علی خضریان از محتوای پیش نویس برجام
در دولت ريیسی رونمایی می‌کند
عقب‌نشيني دولت
از خطوط قرمز برجامي؟
عضو هيات رييسه كميسيون اصل90 مجلس: در متن موجود راستي‌آزمايي رفع تحريم‌هاي امريكا به خود امريكا سپرده شده است
گروه سياسي| هسته اصلي مخالفان احياي برجام در درون و خارج از مجلس، اعضاي جبهه پايداري هستند. طيفي كه در زمان دولت روحاني نيز انتقادات جدي به متن برجام داشتند و در پنهان و آشكار به نقد آن مي‌نشستند. بعد از تشكيل دولت اصولگراي سيزدهم با محوريت اعضاي جبهه پايداري اما، فضا براي اين طيف سياسي تغيير كرد. بسياري از تحليلگران با اشاره به انتقادات آتشين اين طيف در زمان روحاني و ظريف اين پرسش را مطرح مي‌كردند كه چرا اعضاي جبهه پايداري كه هم در مجلس و هم در دولت، سمبه پر زوري دارند در برابر تصويب برجام مانع‌تراشي نمي‌كنند و دولت رييسي را براي از دستور كار خارج كردن برجام تحت فشار قرار نمي‌دهند؟ براي پاسخگويي به چنين انتقاداتي است كه اعضاي جبهه پايداري در يك تقسيم كار آشكار تلاش مي‌كنند خود را در شمايل نقد برجام نيز قرار دهند. علي‌خضريان يكي از همين دست نمايندگان است كه با بررسي محتوايي پيش‌نويس توافق رويكردي انتقادي در خصوص اين سند ارايه مي‌كند. بخشي از اطلاعاتي كه علي خضريان مطرح مي‌كند براي نخستين‌بار است كه در رسانه‌هاي كشور منتشر مي‌شود. او معتقد است، حبس اطلاعاتي محتواي برجام در شرايطي كه امريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي از آن باخبر شده‌اند، قابل قبول نيست و از ضرورت در جريان قرار دادن مردم از محتواي گفت‌وگوها سخن مي‌گويد. از سوي ديگر خضريان نه‌تنها پيش‌نويس اين توافق را به نسبت توافقنامه قبلي برجام قدمي روبه جلو نمي‌داند، بلكه آن را عدول از بسياري از خطوط قرمز مي‌داند كه در گذشته روي آنها پافشاري شده بود.بايد ديد واكنش ساير چهره‌اي اصولگرا در مجلس و دولت نسبت به اين ديدگاه‌ها چيست و آيا پاسخي به اين انتقادات خواهند داشت يا نه؟ با توجه به اينكه براي «اعتماد» منافع ملي كشور و مطالبات مردم بيش از هر گزاره ديگري داراي اهميت است، گروه سياسي اين رسانه آماده است تا نظرات، ديدگاه‌ها و تحليل‌هاي ساير طيف‌ها و جناح‌ها را نيز در راستاي تحقق منافع ملي منتشر كند.
حبس اطلاعات مذاكرات ممنوع است
عضو هيات رييسه كميسيون اصل 90 مجلس در پاسخ به «اعتماد» در خصوص محتواي اصلي مخالفت برخي نمايندگان مجلس مبتني بر متن فعلي توافقنامه گفت: در شرايط كنوني هر تصميمي مي‌تواند در سرنوشت و تامين منافع ملت ايران تاثير اساسي بگذارد. لذا دقت نظر در اين خصوص ضروري است و كسي حق ندارد موضوعي را كه كشورهاي غربي، صهيونيستي و حتي بعضاعربي از محتواي آن آگاهي دارند، از مردم عزيز ايران خصوصا فعالان سياسي و دانشگاهي در جهت بررسي و نقادي با هدف رسيدن به يك توافق خوب، به بهانه‌هاي واهي پنهان نگه دارد. يا به جاي گفت‌وگوي تخصصي حول محتواي پيش‌نويس، با بيان كلي‌گويي‌هايي كه منجر به انحراف از محتواي متن پيش‌نويس مي‌شود، سوق دهد.