تمامي نمايندگان نزديك
به مقتدي صدر در پارلمان عراق استعفا دادند
بازي تازه
صدر
شهاب شهسواري
۷۳ نماينده وابسته به جريان در پارلمان عراق، يكشنبه شب به صورت يكجا از كرسي نمايندگي استعفا دادند. در حالي كه نزديك به ۹ ماه از انتخابات عراق مي‌گذرد با اصرار مقتدي صدر براي تشكيل يك دولت اكثريت بدون مشاركت ديگر گروه‌هاي شيعه عراقي به بن‌بست سياسي در عراق انجاميده است. پنجشنبه هفته گذشته، مقتدي صدر از تمامي نمايندگان منتسب به خود كه بزرگ‌ترين فراكسيون پارلمان عراق را با ۷۳ نماينده تشكيل مي‌دادند، خواسته بود تا خود را براي استعفا آماده كنند و زماني كه او دستور مي‌دهد اين استعفاها را تقديم كنند. يكشنبه شب، محمد حلبوسي، رييس پارلمان عراق در شبكه اجتماعي توييتر خبر داد: «متاسفانه با بي‌ميلي و اكراه درخواست برادران و خواهران‌مان، نمايندگان جريان صدر را براي استعفا دريافت كرده‌ايم.» مشخص نيست كه اين استعفاها چه زماني رسمي شود، هر چند كه رييس پارلمان عراق گفته است به محض دريافت استعفانامه‌ها كرسي اين نمايندگان خالي تلقي مي‌شود، اما برخي نمايندگان پارلمان عراق معتقدند كه تا زمان پايان تعطيلات يك ماهه پارلمان، امكان دريافت رسمي استعفا وجود ندارد. اين استعفانامه‌ها بايد در كميسيون مستقل انتخاباتي عراق تاييد شوند و نمايندگان جايگزين (بر اساس آراي انتخاباتي در هر حوزه) به پارلمان راه پيدا كنند.
محمد حلبوسي، روز گذشته در كنفرانس مطبوعاتي مشترك با عبدالكريم الدغمي، همتاي اردني خود گفت كه بن‌بست سياسي در عراق باقي نمي‌ماند و ادامه نخواهد يافت. الحلبوسي افزود كه مقتدي صدر ترجيح داد به خاطر كشور و مردم فداكاري كند و دليل به تعويق افتادن تشكيل دولت نباشد. رييس پارلمان عراق تصريح كرد كه تلاش كرده است صدر را از تصميم براي استعفا منصرف كند، اما در نهايت با اكراه استعفاي نمايندگان فراكسيون صدر پذيرفته است. وي تاكيد كرد كه به سمت تشكيل دولتي پيش خواهند رفت كه نيروهاي سياسي نتايج آن را متحمل خواهند شد. مسعود بارزاني، رييس اقليم كردستان عراق نيز در توييتي در واكنش به استعفاي نمايندگان جريان صدر گفت: «به تصميم مقتدي صدر احترام مي‌گذاريم و تحولات آتي را دنبال خواهيم كرد.»
شكست سياست اكثريت ملي
مقتدي صدر بعد از انتخابات ۲۰۲۱ اعلام كرد كه با در اختيار داشتن ۷۳ كرسي از ۳۲۹ كرسي پارلمان عراق، فراكسيون اصلي پارلمان است و حق دارد كه دولت اكثريت ملي تشكيل دهد. او در اين مسير از تعامل با ديگر گروه‌هاي شيعه پارلمان كه بيش از ۸۰ كرسي در اختيار داشتند، خودداري كرد. در فرآيند تشكيل دولت اكثريت ملي مدنظر مقتدي صدر، اين جريان با حزب دموكرات كردستان و جريان السياده به رهبري محمد حلبوسي ائتلاف كرد. حاضران در اين ائتلاف شيعه، كرد و سني، قرار بود مقام‌هاي حكومت عراق را ميان خود تقسيم كنند و بدين ترتيب ابتدا محمد حلبوسي به رياست پارلمان عراق انتخاب شد. اما در ادامه مسير، حزب دموكرات كردستان عراق كه تا پيش از اين در توافق نانوشته به ازاي دريافت رياست