خبر
نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت فني:
اقدامات زيرپوستي براي كاستن از حقوقِ قانوني شاغلان سخت و زيان‌آور
احسان سهرابي گفت: به نظر مي‌رسد در مقوله كارگرانِ مشاغل سخت و زيان‌آور، دنبال محو كردن كارفرماي اصلي هستند و مي‌خواهند پيمانكار تبعي را پررنگ كنند و دست كارگران را در پوست گردو بگذارند. احسان سهرابي در ارتباط با تغييرات احتمالي در برخورداري از مزاياي مشاغل سخت و زيان‌آور به خبرنگار ايلنا مي‌گويد: امروز مدعي هستيم كه به مقاوله‌نامه‌هاي سازمان جهاني كار ملحق شده‌ايم و كليه مباحث مطروحه در حوزه كار را با نگاه سه‌جانبه‌گرايي انجام مي‌دهيم ولي در عمل مي‌بينيم تقنين مصوبات و دستورالعمل‌ها بدون درنظر گرفتن راي و نظرِ شركاي اجتماعي است. او تاكيد مي‌كند: پيرو سياست‌هاي ابلاغي رهبري، سازمان تامين اجتماعي بايد در اصول حاكم بر سازمان تامين اجتماعي با محوريت تثليث، بازنگري كند ولي گاهي ديده مي‌شود در اجرا، دوجانبه‌گرايي به جاي سه‌جانبه‌گرايي حاكم است و حق مشاركت كارگران و نمايندگان آنها به رسميت شناخته نمي‌شود در حالي كه نبايد به گونه‌اي تصميم‌سازي كنند كه جامعه ذي‌نفعان اصلي يعني بيمه‌شدگان از عملكرد سازمان ناراضي شوند. سهرابي به نشست نمايندگان دبيرخانه پنج تشكل بزرگ مهندسي كشور در هجدهم ماه جاري با مقامات وزارت كار اشاره مي‌كند؛ نشستي كه متعاقب نامه‌نگاري‌هاي قبلي و ارايه پيشنهادات اصلاحي توسط اين دبيرخانه كارفرمايي برگزار شده و تاكيد مي‌كند: «هيچ نشستي كه در ارتباط با منافع بيمه‌شدگان باشد، نبايد بدون حضور نمايندگان قانوني آنها برگزار شود. مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در جلسه‌اي در خراسان رضوي، تاكيد بر گفت‌وگوي ملي سه جانبه داشت و در اين زمينه اولين جلسه نيز برگزار شده اما به نظر مي‌رسد مسير به سمت ديگري مي‌رود و اين نگراني وجود دارد كه به درخواست دبيرخانه پنج تشكل مهندسي كشور، تغييراتي به صورت دوجانبه در آيين‌نامه مشاغل سخت و زيان‌آور و برخورداري كارگران از بازنشستگي پيش از موعد به وجود بيايد. به عنوان نماينده كارگران در شوراي عالي حفاظت فني، هر نوع اصلاحيه بدون نظر شركاي اجتماعي را محكوم مي‌كنم و بايد بگويم، انجام طرح‌هايي مثل طرح پارامتريك، توانمندي صندوق تامين اجتماعي و اصلاحات برمبناي مكاتبات اتاق بازرگاني يا دبيرخانه مشترك پنج تشكل مهندسي كشور بدون درنظر گرفتن منافع و حقوق ذي‌نفعان، علاوه بر اينكه بي‌احترامي به سه‌جانبه‌گرايي و كارگران به عنوان شريك اصلي اجتماعي است، غيرقانوني نيز هست و مصوبات اينچنيني هرگز وجاهت قانوني نخواهد داشت.» به گفته وي، تغييراتي مانند انتقال دبيرخانه سخت و زيان‌آور به سازمان تامين اجتماعي كه ذي‌نفع اصلي است يا مبرا دانستنِ كارفرماي اصلي از حقوق سخت و زيان‌آور كارگران