بنا نداريم دارو با قيمت بالا به دست بيماران برسد

17فروردين 1401 بود كه حسين راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در قالب يادداشتي تحليلي در روزنامه اعتماد به تبيين مشكلاتي پرداخت كه گراني دارو و نوسانات قيمتي ساير اقلام مصرفي در معيشت خانواده‌هاي ايراني به جاي مي‌گذارد. راغفر با اشاره به اين واقعيت كه رييس دولت سيزدهم از ابتداي زعامت بر راس هرم اجرايي كشور 2 خط قرمز اساسي ذيل عناويني چون «جلوگيري از رشد قيمت‌ها» و «تقويت پول ملي» را ترسيم كرد، تاكيد كرد: «اين خطوط قرمز بارها توسط متوليان اجرايي و اعضاي كابينه نقض شد و مورد تهاجم و تاراج قرار گرفت.» اشاره راغفر برآمده از بروز برخي ناهماهنگي‌ها در بدنه نهادهاي اجرايي دولت است كه مبتني بر آن يك روز وزير بهداشت كابينه اعلام مي‌كند، روند تخصيص ارز ترجيحي به ‌طور كامل حذف شده و كمتر از 24ساعت پس از آن، سخنگوي دولت با نقض اين اظهارنظر از تداوم تخصيص ارز ترجيحي سخن مي‌گويد. راغفر در اين يادداشت تلاش كرد با استفاده از تئوري‌هاي اقتصادي و اصل همگرايي بازارها، تبعات برآمده از گراني دارو را براي مخاطبان تشريح كند و با اشاره به اينكه تقاضاي دارو در كشور كشش‌ناپذير است به مشكلات آن دسته از خانواده‌هايي اشاره كرد كه براي ادامه حيات عزيزان‌شان ناچارند، داروهاي مورد نياز خود را با هر قيمتي خريداري كنند. به فاصله 5 روز پس از انتشار اين يادداشت، 22 فروردين 1401 روابط عمومي وزارت بهداشت دولت سيزدهم جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه ارسال كرده تا به‌زعم خود نوري به ابعاد پنهان موضوع بتاباند. روزنامه اعتماد با توجه به اهميتي كه براي گردش آزاد اطلاعات و فرهنگ گفت‌وگو قائل است، عين اين جوابيه را منتشر مي‌كند، ضمن اينكه آماده است تا زواياي گوناگون اين بحث را با حضور حسين راغفر، مسوولان وزارت بهداشت دولت سيزدهم و ساير تحليلگران و كارشناسان ادامه دهد.
مگر مي‌شود قيمت دارو را تغيير نداد؟  - سرپرست مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت در پاسخ به مطلب منتشر شده در روزنامه اعتماد درخصوص وعده‌هاي رييس‌جمهور در كاهش قيمت‌ها و تقويت پول ملي كه به موضوع گراني دارو اشاره كرده است، گفت: بر هر فرد آگاهي مبرهن است كه  براي كارها و اقدامات اساسي نبايد از عنصر زمان غافل شد، رييس‌جمهور محترم هم در بيانات خود بر جلوگيري از عدم افزايش قيمت‌ها تاكيد كرده بود كه به‌زعم همگان در انجام اين كار هم موفق بوده‌اند. محمد هاشمي، با بيان اينكه اصل طرح ورود وزير بهداشت از بخش خصوصي به دولت بي‌اساس و فرافكني است، اظهار كرد: دارو به تنهايي نمي‌تواند قيمت ثابت داشته باشد، بلكه قيمت آن متاثراز قيمت مواد اوليه، مواد بسته‌بندي، هزينه‌هاي توليد، سربار و مالي است و از آنجايي كه تمامي اين موارد دچار افزايش شده است، پس مگر مي‌شود قيمت دارو را تغيير نداد؟ طبيعي است وقتي تمام مولفه‌هاي تاثيرگذار در قيمت دارو دچار تغيير مي‌شوند، قيمت محصول نهايي نيز افزايش يابد. متاسفانه يكي از عوامل اصلي بالا رفتن قيمت دارو، برخي توليدكنندگان مواد اوليه هستند كه وقتي قيمت ماده اوليه به‌شدت افزايش پيدا كرد، ارز دولتي گرفتند و با قيمت آزاد مواد اوليه را فروختند. درواقع، افزايش هزينه‌هاي توليد از جمله دستمزد كارگران و ساير نيروي انساني توليد نيز در افزايش قيمت دارو موثر است. از آنجايي كه امسال ۵۷ درصد حقوق كارگران افزايش داشته است، بالطبع يكي از شاخص‌هاي اثرگذار در قيمت نهايي هم همين موضوع است. سرپرست مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت بيان كرد: درحالي كه قيمت مواد بسته‌بندي به‌شدت افزايش پيدا كرده و قيمت مواد اوليه دارويي علي‌رغم اينكه ارز دولتي دريافت كردند نيز به‌ شدت افزايش داشته است، جالب است قيمت را در محصول نهايي كه ارز دولتي به آن تخصيص داده مي‌شود، پايين نگه مي‌داريم، اما در مواد اوليه قيمت نهايي را با آنكه ارز دولتي مي‌گيرند، متاسفانه با نرخ آزاد حساب مي‌كنند. او با اشاره به اينكه مصاحبه شونده از حاميان شركت‌هاي ماده اوليه‌ساز است و تمايل دارد كه به اين شركت‌ها ارز دولتي تعلق بگيرد، گفت: نمي‌توان گفت وقتي همه مولفه‌هاي موثر بر توليد دارو قيمت‌شان تغيير كرده است قيمت دارو ثابت بماند. موضوع بعدي بحث ارز است. بعيد به نظر مي‌رسد يك فرد دانشگاهي در حالي كه معايب ارز دولتي را به روشني مي‌داند، بر اختصاص ارز دولتي به اين شركت‌ها اصرار ورزد، چراكه ارز دولتي باعث ايجاد فساد مي‌شود. آيا جز اين است كه قاچاق معكوسي كه نهادهاي نظارتي آن را كاملا قبول دارند، زاييده ارز ترجيحي است؟! اگر بيمه‌ها نقش خود را به درستي ايفا كنند و همچون گذشته افزايش قيمت را پوشش دهند، قطعا هيچ فشاري به مردم نمي‌آيد. ما به هيچ‌وجه بنا نداريم دارو با قيمت بالا به دست بيماران برسد و بايد بتوانند متناسب با توان‌شان دارو خريداري كنند، لذا بهترين راهكاري كه در تمام دنيا براي اين كار پيش‌بيني شده است، بيمه‌ها هستند، زيرا بيمه‌ها با هزينه‌اي كه از دولت يا بيمه‌شدگان دريافت مي‌كنند اين افزايش را پوشش مي‌دهند. سرپرست مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت بهداشت در پايان خاطرنشان كرد: در كشور ما بخش اعظم سازمان‌هاي بيمه‌گر مخصوصا بيمه‌هاي پايه، دولتي هستند كه بايد هزينه‌هاي اينچنيني را پوشش دهند كه اگر در اين خصوص به درستي عمل شود، فشارش بر مردم وارد نمي‌شود؛ البته بيمه‌ها ادعا دارند كه مطالبات خود را نتوانستند از دولت بگيرند كه بايد چاره‌اي برايش بينديشند.