مرجعيت قانون و اميد اندكي كه هنوز نمرده
علي مجتهدزاده
در شرايط پيش آمده طي هفته‌هاي اخير يك معضل بسيار بزرگ و ديرپا در ايران دوباره شروع به خودنمايي كرده و آن هم تضعيف و فرسايش مرجعيت قانون است. به اين معنا كه از يك سو مراجع مجري قانون به‌طور مكرر مرتكب رفتارهاي فراقانوني و غيرشفاف مي‌شوند. از طرف ديگر هم اعتماد عمومي تحت تاثير تجربه طولاني اجراي ناقص، نامتعادل و بي‌كيفيت قانون و همين‌طور برخي تبليغات و فضاسازي‌ها در وهله اول نسبت به اجراي قانون و در وهله دوم نسبت به اصل آن به شدت تضعيف شده است. اينچنين است كه توضيحات و گزارش‌هاي مراجع قانوني نسبت به مسائلي مانند فوت مهسا اميني يا مرگ مشكوك نيكا شاكرمي و سارينا اسماعيل‌زاده با پذيرش عمومي مطلوبي در سطح جامعه مواجه نمي‌شوند. به عبارتي بخش مهمي از افكار عمومي با ديده شك به اين گزارش‌ها نگاه مي‌كند.
درست است كه مرجعيت قانون در ايران به شدت دچار صدمه شده، اما واقعيت اين است كه اين مرجعيت هنوز كاملا از بين نرفته و امكان احيا و ارتقاي آن همچنان هست. بهتر است اينجا به ذكر يك نمونه عيني بپردازيم؛ يك‌سال پيش شهروندي به نام اميرحسين حاتمي در زندان بزرگ تهران فوت كرد. مسوولان زندان و قوه قضاييه مثل اكثر موارد اينچنيني، زير بار تقصير اين اتفاق نرفتند و اعلام كردند كه دليل فوت او برق‌گرفتگي بوده. اين در حالي بود كه هيچ شواهدي دال بر اين وجود نداشت. زماني كه من وكالت اولياي دم اميرحسين حاتمي را براي پيگيري اين پرونده پذيرفتم كمتر كسي بود كه براي روشن شدن اصل ماجرا اميدي داشته باشد. در ادامه اما هم بازپرس اين پرونده كه فرد مستقلي بود، توضيحات سازمان زندان‌ها مبني بر برق‌گرفتگي اميرحسين حاتمي را قبول نكرد و موضوع را به كارشناسي ارجاع داد. اما در مرحله بعد هم سه كارشناس دادگستري بر همين موضع بازپرس صحه گذاشتند و روايت برق‌گرفتگي او را رد كردند. اين‌گونه بود كه اكنون اميدها براي به نتيجه رسيدن اين پرونده و معلوم شدن دليل مرگ اميرحسين حاتمي و حتي محكوم كردن سازمان زندان‌ها در خود دستگاه قضايي به شدت افزايش يافته.
هدف از بيان اين تجربه عيني تاكيد بر دو نكته بسيار مهم و اساسي است؛ نكته اول را بايد خطاب به مراجع مجري قانون بيان كرد. اين نكته بسيار ساده است؛ اجراي قانون و حتي پذيرش قصور خود نهادهاي رسمي هيچ خطر و ضربه‌اي به اين نهادها و نظام وارد نمي‌كند. الان در پرونده اميرحسين حاتمي كه ذكر آن رفت، حرفي كه برخي مسوولان در سازمان زندان‌ها و قوه قضاييه زده بودند توسط مراجعي در خود دستگاه قضايي رد شده است. با اين كار كدام ضربه به دستگاه قضايي وارد شد؟ با پذيرش اين قصور آيا سرمايه عمومي دستگاه قضايي افزايش مي‌يابد يا كاهش؟ اعتماد عمومي بيشتر مي‌شود يا كمتر؟ پذيرش چنين قصوري در افكار عمومي جز به اين معني است كه دستگاه قضايي يك روند حقوقي استاندارد براي يك پرونده را طي كرده است؟
نكته دوم هم خطاب به گروه‌هاي مدني، صنفي و سياسي مرجع و خصوصا اهالي حقوق و كنشگران سياسي است. درك اينكه شأنيت و مرجعيت قانون در كشور بسيار ضربه خورده و صدمه ديده، واضح و مبرهن است. درك اينكه اعتماد به فرآيندهاي حقوقي موجود در اين شرايط كار آساني نيست هم نكته واضحي است. اما نبايد از همين ته مانده مرجعيت قانون در كشور كاملا احساس نااميدي كرد، چراكه نااميد شدن و رويگرداني از اين مرجعيت خلئي را ايجاد مي‌كند كه هيچ چيزي براي پر كردن آن وجود ندارد. مساله اين نيست كه از كيفيت پايين قوانين و اجراي بد و نامتناسب قوانين انتقاد نشود. مساله اين است كه اين انتقاد مساوي با طرد قانون و دست كشيدن از تلاش براي طي مسير قانوني نشود. هم‌اكنون خطر از بين رفتن مرجعيت قانون كيان جامعه و كشور ما را تهديد مي‌كند و در اين فرآيند هيچ برنده و گروه منتفعي براي درازمدت وجود نخواهد داشت. پيش از همه مراجع رسمي و در پي آنها فعالان و كنشگران سياسي و مدني بايد متوجه باشند كه منفعت نقض مرجعيت قانون حتي براي خود آنها بسيار محدود و مقطعي است. شكي نيست كه در خصوص اين مهم نقش و وظيفه اول ناظر به اجزاي حاكميت و نوع عملكرد آنها خصوصا در شرايط كنوني است. وجه خشونت‌بار از دست رفتن اعتماد عمومي و فرسايش سرمايه اجتماعي در اين روزها به وضوح در كوچه و خيابان به رخ همگان كشيده شد و مساله اين است كه با فرسايش بيشتر سرمايه اجتماعي، اين وجه مخرب گسترده‌تر و عميق‌تر هم خواهد شد.
اول از همه حاكميت و اجزاي مختلف بايد اين حقيقت را در رفتار عملي خود بپذيرند كه تلاش براي بازسازي مرجعيت قانون از آنها آغاز مي‌شود، همان‌طور كه تخريب اين مرجعيت هم قبل از هر چيز حاصل بدكاركردي خود آنهاست. ثانيا هم بازسازي اين مرجعيت نه‌تنها هيچ هزينه‌اي براي آنها نخواهد داشت، بلكه بر سرمايه اجتماعي كشور خواهد افزود و شكاف‌هاي كنوني را به سمت ترميم هدايت خواهد كرد. بعد از آن هم كنشگران عرصه‌هاي مختلف بايد متوجه باشند كه هنوز اندك روزنه‌هاي اميدي براي احياي مرجعيت قانون در كشور وجود دارد. نكته مهم‌تر اينكه در پس تخريب اين مرجعيت و كمك به اضمحلال و انهدام آن هيچ افق روشني پيدا نخواهد شد.