آتش زدن حقوق ملت
عبدالصمد خرمشاهي
حسب اخبار منتشره باز هم سودجويان و دست‌اندازان به اموال عمومي حدود 15 هكتار از تالاب انزلي را به آتش كشيده و آن را تخريب كردند. مطابق تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامي تعريفي كه از آلودگي محيط زيست داده شده، اين است كه پخش يا آميختن خارجي آب يا هوا يا خاك يا زمين به ميزاني كه كيفيت فيزيكي، شيميايي يا بيولوژيك آن را به‌طوري كه به حال انسان يا ساير موجودات زنده يا گياهان يا آثار يا ابنيه مضر باشد، تغيير دهد اين تعريف قانوني تخريب محيط زيست است. در رابطه با تخريب منابع طبيعي و محيط زيست علاوه بر آنكه ما پيمان‌‌هاي جهاني براي مقابله با منابع آلوده‌كننده را امضا كرده‌ايم، در قوانين داخلي خودمان مقرراتي براي حفاظت از اين سرمايه ملي داريم. مطابق قانون توزيع عادلانه آب سال 61 هر گونه دخل و تصرف در حريم بستر تالاب، دريا و رودخانه ممنوع است و مطابق ماده بيست قانون هواي پاك افرادي كه محيط زيست را آلوده يا تخريب كنند به مجازات درجه شش محكوم خواهند شد. مجازات درجه شش مجازاتي است حبس از شش ماه تا دو سال، جزاي نقدي تا 80 ميليون ريال و شلاق و محروميت از حقوق اجتماعي در بر دارد. صرف‌نظر از بحث حقوقي در اين رابطه همان‌طوري كه مي‌دانيم داشتن محيط زيست سالم و طبيعي حق همه شهروندان ايراني است و اين امر به قدري مهم است كه در اصل 50 قانون اساسي نيز آمده كه تصريح مي‌كند در جمهوري اسلامي حفاظت محيط زيست كه نسل امروز و نسل‌هاي بعدي بايد در آن حيات اجتماعي رو به رشدي داشته باشند..
وظيفه عمومي تلقي مي‌شود. مساله مهم اين است كه متاسفانه به خاطر عدم امكانات كافي و نيروهاي كافي ما مدام شاهد تخريب محيط زيست در مناطق مختلف كشور هستيم. همان‌گونه كه مي‌دانيم كساني مبادرت به تخريب محيط زيست در بستر رودخانه يا تالاب يا جنگل‌ها يا مناطق ديگر مي‌كنند كه آنها افرادي سودجو هستند، دنبال منافع شخصي خودشان هستند بدون اينكه وقعي به حقوق مردم بگذارند بدون اينكه بدانند واقعا داشتن محيط زيست سالم حق همه مردم ماست. تجربه نشان داده است كه با امكانات و نيروهاي فعلي آن‌گونه كه بايد و شايد دولت‌ها نتوانسته‌اند با افراد سودجو كه معمولا از رانت‌هاي مختلفي نيز استفاده مي‌كنند برخورد لازم را داشته باشند. قوانين موجود نيز همان‌گونه كه عرض كردم به اندازه كافي بازدارنده نيست كما اينكه مجازات اين‌گونه افراد حداكثر مجازاتي است كه در زمره مجازات‌هاي درجه شش به شمار مي‌رود كه معمولا اشد اين مجازات‌ها اجرا نمي‌شود يا اگر هم احكامي در اين خصوص با سودجويان و متجاوزان حقوق مردم اعمال شود بعد از مدتي مستحق بخشودگي مي‌شوند و افرادي كه چشم طمع به محيط زيست را دارند، متجري مي‌شوند.
سوال اينجاست كه چگونه مي‌شود با اين خسران عظيمي كه به آب و خاك كشور وارد مي‌شود و به اشكال مختلف همه روزه در جاها و مناطق مختلفي شاهد آن هستيم، برخورد كرد. به نظر مي‌رسد همان‌گونه كه ابتدائاً عرض كردم وهله اول امكانات و تجهيزات و نيروهاي كافي در اختيار سازمان‌ها از جمله سازمان مراتع و جنگلداري و سازمان آب منطقه‌اي و ساير سازمان‌ها و مراجعي كه متولي حفاظت از محيط زيست هستند در اختيار آنها گذاشته شود، با امكانات فعلي و نيروهاي فعلي طبيعتا اين امر ادامه خواهد يافت.
مساله دوم نگاه مختصري به مجازاتي كه خدمت‌تان عرض كردم، نشان مي‌دهد كه اين مجازات نمي‌تواند بازدارنده باشد و به نظر مي‌رسد در اين رابطه ما به نوعي با خلأ قانوني روبه‌رو هستيم. در كشورهاي توسعه يافته قوانين در اين رابطه به قدري شديد و بازدارنده است كه هيچ فردي به خودش اجازه نمي‌دهد حتي يك شاخه‌اي از درختي را قطع كند. مسوولان و ماموران مربوطه به شدت با او برخورد خواهند كرد، اما متاسفانه در كشور ما به وضوح و به وفور شاهد هستيم كه انواع و اقسام تجاوزها به آب و خاك اين سرزمين انجام مي‌شود بدون اينكه واقعا تعصبي يا دقتي يا نظارتي در اين مورد به عمل بيايد، بنابراين همان‌گونه كه عرض كردم داشتن آب و هواي پاك و محيط زيست سالم حق همه مردم ايران است. مسوولان مربوطه به هيچ عنوان نبايد به احدي اجازه بدهند كه به اين حقوق طبيعي مردم تجاوز كند و با متخلفين به نحو بسيار جدي برخورد كرده و به گونه‌اي با آنان برخورد كنند كه ديگر احدالناسي جرات تجاوز به آب و خاك اين كشور يا آلوده كردن منابع طبيعي و محيط زيست را نداشته باشد والا در غير اين صورت اين ماجرا كماكان ادامه خواهد داشت و همچنان سودجويان به دنبال تصرف اين اراضي و فروش آنها يا كشاورزي در آنها يا ساخت و سازهاي غيرمجاز هستند.