معماي
توسعه
علي اشرف افخمي
به اعتماد، اعتماد كنيم.
در خبرها آمده بود كه «شركت سامسونگ اعلام كرده كه در 5 سال آينده براي تسريع در رشد صنعت نيمه هادي‌ها، زيست داروها و ساير فناوري‌هاي نسل آينده، مبلغ 365 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خواهد كرد.» خوب است دوستداران پيشرفت و توسعه كشور، يك‌بار ديگر به رقم سرمايه‌گذاري شركت سامسونگ (365 ميليارد دلار ظرف 5 سال) كه به معناي سرمايه‌گذاري بيش از 71 ميليارد دلار در سال مي‌باشد! توجه فرمايند. با اين توضيح كه اين ميزان سرمايه‌گذاري صرفا در بخش نيمه هادي، زيست دارو و فناوري‌هاي جديد انجام مي‌شود. در مثالي ديگر «آرامكو» (شركت نفتي سعودي) با سود خالص بيش از 75 ميليارد دلار در سال 2021، ميزان سرمايه‌گذاري خود در يك سال را حدود 50 ميليارد دلار تعيين كرده بود. عنايت فرمايند كه ارزش بازار آرامكو اخيرا از شركت اپِل كه بزرگ‌ترين شركت جهان است، بيشتر شده و از 2420 ميليارد دلار عبور كرده است! شايد مفيد باشد كه سرمايه‌گذاري و درآمد همين دو شركت يكي سامسونگ كره‌اي و ديگري آرامكوي سعودي را با كشور عزيز خودمان كه به گواه آمار، روي دريايي از منابع خدادادي و ثروت نشسته است!!! مقايسه كنيم. قابل توجه است كه سود شركت ملي نفت ايران!!! و ارزش بازار آن!!! به طور شفاف
در دسترس همگان نيست. نمي‌دانيم آيا اصلا سودي در مي‌آورد؟ آيا در يك بورس (داخلي يا خارجي) پذيرفته شده است تا بتوان ارزش بازار آن را به وضوح در هر لحظه مشاهده كرد؟ چند وقت پيش وزير نفت فعلي ما در مصاحبه‌اي گفته بود براي احياي بخش نفت و گاز، نياز به سرمايه‌گذاري حدود 160 ميليارد دلاري داريم- اندكي بيش از ميزان سرمايه‌گذاري 2 سال سامسونگ!! يا كمي بيش از 2 سال سود آرامكو!!!
بنده مطالب بالا را از باب خودكوچك‌بيني (البته به تعبير برخي برادران) بيان نمي‌كنم، بلكه مي‌خواهم تلنگري باشد براي بيداري ذهن‌ها، انديشيدن به تعالي، تغيير نگاه و انگيزه‌اي براي ايجاد احساس مسووليت براي ساختن آينده بهتري براي فرزندان اين مرز و بوم. من در نوشته‌هايم همواره بر اين نكته تاكيد داشته‌ام: پيشرفت و توسعه اتفاقي نيست. چاره‌اي جز اينكه با رويكردي راهبردي (استراتژيك) به مقوله توسعه بينديشيم، نداريم. بر اين باورم كه بايستي بر ناآگاهي عمومي غلبه كنيم و جامعه را به سوي فراگيري دانايي و مهارت افزايي هدايت نماييم. يكي از روش‌هاي ساده در راستاي تسريع در روند اعتلاي كشور (رشد، پيشرفت و توسعه جامع، فراگير و متوازن)، مي‌تواند اين باشد كه به راهكارهاي موفق شركت‌ها و كشورهاي جهان، نگاهي بيندازيم و از تجارب آنها به رايگان بهره‌برداري نماييم. ترديد نداشته باشيد ريشه مشكلات ما در شيوه «حكمراني و مديريت غيرحرفه‌اي» است! در بي‌اعتنايي به شايسته گزيني مديران است! در بي‌توجهي به تربيت مديران در تراز جهاني است! در كنار گذاشتن مديران دلسوز و عاشق توسعه است! در از دست دادن فرصت‌ها و تهي شدن از سرمايه اجتماعي است! در روي گرداندن از عنصر كليدي «اعتماد» است! در چشم فرو بستن به گسترش شكاف بين مردم و دولت است! در اجراي مداوم ندانم‌كاري‌هاست! و به تعبير قديمي خودم، اصرار بر تكرار «سعي در خطا» و پاي فشردن بر «توهّم دانايي» است! يك مثال و مقايسه ملموس، واكاوي هرچند سطحي دو واقعه تاثرآور است. حدود 5 سال پيش شاهد ريزش ساختمان پلاسكوي تهران و چند روز پيش هم ناظر فرو ريختن ساختمان متروپل آبادان بوديم. از عمر ساختمان 17 طبقه پلاسكو، حدود 55 سال مي‌گذشت كه ظاهرا بر اثر انفجار كپسول و سپس آتش‌سوزي فرو ريخت. اما سازه ساختمان 11 طبقه متروپل آبادان، در زماني كمتر از حدود 2 سال بعد از ساخت، دچار فاجعه ريزش و ويراني شد. به نظر مي‌رسد كه در مورد اولي (پلاسكو)، استانداردهاي ساخت و ساز در سال 1341 رعايت شده بود و دستگاه‌هاي ناظر وقت هم با وظيفه‌شناسي، رعايت آن را با موازين علمي تاييد كرده بودند (برخي متخصصين مي‌گويند اگر انفجار و آتش‌سوزي رخ نداده بود ساختمان پلاسكو همچنان سرپا مي‌بود). در مورد دوم (ويراني متروپل) كه ظاهرا انباشت مال و ثروت در كمترين زمان ممكن مورد نظر بوده، نه تنها به مقررات و استاندارد ساخت و ساز اعتنا نشده، بلكه مي‌گويند مطابق ميل سرمايه‌گذاران و همكاري برخي از عوامل نظارت وظيفه‌نشناس، اخذ تاييديهِ رعايت مقررات، خريداري شده بود! البته در اين فقره بايد منتظر اعلام نظرات رسمي بود.
