آسيب ماليات‌ستاني از تراكنش‌ها
مرتضي افقه
ايده جديد وزارت اقتصاد در خصوص دريافت ماليات از تراكنش‌هاي بانكي فعالان اقتصادي و صاحبان كسب و كار، اعتراضات فراواني را ايجاد كرده به گونه‌اي كه خبرگزاري‌ها ديروز گزارش كردند، دامنه وسيعي از كسبه تهران، اراك و ساير شهرها در اعتراض به طرح جديد وزارت اقتصاد براي دريافت ماليات از تراكنش‌هاي بانكي، مغازه‌هاي خود را تعطيل كرده و عطاي كاسبي را به لقاي آن بخشيدند. در واقع فعالان اقتصادي از اين طريق تلاش مي‌كنند اين پيام را به گوش دولتمردان برسانند كه شرايط كسب و كار آنها در دوران تحريم و تورم توامان، دشواري‌هاي فراواني دارد و اخذ ماليات جديد به معناي فروپاشي كل كسب و كار آنهاست. دولت سيزدهم و شخص آقاي رييسي قبل از استقرار در پاستور مدعي بودند كه معيشت ملت را به تحريم‌ها گره نخواهند زد. اما در عمل و در واقعيت نه‌تنها اقتصاد كشور و معيشت مردم به تحريم‌هاي اقتصادي گره خورده، بلكه به دليل تصميم‌سازي‌هاي اشتباه اقتصادي، اين پيوند بين معيشت مردم و تحريم‌هاي اقتصادي مستحكم‌تر از هر زمان ديگري شده است. در واقع در اقتصاد اين حرف‌ها و وعده‌ها و اظهارنظرها نيست كه تعيين‌كننده است، بلكه اين تصميمات، راهبردها و شيوه‌هاست كه تاثيرگذار است. اين در حالي است كه برخي دولتمردان تصور مي‌كنند اگر به جاي «آزادسازي قيمت‌ها» از عبارت «عادلانه‌سازي توزيع يارانه‌ها» استفاده كنند يا اگر از واژه «عدم گره زدن معيشت با تحريم‌ها» به جاي عبارت «افزايش ماليات‌ها» استفاده كنند، فشار روي مردم كمتر مي‌شود. عجيب است كه دولت هنوز متوجه اين واقعيت عيني نشده كه اقتصاد و معيشت كشور به صادرات نفت بستگي دارد و هر اقدامي كه (از جمله تحريم‌ها) باعث كاهش درآمدهاي نفتي شود در سفره‌هاي مردم اثرگذار خواهد بود. اما دولت سيزدهم در بدترين شرايط بيشترين فشار را بر مردم براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي وارد مي‌آورد و تلاش مي‌كند ...
از طريق ماليات‌ستاني افزون‌تر از كسبه و حقوق‌بگيران، حفره‌هاي عميق در كسري بودجه‌اش را جبران كند. اين فشار فزاينده در شرايطي ايجاد مي‌شود كه نرخ دلار هر روز بالا مي‌رود، اقتصاد بي‌ثبات است و نوسانات قيمتي در بازارها جولان مي‌دهد. اين بي‌ثباتي، باعث افزايش تنش فكري هم براي توليد‌كننده، هم كسبه و هم مصرف‌كننده مي‌شود. در چنين شرايطي نيز دولت دورخيز كرده تا فشار حداكثري براي افزايش درآمدها را از طريق ماليات اعمال كند. مشخص نيست چه مشاوراني به دولت براي اعمال چنين تصميماتي مشورت مي‌دهند. كارشناسي كه كوچك‌ترين آشنايي با علم اقتصاد داشته باشد، مي‌داند كه در شرايط تحريم و تورم توامان، افزايش فشار مالياتي باعث فروريزي توليد و كسب‌و‌كار مي‌شود. زماني كه از يك طرف بخش قابل توجهي از مواد اوليه مورد نياز توليد از خارج وارد مي‌شوند و از سوي ديگر نيز درآمدهاي نفتي براي واردات كالاهاي واسطه‌اي يا سرمايه‌اي وجود ندارد، توليد كاهش پيدا مي‌كند. زماني كه توليد كاهش يابد، درآمد كل زنجيره از توليد تا مصرف نيز كاهش پيدا مي‌كند. در اين وضعيت اين انتظار كه در غياب درآمدهاي نفتي مي‌توان ماليات را افزايش داد و آن را جايگزين درآمدهاي نفتي كرد، يك تصور ساده‌لوحانه از سوي كساني است كه كمترين اطلاعاتي از واقعيت‌هاي اقتصادي ندارند. بنابراين اين فشار مالياتي مضاعف روي حقوق‌بگيران و صاحبان كسب‌و‌كار ضد توليد است و باعث بروز مشكلات جدي در آينده مي‌شود. مي‌توان پيش‌بيني كرد، اين سلسله اعترضات از سوي كسبه، صاحبان كسب‌و‌كار و اقشار مختلف حقوق‌بگير ادامه داشته باشد تا زماني كه چشمان تصميم‌سازان و سياستگذاران كشور روي واقعيت‌ها باز شود. واقعيت‌هايي كه انگار چشمي براي ديدن و گوشي براي شنيدن آنها وجود ندارد.