در جلسه شوراي عالي
قوه قضاييه مطرح شد
دستورات رييس عدليه در مورد چند پرونده روز قضايي
رييس قوه قضاييه گفت: «همه ابعاد سرقت اخير رخ‌داده، مورد بررسي و تجزيه و تحليل جامع قرار گيرد و بدين طريق از تكرار حوادث اينچنيني كه داراي عوارض مختلفي است، پيشگيري شود.» به گزارش ميزان، حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي، روز گذشته در جريان نشست شوراي عالي قوه قضاييه، با اشاره به چند پرونده قضايي روز و ضرورت دقت و جامع‌نگري در رسيدگي و اجراي حكم آنها بيان داشت: پرونده قاتل دو طلبه بزرگوار در مشهد مقدس طبق ضوابط و مقررات مورد رسيدگي قرار گرفت و حكم ناظر بر آن صادر شد؛ اين حكم، نه توسط خود محكوم‌عليه بلكه توسط وكيل او مورد اعتراض قرار گرفت؛ لذا براي احتياط در قضيه، پرونده در ديوان عالي كشور مورد رسيدگي قرار گرفت؛ مقرر بود پرونده ديروز جهت اجرا به مشهد ارسال شود؛ تاكيد ما اين است كه در نحوه و چگونگي مرحله اجراي حكم پرونده مزبور نيز نظر شوراي تامين جلب شود و با هماهنگي اين شورا اقدامات مقتضي صورت گيرد.
رييس عدليه در ادامه با اشاره به پرونده قتل مامور نيروي انتظامي در شيراز نيز گفت: نسبت به اين پرونده در ديوان عالي كشور، نقص گرفته شد و پس از رفع نقص، روز گذشته مجددا به ديوان ارجاع داده شد؛ ضروري است رييس ديوان عالي كشور نيز ترتيبي اتخاذ كند تا به اين پرونده با احتياط لازم، هر چه سريع‌تر رسيدگي شود. رييس قوه قضاييه در ادامه با تاكيد بر اهميت حفظ حرمت و شأن نيروي انتظامي بيان داشت: جايگاه پليس در همه دنيا محترم است و تعرض به پليس، امر بسيار سنگيني است؛ هر گونه تعرض به پليس به اشكال مختلف امري مغاير با منطق و قانون است؛ تعرض به پليس حتي به زيان خود فرد تعرض‌كننده و به‌طور كلي عموم مردم است؛ چراكه پليس تضمين‌كننده آرامش و امنيت آحاد جامعه است لذا دادستان‌هاي ما مكلف هستند دقت بيشتري در رسيدگي به پرونده افرادي كه به پليس تعرض مي‌كنند، داشته باشند؛ البته بديهي است كه رفتار پليس نيز بايد توام با موازين اسلامي و انساني و حرفه‌اي باشد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي به مسوولان قضايي ذي‌ربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسيدگي سريع، قانوني و بدون ملاحظه را انجام دهند. قاضي‌القضات مشخصا در اين رابطه به مسوولان امر تاكيد كرد چنانچه تقصير فرد يا افرادي در اين حادثه در دادسرا محرز شده و امكان رسيدگي مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال كنند و حتما نيازي نيست كه پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل يكجا به دادگاه ارسال شود. چنانچه افرادي در اين حادثه و موضوع حادثه قطار مشهد-يزد مقصر هستند، نسبت به رسيدگي قانوني، بدون ملاحظه و سريع به پرونده آنها، اقدامات مقتضي صورت گيرد رييس قوه قضاييه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – يزد به دادستان كل كشور دستور داد تا ابعاد قضايي و حقوقي اين حادثه را هر چه زودتر مورد بررسي و رسيدگي قرار دهيد و چنانچه افرادي در اين حادثه مقصر هستند، نسبت به رسيدگي قانوني، بدون ملاحظه و سريع به پرونده آنها، اقدامات مقتضي صورت گيرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي در ادامه با اشاره به سرقت از صندوق امانات يكي از شعب بانكي ملي در تهران بر بررسي همه جانبه ابعاد مختلف اين پرونده تاكيد كرد و ضمن قدرداني از نيروي انتظامي و دادستاني تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزي در رسيدگي به اين پرونده گفت: در اين موضوع از يكسو عده‌اي مالباخته شدند؛ از سوي ديگر بايد توجه داشت كه در قضيه اين سرقت به امانتداري بانك لطمه وارد مي‌شود و جنبه‌هاي بدآموزي اين قضيه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد؛ لذا قضات ما در رسيدگي به چنين جرايم مركبي، نهايت دقت را در مستند بودن رسيدگي‌ها داشته باشند.
