فقيرتر شدن مردم و تورمي كه تك رقمي نشد
آذر منصوري
دولت سيزدهم كه با آمدنش در سال 1400 موجب يكدستي كامل حاكميت در ايران شد، ليستي از وعده‌هاي انتخاباتي را در بزنگاه ميدان بي‌رقيب سيزدهمين انتخابات رياست‌جمهوري در ايران ارايه داد. كانون اصلي اين شعارها حل مشكلات معيشتي مردم بود كه با توجه به شعارها و برنامه‌هاي مهم اقتصادي كه دولت آنها را اعلام كرد روي چند محور كاهش تورم «اصلاح نظام‌هاي مديريت و حكمراني و انجام طرح‌هاي اقتصادي مهم»، «ايجاد سالانه يك ميليون شغل»، «ساخت سالانه يك ميليون مسكن»، «پيوند نزدن اقتصاد كشور به سياست خارجي» و... متمركز بود. دولت اما متاسفانه در تحقق هيچ يك از اين وعده‌ها موفق عمل نكرده و اين وعده‌ها همچنان بر زمين مانده است. در اين نوشتار به ميزان تحقق وعده رييس دولت سيزدهم در زمينه كاهش نرخ تورم (به عنوان يكي از مهم‌ترين وعده‌ها و يكي از مهم‌ترين مطالبات مردم) مي‌پردازم:
1) كاهش نرخ تورم ازجمله شعارهاي دولت آقاي رييسي است و قرار بود در اين دولت ابتدا نرخ تورم نصف و سپس طي سال‌هاي بعد تك‌رقمي شود. اكنون كه يك سال از عمر اين دولت مي‌گذرد متاسفانه شاهد افزايش نرخ تورم به دلايل مختلف ازجمله اصلاح قيمتي نابهنگام و نامناسب، عدم كنترل نقدينگي، به نتيجه نرسيدن توافق برجام، ضعف مديريت اقتصادي دولت، افزايش نرخ جهاني تورم، تجاوز نظامي روسيه به اوكراين و درنتيجه افزايش نرخ برخي كالاها و خدمات هستيم. آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد تورم نقطه به نقطه در خرداد ۱۴۰۱ معادل ۵۲.۵درصد و در تير ماه امسال به ۵۴درصد حسب اعلام مركز آمار رسيده است. همچنين در تير ماه سال جاري نرخ تورم سالانه به ۴۰درصد در مناطق شهري و ۴۳.۲درصد در مناطق روستايي افزايش يافته درحالي كه نرخ تورم سالانه نيز در پايان تير ماه سال‌هاي ۹۸ تا ۱۴۰۱ به ترتيب معادل ۳۴.۸، ۳۶.۴، ۴۰.۲، ۴۰.۵ بوده يعني در هر حال و با هر شاخصي كه محاسبه شود در يك‌ساله دولت آقاي رييسي نرخ تورم افزايش يافته است، اما معناي اين آمارها و ارقام چيست؟
2) اين بدان معناست كه خانوارهاي كشور به طور ميانگين ۵۲،۹ نيم درصد بيشتر از خرداد ۱۴۰۰ براي خريد يك مجموعه كالا و خدمات هزينه كرده‌اند، نرخ تورم خرداد ماه سال ۱۴۰۱ نيز در ميان نرخ‌هاي تورم ماهانه كشور پس از انقلاب ركورد زده و به عدد ۱۲.۲درصد طي يك ماه رسيده است. روشن است كه ريشه اصلي تورم در كشور كسري بودجه دولت و افزايش نامتناسب نقدينگي با توليد ناخالص ملي است. با اين وجود اين تناقض در برنامه‌هاي دولت از ابتدا وجود داشته است كه چطور از يك‌سو شعار مبارزه با تورم داده مي‌شود و از سوي ديگر ابرپروژه‌هايي چون مسكن‌سازي ميليوني كه به تجربه ثابت شده است تامين منابع آن موجب ايجاد كسري بودجه عظيم و لاجرم افزايش نقدينگي و چاپ پول از سوي دولت است در برنامه‌هاي دولت قرار مي‌گيرد. اين درحالي است كه افزايش متوسط دستمزدها همواره بسيار پايين‌تر از تورم تغيير كرده است و ناگفته پيداست حاصل اين معادله افزايش فقر، كاهش مداوم قدرت خريد و كوچك‌تر شدن سفره‌هاي مردم ايران خصوصا طبقات محروم و متوسط كشور بوده است.
3) براساس بررسي اتاق بازرگاني تهران نرخ تورم كشور ما در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت ۱۴۰۱ به ترتيب ۱۶ برابر تورم در عربستان ۶.۷ برابر عراق و ۲.۷ برابر پاكستان بوده است. برخي برآوردهاي اقتصادي ازجمله برآورد مندرج در بيانيه ۶۱ اقتصاددان كشور حكايت از آن دارد كه ادامه سياست‌هاي موجود دولت مي‌تواند نرخ تورم را در ماه‌هاي آتي افزايش داده و در صورت عدم چاره‌جويي مناسب احتمالا به نرخي سه‌رقمي تبديل نمايد. واضح است كه استمرار نرخ تورم بالا، بيش از هر كس بر اقشار ضعيف و كمتر برخوردار تاثير خواهد گذاشت و برخلاف ادعا و وعده‌هاي دولت به فقير‌سازي همگاني خواهد انجاميد. بنابراين در يك سالي كه از حاكميت يكدست دولت سيزدهم، مي‌گذرد، نه‌تنها وعده تورم تك‌رقمي محقق نشده است، بلكه اقشار متوسط و محروم جامعه به نسبت قبل فقيرتر نيز شده‌اند.