مترو شُل
سعيد درويشي
آيا فروريختن برج شماره 2 ساختمان متروپُل آبادان كه باعث مرگ و مفقودي ده‌ها تن شده است، آخرين فاجعه از اين دست رويدادها در ايران خواهد بود؟ مرور پرونده‌هاي اقتصادي در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه سرنخ اين دسته از رويدادها به تخلفاتي مي‌رسد كه نقش بخش دولتي در آن پُررنگ‌تر است. دليل اين ادعا هم اين است كه دولت به عنوان مجري قوانين، نقش اول را در صدور مجوزها بر عهده دارد.
كانون فساد اقتصادي ابتدا در بخش‌هاي دولتي يا موسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي بهره‌مند از بودجه دولتي تشكيل مي‌شود و با اولين شُل‌شدن يك مدير يا كارمند دولت در مقابل رشوه مفسد اقتصادي، راه براي آغاز تخلفات باز مي‌شود و لانه فساد نيز كه در بخشي از كالبد دولت شكل گرفته است مانند يك ستاد اجرايي در خدمت مفسد بخش خصوصي است. توجيهي غيرعقلاني است كه فكركنيم چون تقاضاي فساد بالاست، عرضه نيز زياد مي‌شود! مقاومت بخش دولتي برابر زياده‌خواهي عده‌اي قانو‌ن‌شكن تمامي اين فرضيه‌هاي غلط را رد مي‌كند. اما مادامي كه دستگاه‌هاي دولتي اجراي قانون را شُل بگيرند، افراد حقيقي كه حرص مال‌اندوزي دارند به هدف‌هاي غيرقانوني خود مي‌رسند. تقاضاي فساد اقتصادي، هم از سوي برخي مديران دولتي و هم از سوي برخي صاحبان بنگاه‌هاي تجاري و اقتصادي بخش خصوصي طرح مي‌شود اما برگ برنده در دستان دولتي‌هاست. پرونده‌هاي مفسدان اقتصادي در چند سال اخير نشان مي‌دهد كه برخي مديران و كارمندان بخش دولتي يا بانك‌ها با گرفتن رشوه‌هاي سنگين راه عبور غيرقانوني از قانون را براي شخص مجرم هموار كرده‌اند. در بحث تخلف، ديگر نبايد مرزي بين اصولگرا و اصلاح‌طلب قائل شد. مالك ساختمان متروپُل در دولت گذشته كه روي ريل اصلاح‌طلبان حركت مي‌كرد چندين جايزه و لوح قدرداني گرفت و حتي تنديس چهره ماندگار صنعت در سال 97 به او اهدا شد، ...
بنا به عكس‌هاي وب‌سايت هلدينگ ساختماني عبدالباقي، ايشان فعاليت‌هاي عام‌المنفعه و بشردوستانه هم داشت اما در نهايت تاوان سنگيني براي ساخت و ساز غيرمجاز پس داد و همان ساختماني كه براي غيرايمن ساختن آن تخلف كرده بود، روي سر خودش خراب شد.
در دولت‌هاي نهم و دهم همچنين افرادي با همدستي برخي بانك‌ها به ثروت‌هاي نجومي رسيدند اما برخلاف عبدالباقي، در چنگال عدالت و قوه قضاييه جان سپردند. درستكاري و سلامت اخلاق نبايد فداي حمايت از شعار «حمايت از بخش خصوصي» شود. شل گرفتن اجراي قانون در نهايت به شل شدن سازه‌هاي حرام ساختماني منجر مي‌شود اما طناب عدالت هيچگاه بر گردن فاسد و ظالم شل نمي‌شود.