پاسخ وزارت صمت به ابهامات آيين‌نامه واردات خودرو
در پي درج گزارشي پيرامون آيين‌نامه واردات خودرو كه به تازگي ابلاغ شده، روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود.
احتراما پيرو درج خبري با عنوان «آيين‌نامه واردات خودرو، سرانجام ابلاغ شد؛ صف بلند خودرو براي واردات» كه در روز 5 شهريور 1401 روي خروجي روزنامه اعتماد قرار گرفت به استحضار مي‌رساند؛
- در بخشي از اين گزارش آمده است: ... اين آيين‌نامه دو ضعف بزرگ دارد. يكي اينكه سقف 1 ميليارد يورويي كه براي آن تعيين شده، دست وزارت صمت را براي مهندسي واردات باز مي‌گذارد...
در ابتدا بايد به اين نكته اشاره نمود كه با توجه به شرايط تحريمي كشورمان و عدم ورود آزاد ارز به كشور، تعيين سقف واردات، راهكاري براي حفظ ارز موجود و عدم خروج بي‌رويه ارز از كشور است. لازم به ذكر است كه واردات خودرو ارزبري بسيار بالايي براي كشورهاي وارد‌كننده دارد و به‌صورت مستقيم باعث افزايش ركود در كشور مي‌شود. بيان مساله «مهندسي واردات» بيشتر با بيان ديدگاه پوپوليستي و با هدف جذب مخاطب است، زيرا مهم‌ترين مساله در زمان كمبود ارز اختصاصي، توزيع عادلانه اين ارز بين وارد‌كنندگان است. در اين راستا دفتر صنايع خودروي وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوين چارچوب اجرايي واردات خودرو نموده است كه در اين سند، ماتريس تصميم‌گيري براي تخصيص ارز تدوين شده و تكميل اين ماتريس در كارگروه تخصصي انجام مي‌شود. امتيازبندي‌هاي شركت‌هاي مختلف براي واردات خودرو در اين سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امكان اعمال نظر شخصي در آن وجود ندارد. لذا هرگونه توزيع ناعادلانه در توزيع ارز را براي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غيرممكن مي‌سازد.
2- در ادامه گزارش نوشته شده است: ... زماني كه اين خودروها در بورس كالا عرضه شوند، قاعدتا بايد حسابرسي شده باشند و پس از آن، تعرفه واردات اعمال شود كه اين بخش از آيين‌نامه عجيب به نظر مي‌رسد، چرا كه نهاد تنظيم‌كننده درآمدهاي دولت از سود درآمد افراد را ماليات مي‌گويند و نه تعرفه...
شناور بودن تعرفه به معناي تعيين قيمت توسط مردم است. بدين معنا كه عرضه و تقاضاي خودرو در بازار سرمايه باعث تعيين قيمت خودرو به‌صورت آزادانه مي‌شود و به نوعي ديگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمايشي، قيمت محصولات را تعيين نمي‌كند كه اين گام موثري در آزاد‌سازي قيمت خودروهاست. لازم به ذكر است كه تعيين قيمت در بازار سرمايه به معناي افزايش سرمايه وارد‌كننده نيست، زيرا مطابق با قوانين، سود وارد‌كننده و توليد‌كننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد اين مبلغ به خزانه دولت وارد مي‌شود كه اين امر باعث سود جمعي مردم شريف ايران از واردات خودرو است.
3- در فراز ديگري از اين گزارش عنوان شده است: ... اين كارشناس بازار خودرو در پاسخ به اين پرسش كه آيا در بازارهاي جهاني خودروي زير 10 هزار يورو وجود دارد، گفت: خودروهاي زير 10 هزار يورو وجود دارد، اما اينكه استانداردهاي 85 گانه را پاس كنند يا نه بسيار كم هستند. در چند برند بيشتر نيستند و جزو محصولات ضعيف شناخته مي‌شوند. به عنوان نمونه، قيمت ساندروهاي جديد زير 10 هزار يورو است و قيمت خودروي فولكس پولو هم زير 10 هزار يورو است. اما تعداد خودروهاي بين 10 تا 20 هزار دلار قابل توجه است. او در مورد اينكه اين خودروها از چه شركت‌هايي وارد خواهند شد، افزود: در آيين‌نامه موضوعي در اين خصوص مطرح نشده و مسكوت مانده و مشخص نيست كه وارد‌كننده از كدام شركت‌ها مي‌تواند خودرو وارد كشور كند...
