صداي
اعتراض را
بايد شنيد
عليرضا سحرخيز
اين روزها به بهانه مرگ مشكوك مهسا اميني دختر كرد ايراني در بازداشت پليس امنيت اخلاقي تهران، بار ديگر شاهد شروع فصل جديدي از اعتراضات در نقاط مختلف ايران هستيم، اعتراضاتي كه فارغ از جنس مطالبه‌گري‌اش از حيث شمول و جامعه هدف متعدد آن و به ويژه حضور نسل حالا نوجوان و جوان دهه هشتادي شاهد حضور متعدد زنان و دختران نيز از صدر تا ذيل آن بوده است. هر چند كه قبل از اين به واسطه بسياري از پارامترهاي منفي اقتصادي، افشاي عمومي فساد حيرت‌آور اداري در برخي منافذ اجرايي، مباحث فرسايشي برجام نافرجام، شيوه و نوع برگزاري انتخابات سرد در سال‌هاي اخير، شيفت منبع رسانه‌اي غالب شهروندان از داخل كشور به رسانه‌هاي لندن‌نشين، پايين آمدن سطح كيفيت زندگي عادي در كشور، عدم اقناع افكار عمومي در چالش‌هاي اجتماعي و...، انتظار دلزدگي جمعي و سكوت همه‌جانبه گروهي شهروندان مي‌رفت، اما از منظري ديگر و بدون ترديد وقوع اين اعتراضات عدم انطباق مصاديق نظريه «مارپيچ سكوت» اليزابت نئومان دانشمند شهير آلماني را در جامعه ايران متجلي ساخت، چراكه فلسفه اعتراض به عمل آمده، انزوا و بي‌تفاوتي پيش‌بيني شده در اذهان اجتماعي و تغيير نگرش بيمناك آنها را عملا تحت‌الشعاع جدي قرار داده تا بار ديگر غير قابل پيش‌بيني بودن جامعه ايران را بيش از هميشه به ثبوت برساند. به نظر مي‌رسد فرآيند شكل‌گيري بحران‌هاي اجتماعي و اعتراضات در ۴ مرحله؛ «شكل‌گيري محمل بحران»، «شيوه برون‌داد اعتراضات اجتماعي»، «نحوه و كيفيت رويكرد حاكميت» و «بالاخره شيوه مواجهه حاكميت با بحران مترتب» خلاصه مي‌شود. مراحلي كه با فرض حق محسوب نمودن نفس اعتراض و روش برون‌داد معمول جهاني‌اش در انعكاس بديهي در شبكه‌هاي اجتماعي محل استفاده اقشار اجتماعي و به نحو طبيعي در قالب اعتراضات گسترده مدني و گاهي خياباني متبلور مي‌شود. البته آنچه اين اعتراضات را در ايران به نحو غير قابل اغماضي با ديگر اعتراضات متمايز ساخته نحوه رويكرد حاكميت با اين پديده است، آنجا كه حاكميت به جاي پرداخت به گفتمان و تعامل و شنيدن صداي اعتراضات اقشار و اهتمام براي تنوير و پاسخگويي به آن - مرحله سوم فرآيند پيش‌گفته- با حذف يا كمرنگ كردن اين گزاره و مولفه اساسي حكمراني مطلوب، مستقيم سراغ تبيين و شيوه‌هاي عملياتي مواجهه گاها سلبي با اين حوادث رهسپار مي‌شود و قضيه را از اساس غير مذاكره و تنها قابل خاموش كردن محسوب مي‌دارد!
متاسفانه اين‌گونه به نظر مي‌رسد؛ نظام حكمراني در ايران اينك در مرحله كمرنگ كردن اين اعتراضات و تا حدودي مديريت ميداني امر بوده و با پاك كردن صورت مساله و استفاده از نسخه‌هاي كلاسيك و هميشگي چون تعريف اغتشاش‌گونه از اعتراضات، پمپاژ رسانه‌اي گسترده عليه آن، تقليل ابعاد نارضايتي، تعميم ناخواسته مطالبات اعتراض‌كنندگان به كليت ساختاري نظام (محل هدف مخالفين جمهوري اسلامي ايران)، برگزاري راهپيمايي و كارناوال‌هاي خياباني به تعبيري متقابل و…قصد خنثي‌سازي فضاي ايجاد شده را دارد.
