متروپل
از زاويه ديگر
علي نوذرپور
نرجس سليماني عضو شوراي اسلامي شهر تهران: «شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي با توجه به منفعت نمي‌تواند وارد نظارت شود». ايشان علت قصور شهرداري آبادان در پروژه متروپل را شرا كت شهرداري با بخش خصوصي دانسته و ضرورت نظارت دقيق بر پروژه‌هاي مشاركتي را يادآور شده است. تجربه نگارنده در دوران تصدي شهرداري منطقه ۲۲ در دوره پنجم شوراي اسلامي شهر تهران مويد تذكر ايشان است. شهرداري‌ها در غياب جايگاه مناسب درآمدهاي پايدار در نظام درآمدي خود قريب به سه دهه است كه با تشكيل سازمان‌هاي سرمايه‌گذاري و مشاركت مردمي در جست‌وجوي منابع درآمدي جايگزين منابع درآمدي ناشي از ساخت‌وساز هستند. اولين‌بار اين سازمان در دوران سرپرستي مهندس مقيمي در شهرداري تهران پا به عرصه گذاشت و بعد‌ها در ساير شهرداري‌هاي كلانشهرها و بزرگ‌شهرها نيز شكل گرفت. اين پروژه‌ها كه عمدتا با روش‌هاي BOT يا BOLT با مردم به مشاركت گذاشته مي‌شوند، درآمدهاي اندكي را به سفره درآمدي شهرداري‌ها اضافه كرده است و در صورت آسيب‌شناسي و رفع نواقص آن مي‌توانند در زمره درآمدهاي پايدار، جايگاه خوب و مناسبي را در نظام درآمدي شهرداري‌ها داشته باشند. بررسي آسيب‌هاي پروژه‌هاي مشاركتي نشان از اشكالات جدي و اساسي از جمله موارد ذيل است.
۱- فقدان جايگاه قانوني در آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها و آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران:
در مقررات مالي حاكم بر نظام شهرداري‌ها با كمينه يا بيشينه قيمت‌ها مواجه هستيم، يعني با مزايده يا مناقصه. ليكن معاملات از نوع مشاركتي فراتر از بيشينه يا كمينه قيمت‌ها است و مولفه‌هاي ديگري چون مدت بهره‌برداري و ميزان اجاره علاوه بر ميزان سرمايه‌گذاري مشاركت‌كننده در تعيين برنده فراخوان دخالت مي‌كند كه اين مولفه‌ها در آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها ذكر نشده است از اين رو همواره اين نوع معاملات با ابهامات و بعضا تخلفاتي از ناحيه نهادهاي نظارتي مواجه مي‌شود و مديران شهرداري درگيري‌هاي قضايي متعددي را در اين خصوص تجربه مي‌كنند.
همچنين انتخاب سرمايه‌گذار به دليل فقدان مقررات مورد نياز به درستي صورت نمي‌گيرد و افرادي در اين پروژه‌ها مشاركت كرده كه از توان مالي لازم برخوردار نيستند. لذا با طولاني شدن زمان اجراي پروژه‌ها و در نتيجه اتلاف منابع روبرو مي‌شويم.
۲- زمين‌هاي فاقد سند مالكيت شهرداري:
آورده شهرداري در اين پروژه‌ها معمولا زمين‌هايي است كه فاقد سند مالكيت هستند كه نمونه اين پروژه‌ها در تهران، پروژه هزار و يك شهر را مي‌توان نام برد كه مدت‌هاي زيادي به واسطه فاقد سند بودن اراضي در اختيار از سوي شهرداري با تعطيلي و توقف مواجه شده بود كه در نهايت در سال ۱۳۹۹ اين اراضي كه از سوي تعاوني مسكن يكي از سازمان‌هاي نظامي به شهرداري داده شده بود با پيگيري‌هاي زياد صاحب سند شدند، لذا تاخير در اجراي پروژه، اساسا ادامه پروژه را فاقد توجيه اقتصادي براي شريك كرده است.
۳- فاقد پروانه ساختماني بودن برخي از پروژه‌هاي مشاركتي:
به دليل فاقد سند بودن املاك شهرداري در پروژه‌هاي يادشده شهرداري‌ها نمي‌توانند پروانه ساختماني براي پروژه‌هاي مشاركتي صادر كنند و در نتيجه ساختمان‌هايي احداث مي‌شود كه مقررات ملي ساختمان و نيز ضوابط و مقررات شهرسازي رعايت نمي‌شود يا كمتر رعايت مي‌شود، معمولا به دليل فاقد پروانه بودن ساخت‌وسازها از ميزان مقرر در قراردادها تجاوز مي‌كند و تخلفات عديده و بزرگي صورت مي‌گيرد و از آنجا كه شهرداري‌ها در پروژه‌هاي مشاركتي ذينفع هستند از تخلفات ممانعت نكرده و براي رسيدگي به كميسيون‌هاي ماده صد قانون شهرداري ارجاع نمي‌كنند. از اينگونه پروژه‌ها نمونه‌هاي متعددي در شهر تهران اجرا شده است كه نيازمند توجه و رسيدگي شهرداري و شوراي شهر است.
در منطقه ۲۲ پروژه‌هاي مشاركتي فاقد پروانه ساختماني را به كميسيون ماده صد ارسال مي‌شد كه اساسا با تعجب و مخالفت همكاران شهرداري مواجه مي‌شد، با اين استدلال كه در صورت اصرار راي مبتني بر قلع و تخريب، شهرداري بايد پروژه‌هايي كه در آن منفعت دارد را از بين ببرد يا اينكه راي مبتني بر جريمه چه توفيري براي شهرداري دارد، چرا كه مبلغ جريمه از جيب شهرداري به آن جيب شهرداري واريز مي‌شود.
در خاتمه بايد اذعان كرد كه منفعت شهرداري در پروژه‌هاي مشاركتي چون متروپل آنها را از نظارت دقيق بازمي‌دارد و بروز اين حوادث ناشي از ناكارآمدي و نبود مقررات روشن و عدم مراقبت جدي، محدود به متروپل نخواهد بود.