ريشه‌يابي فروريزش متروپل 3
حسین احمدی
فاجعه فروریزش بخش عمده ساختمان متروپل آبادان، یک حادثه نبود که به‌طور غیر مترقبه رخ داده باشد بلکه به‌دلیل تخلفات عمده و آشکار ساختاری، فرآیندی و فنی توسط نهادها، اشخاص حقیقی یا حقوقی؛ در عین قابلیت پیش بینی‌پذیری و پیشگیری شوندگی به وقوع پیوسته است. تاکنون از سوی نهادهای شورای شهر و شهرداری آبادان و وزارت راه و شهرسازی بیانیه ای به عنوان اعلام مواضع رسمی ایشان منتشر نشده است. علی‌ایحال در ادامه به نکاتی درخور تأمل در ذیل توجه می‌دهم:
از آنجایی که مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمان‌ها شناخته می‌شود؛ لذا برهمین اساس، اداره کل راه و شهرسازی در هر استان به نیابت از وزارت راه و شهرسازی، به عنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان شهرداری‌ها و ادارات وابسته و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید. (رجوع شود به بند 2-8-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری)
بنابراین در این راستا، اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی، شکایت یا اطلاعات مبنی بر تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان را مطابق ماده 36 آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ می‌توانند در اختیار این اداره کل قرار دهند و یا اداره کل به صورت پروسه شناسایی، سرزده یا موردی، اقدام به کنترل ساختمان‌ها نموده و در صورت احراز تخلف از مقررات ملی و ضوابط شهرسازی، باید دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان و مهندس ناظر ابلاغ نماید. (رجوع شود به بند 2-6-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظامات اداری)
در صورت بروز تخلفات ساختمانی و اعلام رسمی آن توسط نهاد نظارتی مسئول اعم از مهندس ناظر و سازمان نظام مهندسی ساختمان، ضابط امر، مراجع صدور پروانه ساختمانی به عبارتی شهرداری‌ها به عنوان متولی کنترل و بازرسی ایمنی ساختمان‌ها در حوزه ساخت و ساز شهری هستند. هرگاه شهرداری‌ها به وظایف خود عمل ننمایند، با در نظر گرفتن اینکه ناظرین امکان و ابزاری عملی برای پیشگیری از وقوع و تداوم تخلف را ندارند، درنتیجه با اعلام آن به اداره کل راه و شهرسازی استان، این اداره کل مطابق بند 2-8-1 مبحث 2 مقررات ملی ساختمان مکلف است تا رفع تخلف از طریق مراجع قانونی و لزوماً مراجع قضایی پیگیری نماید.
تأمین مسکن مناسب برای مردم جزء وظایف دولت در قانون اساسی کشور تعیین شده است و از طرفی با وضع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان؛ هدف تنظیم و تأمین آسایش مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها هستند. دولت در مورد ابر‌پروژه‌ها به‌ویژه اکنون با طرح شعار اقدام ملی مسکن و ساخت آنها به‌صورت انبوه‌سازی می‌بایست ساز و کار ایمن سازی و رعایت کلیه نکات فنی و مقررات و ضوابط مربوطه را از نقطه نظر بی خطر بودن ساختمان‌های در مقیاس بزرگ و متعدد تا حصول بهره برداری ایمن تضمین نموده و از این حیث خود الگوي تمام عیار تلقی گردد.
به زعم نگارنده این سطور، فاجعه رخ داده در آبادان بیش از هر گروه و تباری برای جامعه مهندسی ایران غمبار بوده و این واقعه تلخ، لکه ننگ بر دامن آنان است. به هر روی عده ای تحت هر عنوان از جایگاه مهندسی چه در شهرداری و چه به عنوان عضو نظام مهندسی، رسمی یا غیر رسمی در قبال این فجایع؛ یا ذی سمت بوده یا به طریقی مسئول بوده‌اند و یا امضای آنها در هر رده‌ای که بوده باشند در سازمان چنین پروژه‌هایی، به‌صورت امضای مدیریتی یا امضا/برگه فروشی مهندسی دخیل بوده است. لذا بی‌تفاوتی و سکوت مهندسان دلسوز و درستکار در هر موقعیتی که قرار داشته باشند، در قبال این سوءاستفاده‌ها در نهایت به منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه‌ای آنها ضربه می‌زند. جامعه مهندسان درستکار باید در برابر این ساختار معیوب و همچنین نسبت به سوداگران درون نهادها از جمله شهرداری‌ها و سازمان متبوع خود واکنش نشان دهند. بدیهی است در سلسله مراتب سازمانی آنکه شهردار است و آنکه ريیس سازمان است و آنان که عضو هیات مدیره‌ها هستند به نسبت رتبه مافوقی در سازمان، به مراتب مسئولیت سنگین‌تر و خطیرتری را در پیش روی خود دارند. در صورتی که چنین احساسی نداشته باشند نباید در این جایگاه قرار بگیرند و یا به عبارت صحیح تر انتخاب شوند.
از جمله عبرت‌های فجایع ساختمانی توجه نشان دادن به درآمد پایدار چه در شهرداری ها و چه در پایگاه شغلی مهندسان است. این امر در کنار عدم وجود ساختار معیوب بازتولید کننده تعارض منافع، یکی از مهم‌ترین نکات مورد توجه در اصلاح ساختاری باید در نظر گرفته شود. از حضیض معیشتی مهندسان تا تحقیر مشاوران زبده و خبره و کنار گذاشتن پیمانکاران دارای صلاحیت که از سوی نهادهای حاکمیتی به‌دلیل حذف فضای رقابت در کسب و کار آنان و دادن کارها به نا‌اهلان این حرفه گرفته؛ تا به بهانه ارزان تمام شدن کارها و جولان دلالان و سوداگران فاقد دانش و تجربه لازم؛ و درنتیجه مدرک‌گرایی و صدور پروانه های اشتغال به‌کار فاقد محتوای علمی و تجربی لازم و کافی، همگی به دامن زدن به سهل انگاری در فرآیندها و فنون و اصول درست مهندسی و در نتیجه خرابی کارها و کاهش کیفیت محصول نهایی منتهی می گردد. تمام