اعتراض كارگران نهادهاي دولتي نسبت به ميزان افزايش مزد

گروه  اجتماعي

كارگران معدني زير مجموعه ايميدرو هم نسبت به افزايش 10درصدي حقوق خود اعتراض كردند. ديروز اين معترضان به خبرگزاري ايلنا گفتند كه شركت ايميدرو براساس بخشنامه دولت (سازمان برنامه و بودجه) احكام حقوقي كارگران خود را در ماه ارديبهشت با افزايش 10درصدي صادر كرده است.

اين كارگران كه بسياري از آنها در معادن زغال‌سنگِ سراسر كشور فعاليت دارند، از بخشنامه سازمان برنامه و بودجه كه در ميانه‌ ماه جاري صادر شده، ابراز نارضايتي مي‌كنند و مي‌گويند: اگر كارگر معدن، «كارگر» نباشد و مزدش را شوراي عالي كار تعيين نكند، پس چه كسي كارگر است؟! يكي از اين كارگران مي‌گويد: در هفته‌هاي اخير به دنبال آزادسازي‌ها، همه هزينه‌هاي زندگي چند برابر شده؛ آيا عادلانه است كه حقوق يك كارگر معدن در اين شرايط فقط 10درصد زياد شود؟! چنين رويه‌اي هرگز سابقه نداشته است؛ ما از مديران دولتي مي‌خواهيم اين بخشنامه را باطل كنند؛ اگر به ديوان عدالت شكايت كنيم، حتما بخشنامه غيرقانوني باطل مي‌شود اما انتظار داريم خود دولت به قانون تمكين كند و اجازه ندهند هزاران كارگر سراسر كشور، ناراضي باشند. چند روز قبل هم كارگران قرارداد موقت نفت نسبت به افزايش 10درصدي حقوق اعتراض كردند. به گزارش ايلنا، اين كارگران، با انتشار نامه‌اي سرگشاده خطاب به وزير نفت، در بخش‌هايي از اعتراض مكتوب خود گفتند: «انگار همين ديروز بود دور شما حلقه زديم و همچون نگيني در جمع ما درخشيديد و از شكستن بت‌هاي تحقير و تبعيض دم زديد، از اصلاح دستمزد گفتيد و از ترميم معيشت سخن رانديد، مصوبه داديد و بخشنامه صادر كرديد با كليدواژه ساماندهي تا زخم 10‌ساله را التيام بخشيد، دلخوش شديم و پذيرفتيم، باورمان شد اين‌بار ديگر وعده‌ نيست، هرچند در ظاهر خرسند و در باطن نامطمئن، ليكن هزاران افسوس ... گفته‌اند كه از حرف‌هاي خود عقب نشسته‌ايد، بخشنامه باطل كرده‌ايد، مصوبه تغيير داده‌ايد و حتي پا را فراتر نهاده و مي‌گويند كه پشيمانيد، ديگر اميدي كه به لطف نداريم اما با حق ما چه كرديد؟ با حضور كاركنان مدت موقت در بيست‌وششمين نمايشگاه بين‌المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي، در محضر رييس‌جمهور، نمايندگان مجلس و كميسيون انرژي، وزرا و معاونين رييس‌جمهور، جنابعالي و مديران صنعت نفت، اصحاب و اهالي رسانه و شركت‌كنندگان و بازديدكنندگان داخلي و خارجي، ضمن اعتراض به اقدامات نادرست در محاسبه افزايش حقوق و دستمزد كارگران ارگان‌هاي دولتي، از تمام ظرفيت‌هاي لازم بهره برده و براي 
به جريان انداختن مجدد طرح تبديل وضعيت، اجراي كامل مصوبه ساماندهي، نظام جبران خدمات و احقاق حقوق حقه كاركنان قرارداد كار مدت موقت كه طي يك دهه اخير ناجوانمردانه تضييع گرديده است قدم برخواهيم داشت.» طبق گزارش ايلنا، دولت در تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۱، قصد داشت افزايش حقوق همه نيروهاي زيرمجموعه خود ازجمله كارگران مشمول قانون كار را به 10درصد محدود كند كه به دنبال اعتراض كارگران شاغل در نهادهاي دولتي، اين بند از لايحه حذف شد اما نيمه‌هاي ارديبهشت سال جديد، بخشنامه سازمان امور استخدامي اعلام كرد كه مزد كارگران نهادهاي دولتي بايد 10درصد افزايش يابد آن‌هم در حالي كه براساس قانون، افزايش مزد تمام كارگران مشمول قانون كار، صرف‌نظر از بخش مورد اشتغال، بايد تابع تصميمات مزدي شوراي عالي كار باشد. 