با بررسي‌هاي انجام شده توسط دفتر صنايع خودروي وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهاي بسياري در محدوده تعريف شده در اين آيين‌نامه وجود دارند كه مطابق با استانداردهاي داخلي هستند. لازم به ذكر است كه محصولات متعددي از نشان‌هاي تجاري (برند) تراز اول جهان نيز وجود دارند كه در محدوده مجاز قيمتي براي واردات قرار مي‌گيرند. حتي خودروهاي اقتصادي با قيمت زير 10 هزار يورو نيز در دنيا موجود است كه مطابق با استانداردهاي 85 گانه كشور است. لذا ذكر اين موضوع نشان از عدم بررسي صحيح و جامع صنعت خودروي جهان است. در واردات خودرو به جز واردات از امريكا كه پيش از اين ممنوع شده بود، محدوديت ديگري وجود ندارد و امكان واردات از هر كشوري كه توليد‌كننده خودرو است، وجود دارد.
4- در بخش ديگر گزارش آمده است: ... در اين آيين‌نامه يكي ديگر از منابع ارزي، رمز ارز است كه اضافه شده و اين شبهه را ايجاد مي‌كند كه يكي از فعالان حوزه خودرويي كه داراي يك مزرعه بزرگ ديجيتال است، به اين حوزه ورود خواهد كرد. اما اينكه سرمايه‌گذار خارجي بخواهد اقدام به واردات خودرو كند، سازوكار مشخصي براي آن عنوان نشده است كه چگونه اين منابع را مي‌تواند برگرداند و تنها در آيين‌نامه عنوان شده كه بانك مركزي براي آن آيين‌نامه بنويسد كه اين موضوع هم شبهه‌‌ناك است...
بايد به اين اشاره كرد كه هر شركتي كه بتواند شرايط واردات محصول را فراهم آورد، مي‌تواند اقدام به واردات كند. در اين مسير هيچ محدوديتي وجود ندارد. درخصوص سرمايه‌گذاران خارجي نيز ذكر اين نكته الزامي است كه تاكنون شرايط و آيين‌نامه كامل و جامعي براي سرمايه‌گذاري خارجي تدوين نشده است. لذا بانك مركزي در اسرع وقت آيين‌نامه كامل و جامعي تدوين خواهد كرد و به اطلاع عموم مردم خواهد رساند.
5- در انتهاي اين گزارش هم بيان شده است: ... اينكه وارد‌كنندگان خودرو ايستگاه‌هاي شارژ هم ايجاد كنند، خودش يك بيزينس است و اگر الزام براي فروش خودروي شارژي باشد، طبعا بايد ايستگاه آن را هم ايجاد كنند و قاعدتا بخش خصوصي به همين سمت خواهد رفت، اما در اين بند آيين‌نامه اشاره‌‌اي نشده كه چه بخشي بايد بر اين ايستگاه‌ها نظارت داشته باشد و چگونه مي‌توانند مجوز بگيرند و مسوول آن مشخص نشده است...
در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، ساخت ايستگاه‌هاي شارژ توسط بخش خصوصي انجام مي‌پذيرد و امري بديع و نو نيست. جزييات مسوول نظارت بر ايستگاه‌هاي شارژ و قوانين مرتبط به آن نيز در دفتر صنايع خودروي وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال تدوين است. لذا وارد‌كنندگان واجد شرايط با مراجعه به اين بخش مي‌توانند جزييات بيشتري دريافت كنند.