قاضي‌القضات با اشاره به جلسه‌اي كه روز گذشته در خصوص بررسي ابعاد سرقت مذكور به رياست رييس قوه قضاييه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد اين سرقت از لحاظ حقوقي به صورت همه جانبه مورد بررسي و دقت نظر قرار گيرد. رييس دستگاه قضا با يادآوري اين نكته كه همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هايي نظير سرقت از صندوق امانات بانك ملي در يك سطح نيستند، تصريح كرد: ممكن است برخي از اين افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر يا معاون جرم باشند؛ ممكن است برخي افراد نسبت به فراري دادن يا مخفي كردن متهم يا متهمان نقش داشته‌اند؛ همچنين امكان دارد عده‌اي نسبت به خريد يا نگهداري اموال مسروقه اقدام كرده باشند؛ علي‌اي‌حال اين‌طور نيست كه همه افرادي كه در اين پرونده دستگير شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقيما در سرقت از صندوق امانات بانك حضور داشته‌اند. قاضي‌القضات در اين رابطه گفت: براي دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانك ملي، پيش‌تر به اتهام سرقت، در يكي از استان‌ها پرونده تشكيل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند؛ لذا دادستان انتظامي قضات بايد اين موضوع را بررسي دقيق كند كه آيا در رسيدگي به آن پرونده، كوتاهي و قصوري از ناحيه مرجع رسيدگي‌كننده صورت گرفته است؟ و اينكه آيا اين دو متهم پرونده فعلي در پرونده سابق از ارفاقات قانوني بهره‌مند شده‌اند يا خير؟ وي افزود: در اذهان عده‌اي اين سوالات وجود دارد كه چنين سرقتي نمي‌تواند كار دو يا سه فرد معمولي باشد و قطعا اين سرقت نياز به برنامه‌ريزي، طراحي و حضور افراد فني و تيم پشتيبان داشته است؛ لذا براي پيشگيري از رخ دادن اتفاقات مشابه بايد اقدامات همه‌جانبه و عاجلي صورت گيرد.
در بخش دوم جلسه شوراي عالي قوه قضاييه، حجت‌الاسلام‌والمسلمين مرتضوي‌مقدم، رييس ديوان عالي كشور در سخناني با اشاره به صدور دستور رسيدگي مجدد نسبت به دو مورد از عناوين اتهامي اكبر طبري از سوي ديوان عالي كشور اظهار كرد: در شرايطي كه راي قطعي در پرونده‌اي صادر شود و در مرحله اجرا قرار بگيرد، حق محكوم‌عليه است كه اگر شرايط براي او فراهم باشد، تقاضاي اعاده دادرسي كند و آقاي طبري هم كه راي قطعي و در حال اجرا داشت از اين امر مستثني نبوده است و مي‌توانست تقاضاي اعاده دادرسي كند. حجت‌الاسلام‌والمسلمين مرتضوي‌مقدم با تاكيد بر اين نكته كه ديوان عالي كشور راي به نقض حكم آقاي طبري نداده است، گفت: در پرونده آقاي طبري ۸ عنوان اتهامي وجود دارد و پس از بررسي مستنداتي كه او ارايه داده، ديوان عالي كشور اجازه رسيدگي مجدد نسبت به دو مورد از اين عناوين اتهامي را صادر كرده است. رييس ديوان عالي كشور ادامه داد: تجويز اعاده دادرسي به معني نقض راي نيست، بلكه اجازه‌اي است كه به دادگاه داده مي‌شود تا مستندات ارايه داده شده را مورد توجه و رسيدگي قرار دهد.