ردپاي سودجويان در فاجعه
تالاب انزلي
الهه موسوي
در جهاني زندگي مي‌كنيم كه موضوع «محيط زيست» در حوزه «توسعه»، يك گزاره مهم، كليدي و سرنوشت‌ساز است و اغلب كشورها، برنامه‌هاي توسعه‌اي خود را با پيوست‌هاي زيست محيطي پيش مي‌برند. اما در ايران به اين ضرورت‌ها آن‌گونه كه بايد و شايد توجه نمي‌شود. مشكلات محيط زيستي از جمله بحث آتش‌سوزي اخير تالاب انزلي، مشكلي نيست كه در اين دولت يا دولت‌هاي قبلي شكل گرفته باشند، بلكه به برنامه‌ريزي‌هاي درازمدت دولت‌هاي مختلف مربوطند. وقتي در ساليان متوالي به ضرورت‌هاي زيست بومي و اكوسيستمي بي‌توجهي مي‌شود، مشكلات هر روز در گوشه‌اي خود را نمايان مي‌كنند. يك روز در قالب مشكل ميانكاله، روز ديگر در قالب مصائب درياچه اروميه و روز ديگر در شمايل آتش‌سوزي تالاب انزلي. در جريان اين يادداشت تلاش مي‌كنم به چرايي وقوع فاجعه آتش‌سوزي در تالاب انزلي و ساير موارد مشابه بپردازم:
1) خاطرم هست، زماني كه قرار بود ميان گذر تالاب انزلي در سال‌هاي 85 و 86 و در زمان زعامت دولت نهم احداث شود، بسياري از كارشناسان، اساتيد و تحليلگران اعتراض مي‌كردند كه اين ميان گذر نبايد احداث شود و باعث دو بخشي شدن تالاب شود. اما دولت وقت (احمدي‌نژاد) بدون توجه به هشدارها، اين انشقاق را در تالاب انزلي ايجاد كرد. متاسفانه گروهي از افراد و جريانات كه تصور مي‌كنند توسعه صرفا با بتن، آجر، آسفالت و در كل ساخت و ساز محقق مي‌شود و به عبارتي به توسعه سازه‌محور بدون لحاظ كردن اصول زيست محيطي اعتقاد دارند، زمينه‌ساز مشكلات امروز كشور در حوزه زيست‌محيطي هستند.
2) به‌طور كلي آتش‌سوزي تالاب انزلي دلايل مختلفي دارد كه مهم‌ترين دليل آن سودجويي‌ها و سوداگري‌هاي برخي گروه‌هاست. اين افراد و جريانات با هدف استفاده از ظرفيت‌هاي اقتصادي و مالي اين مناطق به دنبال پركردن جيب خود هستند. به عنوان فردي كه از نزديك در بسياري از حوادث اينچنيني در شمال كشور حضور داشته‌ام، بايد بگويم كه بيش از نيمي از حوادث اينچنيني، ريشه‌هاي سوداگرانه دارند و با قصد تصرف زمين‌ها، مراتع و...صورت مي‌گيرند. سودجويان تلاش مي‌كنند آثار طبيعي در منطقه را از بين ببرند و زمين‌ها را به مناطقي باير بدل كنند تا بتوانند از آنها براي اهداف سوداگرانه خود بهره گيرند.
اين روند در ماجراي پتروشيمي ميانكاله هم به عينه مشاهده شد. اين وظيفه مسوولان حوزه قضايي و نظارتي است كه ردپاي سودجويي‌ها در چنين حوادثي را رديابي كنند.