اقليم كردستان عراق، مقام رياست‌جمهوري را در اختيار نماينده اتحاديه ميهني كردستان قرار مي‌داد، نتوانست اكثريت پارلمان را براي حضور در جلسه راي‌گيري انتخاب رييس‌جمهور راضي كند. احزاب شيعه عراقي جز جريان صدر، اعلام كرده بودند مادامي كه اختلاف دروني ميان حزب دموكرات و اتحاديه ميهني براي انتخاب رييس‌جمهور حل نشود، در جلسات راي‌گيري براي انتخاب رييس‌جمهور شركت نمي‌كنند و با عدم مشاركت نمايندگان احزاب شيعي و اتحاديه ميهني، جلسات راي‌گيري براي انتخاب رييس‌جمهور هرگز به حد نصاب نرسيد. بن‌بست انتخاب رييس‌جمهور، نشان داده است كه مقتدي صدر و جريان تحت زعامتش از اكثريت لازم براي تشكيل دولت برخوردار نيستند. او پيش از ماه رمضان ضرب‌الاجل ۴۰ روزه‌اي براي چارچوب هماهنگي احزاب شيعي تعيين كرد كه يك دولت تشكيل دهند و اجازه بدهند كه او در جايگاه اپوزيسيون قرار بگيرد. با اين حال احزاب شيعي ديگر اصرار دارند كه دولت آينده عراق با اجماع تشكيل شود و همگي گروه‌ها در آن مشاركت داشته باشند. مقتدي صدر روز پنجشنبه، در يك سخنراني ضبط شده، بار ديگر بر مخالفت خود با تشكيل دولت مبتني بر سهميه‌بندي و دولت توافقي تاكيد و تصريح كرد كه دليل آن اين است كه «هر اصلاحي در كشور تنها از طريق يك دولت اكثريت ملي انجام خواهد شد.» وي گفت كه معتقد است، رفتن به اپوزيسيون بهتر از شركت در دولت توافقي جديد است. در نهايت با شكست تلاش‌هاي صدر براي تشكيل دولت اكثريت ملي، او تصميم گرفت به نمايندگان وابسته به خود دستور استعفا دهد. گفته مي‌شود كه مسعود بارزاني، رهبر حزب دموكرات كردستان براي حل بن‌بست سياسي كنوني در عراق ميانجيگري كرده است. به نوشته شفق‌نيوز و به نقل از منابع آگاه، پيشنهاد بارزاني اين است كه دوره نخست‌وزيري مصطفي كاظمي تمديد شود و مناصب وزارت بر اساس توافق گروه‌هاي شيعي تغيير كند. مقتدي صدر با اين پيشنهاد موافقت نكرده است. همزمان با استعفاي نمايندگان وابسته به مقتدي صدر، جعفر صدر، سفير عراق در بريتانيا و نامزد اين جريان براي نخست‌وزيري هم اعلام كرد كه از نامزدي براي اين منصب كناره‌گيري مي‌كند.
در صورتي كه يك‌سوم از نمايندگان پارلمان عراق (۱۲۶ نماينده) طرح انحلال پارلمان را امضا كنند و براي راي‌گيري ارايه دهند و راي اكثريت نمايندگان را به دست بياورند، ممكن است كه ۹ ماه بعد از انتخابات پيشين، بار ديگر عراق در مقابل انتخابات قرار گيرد. با اين حال هنوز هيچ يك از گروه‌ها و احزاب عمده عراقي با برگزاري انتخابات زودهنگام موافقت نكرده‌اند. تنها سروه عبدالواحد، رييس حزب «جيل جديد» (نسل نوين) كه داراي 9 نماينده در پارلمان است از چنين اقدامي استقبال كرده است. وي در واكنشي تلويحي به سخنان الصدر گفت: «استعفا از مجلس فعلي احتمالا بهترين راهكار ممكن در سايه نقض قانون اساسي و عدم رعايت زمان‌بندي است.» وي گفت: «ما نمايندگان در الجيل الجديد، از گام آقاي مقتدي الصدر استقبال مي‌كنيم و خواستار انحلال پارلمان و رفتن به سوي برگزاري انتخابات زودهنگام هستيم.»
