نامه رييس كميسيون بهداشت مجلس به رييس قوه مجريه
براي افزايش قيمت دارو
با اقدامات پيشگيرانه از وقوع بحران دارويي پيشگيري كنيد
گروه اجتماعي| برخلاف ادعاهاي مسوولان وزارت بهداشت درباره عادي بودن شرايط توليد و تامين دارو در كشور، رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌اي كه هفته گذشته به رييس‌جمهوري نوشت، اعلام كرد كه در صورت بي‌توجهي به اصلاح منصفانه قيمت اقلام دارويي براي حمايت از توليد داخلي، كارخانه‌هاي توليد دارو در كشور به دليل كمبود نقدينگي ناشي از افزايش قيمت تمام كالاها در بازار اقلام مصرفي و مواد اوليه دارو، به ورشكستگي كشيده مي‌شوند.
حسينعلي شهرياري در اين نامه، از رييس‌جمهوري خواسته تدابير پيشگيرانه براي جلوگيري از وقوع بحران دارويي در كشور اتخاذ شود و در تشريح بحران پيش روي توليدكنندگان دارو نوشته است: «صنعت داروسازي از صنايع استراتژيك كشور محسوب مي‌شود كه با اهميت دادن به توليد داخلي طي ساليان اخير، در راستاي تامين تخصصي‌ترين داروهاي جديد و به‌‌روز دنيا با قيمتي حدود ۱۰ تا ۲۰درصد مشابه نمونه‌هاي خارجي در شديدترين شرايط تحريم و تورم، نقش بسزايي را جهت تضمين استقلال كشور در حوزه سلامت ايفا نموده است و كما في‌السابق، به‌رغم وجود شديدترين فشارهاي مالي، هزينه‌اي و بدهي‌هاي سنواتي سازمان‌هاي بيمه‌گر و مراكز دولتي، داروي موردنياز بيماران را بدون وقفه تامين مي‌نمايد. از يك‌سو، شرايط قيمت‌گذاري اقلام دارويي توام با دو نرخي شدن ارز از اوايل سال ۱۳۹۷ به ترتيبي در كشور اجرايي شده كه دلايل نشأت‌گرفته از آن همچون دريافت ارز غيريارانه‌اي اجزاي تشكيل‌دهنده بهاي تمام شده دارو (قرار گرفتن در اقتصاد آزاد به‌رغم تخصيص ارز دولتي)، عدم لحاظ شدن بخش عمده‌اي از هزينه‌هاي شركت‌هاي دارويي در اجزاي بهاي تمام شده دارو، نگاه اقتصادي به جاي ديد حسابداري به هزينه‌هاي شركت‌هاي دارويي (كه اغلب بيشتر از آن چيزي است كه در صورت‌هاي مالي گزارش مي‌شود)، عدم لحاظ شدن هزينه‌هاي مالي ناشي از افزايش چرخه وجه نقد در محاسبات بهاي تمام‌شده دارو و... موجبات عقب‌ماندگي صنعت دارو را در كشور به دنبال داشته است. از سوي ديگر، شرايط تورمي اقتصاد كشور همچون ساير صنايع، بر صنعت داروسازي نيز تحميل شده و تداوم فعاليت‌هاي توليدي در اين صنعت را با مخاطرات جدي و هشداردهنده مواجه نموده به گونه‌اي كه ارز ترجيحي در تمامي اين سال‌ها صرفا به بخش ناچيزي از ماده موثره دارويي تخصيص پيدا كرده و سهم آن در بهاي تمام‌شده داروهاي توليدي از حدود ۳۰ الي۴۰ درصد بيشتر نبوده است. اين امر در راستاي كنترل هزينه‌ها، مشكلات عديده‌اي را بر سر راه واحدهاي توليدي در صنعت مذكور به وجود آورده و اين در حالي است كه ساير هزينه‌هاي اين صنعت شبيه به ديگر صنايع توليدي است. به عنوان نمونه، مي‌توان به افزايش ۵۷ درصدي حقوق و دستمزد كاركنان، افزايش ۴۰ تا ۵۰ درصدي مواد جانبي و بسته‌بندي، افزايش ۳۰درصدي هزينه‌هاي لجستيك و حمل‌و‌نقل، افزايش بيش از صددرصدي بهاي گاز مصرفي، افزايش سرسام‌آور قيمت مواد اوليه صنايع پتروشيمي، افزايش بي‌حد و حصر هزينه حامل‌هاي انرژي، اخذ سودهاي بازرگاني و عوارض گمركي بر ماشين‌آلات خطوط توليد و عوامل اينچنيني اشاره نمود كه روي هم رفته صنعت داروسازي را به لحاظ افزايش بهاي تمام‌شده و اصرار وزارت بهداشت بر تثبيت قيمت‌ها، در شرايط بسيار سخت و بحراني قرار داده است. در اين رهگذر، مسائلي همچون اختلال در نظام ارزي كشور، عدم تامين به‌موقع ارز براي خريد مواد موثره دارويي، اعمال تغييرات و دگرگوني در قوانين بودجه‌اي، سختگيري‌هاي زايدالوصف سيستم‌هاي مالي و بانكي، اخذ تعهدنامه‌هاي متعدد پرداخت مابه‌التفاوت و... نيز به سختي و دوچندان نمودن معضلات انجام كار در صنعت داروسازي دامن زده‌اند. به وجود آمدن مسائل و مشكلات فوق، نه تنها بخش توليدي صنعت دارويي كشور، بلكه حوزه توزيع يا پخش دارو را نيز متاثر نموده است. اين حوزه با توجه به نقش كليدي و مهمي كه به عنوان واسط، مابين توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان دارو در نظام سلامت كشور ايفا مي‌كند به موجب عدم بازپرداخت بدهي‌هاي مراكز بيمارستاني و دولتي و حجم سنگين مطالبات خود از دولت (بيش از ۷ هزار ميليارد تومان مطالبات معوق بلوكه شده) با تهديدهاي جدي مواجه شده و عملا سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در اين بخش در هاله‌اي از ابهام و پيچيدگي فرو رفته است. نبايد فراموش كنيم كه حوزه پخش، لكوموتيو حركت‌دهنده و موتور پيشرو در حوزه توليد داروي كشور محسوب مي‌شود كه مختل شدن فرآيندهاي توزيع در آن بدون شك آسيب جدي به بدنه اصلي صنعت داروسازي كشور وارد خواهد كرد. به نظر مي‌رسد چنانچه اصلاح منصفانه قيمت اقلام دارويي در كشور محقق نگردد و افزايش ۴۰ تا ۵۰درصدي قيمت داروهاي داخلي با پوشش همزمان بيمه‌اي صورت نپذيرد، عملا كارخانجات دارويي به ورطه ورشكستگي كشانده خواهند شد و فرآيندهاي توليد و توزيع دارو به دليل افزايش هزينه‌ها و در عين حال، تثبيت قيمت‌ها متوقف خواهند شد. در نتيجه به دليل مختل شدن فرآيند توليد داخلي و نبود سيستم توزيع فعال، واردات دارو با قيمت چندين برابري و ارزبري بالا، همراه با افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي بيماران صورت خواهد گرفت كه اين امر درنهايت كشور را با رخداد بحران دارويي مواجه خواهد كرد؛ چه بسا اينكه در شرايط فعلي نيز به دليل سنگين شدن حجم مطالبات حوزه پخش از بخش دولتي، تعويق در تصميم‌گيري‌هاي به‌موقع براي اصلاح قيمت منصفانه دارو و بلاتكليفي در تخصيص انسجام يافته ارز توسط بانك مركزي، نشانه‌هاي آغازين اين بحران نمود يافته و قابل رويت است. از اين رو، خواهشمند است به هر طريق ممكن كه صلاح مي‌دانيد مساعدت فرماييد تا در به‌كارگيري اقدامات پيشگيرانه قبل از رخداد بحران دارويي در كشور تعجيل گردد.»
درخواست رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي افزايش 40 تا 50درصدي قيمت داروي توليد داخل البته هنوز معلوم نيست با چه واكنشي از سوي مسوولان وزارت بهداشت مواجه شود، چراكه اصلاح قيمت دارو بايد در شوراي قيمت‌گذاري دارو بررسي شود. تا امروز و طي دو ماه گذشته، ادعاي مسوولان وزارت بهداشت اين بوده كه هيچ دارويي طي اين ايام اصلاح قيمت نداشته و افزايش قيمت هم منتفي بوده است اگرچه مشاهدات خبرنگاران و گزارش‌هاي مردمي خلاف اين ادعاي مسوولان وزارت بهداشت را نشان مي‌دهد. مراجعه ميداني به داروخانه‌ها نشان مي‌دهد كه جز اقلام محدودي، باقي داروها با قيمت گران‌تر از آنچه روي بسته به عنوان قيمت مصرف‌كننده درج شده فروخته مي‌شوند و پاسخ صاحبان داروخانه‌ها براي علت اين تفاوت قيمت‌ها اين است كه «دارو گران شده» به نظر مي‌رسد گراني دارو طي هفته‌هاي اخير كه بارها هم سوژه گزارش‌هاي خبرنگاران رسانه مكتوب و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني بوده، صرفا روي كاغذهاي وزارت بهداشت ممنوع و متوقف است وگرنه در داروخانه‌ها، وضعيت ديگري در جريان است. البته طي دو هفته اخير و بعد از افزايش نجومي قيمت كالاهاي اساسي و اقلام خوراكي موردنياز خانوار به دنبال واريز يارانه‌هاي 300 و 400 هزار توماني به حساب سرپرستان خانواده‌ها، دولت و معاون اول رييس‌جمهوري، چند بار اعلام كرده‌اند كه با وجود تصميم دولت براي اصلاح قيمت‌ها با هدف جلوگيري از قاچاق معكوس اقلام اساسي به كشورهاي همسايه، دارو و نان شامل گراني و افزايش قيمت نخواهند شد. حالا نامه‌نگاري رييس كميسيون بهداشت مجلس اين نگراني و ابهام را تقويت مي‌كند كه درصورت پذيرش استدلال يكي از ريش‌سفيدان قوه مقننه درباره بحران دارو، آيا دولت وعده خود درباره گران نشدن دارو را زير پا خواهد گذاشت آن‌هم در حالي كه طبق اعلام دولت، يارانه پرداخت شده به سرپرستان خانوار، قرار است فقط هزينه 4 قلم كالاي خوراكي در سبد خانواده‌ها را پوشش دهد يا اينكه هدف اصلي شهرياري اين بوده كه دولت به وعده شفاف بودن در تمام ابعاد عمل كرده و گراني نانوشته قيمت اقلام دارويي، رسميت پيدا كند؟