سخنگوي كميسيون اصل نود قانون اساسي با اشاره به سخنراني‌هاي متعدد و نيز پي‌نوشت‌هاي گوناگون رهبر انقلاب و تاكيد بر مساله لغو تحريم‌ها، اخذ تضامين لازم و راستي‌آزمايي لغو تحريم‌ها قبل از هر گونه اقدامات كاهشي هسته‌اي از سوي دولت ايران كه هيچ كس نبايد از آن عدول كند، افزود: اين موضوع بايد مورد دقت و توجه جدي قرار گيرد و چنانكه ملاحظه مي‌شود عمل به تعهدات هسته‌اي بعد از لغو تحريم‌ها و بعد از راستي‌آزمايي نسبت به آن است. يعني قبل از اينكه همه تحريم‌هاي برجامي وعده داده شده در عمل رفع نشود و نيز ما راستي‌آزمايي نسبت به لغو عملي تحريم‌هاي مذكور نداشته باشيم، دولت ايران حق ندارد گام‌هاي كاهشي هسته‌اي را بردارد. اين امر به عنوان يك خط قرمز و سياستي اعلام شده است كه به تصريح مقام معظم رهبري هيچ كس نبايد از آن تخطي كند.رييس كميته سياسي، نظامي و امنيتي كميسيون اصل نود مجلس با بيان اينكه همين خط قرمز و سياست قطعي به‌طور كامل در قانون راهبردي مجلس نيز منعكس شده است، گفت: در مواد ۶ و ۷ قانون راهبردي، اقدام كاهشي هسته‌اي ايران و بازگشت به تعهدات ذيل برجام، مشروط به لغو كامل تحريم‌ها و گزارش آن به مجلس و بررسي مجلس است. اما متاسفانه در متني كه تاكنون حاصل شده و اگر جريان انقلاب نسبت به مفاد آن حساسيت به خرج ندهد، ممكن است متن احتمالي توافق شود، خطوط قرمز مذكور و قانون مجلس رعايت نشده است.خضريان با اشاره به متن پيش‌نويس توافق و پذيرش گام به گام بودن اقدامات امريكا و ايران قبل از اينكه امريكا، همه تحريم‌هاي بانكي و نفتي وعده داده شده را رفع كرده و ايران آن را راستي‌آزمايي كند، گفت: بر اساس متن پيش‌نويس، ايران موظف شده است بخش اعظم تعهدات هسته‌اي خود را انجام دهد. به عبارت ديگر، براساس آنچه تاكنون تهيه شده، اين‌طور نيست كه امريكا، تحريم‌هاي برجامي را رفع و سپس ما آن را راستي‌آزمايي كنيم و در صورت رفع تحريم‌ها، ايران اقدامات كاهشي هسته‌اي خود را بعد از تحقق آن دو شرط انجام دهد، بلكه قبل از رفع همه تحريم‌ها، ايران بايد اقدامات خود را انجام دهد و اين امر برخلاف سخنان صريح رهبري و قانون مصوب مجلس است.نماينده مردم تهران، در تشريح اين موضوع گفت: براي نمونه، در ضميمه سوم توافق، ۶ مرحله در نظر گرفته شده است و در هر مرحله ايران و امريكا به برخي تعهدات خود عمل مي‌كنند. براي مثال و در صورت امضاي اين متن، پس از روز جمع‌بندي و توافق، امريكا سه دستور اجرايي كه هيچ يك مربوط به تحريم‌هاي نفتي نيست را رفع مي‌كند و ايران بلافاصله يعني قبل از اينكه تحريم نفتي رفع شده و ايران آن را راستي‌آزمايي كند، اقدامات كاهشي هسته‌اي خود را آغاز مي‌كند. يعني ايران قبل از روز تاييد، غني‌سازي ۲۰ درصد را محدود و بالاتر از ۲۰ درصد را متوقف مي‌كند، انباشت اورانيوم بالاتر از ۵ درصد را متوقف مي‌كند، ساخت و نصب سانتريفيوژهاي اضافه بر سانتريفيوژهاي موجود را متوقف مي‌كند، توليد و تحقيق و توسعه در مورد اورانيوم فلزي را متوقف مي‌كند و با آژانس در مورد اطلاعات لازم و پايه براي از سرگيري نظارت و راستي‌آزمايي برجام همكاري مي‌كند و تاسف بارتر اينكه بر اساس پيشنهاد ارايه شده طرف غربي و عدم رد آن تاكنون از سوي ايران، قبل از اينكه امريكا هيچ اقدامي در نوع تحريم‌ها انجام دهد، ايران موظف شده است كه در همان روز توافق تمام دوربين‌هاي برجامي كه برچيده شده است را نصب و نيز فراتر از آن به آژانس اجازه دهد كه هرگونه تجهيزات نظارتي و مراقبتي بيشتر را كه ضروري مي‌داند، نصب و استفاده كند.
