هشدار رييس انجمن اقتصاد سلامت ايران درباره تداوم گراني و تاثير بر وضعيت رفاه ايرانيان
واعظ مهدوي: افتخار دولت‌ها، افزايش قيمت‌ها شده است
گروه اجتماعي
هفته اول ارديبهشت، موسسه افكارسنجي دانشجويان ايران (ايسپا) با انتشار نتايج يك نظرسنجي از شهروندان بالاي 18 سال ساكن در شهر و روستاهاي كشور درباره ميزان رضايت از بيمه درمان پايه، اعلام كرد كه 28.7درصد از پاسخگويان، از نحوه خدمت‌دهي بيمه‌هاي درماني پايه ناراضي هستند.
طبق نتايج اين نظرسنجي كه در فاصله 27 تا 31 فروردين و در جمعيت هدف 1591 نفري انجام شده بود، در حالي كه 74.4درصد پاسخگويان در نقاط شهري و 25.6درصد در روستاها ساكن بودند، ۱۷.۶درصد از پاسخگويان اعلام كردند تحت پوشش هيچ بيمه‌اي نيستند، ۵۰،۷درصد تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي، ۹،۸درصد بيمه روستايي و عشايري، ۷،۸درصد بيمه خدمات درماني، ۷،۲درصد بيمه سلامت، ۳،۴درصد تحت پوشش بيمه نيروهاي مسلح و ۲،۹درصد تحت پوشش ساير بيمه‌ها ازجمله بيمه رانندگان، بانك‌ها، صدا و سيما و غيره بودند. بخش ديگري از نتايج اين نظرسنجي نشان مي‌داد كه از هر ۱۰ نفر كه تحت پوشش بيمه پايه است، ۳ نفر به ميزان زياد و خيلي زياد از خدمات آن رضايت دارد درحالي كه ۲۸،۷درصد به ميزان خيلي كم و ۸،۳درصد به ميزان خيلي زياد از بيمه‌اي كه تحت پوشش آن بودند رضايت داشتند در حالي كه ۱۶،۸درصد از خانوارهايي كه اعضاي آن نياز مداوم به خدمات درماني دارند، تحت پوشش بيمه پايه نبودند.
محمدرضا واعظ مهدوي؛ رييس انجمن اقتصاد سلامت ايران در نگاهي به نتايج اين نظرسنجي، در گفت‌وگو با «اعتماد» هشدار داد كه نظراتي از اين دست، حاوي يك پيام مهم براي دولت و سازمان‌هاي بيمه‌گر است؛ در صورت تداوم گراني‌ها و كاهش قدرت سازمان‌هاي بيمه‌گر در خدمت رساني، علاوه بر افزايش قيمت تجهيزات پزشكي و دارو در ماه‌هاي آينده، سازمان‌هاي بيمه‌گر هم توان خدمت‌رساني به مردم را از دست داده و نارضايتي مردم از سازمان‌هاي بيمه‌گر افزايش خواهد يافت.
