اشد مجازات دو دانشجوي نخبه قبل از محكوميت
عماد الدين باقي
11 فروردين ۱۴۰۱ دقيقا دو سال از بازداشت موقت اميرحسين مرادي و علي يونسي دو دانشجوي نخبه و المپيادي دانشگاه شريف گذشت. تا ديروز منتظر تدبيري بوديم كه متاسفانه به يأس بدل شد. در مملكت ما بسياري واژگان معناي خود را از دست داده و واژگونه شده‌اند. دو سال حبس اسمش بازداشت موقت است. شگفت اين است كه حبس در سلول انفرادي و بازداشتگاه بسته ۲۰۹ يا دوالف، مجازاتي چند برابر بدتر و سخت‌تر از مجازات معمول حبس است كه زنداني دوران محكوميت را در بند عمومي و زندان نيمه باز مي‌گذراند. يعني در حالي كه طبق قانون تا راي صادره دادگاه بدوي در تجديد نظر قطعي نشود، افراد مشمول اصل برائت هستند و شرايط آنها در دوره بازداشت بايد بسيار آزادتر، بهتر و با تسهيلات بيشتر نسبت به زندان عمومي باشد اما در كشور ما افراد در مرحله اتهامي كه مشمول اصل برائت هستند مجازاتي به مراتب شديدتر از دوران اثبات مجرميت را تحمل مي‌كنند. فارغ از اينكه بنا به اطلاع دقيق از جزييات موضوع، اتهامات اين افراد ناوارد است و به دليل نارسايي و گاه نادرستي ادله اتهامي، قاضي هم مكرر درخواست تكميل تحقيقات كرده است اما اگر قرار باشد آنچه از قول مقام رهبري در مورد دوره انفرادي و زندان بسته گفته شده كه هر يك روز را معادل ده روز مي‌دانند، ملاك قرار گيرد، معنايش اين است كه اين دو دانشجوي نخبه در دوره بازداشت موقت هر كدام معادل ۲۰ سال حبس را تحمل كرده‌اند. فقط كسي كه شكنجه سلول انفرادي يا زندان بسته را تحمل كرده باشد اين سخن را مي‌فهمد. پس اگر كمترين انصافي باشد و اگر حتي فرض را بر گناهكار بودن آنها هم بگذاريد ديگر بايد دست از سرشان برداريد و بگذاريد به خانه و كاشانه‌شان برگردند. پيش از اين، خودشان و پدر و مادر و خانواده‌شان را رنج ندهيد و به قوانين خودتان هم كه شده احترام بگذاريد. جزييات اين پرونده‌ها هيچگاه مكتوم نمانده و نخواهد ماند.
شايد هم به همين دليل حسب اطلاع موثق و مستند، اصرار است كه اينها گناهي را برعهده بگيرند اما حرمت انسان، حقوق شهروندي و اقتدار قانون بسيار بالاتر از ملاحظات شخصي با اقتدار صنفي شماست. ميزان، پايگاه خبري قوه قضاييه روز دوشنبه22 فروردين در خبري با عنوان «بهاي اقتصادي سنگين سيستم عدالت كيفري امريكا براي زندانيان» از قول موسسه بروكينگز آورده است: «افراد در زمان بازداشت در زندان و در انتظار حل‌وفصل پرونده جنايي خود نزديك به ۳۰ هزار دلار از دست مي‌دهند، حتي اگر در نهايت بي‌گناه شناخته شوند.» اما شايسته است همين حساسيت‌ها درباره بازداشت در كشور خودمان هم وجود داشته باشد زيرا نه تنها هزينه اقتصادي چنين بازداشت‌هايي را محاسبه نمي‌كنند بلكه عمري غير قابل جبران كه از دست رفته است را هم به شمار نمي‌آورند. سخنان خوب رياست قوه قضاييه در اين پرونده‌ها به محك آزمون در مي‌آيد و با توجه به اينكه حتي يك ساعت بازداشت بيش از آنچه در قانون مقرر شده، ممنوع است انتظار مي‌رود رياست قوه در اين تخلف آشكار مداخله كنند.