مكانيسم ماشه نبايد فعال شود
خضريان با اشاره به اينكه يكي از موضوعاتي كه بايد در متن توافق به آن توجه شود، اين است كه امريكا بايد تضمين دهد كه از توافق خارج نشده، مكانيسم ماشه را اعمال نكرده و تحريم جديدي وضع يا باز وضع نكند، افزود: متاسفانه هيچ يك از تضامين بيان شده تاكنون در متن توافق اخذ نشده است. به‌طوري‌كه در بند ۱-۵ تصميم كميسيون مشترك، سخنان بايدن يا به تعبيري مكتوب آن بيانات در ۳۰ اكتبر ۲۰۲۱ به عنوان يك تضمين محكم مورد پذيرش قرار گرفته است. جالب‌تر آنكه در همين بيان نيز به جاي اينكه امريكا به ايران تضمين دهد و انجام تعهدات از سوي ايران، مشروط به انجام تعهدات امريكا باشد، دقيقا بر عكس رفتار شده و در اين بند، انجام تعهدات امريكا مشروط به انجام تعهدات ايران شده است! ضمن اينكه آيا سخنان رييس‌جمهور امريكا اساسا مي‌تواند تضمين باشد؟ تضمين مطلوب آن است كه از يك‌سو، پايبندي امريكا به تعهدات برجامي بايد در كنگره امريكا تصويب شود تا ارزش حقوقي داشته باشد و از سوي ديگر، ايران در توافق قيد كند كه در صورت خروج امريكا از برجام يا تحميل تحريم‌هاي جديد يا باز وضع تحريم‌ها، ايران بلافاصله، اولا: غني‌سازي بالاتر از ۳/۶۷ درصد را تا سقف مورد نيازش آغاز مي‌كند، ثانيا: تمام نظارت‌هاي فراپادماني مختومه اعلام مي‌شود و ثالثا: امريكا موظف به پرداخت غرامت خواهد بود. اما متاسفانه چنين تضميني در متن مشاهده نمي‌شود.
عضو هيات رييسه مجمع نمايندگان استان تهران در ادامه با اشاره به مساله راستي‌آزمايي بهرغم اينكه سخنان صريح مقام معظم رهبري و تاكيد قانون راهبردي مجلس بر اين امر است كه ما بايد راستي‌آزمايي كنيم، گفت: متاسفانه در متن موجود، راستي‌آزمايي رفع تحريم‌هاي امريكا به خود امريكا سپرده شده است و در بند ۱۸ ضميمه سوم اين پيش‌نويس توافق احتمالي تاكيد شده است كه امريكا براي راستي‌آزمايي رفع تحريم، صرفا يك بيانيه مي‌دهد و همين امر راستي‌آزمايي تلقي خواهد شد. بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران طبق اين متن هيچ نقشي در راستي‌آزمايي ندارد و اين امر از سوي ديگر نقض خطوط قرمز و نيز قانون مجلس است كه بايد اصلاح شود.وي با انتقاد به نحوه فروش نفت از سوي ايران، در صورت پذيرش متن پيش‌نويس توافق گفت: يكي از مسائلي كه در بند ۹ ضميمه سوم متن پيش‌نويس آمده اين است كه بعد از ۶۰ روز، يعني بعد از روز تاييد و انجام بسياري از تعهدات ايران، ملت ايران مي‌تواند تا سقف ۵۰ ميليون بشكه صادرات نفت داشته باشد، مشروط به اينكه به كشوري مي‌تواند نفت بفروشد كه امريكا نيز رضايت خود را به اين فروش اعلام كرده باشد. لذا قبول شرط تامين رضايت امريكا در فروش نفت ايران موجب تحميل خسارت‌هاي آشكار به منافع ملت ايران خواهد شد. ضمن اينكه فروش نفت وقتي ارزشمند است كه ايران بتواند ارز دريافتي را به ارز دلخواه خود حتي غير از دلار يا يورو تبديل كند تا بتواند تجارت خود را با كشورهاي ديگر سامان دهد. اما امريكا با اين امر مخالفت كرده و صرفا طرف اروپايي در بند ۸ اين متن قول داده است كه با ايران تعامل كند و روشن است صرف تعامل به معناي تحقق مطلوب ايران نخواهد بود. لذا اين متن كاملا اقتصاد ايران را دچار مشكل كرده و دسترسي ايران به ارزهاي خارجي را سخت خواهد كرد. خضريان با اشاره به مساله شناسايي مشتري گفت: از مشكلات ديگر تجارت اين است كه بانك‌هاي خارجي موظف به شناسايي مشتري خود بوده تا با واسطه يا بدون واسطه با افراد و موجوديت‌هاي تحريمي در ايران ارتباط نداشته باشند. در غير اين صورت بانك‌هاي خارجي مورد جريمه‌هاي سنگين امريكا قرار مي‌گيرند. بر اين اساس، هيچ بانك مهمي حاضر به تجارت با افراد ايراني نخواهد بود و متاسفانه اين مشكل در توافق به قوت خود باقي است.