نگاهي گذرا به همين دو حادثه متاثر‌كننده كه جان تعدادي از عزيزترين هموطنان‌مان را گرفت، ضمن ابراز همدردي با بازماندگان داغدار، بيانگر دو مدل مديريتي متفاوت، با دو رويكرد كاملا متضاد و در مقابل هم است:
در رويكرد اول: مباني حرفه‌اي، روحيه مسوليت‌پذيري، ترجيح منافع جمع، رعايت استانداردها، تعهد به مباني اخلاقي، شفافيت عملكرد، پايبندي به پاسخگويي مورد توجه است كه به اعتماد‌سازي مي‌انجامد و متاسفانه در رويكرد دوم: مباني غيرحرفه‌اي، بي‌مسوليتي، منفعت‌طلبي فردي، دور زدن مقررات تخصصي، تنزّل اخلاق، عدم شفافيت، پاسخگو نبودن و... در يك كلام «حكمراني خوب» در برابر «حكمراني بد» را مشاهده مي‌كنيم كه فرجامش چيزي نخواهد بود جز فرو ريختن ساختار و ويراني «اعتماد اجتماعي».
خاطرم مي‌آيد كه در اوايل انقلاب، موضوع تعهّد و تخصّص و بحث برتري يكي بر ديگري خيلي داغ بود، شهيد چمران در پاسخ به اين سوال كه كداميك از ويژگي‌هاي تعهد و تخصص داراي اولويت يا به عبارت ديگر، كداميك بهتر است؟ گفته بود: «آن كس كه تخصص كاري را ندارد و آن را بپذيرد، فرد بي‌تقوا و غيرمتعهّدي است.» با ذكر اين خاطره مي‌خواهم بر اين نكته تاكيد داشته باشم كه اگر حال و روز اقتصادمان و نحوه اداره شهر و كشورمان خوب نيست، ريشه آن را بايد در كم توجهي به مفاهيم علمي حكمراني خوب و عدم استقرار مديريت حرفه‌اي جست‌وجو كرد. شايان ذكر است كه موضوع شايستگي در امر مديريت، به روشني مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب بوده است كه فرمود: «اگر توان مديريتي نداريد، مسووليت نپذيريد.» بنابراين توصيه مي‌كنم بررسي شود آيا كار دست افراد كاربلد، باكفايت و صاحب صلاحيت است يا خير؟ آيا شيوه مديريت بنگاه اقتصادي، شهر و كشور با موازين حرفه‌اي تناسب دارد يا خير؟ آيا ساختار و فرآيند راهبري در حوزه‌هاي حكمراني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و اجتماعي كشورمان، با شاخص‌هاي مديريت يك بنگاه يا كشور، در تراز جهاني انطباق دارد يا خير؟ آيا به قول‌ها، وعده‌ها و تعهدهاي‌مان پايبند و به آنها عمل مي‌كنيم؟ آيا فرآيند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري ما، علمي و عاري از اشكال است؟ و آيا نياز به اصلاحات «ساختاري» نمي‌باشد؟ آيا روش شايسته‌گزيني مديران، مورد توجه و اِعمال واقع مي‌شود و آيا هر كس به درستي سر جايش نشسته است؟
يادمان باشد: اعتماد فقط يك كلمه نيست، بلكه جوهر و جادوي موفقيت است. اعتماد مردم به دولت، دولت به مردم و اعتماد مردم به يكديگر. اعتماد موجب تعالي بنيان‌هاي اخلاق در جامعه، راستگويي، راست كرداري و اميد گرديده و سبب مي‌شود كه فرزندان‌مان روياي رفتن از ايران را نداشته باشند، همين جا بمانند و آرمان‌شان ساختن كشور باشد.
از اين رو براي ساختن مملكتي بهتر، خوب است نگرش خود را با تكيه بر مدل 3 «الف» كه ابتداي كلمات: اعتماد، احترام و انصاف، مي‌باشد، در قالب پيام زير، تغيير و بهبود بخشيم:
به اعتماد، اعتماد كنيم. به احترام، احترام بگذاريم و به انصاف، انصاف بورزيم.
اگر چنين كنيم، در آينده‌اي نه چندان دور، شاهد «بازآفريني اعتماد» در جامعه خواهيم بود. ترديد ندارم كه تحقق اين هدف، همراه با اِعمال «حكمراني خوب»، مي‌تواند سرآغاز حركتي بنيادين به سوي توسعه و شكوفايي كشور و نيز رفاه و سربلندي مردم نجيب و بزرگوارمان باشد.