3) يكي ديگر از دلايل ورود فاضلاب‌ها (صنعتي و...) به تالاب است. موضوعي كه در ادامه باعث خشك شدن تالاب انزلي نيز شده است. درواقع رويكردهاي اشتباه صنعتي، گردشگري و كشاورزي نيز به بروز مشكلات كمك مي‌كنند. وقتي تالابي دچار خشكي مي‌شود، يك جرقه طبيعي و غيرطبيعي مي‌تواند باعث شكل‌گيري آتش‌سوزي‌هاي بزرگ شود. با توجه به اينكه در مناطق 4گانه ايران و در عرصه ملي و طبيعي ايران، امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي مهار حريق و آتش‌سوزي وجود ندارد، يك جرقه طبيعي از سوي يك رهگذر يا آتش‌افروزي از سوي سوداگران باعث بروز فجايعي از جنس فاجعه تالاب انزلي مي‌شود. موضوع گردشگري غيرحرفه‌اي در ايران هم عامل ديگري است كه اين نوع حوادث را بيشتر مي‌كند.
4) چه دولت‌هايي كه در ايران شعار محيط زيست مي‌دهند و چه دولت‌هايي كه اساسا حتي شعار هم نمي‌دهند، محيط زيست را به عنوان اولويت نمي‌دانند. تنها در برخي برهه‌ها حضور برخي افراد مانند خانم معصومه ابتكار در راس هرم زيست محيطي كشور باعث شده تا نگاه بيشتري از سوي دولتمردان به اين سمت جلب شود. رويكردي كه چون متكي به حضور يك فرد است، بعد از حضور شخص ديگري تغيير پيدا مي‌كند و دچار اخلال مي‌شود. كمااينكه حسن روحاني نيز در دولت دوم خود با هدف توسعه سازه‌محور، سكان هدايت ساختار محيط زيست را در اختيار فردي قرار داد كه درك درستي از ضرورت‌هاي زيست محيطي نداشت و دستاوردهاي قبلي را بر باد داد.
5) بر اساس اخبار مستند از زمان وقوع آتش‌سوزي تا زمان اجراي تشريفات اداري، انتقال نيروها به منطقه و نهايتا آغاز عمليات دفع حريق، زمان زيادي صرف مي‌شود. زماني كه بر دامنه‌هاي حريق مي‌افزايد و خسارت بيشتري بر محيط زيست وارد مي‌سازد. از سوي ديگر در ايران اساسا هليكوپترهاي مناسب براي اطفاي حريق وجود ندارد. هليكوپترهاي ايران، مربوط به امداد، تحركات نظامي و... است. بيش از نيمي از آبي كه اين هليكوپترها حمل مي‌كنند، بيرون مي‌ريزد يا اينكه بخار مي‌شود. بهترين ابزار ايران، دمنده‌هاي ويژه براي مقابله با حريق است و مابقي عمليات با بيل و دبه‌هاي آب و... صورت مي‌گيرد. خاموش كردن آتش با بيل باعث طول كشيدن عمليات و خسارت‌هاي فراوان طبيعي مي‌شود.
6) هر چند دولت در خصوص ضرورت‌هاي زيست‌محيطي، وعده‌ها و شعارهاي فراواني سر مي‌دهد، اما در صحنه عمل شاهديم كه برخي پروژه‌هاي تخريبي در هفته دولت كلنگ زده مي‌شوند كه هيچ نسبتي با حفاظت از محيط زيست ندارند. اين روند بدون ترديد در ادامه باعث بروز مشكلات عديده‌اي در اين حوزه خواهد شد و طي سال‌هاي آينده آسيب‌هاي بيشتري را متوجه كشور مي‌كند. بنابراين در وهله نخست ابتدا بايد هر پروژه‌اي با استفاده از پيوست‌هاي دقيق زيست محيطي اجرايي شود. در مرحله بعد نيز بايد دامنه نظارت‌ها بر رويكردهاي سودجويانه افزايش پيدا كند تا گروه‌هاي سوداگر و سودجو به سادگي نتوانند از طريق يك آتش‌سوزي يا خشك كردن زمين‌ها و... سودهاي كلاني به جيب بزنند. اين وظيفه ساختارهاي قضايي و نظارتي كشور است كه اين تحركات سوداگرانه را رديابي كرده و جلوي ارتكاب آن را سد كنند.