حال در فضاي ترسيمي مذكور و جوهر خاموش ناشدني اين اعتراضات در بطن كه گويا نحوه مواجهه حاكميت فقط به شكل موقتي موضوع را كنترل و تكرار دگرباره آن به دلايل محتمل آتي و با مطالبات بيشتر را هموار خواهد كرد؛ بيش از هر زمان ديگر؛ وظايفي به شرح ذيل بر ذمه حاكمان و تصميم‌سازان و البته تصميم‌گيران عرصه سياسي جمهوري اسلامي قرار مي‌دهد:
۱- شناخت اعتراض به عنوان يك كنش رسمي و قانوني و تلاش براي ساماندهي آن و پرهيز از هرگونه رفتارهاي خشونت‌آور و سلبي
۲- پذيرش فلسفه رفتار حزبي و تقويت بنيادين احزاب و تشكل‌هاي سياسي، مدني، صنفي و اجتماعي به منظور ايجاد فضاي مانور تشكيلاتي جهت پيدا كردن متولي جنبش‌هاي اجتماعي و مذاكرات بهنگام با ليدرهاي شناسنامه‌دار
۳- پوزش و عذرخواهي بدون لكنت، صريح و بدون تعارف بابت آنچه با هر تعبيري و به هرشكلي؛ محل نارضايتي اجتماعي را سبب شده و تلاش براي ارايه پاسخ و توضيح منطقي در قبال آن
۴- پرهيز از امنيتي ديدن موضوعات اجتماعي و پديده‌هاي مبتلابه موجود با آسيب‌شناسي دقيق ساختاري
۵- استفاده از ابزار علمي و بررسي جامعه‌شناختي و رواني اعتراضات با استفاده از نظريات جامعه‌شناسان و روانشناسان مجرب
۶- بازنگري و اصلاح فوري در قواعد و قوانين متضاد با حقوق شهروندي و تلاش براي جرم‌زدايي از مفاهيم فاقد پذيرش اجتماعي به خصوص در مقوله حجاب
۷- ارتقاي شأن پليس در جامعه و بازنگري در وظايف نيروي انتظامي خاصه در حوزه‌هاي امنيت اخلاقي و همچنين اداره نظارت بر اماكن عمومي ناجا به نحوي كه كمترين دخالت و مزاحمت در محدوده شخصي و زندگي اجتماعي شهروندان را ايفا كند
۸- باز كردن عيني و واقعي فضاي رسانه‌اي و اجازه عرض اندام و وجود تريبون‌هاي منتقد و آزادانديش
۹- پرهيز از نظامي شدن فضا و اساسا جلوگيري از ورود شتابزده دستگاه‌هاي نظامي و ساير تابعين در مبحث برخورد با اعتراضات
۱۰- تمرين فرهنگ استعفا و پذيرش فقد قبح در مقوله كناره‌گيري مسوولان حكومتي در بحران‌هاي اجتماعي
۱۱- عدم برخورد سخت قضايي با معترضين و تلاش اصلاحي و ترميمي بر محور عدالت با شهروندان
۱۲- پذيرش ضرورت گفتمان آشتي ملي و لزوم فراهم‌سازي بستر تعامل همه‌گير و شفاف اجتماعي و احياي اصل ۵۹ قانون اساسي و انجام همه‌پرسي در موارد داراي اختلاف
۱۳- پذيرش تفاوت‌هاي بين نسلي و روحيات متفات نسل چهارم انقلاب و بازنگري در ارزش‌هاي كمرنگ غير مهم در تراز حاكميتي
۱۴- پرهيز از بسط و تكرار افعال جرم‌انگارانه و جلوگيري از تنوع عناوين مجرمانه و اساسا ممانعت از برچسب زدن به شهروندان
۱۵- عدم قضاوت در جايگاه حكمراني با رعايت اصل بي‌طرفي حكومت و تقويت و باورپذيري جايگاه قوه قضاييه مستقل
۱۶- تبديل رسانه ملي به تريبون بي‌طرف و غير جناحي در بزنگاه‌هاي حاد اجتماعي
۱۷- ايجاد فضاي رقابتي براي گروه‌هاي سياسي تعريف شده در داخل نظام و تزريق اميد اصلاح و مطالبه‌گري با احياي واقعي صندوق راي
۱۸- مديريت مستمر و وسواس‌گونه رفتارهاي تند و هزينه‌زا از سوي برخي صاحبان تريبون
۱۹- ايجاد فرصت‌هاي برابر تحصيلي، آموزشي، شغلي و اجتماعي براي عموم شهروندان با حذف سهميه‌هاي ظرفيتي
۲۰- نگاه متقارن جنسيتي و اتخاذ سياست‌هاي غيردستوري افزايش‌دهنده كرامت زنان و دختران ايراني
و شايد ده‌ها آيتم ديگر كه يقينا در وادي عمل و بر پايه تفكر جمعي، اصلاحي و مشفقانه از سوي حكمرانان فرصت رشد و نضج پيدا خواهد كرد.
حتما در برهه حاضر حاميان و دلسوزان حقيقي جمهوري اسلامي ايران؛ با احترام به حق اعتراض و انتخاب ملت ايران و يكان يكان مردمان مظلوم اين ديار با ايفاي نقش صحيح و تاريخي خويش، مسير آرامش را در پي گرفته و با اصلاح رويه‌هاي غلط گذشته و با رويكردي عقلايي و مطالبه‌گرايانه زمينه و بستر حكمراني خوب و احياي حقوق شهروندي را با تبديل فرصت از ماهيت اعتراضات اخير سبب خواهند شد.