ماجراي پادمان و تعهدات ايران
رييس كميته سياسي، نظامي و امنيتي كميسيون اصل نود مجلس با انتقاد از عدم رفع مشكل FTO در پيش‌نويس توافق افزود: اين موضوع ضمن اينكه خودش به تنهايي غيرقابل پذيرش است. به دليل تسري اين موضوع، در صورتي كه فرد يا موجوديت خارجي با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي به صورت مستقيم يا غيرمستقيم، روابط اقتصادي داشته باشد، مورد تحريم جدي امريكا قرار گرفته و آن مجموعه يا فرد خارجي نيز ذيل عنوان تروريستي قرار خواهد گرفت. لذا بهرغم اينكه بايد مشكل تسري در اين توافق حل شود، كاملا تسري تحريم‌ها مورد پذيرش قرار گرفته و صرفا به بخش پرسش‌هاي تكراري افك منتقل شده است.خضريان با اشاره به عدم رفع تحريم ۹۵۰ فرد و موجوديت از سوي امريكا تحت عنوان ليست قرمز گفت: متاسفانه براساس متن پيش‌نويس طرف امريكايي تحت عنوان ليست ستاره‌دارها، علاوه بر ليست قرمز بيش از ۷۰۰ نفر و موجوديت ديگر ايراني را تحت تحريم قرار داده است. لذا پذيرش باقي ماندن بيش از ۱۶۰۰ فرد و موجوديت ايراني در تحريم، قطعا مشكلات جدي فراواني را براي اقتصاد ايران در پي خواهد داشت.اين نماينده مجلس با اشاره به بهانه‌هايي كه در دولت قبل به آژانس داده شده تا زمينه براي طرح ادعاي آژانس فراهم و موجب صدور قطعنامه شوراي حكام عليه ايران در خرداد امسال شده است، گفت: بهرغم تصريح رييس محترم جمهور در خصوص اينكه توافق هسته‌اي وقتي انجام خواهد شد كه مشكل پادمان حل شود، متاسفانه طرف امريكايي در پيشنهاد ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ به ايران در اين خصوص تصريح نكرده است و در نتيجه در صورت انجام توافق بر اين مبنا، مشكل مسائل باقي مانده سال‌ها گريبانگير ايران خواهد بود، چرا كه در اين متن، ايران موظف شده است با توضيح و نيز روشن‌سازي به سوالات و ابهامات آژانس نسبت به اماكن مورد درخواست، مشكل را حل كند، اما آيا اين امر موجب مختومه شدن پرونده ايران خواهد شد؟ در اين متن به هيچ‌وجه به مختومه شدن پرونده ايران اشاره نشده و اين پرونده مي‌تواند براي سال‌هاي متمادي مفتوح بماند. مديركل نيز صرفا بايد جمع‌بندي خودش را به شوراي حكام ارايه كند كما اينكه در گزارش ۹ خرداد ۱۴۰۱ نيز جمع‌بندي خود را به شوراي حكام ارايه و ايران را كاملا محكوم كرده است. لذا مطابق متن موجود، هيچ اميدي به بسته شدن پرونده ايران به اين زودي، وجود ندارد. سخنگوي كميسيون اصل نود قانون اساسي در پايان با اشاره به اينكه اين مطالب حاصل مطالعه دقيق برمبناي آخرين تغييرات متن پيشنهادي تا ۲ شهريورماه در يك كارگروه تخصصي در مجلس است، افزود: براي ما روشن شده است كه خطوط قرمز نظام و قانون راهبردي لغو تحريم‌ها در اين متن رعايت نشده و با اين توافق، منافع ملت ايران تامين نخواهد شد.