تعداد شاكيان دولت به بيش از دو هزار نفر رسيد

 گروه اجتماعي|ده روز از سومين ماه سال مي‌گذرد اما همچنان همسان‌سازي حقوق كارگران دولتي و مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در وضعيتي بلاتكليف قرار دارد. در حالي كه به گفته حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، تا روز 8 خرداد تعداد شكايات كارگران معترض به مصوبه هيات وزيران درباره افزايش 10 درصدي حقوق تمام كاركنان دولت (و از جمله كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي) به بيش از 2000 امضا افزايش يافته و شاكيان مي‌خواهند كه تصويبنامه شماره ۲۱۴۸ ۷ هيات وزيران، حداكثر در همين هفته توسط ديوان عدالت اداري باطل شود. حدود 200 هزار كارگر شاغل در دستگاه‌هاي دولتي يا نيمه دولتي از جمله وزارت نيرو، نفت، متروي تهران، شركت اتوبوسراني، كارگران شهرداري، معادن و صنايع وابسته، خواستار افزايش 57.4 درصدي مزد مطابق تاكيد مصوبه شوراي عالي كار هستند تا حقوق خرداد ماه را با اين ميزان افزايش و نه مطابق تصميم هيات وزيران براي سقف 10 درصدي ارتقاي مزد دريافت كنند. با اين حال، بسياري از بنگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت به صراحت اعلام كرده‌اند كه حاضر به رعايت اين مصوبه نيستند و همان مصوبه 15 ارديبهشت‌ماه هيات وزيران درباره يكساني افزايش 10 درصدي مزد حقوق‌بگيران دولت را براي كارگران مجموعه خود اجرا خواهند كرد. 
به سبب تداوم اين بلاتكليفي، ديروز تشكل‌هاي كارگري شهرداري تهران يك نشست عمومي برگزار كرده و نمايندگان اين تشكل‌ها، خواستار ابطال تصويب‌نامه دولت شدند. پيام اين نشست كه با حضور نمايندگان شوراهاي اسلامي كار و انجمن‌هاي صنفي، در دفتر كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران برگزار شد، اعلام مخالفت قاطع تشكل‌هاي كارگري شهرداري تهران با مصوبه هيت وزيران درباره افزايش 10 درصدي حقوق كارگران دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي و توافق براي ثبت شكايت در ديوان عدالت اداري بود. خبرگزاري ايلنا گزارش داد كه تعداد نيروي كار شهرداري تهران نزديك به ۱۲۰ هزار نفر است كه نيمي از آنها نيروهاي حجمي و شركت‌هاي پيمانكار بوده و نيمي ديگر مشمول قانون كار و استخدام كشوري هستند و با وجود آنكه بيش از دو سوم اين كاركنان، مشمول قانون كار هستند، حقوق‌شان را به صورت ۴۰ درصد علي‌الحساب مانند حقوق دي‌ماه ۱۴۰۰ گرفته و بخشي نيز حتي علي‌الحساب شهرداري را يا دريافت نكرده‌اند يا كمتر دريافت كرده‌اند.
سكوت دولت در مقابل افزايش اعتراضات كارگري در حالي است كه طي روزهاي گذشته، نمايندگان مجلس هم دولت را خطاب قرار داده و با تاكيد بر غيرقانوني بودن مصوبه هيات وزيران، خواستار بازگشت دولت به رعايت قانون شده‌اند. مكاتبه نماينده مردم دشتستان با معاون اول رييس‌جمهوري، مكاتبه رييس كميسيون اجتماعي مجلس با رييس‌جمهوري، هشدارهاي دبيركل خانه كارگر و رييس فراكسيون كارگري مجلس درباره تخلف آشكار دولت از تمكين به قانون در صورت اجراي مصوبه افزايش 10 درصدي مزد كارگران شاغل در نهادهاي دولتي، همگي يك پيام و خواسته مشترك دارند؛ مكلف بودن دولت به رعايت قانون كار و همچنين تسري مصوبات شوراي عالي كار براي تمام كارگران كشور. 
