در ۴۴ سالگي جمهوري اسلامي

ديروز خبري خواندم كه دقيقا در ۴۴ سالگي تاسيس روزنامه جمهوري اسلامي، (تاسيس ۹ خرداد ۱۳۵۸) اين روزنامه را از سهميه آگهي‌هاي دولتي محروم كرده‌اند. علت؟ تذكرات هيات نظارت بر مطبوعات به اين روزنامه بوده است. بر اساس ماده21 آيين‌نامه آگهي‌هاي دولتي، هر رسانه و نشريه‌اي كه از سوي هيات نظارت بر مطبوعات تذكر بگيرد، به مدت يك ماه آگهي‌هاي دولتي آن قطع مي‌شود. ياد خاطره‌اي افتادم. دقيقا ۲۶ سال پيش در پايان خرداد ماه و روز پايان چهل‌سالگي‌ام بود كه از طرف مقامات قضايي و امنيتي به روزنامه سلام اعلام كردند كه در صورت ادامه نوشتن بنده در روزنامه، سلام توقيف خواهد شد. اتفاقا مجموعه يادداشت‌هاي من در روزنامه تحت عنوان «انسان بي‌پناه» كه خاطرات زندان بود، روزانه در حال انتشار بود كه در نيمه راه قطع شد. احتمالا براي آن هم ماده و قانوني پيدا مي‌شد. به‌طور معمول چهل‌سالگي پختگي هر انساني است و هم‌زمان با آن با چنين وضعي مواجه مي‌شود. چهل‌و‌چهار سالگي روزنامه جمهوري اسلامي و در همان زادروزش نيز دچار سرنوشت نه لزوما يكسان، بلكه تا حدي شبيه هم مي‌شود. روزنامه‌اي كه به عنوان نمادي از حكومت بعد از انقلاب و مستقل از فضاي كلي نشريات قبلي پا به عرصه رسانه گذاشت و صاحب امتياز و اعضاي اصلي آن از حزب جمهوري اسلامي بودند و اكنون براي طرح برخي نكات انتقادي با مجازات مالي مواجه مي‌شود. حتما مي‌گويند آيين‌نامه است، ولي در اصل ماجرا تاثيري ندارد، زيرا دلايلي كه براي چنين رفتاري ذكر كرده‌اند ناظر به موضوعات آزادي بيان است. مساله اين است كه استانداردهاي موجود ايران در زمينه‌هاي توليد، خدمات، فرهنگ و سياست و... در بيشتر موارد پايين‌تر از استاندارد اين موارد در جوامع پيشرفته است. كافي است استاندارد ساختمان‌سازي و مسكن، خودروسازي، ارايه خدمات دولتي، شهرسازي و هر چيز ديگري را با استانداردهاي موجود جهاني مقايسه كنيم تا اين واقعيت روشن شود. براي مثال مصرف سوخت و انرژي در ايران به ازاي هر واحد توليد ناخالص داخلي، چند برابر متوسط مصرف جهاني است. يعني استانداردهاي انرژي ما بسيار پايين است. ولي به گمان من استاندارد رسانه‌هاي رسمي ايران و به‌طور مشخص صداوسيما و تا حدي مطبوعاتي كه مجوز دارند در مقايسه با استانداردهاي متعارف جهاني بسيار پايين‌تر است، يكي از نشانه‌هاي آن عدم تحمل نقد و انتقاد ولو تند مطبوعات است. شخصا آشنايي كافي با محتواي روزنامه جمهوري اسلامي ندارم، فقط گاهي مطالب نقل شده آن را مي‌بينم كه طبعا انتقادي است و البته زبان صريحي هم دارد. ولي مساله اين است كه صاحبان قدرت بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چرا كار به جايي رسيده كه روزنامه جمهوري اسلامي نيز پس از ۴۴ سال با چنين وضعي مواجه شده است؟ آيا فقط بايد وجود امثال كيهان را پسنديد؟ اين چه رفتاري است كه مخالفان يا منتقدان را با انواع ابزار از جمله اقتصادي تبعيض‌آميز تنبيه و مجازات كنيد؟ البته همين وابستگي به آگهي‌هاي دولتي يا يارانه‌هاي كاغذ و امثال آن نشانه وضعيت عليل و درمانده رسانه‌هاي رسمي است كه محصول سياست رسانه‌اي كشور است. آن‌هم در جهاني كه بازار رسانه هر روز بزرگ‌تر و سودآورتر مي‌شود، عده‌اي در ايران دنبال كوچك‌تر شدن اين بازار و فربه كردن رانتي صداوسيما هستند تا بلكه جايگاه انحصاري رسانه‌اي گذشته خود را حفظ كنند.  بنده منكر اين نيستم كه مطبوعات نيز اشكالات و ضعف‌هاي خود را دارند ولي يكي از مهم‌ترين علل اين مشكلات و ضعف‌ها در ناتواني اقتصادي آنها است كه آن نيز معلول فقدان ميدان وسيع براي ايفاي نقش رسانه‌اي است. به همين علت هم مردم كم‌كم با آنها قهر كرده‌اند.  شايد اگر بخواهيد نيز نمي‌توانيد سياست رسانه‌اي خود را به يك باره تغيير دهيد. ولي حداقل كاري كه مي‌توان كرد توقف اين وضعيت و معكوس كردن روند محدوديت‌ها است. معتقدم كه صداوسيماي آبادان گرچه به صورت مستقيم و مباشر در فروريزي ساختمان عبدالباقي نقش نداشته است ولي از باب تسبيب نقش مهمي داشته چرا كه وظيفه نظارت عمومي بر امور شهر خود را انجام نداده‌اند و اينجا اثر «سبب» بيشتر از «مباشر» است و بايد به عنوان متهم معرفي شود. چون اين نظارت وظيفه آن رسانه است. 

حالا كه در مركز كشور با انتقادات ساده از سوي روزنامه‌اي كه قرار بود معرف نظام جديد باشد، چنين برخوردي مي‌شود معلوم است كه نه صداوسيماي آبادان و نه هيچ جاي ديگر كشور نخواهند توانست گامي به پيش بردارند و براي پوشاندن ضعف خود دنبال بستن فضاي مجازي هستند. مشكل فضاي مجازي نيست، بلكه فقدان رسانه‌هاي واقعي رسمي مشكل اصلي است. همان‌گونه كه منع نوشتن من در سال ۱۳۷۵ مشكلي را حل نكرد كه بيشتر كرد، اين رفتار با روزنامه جمهوري اسلامي نيز همين سرنوشت را خواهد داشت.