كاردي كه به استخوان رسيده
آلبرت بغزيان
بحث‌هايي كه طي روزها و هفته‌هاي اخير در خصوص تاخير در احياي برجام به راه افتاده، يك بار ديگر موضوع آثار اين تحريم‌ها در بروز مشكلات اقتصادي و رفاهي جامعه را دامن زده است. اساسا موضوع داشتن مناسبات تجاري مطلوب با جهان پيراموني يكي از واقعيت‌هاي ديرين اجتماعات بشري است. انسان هوشمند هزاران سال قبل به درستي دريافت كه براي ادامه حيات خود به داشتن رابطه با ساير كشورهاي جهان و داد و ستد نياز دارد. بر اين اساس ريشه بسياري از نبردها و جنگ‌هاي باستاني و معاصر جهان را بايد در نيازهاي اقتصادي و تجاري آنها جست‌وجو كرد. گفته مي‌شود، دليل لشكركشي چنگيز به ايران، مشكلاتي بود كه پادشاه وقت خوارزمشاهيان براي تجارت گروهي از تجار مغول ايجاد كرده بود. از سوي ديگر بسياري از مورخين گوشزد مي‌كنند اگر كشورهاي متفق، مسير اقتصادي و تجاري آلمان را پس از جنگ جهاني اول مسدود نمي‌كردند، شايد زمينه بروز جنگ جهاني دوم فراهم نمي‌شد. با يك چنين واقعيت‌هايي، نمي‌توان درك كرد كه چرا هنوز افراد و جرياناتي در كشورمان وجود دارند كه از تداوم تحريم‌ها استقبال مي‌كنند و تاثير مخرب تحريم‌ها بر ساختارهاي اقتصادي و معيشت خانواده‌ها را منكر مي‌شوند. در حال حاضر 2گروه و 2نظر پيرامون تحريم‌ها در اتمسفر عمومي كشور وجود دارند. گروهي معتقدند كه تحريم‌ها اثر منفي روي توليد، تجارت و اقتصاد داشته و رفع آن و احياي برجام مي‌تواند به رفع مشكلات توليد، تامين قطعات مورد نياز و بهبود وضعيت صادراتي، تامين ارز و... كمك شايان توجهي كند. مبتني بر اين فرضيه، بسياري از توليد‌كنندگان كشور، قيمت نهايي محصولات خود را به دليل تحريم‌ها بالا برده‌اند. صنعت خودروسازي كشور، نمونه عيني يك چنين استدلال‌هايي است. خودروساز در تشريح بهانه‌هاي خود براي افزايش قيمت به افزايش نرخ ارز، مشكل تامين مواد اوليه، گراني خدمات و... اشاره مي‌كند و مبتني بر اين دليل (يا بهانه) قيمت خودروي پرايد از 50ميليون تومان به 200 ميليون تومان رسيده است. از سوي ديگر، خودروسازاني كه وعده توليد بيش از 1.5ميليون خودرو در سال 97 را داده بودند...
بعد از خروج ترامپ از برجام، توليد خودرو را به يك‌سوم كاهش دادند. اين كاهش توليد براساس منطق اقتصادي، نظام عرضه و تقاضا را مختل كرده و باز هم نرخ خودرو را افزايش مي‌دهد. براساس اين مدل فكري، تعويق در احياي برجام باعث التهابات بازارها و نزول شاخص‌هاي اقتصادي شده و مشكلات عديده‌اي براي توليد ايجاد مي‌كند. چه كسي در اين ميان بيشترين خسارت را متحمل مي‌شود؟ مصرف‌كننده و اقشار محروم و متوسط جامعه كه قدرت خريد خود را از دست داده و دارايي‌اش را بر باد رفته مي‌بيند اما گروه ديگري نيز شامل مشاوران اقتصادي دولت و بانك مركزي، اقتصادخوانده‌هاي نزديك به دولت، وزرا و... هستند كه مي‌گويند تحريم‌ها، تاثيري در بروز مشكلات نداشته (يا تاثير بسيار اندكي داشته است) و دولت به راحتي توانسته تحريم‌ها را دور بزند و كشتي اقتصاد را به سمت ثبات و رشد هدايت كند. اين گروه از افراد اين پالس را به افكار عمومي ارسال مي‌كنند كه «نگران نباشيد، شهر در امن و امان است و مشكلي وجود ندارد.» من شخصا در دسته نخست قرار دارم و معتقدم كه اثرات تحريم‌ها در توليد، افزايش هزينه توليد و افزايش هزينه خانوارها بسيار كليدي است. به‌طور كلي از منظر علم رياضي هر نوع محدوديت به بهينه‌سازي تابع هدف، لطمه وارد مي‌سازد. از منظر تجربي نيز اگر شما دست و پاي يك انسان را ببنديد، بعد از او بخواهيد كه بدود، امكان‌پذير نيست. اينكه دست و پاي اقتصاد با زنجيره محكم تحريم‌ها بسته شود، بعد مسوولان ادعا كنند كه اين پيكره به بند كشيده شده، مي‌تواند در مسابقات المپيك شركت كند و در جايگاه قهرماني بايستد، يك تصور غلط و جاهلانه است. بنابراين به عنوان يك اقتصاددان و فردي كه دهه‌هاي متمادي در دانشگاه اقتصاد تدريس كرده‌ام، خطاب به سياست‌گذاران مي‌گويم كه براي تداوم تمدن ايراني، تحقق رشد اقتصادي و بهبود قدرت خريد خانواده‌هاي ايراني بايد زنجيره تحريم‌ها پايان پذيرند. آن مسوول، مدير و كارگزاري كه از بي‌اثر بودن تحريم‌ها سخن مي‌گويد، بايد بداند كه ديگر كارد به استخوان مردم رسيده و چيزي براي از دست دادن ندارند. بنابراين اگر امروز فكري به حال معيشت اين مردم شود، بهتر از فرداست...