حزب اسلامي كار هم در بيانيه اخير خود ضمن انتقاد از دولت بابت پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان تامين اجتماعي، از دولت و مجلس خواسته به مطالبات جامعه كارگري اعم از بازنشسته و شاغل پاسخ مطلوب دهند و در بخشي از اين بيانيه كه در خبرگزاري ايلنا منتشر شده، آمده است: «سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر كشور كه بيشترين تعداد بازنشستگان و مستمري‌بگيران را تحت پوشش دارد امروز در شرايط نگران‌كننده‌اي قرار دارد. بازنشستگان، مستمري‌بگيران، از كارافتادگان و بازماندگان، سال‌هاي متمادي سرمايه حداقلي خود را در صندوق تامين اجتماعي ذخيره نموده‌اند تا در زمان بازنشستگي بتوانند از آن استفاده كنند. سازمان تامين اجتماعي نيز به عنوان يك صندوق مشاع بين‌النسلي در برقراري امنيت رواني و اجتماعي، اميد به آينده و تامين معاش بخش كثيري از جامعه فعلي و آتي براي نيروهاي مولد، كارفرمايان و بازنشستگان، مي‌بايست به تعهدات و وظايف خود به خوبي عمل كند كه متاسفانه اين مهم به فراموشي سپرده شده است. با روي كار آمدن دولت سيزدهم و مجلس يازدهم، جامعه كارگري بازنشسته كشور نه تنها شاهد اقدامات موثر و بهبود‌دهنده زندگي خود توسط اين دو قوه نبوده‌اند، بلكه هر بار شاهد ايجاد موانعي از سوي دولت و مجلس بر سر راه تحقق مطالبات خود و سازمان هستند. مخالفت اوليه با تعريف رديف بودجه براي سازمان تامين اجتماعي در بودجه ۱۴۰۱ كه با مذاكره نمايندگان كارگري با نمايندگان مجلس، اين امر محقق شد از جمله مهم‌ترين دغدغه‌هايي بود كه همواره در صدر مطالبات جامعه كارگري قرار داشت. حال شاهد تعلل دولت در تصويب و ابلاغ مصوبه هيات‌مديره سازمان تامين اجتماعي پيرامون افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي هستيم. اين در حالي است كه دريافتي كارگران به ميزان تورم (مزدمجازي) و نه افزايش دستمزد حقيقي و نيز كاهش قدرت خريد در دو ماه ابتداي سال جاري كه امروز، ديگر حتي تاثيري به دليل افزايش وحشتناك بهاي كالا و خدمات روي بهبود معيشت بازنشستگان ندارد؛ موجب شده است زندگي بازنشستگان تحت‌تاثير اين نوع نگاه در سختي و رنج فراوان قرار گيرد. بنابراين ما از دولت سيزدهم و مجلس و ساير مسوولان انتظار داريم تا به بي‌توجهي نسبت به جامعه كارگري شاغل و بازنشسته پايان داده و به تحقق موارد ذيل اهتمام كامل ورزند: جامعه كارگري اعم از شاغل و بازنشسته كه بدون شك تعلل در تحقق خواسته‌هاي بحق آنان جايز نيست، انتظار دارند حقوق و مطالبات‌شان كه افزايش مزد حقيقي و افزون بر نرخ تورم است اعمال و همچنين ۲۵ درصد معوقه متناسب‌سازي و صدور احكام مستمري و معوقات فروردين و ارديبهشت ۱۴۰۱ به صورت يكجا پرداخت شود. پايين‌ترين سطح مستمري‌ها در صندوق‌هاي دولتي، ۵۰ تا ۶۰ درصد بيشتر از دريافت‌كنندگان حداقل مستمري در تامين اجتماعي است؛ به همين ترتيب، لايه‌هاي مياني مستمري‌بگيران دولت، بسيار بيشتر از ساير سطوح در صندوق تامين اجتماعي حقوق مي‌گيرند؛ به نحوي كه با افزايش ۵۷.۴ درصدي حداقل مستمري صندوق تامين اجتماعي، باز هم شاهد عقب‌افتادگي حقوق كارگران بازنشسته نسبت به حداقل مستمري‌بگيران صندوق‌هاي دولتي خواهيم بود. بنابراين دولت مي‌بايست افزايش ميزان مستمري‌هاي صندوق تامين اجتماعي را طبق مصوبه شوراي عالي كار اعمال و از مخالفت با آن امتناع نمايد. تورم افسارگسيخته، ناشي از پيامدهاي تحريم و سوء مديريت داخلي است كه سبب مي‌شود به‌رغم رشد دستمزدها هر روز كارگران فقير و فقير‌تر شوند. ما جدا از دولت مي‌خواهيم كه به تورم دامن نزند و در جهت كنترل افزايش قيمت‌ها همه توان خود و بدنه كارشناسي و علمي جامعه را به ‌كار