پيمانكاري، از اصلاحات تخريبي احتمالي است كه نبايد بدون مداخله كارگران، هيچ‌كدام وجهه قانوني بيابد و اجرايي شود. در حالي كه مسووليت تضامني كارفرماي مادر در ماده ۱۳ قانون كار به رسميت شناخته شده، سهرابي هشدار مي‌دهد: «طبق قوانين موضوعه، دستگاه به پيمان‌سپارنده يعني همان كارفرماي اصلي بايد در اجراي كار، نظارت كافي داشته باشد و در صورت قصور، مسووليت تضامني دارد اما به نظر مي‌رسد در مقوله كارگرانِ مشاغل سخت و زيان‌آور، دنبال محو كردن كارفرماي اصلي هستند و مي‌خواهند پيمانكار تبعي را پررنگ كنند و دست كارگران را در پوست گردو بگذارند چراكه پيمانكار مي‌آيد و چندماه بعد بي‌خبر مي‌رود و كارگر دستش نمي‌رسد كه حقوقش را از او مطالبه كند. البته كليه مصوبات اين عرصه در صلاحيت ذاتي شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار است و وزارت كار يا سازمان تامين اجتماعي نمي‌تواند به سفارش نهادهاي كارفرمايي، اصلاحات تعديلي به عمل بياورد. ما هم به عنوان نماينده كارگر، سلامت كارگران براي‌مان مهم است و اعتقادمان بر اين است كه محيط كار بايد استاندارد و كاملا سالم و امن باشد، تسريع در فوت، دقيقا به علت بيماري‌هاي حرفه‌اي كارگر است؛ بيماري‌هايي كه در سنوات خدمتي برايش حادث شده است؛ لذا قرار نيست تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌ها، يك‌سويه و يك‌جانبه باشد، آن‌هم در شرايطي كه اين تصميمات دقيقا با زندگي و سلامت كارگران در ارتباط است.»
آيا ايران وارد دوره ۳۰ ساله خشكسالي شده است؟
رييس مركز ملي اقليم و مديريت بحران خشكسالي ضمن رد ورود ايران به دوره ۳۰ ساله خشكسالي گفت: اگر روند افزايش دما و مصرف بالاي آب همچنان وجود داشته باشد، شدت و اثرات خشكسالي تشديد مي‌شود. احد وظيفه در گفت‌وگو با ايسنا گفت: اين ادعا كه وارد دوره ۳۰ ساله خشكسالي شده‌ايم، غلط است. خشكسالي يك دوره ۳۰ ساله يا ۱۰ ساله ندارد و تقريبا از پنج دهه گذشته بارش‌ها به‌تدريج روند كاهشي يافته است. بارش‌هاي تجمعي كشور همچنان روند كاهشي و منفي دارد و نسبت به ۵۰ سال گذشته تا به امروز شيب منفي را طي كرده است اما بارش‌ها هر سال نسبت به سال گذشته كاهش نمي‌يابند بلكه نوسان بارشي وجود دارد. به‌طور مثال سال ۱۳۷۱ميانگين بارش سالانه ۳۴۲ميلي‌متر و سال‌هاي قبل و بعد از آن كمتر بود بنابراين ميزان بارندگي نوسان دارد و ثابت نيست. به‌طور كلي ميانگين بارش كشور به‌طور متوسط ۵۰ سال گذشته ۲۷۰ ميلي‌متر بوده است كه ميانگين بارندگي كشور ۲۳۰ ميلي‌متر كاهش يافته و به عبارتي طي۵۰ سال گذشته ۴۰ ميلي‌متر متوسط بارندگي كشور كاهش يافته و اين نشان‌دهنده كاهش بارندگي در كشور است. امروزه علاوه بر خشكسالي، بحث مصرف آب هم وجود دارد. مصرف آب به اندازه‌اي است كه اگر بارندگي‌ها به ميزان نرمال هم بود همچنان كمبود آب وجود داشت.