فاجعه متروپل
فساد
و زمينه‌هاي آن
ابراهيم اميني
اين روزها شهر آبادان، همان شهري كه زماني نماد زيبايي، پيشرفت و آباداني بود، به محل سوگ دسته‌جمعي ايرانيان عزادار تبديل شده است. سوگ و اندوهي كه اين‌بار نه صدام و رژيم ج نايتكار بعثي، نه ريزگردها و نه سيل و خشكسالي كه عاملي ويرانگرتر از همه اينها، يعني« فساد» و «فساد دولتي» عامل مستقيم آن است. آنچه در واقعه متروپل به وقوع پيوست، نتيجه بلافصل فسادي است كه سال‌هاست فرياد دادخواهي مردمان ديارمان را بلند ساخته است. در اين مورد خاص، صحبت از حضور پررنگ شهرداري است كه در مقابل ديدگان مخاطبان، مجري تلويزيون را تهديد مي‌كرد و استانداري كه ذكرگويان اهالي رسانه و مطبوعات را به محكمه مي‌كشاند و تعداد پرشماري از مقامات و مسوولان انتخابي و انتصابي محلي است. يعني همان كساني كه بايد مرجع تظلم‌خواهي و حل مشكل شهروندان باشند. در چنين شرايطي گويي در دل آن بيت معروف زيست مي‌كنيم كه سراينده‌اش مي‌گفت: «گر حكم شود كه مست گيرند/ در شهر هر آنكه هست گيرند.» اما اين فساد ناشي از چيست و ريشه آن به كجا برمي‌گردد؟ آيا همه اين مسوولان بالذات داراي فساد بوده‌اند و حتي در مواردي نظير برخي از اعضاي فعلي و وقت شوراي شهر آبادان كه با اتهاماتي در اين پرونده روبرو هستند، از ابتدا به اشتباه از سوي مردم انتخاب شده بودند و با زمينه‌هاي فساد و به نيت مشاركت در افعال مجرمانه و دست زدن به تخلفات مالي به عرصه رقابت‌هاي شورا ورود پيدا كرده بودند؟ به نظر مي‌رسد پاسخ واضح است، خير! همانند ديگر انسان‌ها، هيچ‌يك از اين افراد ذاتا مفسد يا متخلف به دنيا نيامده‌اند. اما حقيقت اين است كه همان‌گونه كه بسياري از انديشمندان نيز گفته‌اند، به همان اندازه كه انسان ذاتا مفسد نيست، قدرت و عدم پاسخگويي، مفسده‌آفرين هستند و اساسا وقتي انسان در مقامي برتر و قدرتي كه امكان دست درازي به حقوق ديگران را به وي مي‌دهد، قرار مي‌گيرد، مستعد فساد و دست‌اندازي به حق ديگر انسان‌ها است. از اينرو ديرزماني است كه نظام‌هاي مترقي سياسي، اداري و قضايي بيش از آنكه بر شخص و فساد احتمالي او متمركز گردند، بر زمينه‌ها و عوامل فساد متمركز شده‌اند تا مشكل را به‌صورت ريشه‌اي حل كنند..
زيرا محدود كردن برخوردها به شخص فاسد نوعي پاك كردن صورت مساله است. اما حقيقت اين است كه با برخوردهاي پليسي، وضع قوانين سفت و سخت و مجازات‌هاي سنگين نمي‌توان آنگونه كه بايد با فساد مقابله كرد! چاره مقابله با فساد را بايد در باز شدن فضاي رسانه‌ها، تكثر رسانه‌اي و تضمين آزادي بيان و آزادي پس از بيان، فعاليت مستقل، آزادانه و بدون محدوديت غيرضروري تشكل‌هاي مدني، صنفي و مانند آن جست تا مردم بتوانند بدون واهمه و بيش و پيش از نيروهاي دولتي كه در مواردي ممكن است با متخلفان داراي منافع مشترك باشند، پرچمدار روشنگري و مقابله با فساد باشند.مطبوعات و رسانه‌هاي آزاد به‌رغم فشار سنگين اقتصادي و محدوديت‌هاي سياسي با اندك رمقي كه براي فعاليت دارند و نهادهاي تخصصي و تشكلات صنفي و مدني نظير سازمان نظام مهندسي، انجمن صنفي مطبوعات و كانون وكلا براي حفاظت از حقوق مردم با تمام بي‌مهري‌ها مي‌توانند گام‌هاي موثري در اين زمينه بردارند و از تكرار چنين حوادثي در آينده جلوگيري كنند.