اعتراض: حقي كه پاسداشت نمي‌شود
زينب ملكوتي‌خواه
حق اعتراض- در جوامع دموكراتيك حق اعتراض به رسميت شناخته شده است. ماده ۲۰ اعلاميه جهاني حقوق بشر، ماده ۲۱ و ۲۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۸ ميثاق بين‌المللي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به عنوان سه سند مهم حقوق بين‌الملل بشر به حق آزادي شركت در گردهمايي و تشكيل انجمن‌هاي مسالمت‌آميز اذعان دارند. ايران نه تنها عضو ميثاقين است و ملزم به احترام به اين حق بلكه حتي اصل 27 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صراحت اعلام كرده كه حق تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است. حق اعتراض در اصل شامل سه حق اساسي مدني و سياسي است: ۱. حق تشكيل و شركت در اتحاديه، ۲. حق تشكيل و شركت در اجتماعات و ۳. حق آزادي بيان. ايجاد محدوديت براي هر يك از حق‌هاي مذكور در اصل خدشه و نقض اساسي حق اعتراض مردم در جوامع دموكراتيك است. در اصل، حق اعتراض براي جمع شدن گروهي از مردم براي ابراز نظرات و خواسته‌هاي خود از حاكميت است. شايان ذكر است منظور از اعتراض در اين يادداشت اعتراضات مسالمت‌آميز است و تمامي اسناد حقوق بشري به اعتراضات مسالمت‌آميز اشاره كرده‌اند. چند نكته در مورد اعتراضات اخير در ايران با شعار زن، زندگي، آزادي حايز اهميت است. اول آنكه بارها اتفاق افتاده است كه شاهد عدم اجرايي شدن و متروك ماندن اجراي اصل ۲۷ قانون اساسي بوده‌ايم. در اصل نه فقط در اين اعتراضات بلكه در سال‌هاي قبل اين اصل قابليت اجرايي پيدا نكرده است از دلايل اصلي اجرايي نشدن اين اصل مهم بشري مي‌توان به محتاط بودن بي‌دليل وزارت كشور براي عدم صدور مجوز براي اعتراضات مسالمت‌آميز اشاره كرد. اگر وزارت كشور بدون هيچ عذر و بهانه‌اي به اجراي اين اصل اساسي تن مي‌داد و به درخواست راهپيمايي مردم براي ابراز اعتراضات خود اجازه صادر مي‌كرد و از نيروي انتظامي جهت برقراري امنيت معترضان استفاده مي‌كرد ما امروز شاهد چنين خشونتي نبوديم. در نتيجه شايد بتوان گفت كه مقصر اصلي اين وضعيت همانا مسوولاني هستند كه از اجراي قانون اساسي جمهوري اسلامي سرپيچي كرده‌اند.
خشونت يا مسالمت‌آميز بودن اعتراضات- اما نكته ديگر در مورد اعمال خشونت يا مسالمت‌آميز بودن اعتراضات است. در هيچ جايي از اسناد حقوق بشري ما شاهد گزاره «اعتراضات خشونت‌آميز» نيستيم. حق اعتراضات مسالمت‌آميز شامل محدوديت‌هايي نيست مگر آنكه ۱. به موجب قانون محدود شده باشد. ۲. به مصلحت امنيت ملي، ايمني عمومي يا نظم عمومي باشد. ۳. محدوديت براي حمايت از سلامت يا اخلاق عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي ديگران ضرورت داشته باشد. در اينجا، اصل بر حق اعتراض مسالمت‌آميز است و محدوديت آن نيازمند دليل متقن و كافي طبق موارد مذكور است. اگر اعتراضي امكان اين را دارد كه به خشونت كشيده شود، دليل كافي براي عدم صدور اجازه اعتراض نيست، بلكه مسوولان همراه با نيروي انتظامي وظيفه برقراري امنيت آن را بر عهده دارند. در اصل وظيفه پليس آرام كردن خشونت‌هاست نه آنكه با توسل به زور اعتراضات را سركوب كند. سركوب اعتراضات به وسيله پليس كج فهمي سياست‌هاي مرتبط با حق اعتراضات است. در جريان اعتراضات بعد از قتل جورج فلويد به وسيله رفتار نامناسب و خشن پليس در امريكا، گروه‌هاي پژوهشي به اين نتيجه رسيدند كه با هرگونه رفتار خشني كه از پليس سر بزند، اعتراضات بيشتر خواهد شد. در اعتراضات اخير ايران ما شاهد آن بوديم كه پليس براي متفرق كردن افراد و جلوگيري از اعتراض به زور توسل جسته و از وظيفه اصلي خود كه همانا حمايت از اعتراضات و ايجاد محيط مسالمت‌آميز است به دور مانده و بعضا باعث ايجاد فضاي رعب و وحشت شده است.
روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر- طبق اسناد حقوق بشري،روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، ناظران و ساير افرادي كه در نظارت يا گزارش دادن از مجامع دخيل هستند، نبايد از انجام وظايف خود، از جمله نظارت بر اقدامات مقامات مجري قانون، منع يا محدود شوند. اين افراد نبايد مورد آزار و اذيت قرار گيرند و تجهيزات آنها نبايد مصادره يا آسيب ببيند. حتي اگر اجتماعي به وسيله حاكميت غيرقانوني اعلام شود همچنان اين افراد بايد به وظيفه نظارت و گزارش خود ادامه دهند. متاسفانه در چند روز اخير ما شاهد دستگيري و بازداشت روزنامه‌نگاران بوده‌ايم؛ بايد خاطرنشان كرد كه اين‌گونه رفتارهاي حاكميت مي‌تواند شرايط بين‌المللي را براي ايران سخت‌تر و تنگ‌تر كند. لذا در اين برهه حساس كشور آنچه بيش از هر چيز نياز است، تصميم درست، عاقلانه و دورانديشانه مسوولان مربوطه است. هر تصميم غلط در اين شرايط مي‌تواند شرايط را سخت‌تركرده و حتي منجر به اعمال تحريم‌هايي در صحنه بين‌المللي شود كه نهايتا ضرر آن براي تك‌تك مردم ايران است.