بازي تكراري
اين نخستين‌بار نيست كه صدر با استعفاي نمايندگان وابسته به خود تلاش مي‌كند تا پارلمان عراق را براي امتياز دادن تحت فشار بگذارد. ميدل ايست‌نيوز مي‌نويسد: «اين اولين‌بار نيست اعضاي ائتلاف صدر از پارلمان استعفا مي‌دهند. تاريخ جريان صدر در پارلمان عراق نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۱۴ يك‌بار اعضاي اين فراكسيون استعفاي دسته‌جمعي خود را ارايه كرده بودند و در سال ۲۰۱۶ نيز فعاليت فراكسيون در پارلمان متوقف شد و امسال هم در روز يكشنبه ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲ اعضاي اين فراكسيون استعفاي دسته‌جمعي خود را به هيات رييسه ارايه كردند.» اين رسانه ادامه داده است: «نكته قابل بررسي اين است كه جريان تحت امر مقتدي صدر هر بار پس از استعفا علاوه بر مشاركت در دولت پس از چندي در قالب اپوزيسيون قرار مي‌گرفت.» هر چند درخواست استعفاي ۷۳ نماينده وابسته به جريان صدر از سوي رييس پارلمان عراق پذيرفته شده ، محمد حلبوسي، رييس پارلمان عراق گفته است كه صرف تقديم استعفانامه نمايندگان به معناي پايان عضويت آنها محسوب مي‌شود و ديگر نيازي به راي‌گيري براي تاييد اين استعفاها نيست. رييس پارلمان عراق اعلام كرده است كه به سرعت فرآيند انتخاب جانشين براي اين نمايندگان مستعفي آغاز خواهد شد. كناره‌گيري ۷۳ نماينده پارلمان باعث انحلال پارلمان عراق نخواهد شد، چراكه چنين مساله‌اي در قانون اساسي عراق تنها به درخواست يك‌سوم نمايندگان و تصويب توسط اكثريت مطلق نمايندگان امكان‌پذير است. در صورت خالي ماندن هر كرسي پارلمان، فرد دومي كه در آخرين انتخابات بيشترين راي را پس از نماينده مستعفي در حوزه انتخاباتي آورده است، جانشين نماينده مستعفي مي‌شود. همزمان با تقديم استعفاي نمايندگان جريان صدر، مقتدي صدر، روز يكشنبه در پيامي دستور تعطيلي همه موسسات زير نظر جريان صدر به استثناي چند نهاد خاص را صادر كرد. موسسات استثنا شده شامل موسسه مرقد شريف، دفتر سيد شهيد صدر در نجف اشرف، دفتر ويژه، دفتر حفظ آثار سيد شهيد صدر، موزه و پروژه بنيان مرصوص مي‌شود.
اتهام‌زني صدر به حشدالشعبي
ساعاتي پيش از اقدام نمايندگان جريان صدر به استعفا، رهبر اين جريان با صدور بيانيه‌اي حشدالشعبي را به دخالت در سياست و تجارت متهم كرده بود. وي در اين بيانيه آورده بود: «از آنجا كه مجاهدان الحشدالشعبي را دوست دارم، تمامي اقدامات ناپسندي كه از سوي برخي منتسبان به الحشدالشعبي و با نام و عنوان و جهاد آنها، رخ مي‌دهد را محكوم مي‌كنم.» صدر در ادامه تصريح كرد: «بر همه لازم است الحشدالشعبي و فرماندهان آن را ساماندهي كنند و الحشدالشعبي به فرماندهي كل نيروهاي مسلح متصل باشد و برخي تحت عنوان گروه‌هاي مسلح از اين سازمان پاكسازي شوند و افرادي كه موجب بدنامي اين سازمان هستند با هدف ماندن شهرت جهاد و مجاهدان و خون پاك آنها و براي تقويت عراق و نيروهاي امنيتي آن و اينكه الحشدالشعبي حشد ميهن و در ميهن باشد، از آن كنار گذاشته شوند.» صدر افزود: «الحشدالشعبي نبايد وارد سياست، تجارت، اختلافات سياسي و موارد اينچنيني شود.»
روز دوشنبه در مراسم هشتمين سالگرد تاسيس حشدالشعبي، فالح فياض، رييس اين سازمان در واكنش به اظهارات مقتدي صدر گفت: «الحشدالشعبي نيروي حق است و ابزاري براي ظلم نيست. اين سازمان براي سازندگي عراق تلاش مي‌كند و در عرصه‌هايي كه به ثبات كشور كمك كند، حاضر است. الحشدالشعبي حافظ امنيت و ثبات است و يك طرف سياسي نخواهد بود. روي سخنم با برادر سيد مقتدي الصدر است. براي سخنان روز گذشته ايشان درباره الحشدالشعبي، از وي تشكر مي‌كنم. الحشدالشعبي در مرحله آتي ضامن امنيت خواهد بود و طرفدار هيچ طرف سياسي نخواهد بود. نبايد به دستان خارجي اجازه دهيم كه به ثبات عراق و صلح داخلي آن آسيب وارد كنند.الحشدالشعبي مي‌تواند بين اهل سنت و شيعه، يك شراكت خوني ايجاد كند.»
فياض همچنين تاكيد كرد: «ما در تلاش هستيم تا وضعيت فعلي را به يك وضعيت منطقي تبديل كنيم. ما كسي هستيم كه از دولت در مقابل سقوط حمايت كرديم و مانع تشكيل دولت افسانه‌اي مورد نظر داعش شديم. عراق با يك جنگ نرم كثيف با هدف گسترش نااميدي در ميان مردم مواجه است. آگاهي سلاح كشنده‌اي است كه بايد به آن مستمسك شويم.» وي تصريح كرد: «الحشدالشعبي فرصت بزرگي را از دشمنان گرفت به همين دليل كساني هستند كه به دنبال سرنگوني الحشدالشعبي هستند و آن را موقت توصيف مي‌كنند و به دنبال بازگشت هرج و مرج به عراقند. الحشدالشعبي طرفدار هيچ طرف سياسي نخواهد بود و در هيچ درگيري يك طرف سياسي نخواهد بود.»