البته معاون وزير نفت اخيرا اعلام كرد كه اين وزارتخانه قصد داشته حقوق ارديبهشت كارگران قراردادموقت را براساس مصوبات شوراي عالي كار پرداخت كند اما بخشنامه دولت، اين افزايش را متوقف كرده و تمام كارگران فعلا مشمول افزايش 10درصدي خواهند شد؛ طبق گزارش‌هاي ايلنا، كارگران وزارت نيرو، مخابرات و ساير نهادهاي دولتي نيز با افزايش 10درصدي مزد مواجه شده و به اين بخشنامه‌ كه براي اولين‌بار است در دستور كار دولت قرار مي‌گيرد، اعتراض دارند.  به دنبال اعتراضات كارگران شاغل در واحدهاي دولتي نسبت به افزايش 10درصدي حقوق، عليرضا محجوب؛ دبير كل خانه كارگر هم افزايش 10درصدي مزد كارگران دولت را غيرقانوني خواند و گفت: «متاسفانه برداشت سازمان امور استخدامي و به تبع آن دولت، در تفسير قانون مديريت خدمات كشوري، صحيح و همگون نيست، به نوعي برداشت شتر گاو پلنگ دارند؛ يعني مشخص نيست به چه چيزي اعتقاد دارند؛ آيا به آنچه به عنوان قانون مديريت كشوري تصويب شده اعتقاد دارند يا به تفاسير خودشان. در قانون مديريت خدمات كشوري كاركنان دولت به دو دسته تقسيم شده‌اند؛ يك دسته افرادي كه براساس قانون، كارمند دولت محسوب مي‌شوند اعم از آزمايشي، منتظر استخدام رسمي و رسمي. باقي نيروها -چه حجمي و چه غيرحجمي- مشمول قانون كار هستند؛ اين نص صريح قانون مديريت خدمات كشوري است. دولتي‌ها از اين قانون، پديده‌اي به نامِ قرارداد معين را با تفسير خودشان استخراج كرده‌اند؛ قرارداد معين در قانون مديريت خدمات كشوري تعريف ندارد اما در قانون كار تعريف شده است. قرارداد معين يعني يك كار مشخص مثل باغباني يا مثلا ارتقاي تكنولوژي و اتوماسيون، انجام گيرد؛ كار معين معناي مستمر يا غيرمستمر ندارد؛ نقطه‌ آغاز، زمان شروع كار و نقطه پايان، زمان اتمام كار است و بنابراين نمي‌توان براي آن مدت تعريف كرد. اگر سازمان امور استخدامي يك قرارداد از نيروهاي دستگاه‌هاي دولت را نشان بدهند كه واقعا قرارداد معين دارند، ما به آنها جايزه مي‌دهيم. در دولت هيچ نيرويي قرارداد معين ندارد، اينها همه قرارداد موقت دارند اما براي اينكه از اجراي قانون مديريت خدمات كشوري فرار كنند، ادعا مي‌كنند اين نيروها قرارداد معين هستند. وقتي مي‌پرسيم پس چه افرادي مشمول قانون كار هستند، مي‌گويند آنهايي كه كار حجمي مي‌كنند! در حالي كه كار حجمي به معناي قرارداد معين است.»  به گفته محجوب، دولت‌ها همواره براي‌ عدم تمكين به قانون و پيشبرد اهداف، تفاسير خودشان را از قانون استخراج مي‌كنند و معمولا به بيراهه مي‌روند كه البته اين موضوع ربطي به اين دولت ندارد و از ابتداي تصويب قانون كار اين مشكل همواره پابرجا بوده و بارها در مجلس به دولت‌ها تذكر و اعتراض شده كه اين برداشت‌ها خلاف قانون است.  