گيرد. امنيت شغلي كارگران با توجه به ارتش ذخيره كار به‌شدت كاهش يافته و نظارت بر رفتار بنگاه‌ها از ناحيه مسوولان ذيربط به حداقل خود رسيده است. ما از مسوولان انتظار داريم نسبت به تشديد نظارت‌هاي خود در رابطه با اجراي كامل و جامع قانون كار در واحدهاي توليدي، اقدام نمايند. سهم دستمزد در هزينه تمام‌شده كالاها حسب اظهارات مقامات رسمي، زير ۱۰ درصد است. اين ديدگاه و تفكر برخي از كارفرمايان در مورد ارتباط مستقيم افزايش دستمزدها با تعديل نيروي كار، پروژه‌اي نخ‌نما شده است كه سال‌هاست تكرار مي‌شود. افزايش دستمزد كارگران نه تنها مي‌بايست سبب تعديل نيروي كار نشود، بلكه مي‌بايست سبب افزايش توان مالي جامعه كارگري و افزايش تلاش و كوشش آنان و نيز سبب افزايش تقاضا و در نهايت رونق توليد شود. سازمان تامين اجتماعي يگانه نهاد حوزه حمايت‌هاي اجتماعي در بخش بازنشستگي و درمان غير دولتي است. هرگونه كم‌توجهي به اين نهاد آثار امنيتي و اجتماعي ويرانگري با خود به همراه مي‌آورد. لذا ما از مجلس و دولت مي‌خواهيم تا نسبت به ايجاد رديف جداگانه‌اي در بودجه عمومي سالانه كشور، جهت پرداخت بدهي جاري و گذشته دولت به اين سازمان اقدام نموده و با كمك‌هاي تاثيرگذار، مانع فروپاشي آتي اين سازمان شوند. فساد، با نابرابري و فقر نهادينه شده است كه سبب سلب اعتماد عمومي و طبيعتا كاهش مشاركت مردم مي‌شود. از آنجا كه قرار است جمهوري اسلامي بر پايه قسط و عدل سامان يابد ما نمي‌توانيم، بپذيريم كه اصول ارزشي و اسلامي زير پا گذاشته شود. به همين دليل ما خواستار بازگشت به ارزش‌هاي انقلاب از سوي همه مسوولان و مديران كشور به‌خصوص در موضوع مطالبات جامعه كارگري هستيم. حذف ارز ۴۲۰۰ توماني التهابات بزرگ‌تر از افزايش نرخ بنزين در سال ۱۳۹۸ را به وجود خواهد آورد لذا با توجه به ناتواني دولت در تامين معيشت طبقات ضعيف‌تر جامعه لازم است تا نسبت به ايجاد شبكه تامين مايحتاج مردم به بهايي متناسب با درآمد و نيازهاي اساسي آنان اقدام شود. لازم است سازمان تامين اجتماعي براي حل مشكلات و بهبود وضعيت معيشت بيمه‌شدگان، هم‌افزايي و انسجام بيشتر، افزايش نقش‌آفريني دراقتصاد ملي، بسط و گسترش خدمات و تعهدات خود از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي موجود در شركاي اجتماعي بدون تقسيم‌بندي‌هاي سياسي بهره‌مند شود.»
كارزارهاي مردمي براي ابطال مصوبه هيات وزيران و ترميم مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي رو به افزايش است. 
مردم ابزار ديگري جز ايجاد كارزار خطاب به سران قوا و مسوولان تصميم‌گيرنده و تشويق به امضاي اين كارزارها براي جلب نظر دولت ندارند. طي سه هفته گذشته، حداقل 4 كارزار با موضوع ابطال مصوبه هيات وزيران درباره افزايش 10 درصدي حقوق كارگران دولتي و اجرايي شدن هرچه سريع‌تر مصوبات دولت براي مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي ايجاد شده كه امضا‌كنندگان در اين كارزارهاي خطاب به رييس‌جمهوري، رييس مجلس، رييس سازمان بازنشستگي كشوري، دبير شوراي نگهبان خواستار اجراي قانون شده‌اند. 
«درخواست تصويب افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در هيات دولت»، «درخواست افزايش حقوق بازنشستگان»، «درخواست تصويب افزايش حقوق مستمري‌بگيران تامين اجتماعي»، «درخواست لغو تبصره ۲ ماده ۲ تصويب‌نامه ۲۱۴۸۷ هيات وزيران»، كارزارهايي است كه طي 20 روز گذشته ايجاد شده و در حالي كه در تمام كارزارها، رييس‌جمهوري بابت الزام به رعايت قانون و احقاق حق اقشار آسيب‌پذير جامعه مورد خطاب اقشار مختلف مردم قرار گرفته، تا عصر ديروز در مجموع بيش از 34 هزار نفر از شهروندان، اين كارزارها را امضا كرده‌اند.