واعظ مهدوي در تحليل برخي نتايج اين نظرسنجي و ارتباط اين نتايج با واقعيت‌هاي موجود جامعه به «اعتماد» گفت: «نظرسنجي‌ها، يك شاخه مهم از حوزه اجتماعي است و بايد با روش‌هاي علمي انجام شود. اگرچه جمعيت 17درصدي فاقد هر نوع بيمه پايه، كمي بيشتر از برآوردهاي ماست اما همين عدد هم يك بحران جدي است و مدافعان حذف ارز ترجيحي دارو بايد توجه داشته باشند كه با اجرايي شدن اين تصميم، براي جمعيت 17درصدي فاقد بيمه پايه چه نسخه‌اي تجويز مي‌كنند چون بعد از حذف ارز ترجيحي از دارو، حتما با افزايش قيمت‌هاي دارو و تجهيزات پزشكي در كشور مواجه مي‌شويم و دولت بايد توجه داشته باشد كه افزايش هزينه‌هاي پزشكي براي كل جامعه و حتي جمعيت بيمه‌شدگان و به خصوص، اين جمعيت فاقد پوشش بيمه پايه قابل تحمل نيست و باعث مي‌شود اين جمعيت 17درصدي به طور كامل از دريافت خدمات سلامت مورد نياز محروم بمانند.» در حالي كه دو هفته قبل، تعرفه‌هاي خدمات درماني با رشد 19.5 الي 24درصدي براي خدمات پزشكي در مراكز درمان دولتي و خصوصي در شوراي عالي بيمه تصويب و از سوي دولت ابلاغ شد، واعظ مهدوي در پاسخ به «اعتماد» درباره رويكرد آتي سازمان‌هاي بيمه‌گر و از جمله سازمان بيمه سلامت ايرانيان و بيمه تامين اجتماعي كه در مجموع حدود 60 ميليون نفر از جمعيت كشور را تحت پوشش دارند در قبال ميزان افزايش تعرفه‌هاي خدمات پزشكي گفت: «از آنجا كه تغييرات تعرفه خدمات پزشكي، بيشتر مربوط به بخش خصوصي بوده و يك فرآيند دوگانه و پارادوكسيكال دارد، ميزان افزايش بايد به گونه‌اي باشد كه ارايه خدمت براي بخش خصوصي و در مراكز پاراكلينيك يا مطب‌ها، مقرون به صرفه بوده اما همچنين، پرداخت اين ارقام در توان مردم باشد و براي آنها فشار اقتصادي سنگين ايجاد نكند. دولت بايد توجه كند اگر بر طبل گراني‌ها بكوبد و هر روز قيمت‌ها را افزايش دهد، به دنبال گراني هر قيمت، باقي قيمت‌ها افزايش مي‌يابد. به دنبال افزايش قيمت سوخت، قيمت حمل و نقل بالا مي‌رود، به دنبال گراني قيمت حمل و نقل، حقوق كارگر افزايش مي‌يابد، به دنبال افزايش حقوق كارگر، قيمت مواد اوليه و توليد و بهاي كالا افزايش مي‌يابد. در نتيجه افزايش اين قيمت‌ها، با افزايش تورم مواجه مي‌شويم و افزايش تورم، موج دوباره گراني قيمت‌ها را به دنبال دارد. اهتمام دولت بايد كاهش و كنترل قيمت با هدف كاهش تورم باشد كه اين كاهش هم از طريق ارزان كردن نهاده‌ها ميسر خواهد شد. دولت‌ها نبايد به دنبال بالا بردن قيمت‌ها باشند در حالي كه دولت‌هاي ما دچار يك سوءتفاهم بزرگ شده و تصور مي‌كنند رسالت بالا بردن قيمت دارند و مفتخرند به اينكه قيمت سوخت و دلار را بالا برده‌اند و با اين توجيه كه قيمت‌ها نبايد به شكل دستوري كنترل شود، ميدان را براي افزايش قيمت‌ها مهيا مي‌كنند كه اين رويه، نشان از يك سوءتفاهم و اشكال بزرگ در نظريه دولت است.»
