قيمت‌گذاري
و فساد
نظام‌مند- ۱
عباس عبدي
فساد ابعاد بسيار گوناگوني دارد، ولي بدون ترديد يكي از مهم‌ترين عوامل آن ويژگي‌هاي ساختاري ازجمله وجود نظام قيمت‌گذاري است. متاسفانه قيمت‌گذاري حالتي مسري دارد، در واقع قيمت كالاها به نحوي اجتناب‌ناپذير به يكديگر پيوسته‌اند. هرگاه در مورد يكي از آنها قيمت‌گذاري شود، به ناچار بايد بقيه را هم مشمول اين قاعده نمود و چون چنين كاري سخت و غيرممكن است موجب به‌هم ريختن قيمت‌هاي نسبي و نحوه مصرف و نيز كاهش بهره‌وري و ساختاري شدن فساد و مهم‌تر از همه اختلال در امر اخلاقي مي‌شود. ايران چون منابع انرژي فراوان دارد، خيلي راحت آن را قيمت‌گذاري كرده و چون ارز هم حاصل فروش و صادرات اين منابع دراختيار دولت است، آن را هم قيمت‌گذاري كرده، در نتيجه كل كالاها و خدمات را تحت‌تاثير همين دو قلم قرار داده و به تبع آن، برق، فولاد، سيمان، مرغ، گوشت، نان، حمل و نقل و... و هر چيز ديگر وارد مسير قيمت‌گذاري شدند و اين يعني حيف و ميل. حيف يعني اتلاف منابع، يعني هنگامي كه من مي‌توانم با ۱۰۰ ليتر آب نياز روزانه خودم را برآورده كنم، ۳۰۰ ليتر استفاده كنم، چرا؟ به اين علت كه قيمت آن اندك است. هنگامي كه مي‌توانم با صد متر مكعب گاز نيازهاي انرژي خود را تامين كنم، آن را با 300 متر مكعب انجام مي‌دهم. چرا؟
به اين علت كه پرداخت هزينه گاز اضافي كمتر از هزينه عايق‌بندي خانه و خريد وسايل كم‌مصرف است. من مي‌توانم با ۷ ليتر بنزين صد كيلومتر را طي كنم ولي با ۱۲ ليتر طي مي‌كنم، چرا؟ به اين علت كه تغيير خودروي كم‌مصرف در برابر اين افزايش مصرف بنزين مقرون به‌صرفه نيست. اين از حيف. اما ميل آن هم جاي خود دارد. قيمت‌گذاري موجب تفاوت قيمت كالا با بازار مي‌شود و همه دنبال خريد ارزان و فروش به قيمت بازار هستند. بدون اينكه ريسكي داشته باشند؛ يا خدمتي به جامعه كنند. اگر بگوييم بيش از نيمي از فساد كشور و حتي بيشتر آن محصول اين تفاوت قيمت‌ها است، گزاف نيست. تفاوت قيمت ارز، قيمت وام بانكي، قيمت انرژي، قيمت فولاد و سيمان و خودرو و... همه و همه فسادزا است. اينها ظاهر قضيه است، در باطن آن كاهش بهره‌وري هم هست كه بيداد مي‌كند. اخيرا يك يادداشتي را ديدم كه يك كارشناس صنعت مرغ نوشته بود و توضيح مي‌داد كه قيمت‌گذاري چگونه بلاي جان مردم و درنهايت صنعت مرغداري كشور شده و موجب بيشتر شدن قيمت تمام‌شده مي‌شود، امكان صادرات در مقاطع غيريارانه‌اي از ميان مي‌رود، سپس مصرف كم مي‌شود، در نتيجه صنعت تعطيل مي‌گردد. همين الان اگر برجام امضا شود و دلار به حدود ۲۵ تومان و كمتر برسد، بخش مهمي از صنايع صادراتي از جمله مرغ و تخم‌مرغ دچار بحران مي‌شوند و صادرات آنها غيرممكن مي‌شود، در داخل هم تقاضا براي مرغ كيلويي ۶۰ هزار تومان و تخم‌مرغ به اندازه كافي نيست و اين صنعت هم عادت نكرده خود را با روند جهاني تطبيق دهد، لذا دچار بحران خواهد شد. بقيه كالاها هم كمابيش وضع مشابهي دارند.
پس چرا دولت قيمت‌گذاري مي‌كند؟ اين محصول ذهنيت كوتاه‌بينانه و نيز ساختار سياسي عوام‌گرا است، البته دست‌هاي بهره‌مندان از فساد نيز پشت پرده هست كه اين انگيزه‌ها را تقويت مي‌كند. ساده‌انگاري يعني چه؟ در وفور منابع ارزي دولت‌ها با تزريق ارزهاي نفتي قيمت‌ها را كنترل مي‌كنند. اين همان وضعيت مشهور به بيماري هلندي است كه صادرات را ضعيف كرده و كارايي صنعت و توليد را كاهش مي‌دهد و پس از مدتي كه اقتصاد با اين حد از تزريق ارز هماهنگ شد، يك‌باره فنر تورم باز مي‌شود و غارت واقعي مردم از طريق كاهش ارزش پول رخ مي‌دهد. مردمي كه زماني از ارزاني و وفور خوشحال بودند، در اين شرايط مجبورند كه هزينه‌هاي آن خوشحالي ناپايدار را پس دهند. مردم و سياسيون عوام نيز از تعزيرات و كنترل قيمت‌ها حمايت مي‌كنند، غافل از اينكه هر گونه كنترلي دو نتيجه دارد؛ اول ممانعت از فهميدن درست مشكل. دوم، به تاخير انداختن اثرات زيانبار قيمت با شدت بيشتر و ناتواني بيشتر در كنترل آن.
هنگامي كه دولت روحاني عهده‌دار امور شد و آقاي جهانگيري نيز معاون اول و محور اقتصادي آن دولت شد، انتظار مي‌رفت كه سياست منحوس قيمت‌گذاري را كنار بگذارند، زيرا تجربه‌اي كه از آنان بود اين انتظار را ايجاد مي‌كرد. چنين هم شد، در اولين گام و پيش از رسيدن به برجام و رفع تحريم‌ها، ارز ترجيحي ۱۲۰۰ توماني را كه شامل كالاهاي اساسي مي‌شد، حذف كردند و اتفاق خاصي هم نيفتاد و قيمت مرغ براي ۴ سال تا حدي ثبات پيدا كرد كه بخشي از آن محصول كاهش قيمت نهاده‌هاي دامي بود ولي تحول اصلي در حذف ارز ترجيحي بود. در اين ميان دو بار هم قيمت بنزين و حامل‌هاي انرژي را اصلاح كردند. توجه كنيد كه ارقام تورم اين دوره رو به كاهش هم بود.
ادامه دارد