محجوب با بيان اينكه اين رويه خلاف، اكنون گريبانگير كارگران بخش دولتي شده، مي‌گويد: «اين كارگران كه اكثر آنها رسمي و قرارداد دايم هستند، نه قرارداد معين هستند و نه مشمول قانون مديريت خدمات كشوري؛ به صراحت در حكم اين كارگران نوشته شده مشمول قانون كار. نمي‌شود افراد در يك جايي مشمول قانون كار باشند اما در جاي ديگر نباشند. از نظر من بايد براي همه نيروهاي كارگري مشمول قانون كار، الزامات قانون كار اجرايي شود و نهادهاي دولتي و سازمان امور استخدامي متعهد به اجراي قانون كار هستند. بنابراين افزايش 10درصدي مزد كارگران دولت غيرقانوني است؛ هيات‌هاي حل اختلاف وزارت كار بايد راي به نفع كارگران بدهند؛ بخشنامه دولت نيز بايد توسط ديوان عدالت لغو و ابطال شود. دولت در بخشنامه خود از اصطلاحِ كاركنان استفاده كرده؛ كاركنان به معناي تمام نيروها و پرسنل شاغل است؛ به اين ترتيب، كارگران را هم مشمول كاركنان دانسته و اين رويكرد دولت به معناي فرار از قانون و دور زدن آن است؛ در مورد كارگران دولت ما صراحتا عبارتِ مشمول قانون كار را داريم؛ كارگر رسمي هم زيرمجموعه دولت كار مي‌كند ولي مشمول قانون كار است؛ نمي‌توان قانون ديگري براي اين كارگر اعمال كرد؛ براي كارگر ساير سطوح، افزايش مزدي شوراي عالي كار، ۳۸،۵درصد به اضافه ۶۰۰ هزار تومان مبلغ ثابت است؛ اما اينها مي‌خواهند ۳۸،۵‌درصد افزايش مزد را غيرقانوني كنار بگذارند و فقط ۶۰۰ هزار تومان افزايش را اعمال كنند! ما تا آخر در كنار كارگران دولت ايستاده‌ايم و از حقوق قانوني آنها دفاع خواهيم كرد. هر نوع دفاع و حمايتي از اين كارگران لازم باشد صورت مي‌دهيم، چراكه حق اين كارگران افزايش مزدي برابر با مصوبات شوراي عالي كار است و دولت نبايد با رفتار غيرقانوني، حقوق مزدي اين كارگران را زير پا بگذارد. در زمستان سال قبل هم بند ۴-۱ تبصره ۱۲ لايحه بودجه، با راي شوراي نگهبان با اين استدلال كه اين مساله مشمول قانونگذاري است و نمي‌توان در لايحه بودجه آن را منظور كرد، حذف شد، الان هم اين بخشنامه قابل ابطال در ديوان عدالت است؛ وقتي يك بخشنامه‌ غيرقانوني صادر شود، حتما با پيگيري ابطال خواهد شد؛ دولت فقط مسير را طولاني مي‌كند و كارگران را دچار دردسر مي‌سازد؛ بدون ترديد بخشنامه‌ دولت، اجحاف در حق هزاران كارگر دولت است و مطمئن باشيد در مقابل اجحاف در حق هزاران كارگر سكوت نمي‌كنيم.»