصرف‌كننده تامين شود، وزارت بهداشت سناريوهاي مختلفي را  براي اين موضوع طراحي كرده و اگر ارز ترجيحي به همين شكل فعلي به ابتداي زنجيره تخصيص پيدا كند، به شرطي كه ارز به موقع، به اندازه كافي و مرغوب به وزارت بهداشت براي تامين داده شود با همين روند ادامه خواهد داد. يا اگر تصميم دولت مبني بر انتقال اين مابه‌التفاوت به بيمه‌ها باشد، باز هم وزارت بهداشت آمادگي دارد در صورتي كه منابع ريالي توسط سازمان برنامه و بودجه به موقع و كافي تخصيص داده شود، آن را انجام داده و پرداختي بيماران افزايش پيدا نكند.  متاسفانه برخي افراد و رسانه‌ها اظهارات درستي را مطرح نكرده‌اند و عده‌اي مغرضانه اين اظهارات را به نحو معكوس انتشار داده و اتفاقاتي كه در دولت گذشته رخ داده بود، به دولت سيزدهم نسبت داده شد كه افزايش قيمت‌ها مربوط به آن زمان بوده است.
مهندس محمد هاشمي- سرپرست مركز اطلاع‌رساني وزارت بهداشت