واعظ مهدوي افزود: «دولت بايد قيمت‌ها را كنترل كند، ارزش پول ملي را حفظ كند، قيمت دلار و هزينه نهاده‌ها را كاهش دهد و در مجموع، سياست‌هايي براي كاهش قيمت تمام شده گوشت و مرغ و ماكاروني و روغن و خدمات پزشكي و دارو داشته باشد كه اين اتفاق هم ممكن نيست مگر با توزيع تسهيلات دولتي ارزان و حمايت‌هاي مختلف از توليد‌كننده تا بتواند كالاها را با قيمت ارزان‌تر توليد كند. در اين صورت، مردم مي‌توانند زندگي كنند و فشار تورم بر مردم سنگيني نخواهد كرد. وظيفه دولت، حمايت از فقرا و مستضعفان است. گاهي اصناف براي افزايش قيمت‌ها تلاش مي‌كنند اما دولت قرار نيست به جاي اصناف نشسته و در گران كردن قيمت‌ها سهيم باشد. با چه زباني بايد بگوييم كه لازم است مسوولان و دولتمردان ما، با ابتدايي‌ترين اصول و نظريه دولت آشنا شده و براي اصلاح مسير خود اقدام كنند؟»
مديرعامل سابق صندوق بيمه روستاييان و عشاير در تحليل برخي ديگر از نتايج نظرسنجي ايسپا گفت: «اغلب نظرسنجي‌هايي كه در طول دهه‌هاي گذشته انجام مي‌شد، حكايت از اين داشت كه حدود 70درصد بيمه‌شدگان، از وضعيت دريافت خدمات درماني تحت پوشش بيمه رضايت دارند. نتايج نظرسنجي ايسپا هم، همين اعداد را نشان مي‌دهد اما با توجه به مجموعه متغيرهايي كه در ارزيابي سطح رضايتمندي از خدمات بيمه‌اي مداخله مي‌كنند، اگر روزبه‌روز، فشار هزينه‌ها بر سازمان‌هاي بيمه‌گر بيشتر شود و اين سازمان‌ها قادر به ارايه خدمات به‌موقع شامل پرداخت به‌موقع صورتحساب طرف‌هاي قرارداد نباشند، اين تاخير، ممكن است منجر به كاهش تمايل ارايه‌دهندگان خدمت‌درماني به تداوم همكاري با سازمان‌هاي بيمه‌گر شود به اين نحو كه طرف‌هاي قرارداد و مراكز درماني، در پي لغو قرارداد با سازمان بيمه‌گر باشند يا از پذيرش بيمه خودداري كرده يا به تضعيف بيمه پايه متوسل شوند كه مجموع چنين رفتارهايي، به كاهش رضايتمندي بيمه‌شدگان منجر خواهد شد و بنابراين، سطح نارضايتي از اين اعداد هم بيشتر مي‌شود كه در اين صورت، بيمه پايه، در زنجيره ناكارآمدي و ناكارايي قرار خواهد گرفت.»
مشاور سابق وزير تعاون در ادامه هشدارهايش افزود: «گزارش‌هايي كه در حال حاضر دريافت مي‌كنيم، حاكي از آن است كه به دنبال زمزمه‌ها درباره حدف ارز ترجيحي، هزينه تجهيزات پزشكي در ماه‌هاي آينده بسيار افزايش خواهد يافت كه در اين صورت، بيمارستان‌ها با مشكلات جدي مواجه خواهند شد علاوه بر اينكه پرداخت هزينه‌هاي بهداشت و درمان در بخش دولتي و پرداخت صورتحساب مراكز طرف قرارداد توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر هم ممكن است با اختلالات جدي مواجه شود. مجموع اين اتفاقات، ايجاب مي‌كند كه دولت بايد ريل حركت خود را تغيير دهد چون حركت در مسير حذف ارز ترجيحي و آزاد‌سازي و افزايش قيمت‌ها، مسير تورم‌زا و راهي منجر به بن‌بست و بيراهه است كه نتيجه‌اي جز تشديد مشكلات مالي بخش عمومي و سازمان‌هاي بيمه‌گر نخواهد داشت علاوه بر آنكه حجم مشكلات در مسير عرضه كالا را تشديد كرده و درنهايت، به كاهش رفاه خانوار منجر مي‌شود.»
رييس انجمن اقتصاد سلامت ايران در پاسخ به «اعتماد» درباره بي‌فايده بودن هر ميزان افزايش حداقل دستمزد كارگر و كارمند و از جمله افزايش 57درصدي حداقل حقوق كارگران يا همسان‌سازي حقوق كاركنان دولت در سال جاري با شرايط موجود و شدت اوج‌گيري قيمت‌ها گفت: «اگر قرار باشد قيمت‌ها با همين وضع افزايش پيدا كند حتي افزايش 157درصدي حداقل مزد كارگران هم قدرت خريد كافي ايجاد نمي‌كند چون حتي همين ميزان افزايش هم، قيمت تمام شده كالاها را بالا مي‌برد و به دنبال افزايش فشار اقتصادي بر كارخانه‌ها، كارفرما تشويق مي‌شود به اينكه به دليل ناتواني از پرداخت مزد كارگر، كارگران خود را كاهش دهد كه حالا هم شواهدي از اين وضعيت را شاهد هستيم.»